سیاست روز 1 خرداد 1398 ساعت 1:17 http://siasatrooz.ir/vdcauon6649nww1.k5k4.html -------------------------------------------------- جای خالی «حراست»های دهه ۶۰ عنوان : کلید مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی کجاست؟ -------------------------------------------------- برای مقابله با فساد در سیستم‌های حاکمیتی، باید به ریشه‌ها و سرچشمه‌های شکل‌گیری فساد شبکه‌ای رجوع کرد و با اصلاح آن جلوی هزینه‌های سنگین بر منافع عمومی را گرفت متن : دستگاه نظارتی در هر سازمان، نقش قلب ساختار و عملکرد را به صورت توأمان ایفا می کند. دستگاه نظارتی، به عنوان مسئول رصد و برخورد با اختلالات، تخلفات و مفاسد یک سازمان است و هر چه این سازمان بزرگ تر، با کادر وسیع تر و گردش مالی افزون تر باشد، عملکرد دستگاه نظارتی آن حیاتی تر و تعیین کننده تر می شود. قطعاً در تحلیل آماری و کیفی فساد در دستگاه های حاکمیتی، به طور قطع باید نقش دستگاه نظارتی فعال در آن، لحاظ گردد و اینکه دستگاه نظارتی و مسئولان این دستگاه در یک سازمان مشخص چه اندازه به وظایف خود عمل کرده اند، چه اندازه در رصد و برخورد و کنترل مفاسد موفق بوده اند و چه اندازه خود آن دستگاه نظارتی از آن مفاسد به دور مانده است. از اواخر سال ۹۶ که کار تهاجم اقتصادی دشمن روی اقتصاد کشور، به صورت چندلایه و پیچیده و عملیاتی آغاز شد، طبیعتاً میزان فعالیت دستگاه های نظارتی، اطلاعاتی و قضایی کشور هم برای رصد و برخورد با مفاسد بزرگ اقتصادی بیشتر شد و بخش بیشتری از مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی و حاکمیتی افشاء گردید. نکته بسیار تاسف آوری که به طور معمول در بیشتر این موارد اعلامی فساد (که تا پای رسیدگی قضایی جلو رفت) خود را نشان می دهد، ضعف شدید دستگاه های نظارتی حاضر در سازمان های حاکمیتی و مع الاسف آلودگی برخی مقامات نظارتی با این مفاسد بود. به عنوان مصداق، تنها دو مورد از این نمونه ها را یادآوری می کنیم. در جریان رسیدگی قضایی به پرونده ی دکل گمشده ی نفتی، معلوم شد که دلال مقیم دوبی، رضا مصطفوی طباطبایی، که از قماربازان ثبت شده در سایت جهانی مسابقات پوکر هم هست و سبک زندگی تجملاتی و عیاشانه او در لندن سوژه ی گزارش های رسانه ای هم شد، توسط کسی به مجموعه وزارت نفت معرفی شد که در بخش نظارتی شرکت ملی نفت فعال بود و به خاطر وابستگی به یک تشکیلات امنیتی، در سال ۹۲، با معرفی یکی از وزرای خارج نشین دوران اصلاحات، توسط زنگنه برای مسئولیت حراست صنعت نفت معرفی شد. این افتضاح آن اندازه بزرگ بود که کمی بعد از باز شدن ابعاد ماجرا و افشای دست داشتن این مدیر، زنگنه مجبور شد او را از پست حساسی که در آن بود، برکنار کند. اینکه فردی وابسته به یک ارگان امنیتی، این اندازه نسبت به نظامی که برای حفاظت از آن سوگند خورده، بی تعصب و بی تفاوت بوده که پای قرارداد دلالی را با بند "حفظ تعهد حتی با تغییر نظام" امضا می کند، بسیار خطرناک است و باید از سوی مسئولان امر به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، چراکه به قول مأمور امنیتی ویلچرنشین فیلم بادیگارد ابراهیم حاتمی کیا، چنین فردی دچار نشتی عقیدتی شده است. طرف این قرارداد که توسط این مدیر امنیتی معرفی شده بود، یعنی رضا مصطفوی طباطبایی، کسی است که پس از بالا