سیاست روز 11 اسفند 1397 ساعت 10:44 http://siasatrooz.ir/vdcdkj0ffyt0zf6.2a2y.html -------------------------------------------------- سیاست روز اولویت دولت در واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی را بررسی می‌کند؛ عنوان : نقشه چشم‌بندی شستایی -------------------------------------------------- بخش بزرگ اقتصاد در دست دولت براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد دولت یازدهم در اجرای قانون اصل ۴۴ ؛ همچنان بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است و خصوصی‌سازی شرکت‌ها عملا در مسیر صحیح قرار ندارد. در بررسی این مرکز درخصوص بررسی عملکرد شش ماهه دوم سال ۹۴ و شش ماه اول ۹۵ در اجرای قانون اصل ۴۴؛ هر چند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها باشد، ارائه نشده است. طبق مفاد این گزارش در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵، سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی دستگاه‌ها در گروه یک گزارش نشده و ۹۳ بنگاه مطابق مصوبات هیئت واگذاری در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند. در این گزارش اعلام شده است که هرچند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها و در نتیجه ارتقای بهره‌وری اقتصاد باشد، ارائه نشده است. متن : طی روزهای اخیر رئیس جمهور با مطرح کردن این مساله که تامین اجتماعی به هیچ عنوان نباید کار اقتصادی انجام دهد موضوع واگذاری آن را عنوان و اینگونه اعلام کردند که "ابتدا باید از خود شروع کنیم و سپس سازمان به روی پای خود بایستد. باید هر چه اموال، شرکت و... دارد را به کار بگیرد. شما امروز به هیچ عنوان نباید کار اقتصادی انجام دهید، البته سهام داشتن ایرادی ندارد. مدیریت اقتصادی برعهده شما نیست ولی باید هر جا که بخش خصوصی سرمایه گذاری کرد و شما دیدید می تواند سودآوری داشته باشد، شما هم سهام داشته باشید زیرا در جایی که بخش خصوصی سرمایه گذاری می کند، حتماً سودده خواهد بود به این دلیل که بخش خصوصی به راحتی سرمایه خود را در جایی که نباید، هدر نمی دهد." حسن روحانی با اشاره به اینکه "باید شرکت های زیرمجموعه آزاد شوند و مدیریت در دست دولت نباشد؛ من به مجلس و مردم قول داده ام." این مساله را مطرح کردند که " من در مجلس اعلام کردم سال آینده سال واگذاری بزرگ شرکت های شستا است و لازم است که شستا مدیریت اقتصادی نداشته باشد بلکه ۲۰ تا ۳۰ درصد سهامدار باشد." قول های عملی نشده این گفته رئیس جمهوردر حالی مطرح می شود که در کنار این قول؛ وعده های بسیاری تاکنون از سوی دولتمردان و اعضای هیات دولت سرداده شده که از جمله آن می توان به افزایش قدرت پول ملی؛ کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم و افزایش رشد اقتصادی و البته کاهش تورم را برشمرد؛ که هنوز عملی نشده است اما گویا از میان این همه قول واگذاری شستا از اهمیت و اولویت بالاتری برخوردار بوده که نسبت به آن اینگونه اقدام شده است. رئیس جمهور در سخنان خود به این مساله مقاومت های موجود بر سر واگذاری ها اشاره داشته و اینگونه عنوان کرده که "می دانم که در واگذاری های شستا، برخی کارشکنی می کنند با این وجود تأکید صد درصدی من و مقام معظم رهبری بر واگذاری شستا است. در آغاز دولت دوازدهم که به خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، ایشان به من گفت دولت دست از اقتصاد بردارد. باید توجه کنیم که یک دولت داریم و یک منهای دولت و این متفاوت از بخش خصوصی و تعاونی است." رئیس جمهور در شرایطی از واگذاری شستا به عنوان یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور لب به سخن گشوده که تاکنون هیچ کارنامه قابل قبولی از متولیان گذشته و کنونی در این زمینه وجود ندارد و انحرافات و زد و بندهای صورت گرفته درخصوص هریک از واگذاری های بزرگ و کوچک هر روز توسط یه نهاد ناظر مطرح شده و می شود و هنوز که هنوزه سرانجام مشخصی برای متخلفان آن اعلام نشده است. اما در این بین نکته قابل تامل در صحبت های رئیس جمهور آن بوده که اعلام کرد؛ "کسی جرات نمی کند به خصولتی ها نظارت کند. دولت از کار آنها بی اطلاع است. مردم هم اطلاعی ندارند". به این ترتیب که وی در حالی از نبود نظارت خبر داد که پیش ازآن اعلام کرده بود واگذاری شستا از اولویت هاست. با این وجود این مساله مطرح می شود که اگر تاکنون درخصوص