سیاست روز 14 ارديبهشت 1399 ساعت 22:01 http://siasatrooz.ir/vdcb8fb85rhb80p.uiur.html -------------------------------------------------- سیاست روز تبعات نگاه تک بعدی دولت به اقتصاد را بررسی می کند؛ عنوان : عبور از بحران با اولویت بندی اقتصادی -------------------------------------------------- متن : کرونا و تبعات منفی ناشی از شیوع آن اقتصاد تمام کشورها از جمله ایران را متاثر کرده و هر یک از کشور ها به تبع توانمندی خود در مدیریت رویارویی با این بحران کم یا زیاد به یک شکلی از این آسیبها بی نصیب نمانده است . نهادها و ارگان های مختلفی تحلیل ها و گزارش های متعددی نسبت به بررسی وضعیت اقتصاد کشورها و راهکارهایی که می تواند ضرر و زیان ناشی ازاین مهم را کم کند ارایه کرده اند اما به راستی در اقتصادی مانند ایران که تا پیش از این نیز به زعم متولیان درگیر جنگ اقتصادی بود متولیان چه رویه و راهکاری را باید در پیش بگیرند تا بتوانیم با اندک آسیب ازاین شرایط عبور کنیم. وضعیت اقتصاد ایران درپسا کرونا براساس گزارش ارایه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای مواجه با شیوع ویروس کرونا و ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع این ویروس ابعاد متعدد و قابل توجهی را نشان می دهد. براساس این گزارش ،اقتصاد ایران در حالی با مشکل کرونا مواجه شد که دو سال سخت ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته بود و هرچند پیش بینی می شد بدون کرونا اقتصاد ایران در سال جاری به رشد مثبت غیرنفتی برسد اما با شیوع کرونا اقتصاد ایران در وضعیت رکود همراه با نبود اطمینان قرار گرفت. طبق بررسی های این مرکز ؛بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ نفر از شاغلان فعلی متاثر از شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده اند و وضعیت معیشت خانوار به خصوص در دهک های پایین بدتر شده است. به باور تحقیقات این بازوی پژوهشی مجلس، اقتصاد ایران در سال جاری از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود، با کاهش شدید درآمدها، هزینه ها هم نمی تواند متناسب با آن کم شود که این منجر به کسری بودجه پایدار و یکی از مهم ترین معضلات اقتصادی در سال های بعدی خواهد بود؛ افزایش هزینه های بخش سلامت و درمان، هزینه های حمایتی برای دوران فاصله گذاری اجتماعی، کاهش درآمدها اعم از کاهش قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی از جمله عوامل موثر بر افزایش کسری بودجه خواهد بود. اگر چه دراین گزارش تاکید قابل توجهی بر اقدامات دولت برای تدوین بسته های مختلف سیاستی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه ها شده و توصیه کرده است که دولت از تخصیص یارانه همگانی پرهیز کرده و نسبت به بنگاه ها و شناسایی خانواده های نیازمند اقدام کند و در کنار آن استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ابته در کنار این موارد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به این مهم تاکید دارند که حرکت کردن اقتصاد در شرایط پساکرونا تنها اتفاقی است که از جهش تولید و رونق در آن بر می آید درست همان چیزی که مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال ۹۹ آن را نامگذاری کردند. عبور از بحران بی شک جهش تولید منجر به رونق اقتصاد و خروج آن از بحران می شود و با به حرکت درآمدن این چرخه است که میتوان در مسیر خودکفایی و توسعه پایدار گام برداشت اما آنچه از بررسی عملکرد دولت در دوماهی که از ابتدای سال می گذرد بر می آید ،دولتمردان بیش ازآنکه به فکر رونق تولید و به گردش درآوردن چرخ اقتصاد باشند تمام توجه خود را با مسایل واگذاری سهام دولت،آزاد سازی و سهام عدالت معطوف کرده اند مواردی که بسیار قبل تر باید به آن جامه عمل می پوشاندند اما بعد از مدتها تاخیر به سمت آن تمایل پیدا کرده اند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله و با در نظر داشتن این نکته که دولت در دوران پسا کرونا بایستی اولویت های خود را مشخص کند و سپس به اجرای این اولویت ها و سیاست ها بپردازد می گویند؛اینکه متولیان و تصمیم گیران در دوران پسا کرونا چه رویه ای را باید در نظر بگیرند یک الزام جدی است چرا که استراتژی های در نظر گرفته شده دراین شرایبط است که می تواند از صدمات و لطمات در این زمینه کاسته و کشور را به سمت توسعه و شکوفایی سوق دهد. به سخن دیگر متولیان و تصمیم سازان کشور در رویارویی با شرایط پساکرونا بایستی نسبت به تدوین و ترتیب اولویت های خود اقدام کنند تا بتوانند از این بحران به سلامت عبور کنند و تامادامی که اولویت دولت در حوزه اقتصاد مشخص نشود نمی توان به نتیجه مطلوبی رسید. دمیدن از سر گشاد شیپور این کارشناسان با انتقاد از نگاه تک بعدی دولت به بازار سرمایه در شرایط این روزها براین مساله اشاره دارند که هدایت نقدینگی به این شکل که دولت برای بازار سرمایه طراحی کرده سالها پیش باید رخ می داد ،درست همان زمان ها که فشار بنگاهها و کارخانجات کمر نظام بانکی را خم کرده بود و دست آخر کاررا به جایی رساند که بحث موسسات بانکی و مشکلات پدیدآمده توسط این نهادها برای اقتصاد کشور پدید آمد. به باور این کارشناسان چنین نگاهی به نوعی مصداق ضرب المثل نه به این شوری شوری نهبه آن بی نمکی است چرا که نگاه تک بعدی به چنین بازاری با وجود تمام ظرفیت ها و مدنظر قرار ندادن سایر مولفه ها به شکلی دمیدن از سر گشاد شیپور است که چرا که گذر از شرایط پساکرونا اتفاقی نیست که تنها بتوان با تکیه بر بازار سرمایه و سهام عدالت از آن گذر کرد بلکه برنامه ریزی ؛الویت بندی و استراتژی می خواهد چیزی که در برآیند عملکرد دولت در اقتصاد کمتر دیده شده است.