کشیدن پول دکل حفاری، ابتدا به موناکوی فرانسه رفت و پس از آن راهی برایتون انگلستان شد و براساس اسناد موجود، یک کارخانه مشروب سازی در این شهر به راه انداخته و میهمانی های مختلفی را با اپوزیسیون و چهره های نزدیک به رضا پهلوی برگزار می کند. او همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ کمک مالی کرده است تا با پول مردم ایران، به خوشگذرانی مشغول باشد. نکته بسیار مهم دیگر درباره سوابق این فرد، نقش آفرینی او در ماجرای پرداخت رشوه برای قرارداد ننگین و خیانت بار با شرکت کرسنت امارات بود که جزو شاهکارهای زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت در دولت خاتمی بود و تاکنون با احتساب جریمه ها و عدم النفع ها، هزینه های چند ده میلیاردی برای ایران داشته است. اینکه کارمند یک نهاد نظارتی جمهوری اسلامی که مأمور به وزارتخانه استراتژیک نفت بود و بعداً به بالاترین مقام نظارتی در این وزارتخانه رسید، یک فرد بدسابقه و مفسد را که اسناد مخالفت فکری و اعتقادی و سیاسی او با جمهوری اسلامی عیان بوده است به عنوان طرف معامله معرفی کرده و از آن بدتر متن قراردادی را به عنوان شاهد امضا می کند که تعهدات آن حتی "با تغییر نظام" هم پابرجاست، بسیار غم انگیز و هشداردهنده است. مورد دوم، مربوط به پرونده ی فردی به نام قربانعلی فرخزاد است که به عنوان یک شخص حقیقی، بیشترین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) را به بهانه واردات کالا از بانک مرکزی دریافت کرد، بدون آنکه حتی یک پارتی جنس با آن وارد کند. فرخزاد و شبکه ی او حدوداً مبلغ نیم میلیارد دلار ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش رساندند و از مابه التفاوت قیمت ارز در بازار آزاد، سودهای حیرت انگیز به جیب زدند. اما نکته مرتبط با موضوع این گزارش، متهم ردیف دوم این پرونده، فردی به نام تیمور عامری است که مسئول اسبق حراست بانک مرکزی بود. در جلسه ی دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۷، نماینده دادستان، بخش کیفرخواست مربوط به تیمور عامری را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده بود: "قربانعلی فرخزاد همچنین از سال ۹۴ از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می شود که پس از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی توافق نمی شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می کند. در سال ۹۶ قربانعلی فرخزاد براساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی مجدداً به تیمور عامری مراجعه می کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می کند تا پروفرم شرکت های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد." نماینده دادستان درباره نقش فرزند تیمور عامری به نام حمیدرضا در این پرونده هم افزود: "متهم دیگر حمیدرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان ۲۰ میلیون دلار بوده و متهم دیگر به نام مکی سلطانی متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار است و متهم دیگر محمد وکیلی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار متهم است." همان طور که مشاهده شد، یک مقام نظارتی که خود مسئول مستقیم برخورد با مفاسد و اختلالات سیستم است، به نحوی با زد و بندهای مشکوک گره می خورد و بعد