واگذارهایی که به مراتب کوچکتر از شستا بوده اند و به هر شکل واگذار شده اند؛ نمی توان نظارتی داشت چطور می توان پذیرفت که بنگاه اقتصادی عریض و طویلی مانند شستا را بتوان به گونه ای مدیریت و واگذاری کرد که هیچ شائبه رانت و فساد و یا عدم نظارتی پدید نیاید. مولفه های خصوصی سازی کارشناسان اقتصادی براین اعتقاد هستند که در طول چند دهه گذشته متولیان در مساله واگذاری ها و اجرای سیاست های اصل ۴۴ چندان توفیقی نداشته اند و در پی آن عمده خصوصی سازی یا واگذاری های صورت گرفته مملو از ابهامات و ایراداتی بوده که یا خیلی زود و یا به مرور زمان خودش را نشان داده است. هرچند در طول این سال ها شرکت های بزرگ و کوچک بسیاری این مسیر را به همت مدیران کنونی و سابق و اسبق طی کرده اند اما وقتی صحبت از واگذاری هلدینگ بزرگ و اقتصادی به نام شستا می شود شرایط به مراتب تغییر میکند به این معنا که اگر متولیان نتوانسته اند آن شفافیت و نظارت و دقت لازم را در واگذاری ها داشته باشند قطعا در واگذاری بنگاه اقتصادی بزرگی مانند شستا باید چشم انتظار مشکلات و معضلات بزرگتری بود. این منتقدان می گویند؛ در مساله خصوصی سازی باید به ۲ مولفه مهم افزایش مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور و حضور فعالانه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی توجه کرد به این معنا که با هدف کاهش هزینه های دولت و رشد اقتصادی همراه باشد. به سخن دیگر اگر بنا داریم که در این واگذاری ها بخش واقعی خصوصی سازی بتواند آن طور که باید نقش آفرینی کند شرایط ایده آلی برای شکوفایی داشته باشد باید بستر و شرایط واقعی آن را مهیا کرد وگرنه صرف اینکه بنگاه اقتصادی از دست دولت خارج شود و به دست یک نهاد خصولتی و یا یه فردی که به نوعی به سایر بدنه های دولتی وابسته است نمی تواند نشانی از موفقیت در اجرای اصل ۴۴ و تحقق اهداف خصوصی سازی باشد. بررسی گزارش های منتشر شده درخصوص نچه که ازآن تحت عنوان خصوصی سازی یاد می شود به خوبی نشان می دهد که نه تنها هیچ یک از مولفه های مدنظر در این بحث محقق نشده و هیچ گاه اقتصاد به صورت کامل از بهره وری مناسب، سرمایه گذاری ایده آل و نیروی کار انتفاعی نداشته است. به سخن دیگر با وجود تاکیدات فراوان برای کاهش حجم دولت و عدم افزایش هزینه های جاری دولت، متاسفانه بدنه دولت روز به روز فربه و بزرگ تر شده و بخش عظیمی از بودجه کشور توسط هزینه های جاری دولت بلعیده می شود. براساس اعلام نظر کارشناسان و منتقدان این حوزه؛ آنچه موجب عدم تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی و کاربردی و البته تاثیرگذار آن در بهره وری اقتصاد کشور شده چیزی نیست جز عدم شفافیت در اقتصاد است که زمینه اخلال در فعالیت های اقتصادی یا واگذاری ها درخصوصی سازی را فراهم کرده است. عدم شفافیت در موضوع واگذاری ها درخصوصی سازی شرایطی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده که عملا اگر یک بنگاه اقتصادی واگذار شد، دیگر نمی توان عنوان بنگاه اقتصادی را بر بخش واگذار شده نهاد چراکه اطلاعات دقیقی از میزان بهره وری قبلی واحد تولیدی، میزان سرمایه گذاری قبلی یا سرمایه گذاری جدید و انتظارات بهره وری بعد از واگذاری آن بنگاه وجود ندارد، بنابراین نمی توان به صورت دقیق مولفه های مورد نیاز برای فعال تر شدن صنعت سرمایه گذاری را عنوان نمود تا براساس آن میزان پیشرفت و تحقق خصوصی سازی روشن شود. به باور این کارشناسان در طول این سال ها عدم فرآیند نادرست و انحرافی موجود در مسیر راه واگذاری ها؛ منجر به آن شده تا اهداف این مهم آن طور که باید محقق نشود به این ترتیب که یا واگذاری ها ناموفق بوده و یا اینکه بعد از واگذاری ریشه ای فساد در آن نمایان شده است و یا اینکه این قبیل شرکت های واگذار شده پس از واگذاری به ورطه نابودی و توقف فعالیت رسیده اند. کارشناسان این حوزه معتقدند عدم وجود شفافیت در اقتصاد سبب شده تا بحث رانت در واگذاری ها مطرح شود به این معنا که افرادی که دسترسی آسانی به اطلاعات دارند بیش از سایرین در واگذاری ها ذی نفع هستند و دست به اقداماتی می زنند که واحدهای اقتصادی و تولیدی به آنها واگذار شود یا در واگذاری ها اتفاقاتی صورت گیرد که در نهایت به نفع مجموعه آنها تمام شود و در نهایت این عدم شفافیت منجر به ایجاد رانت و فساد؛ عدم افزایش سرمایه گذاری و رشد کار تولیدی شده است. نویسنده: سارا علیاری