از مدتی، خود عضوی از شبکه ی فساد در یک سازمان حاکمیتی می شود و به واسطه ی مسئولیت حساس سازمانی که بر عهده دارد، از قضاء خود به نقطه ی ثقل شبکه تبدیل می گردد. چنین مسئولی به واسطه ی اینکه خود پایی در فساد مالی دارد، طبیعتاً از مسئولیت و رسالت اصلی خود منحرف می شود و اصولاً خود تبدیل به یک سرمنشاء خطرناک فساد می گردد. به نظر می رسد که یک نقص بزرگ در ساختار نظارتی در دستگاه های حاکمیتی ما وجود دارد که بسامد تکرار چنین مواردی، یعنی آلودگی افرادی که خود مسئول مستقیم مبارزه با فساد در دستگاه های مختلف هستند، زیاد شده است. یکی از دلایل منطقی که می توان برای چرایی تکرار این پدیده ذکر کرد، به نحوه ی انتخاب مسئولان حراست دستگاه های دولتی بازمی گردد. به این معنی که، طبق یک عرف نه چندان منطقی (که معلوم نیست دقیقاً از چه زمانی رایج شده)، وقتی فردی سکان دار یک مجموعه بزرگ مثل یک وزارتخانه می شود، خود او به دستگاه نظارتی اصلی که باید یکی از کارمندان خود را مأمور به آن وزارت خانه کند، شخصی را از بدنه تشکیلات امنیتی به عنوان مسئول حراست مورد تأیید خود معرفی می نماید. به عبارت دیگر، وزیر یک مجموعه دولتی بزرگ، با ساختار گسترده و گردش مالی عظیم، فردی را که باید مسئولیت نظارت بر مجموعه ی تحت مدیریت این وزیر را بر عهده بگیرد، به دستگاه امنیتی معرفی می کند تا آن فرد مأمور به سکان داری بخش حراست آن وزارتخانه شود. بدیهی و طبیعی است که با این نوع گماردن افراد، احتمال تبانی و زد و بند را بین مسئول آن وزارتخانه و مسئول حراست آن وزارتخانه افزایش می دهد، چراکه علی آلاصول وزیر یا مسئول دولتی، کسی را معرفی می کند که سوابق همکاری، رفاقت یا شراکت قبلی با هم داشته اند. با کمی اختلاف، این شیوه انتخاب مسئول حراست، شبیه آن است که صاحب یک سوپرمارکت یا فروشگاه، این حق را داشته باشد که بازرس تعزیرات را که به صورت دوره ای از فروشگاه او بازدید می کند، خود در مجموعه سازمان تعزیرات تعیین کند. به نظر می رسد که نیاز عاجلی برای تجدیدنظر در این روند وجود دارد تا بتوان قلب دستگاه های دولتی و حاکمیتی، که همان دستگاه نظارتی یک مجموعه است، سالم و فعال و پویا نگه داشت و حجم کلی فساد را در مجموعه های مختلف کنترل کرد. از قضاء، به لحاظ منطقی، مسئول حراست یک مجموعه بزرگ دولتی که کارمند تشکیلات امنیتی است، باید دورترین فاصله را از هر لحاظ با مسئول آن مجموعه داشته باشد و ترجیحاً کسی برای این مسئولیت در یک وزارتخانه تعیین گردد که هیچ سابقه همکاری یا آشنایی و شراکت یا رابطه قبلی از این نوع، بین او و وزیر یا مسئول مربوط وجود نداشته باشد. این روندی معقول و منطقی است که مثلاً در دهه ۶۰ در دستگاه های اجرایی و دولتی ما اجرا می شد و بلاتردید، یکی از دلایل کم بودن حجم فساد در مراکز دولتی، به جاری بودن همین رویه، یعنی استقلال کامل دستگاه حراست یک مجموعه از مدیریت آن مجموعه، برمی گشت. برای مقابله با فساد سیستمی یا شبکه ای در دستگاه ها، چاره ای جز احیای اقتدار و استقلال حراست ها نیست و باید حراست ها به همان شرح وظایف و دامنه ی اختیارات سابق خود بازگردند. برای مقابله با فساد در سیستم های حاکمیتی، باید به ریشه ها و سرچشمه های شکل گیری فساد شبکه ای رجوع کرد و با اصلاح آن جلوی هزینه های سنگین بر منافع عمومی را گرفت.