سیاست روز 21 دی 1387 ساعت 11:51 http://siasatrooz.ir/vdce.o8wbjh8ox9bij.html -------------------------------------------------- عنوان : بايسته‌هاي قرارتامين كفالت و وثيقه -------------------------------------------------- متن : نبي‌الله كرمي مستشار ديوان عدالت اداري قرارهاي تامين كيفري در مراجع قضايي نسبت به متهم صادر مي‌شود اين قرارها را قرار سالب آزادي نيز مي‌گويند. قرار تامين كيفري زماني صادر مي‌شود كه دليل وقرينه‌اي كافي براي بزهكاري متهم وجود داشته باشد مقام قضايي رسيدگي كننده به موضوع بزه بايد توجه داشته باشد سلب آزادي متهم و سپس صدور حكم برائت از وي، دور از شان دستگاه مدعي تامين عدالت است لذا قضات شريف قطعا دقت كافي دارند كه آزادي كسي را با ظن و گمان سلب نكنند به موجب نظريه 4406/7 مورخه 20/7/78 اداره حقوقي قوه قضائيه: صرف شكايت موجبي براي صدور قرار تامين نيست و در اين مورد اخذ تامين مجوز قانوني ندارد. از جمله قرارهاي تامين كيفري اخذ كفيل و اخذ وثيقه است. در ماده 734 قانون مدني آمده است: كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالث را تعهد مي كند، ثمره كفالت در اين ماده التزام كفيل به احضار مكفول عنه در وقتي كه مكفول له رابخواهد مي‌باشد. مي‌دانيم كه كفالت از عقود ارفاقي است پس با تعريف فوق كفالت معلق صحيح نيست و مكفول عنه بايد معين و معلوم باشد بنابراين از مكفول عنه مجهول يا معلق و يا احد از جمع مي‌توان كفالت كرد مثلا‌ اگر گفته شد آقاي الف مجرم شناخته شود من كفالت مي‌كنم كفالت نيست زيرا ا ين تعليق، نتيجه را حتمي و قطعي نمي‌كند در ماده 736 از قانون مدني نسبت به صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حق بر عهده مكفول عنه شرط نشده بلكه صرف طرح دعوي عليه مكفول عنه كافي بوده اگرچه مكفول عنه منكر آن باشد،برخي از حقوقدانان عقيده دارند به لحاظ جلوگيري از سختگيري مضاعف بر متهم مي‌توان از خودمتهم با دريافت وجه نقد يامال منقول و يا غيرمنقل كفالت را پذيرفت و نياز به حضور ثالث نيست به عبارت ديگر در كفالت هم مثل قرار وثيقه عمل مي‌شود اگرچه حضور ثالث مورد قبول مقام قضايي است. نبايدمتهم رابه خاطر نبود ثالث به زندان معرفي كرد اما در پاسخ بايد گفت:قانون مدني متعلق كفالت را بدن مكفول عنه دانسته است پس با استفاده از نظريه شماره 1161/7 مورخ 27/2/82 اداره حقوقي قوه قضائيه وبند32 ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلا‌ب حضور ثالث ضرورت دارد زيرا كفيل ازتن شخص ثالث كفالت مي‌كند. كفالت در دعاوي مدني و كيفري مسموع است لكن در دعواي حق الله كفالت باطل است زيرا كفالت مبتني بر توثيق است.چنانچه در قرار كفالت آزادي متهم موكول به معرفي كفيل گرديد دادرسي به طور آمرانه و قطع نظر از اراده ووضعيت متهم قرار مقتضي صادر كرد، و متهم را تا معرفي كفيل يا وثيقه گذار به استناد ماده 138 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلا‌ب بازداشت مي‌كند و به محض معرفي كفيل با توديع وثيقه يا معرفي وثيقه گذار وصدور قرار قبولي بلا‌فاصله آزاد مي‌نمايد. شرايط قبولي كفالت: 1-كفيل ملا‌ئت داشته باشد يعني كفيل متعهد مي‌شوددر زمان معين مكفول عنه را نزد مكفول له حاضر نمايد اين تعهد مي‌تواند تا جلسه اول دادرسي و يا تا صدور حكم دادگاه بدوي باشد و يا تا صدور حكم قطعي معين شودويا تا اجراي كامل دادنامه صادر گردد به محض حلول اجل كفالت منحل مي‌شود،امروزه در دادسراها و دادگاهها نسبت به زمان قرار تا اجراي كامل دادنامه صادر مي‌كنند به نظر مي‌سد احتياط مضاعف مراجع قضايي براي كفيل مشقت بار باشد زيرا مكرر ديده شده است در طول دادرسي يا پس از صدور حكم بدوي و يا در مرحله تجديدنظر كفيل و ياوثيقه گذار تقاضاي فسخ تعهد مي‌كند. شايسته است دادسراها و دادگاهها از احتياط مضاعف كه بعدها اقدام مضاعف بر خود تحميل مي‌كنند به كفيل يا وثيقه گذار در زمان صدور قرار قبولي مدت تعهد متعهد بايد تفهيم نمايند. پس ملا‌ئت كفيل با ارائه سند مالكيت يا پروانه اشتغال و مداركي كه حكايت از توان انجام مورد تعهد را نمايد احراز مي‌شود. 2-كفيل و وثيقه گذار مفلس و يا ممنوع التصرف در اموال خود نباشند. 3- كفيل و وثيقه گذار اهليت انجام مورد تعهد را داشته باشند به عبارت ديگر از طفل و سفيه و مجنون كفالت و وثيقه پذيرفته نمي‌شود. آيا در صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه رضايت متهم لا‌زم است؟ پاسخ اين است كه رضايت مكفول و متهم در توافق و قرارداد كفالت و وثيقه با دادگاه و و دادسرا مدخليتي ندارد رضايت و عدم رضايت وي شرط نيست اما اين ديدگاه خلا‌ف احتياط است زيرا اولا‌ به محض صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه متهم از زندان آزاد مي‌شود و موجبي براي ادامه بازداشت وجود ندارد.ثانيا ممكن است شاكي و يا اولياي دم با سپردن وثيقه و كفالت از متهم وي را آزاد و به نيات شوم خود به نحو زيركانه با آزادي متهم برسند بنا به مراتب عقيده بر اين است در صدور قرار كفالت و وثيقه رضاي مكفول نيز مورد لحاظ قرار گيرد. ضوابط صدور قرار تامين كيفري بعضا مشاهده مي‌شود دادرسان ملا‌ئت كفيل را احراز نمي‌كنند در نتيجه متهم بازداشت مي‌شود.نقص قانون در عدم تعريف جامع افراد و مانع اغيار بودن در مبحوث عنه موجب افراط و تفريط مي‌گردد مثلا‌ آيا پروانه كسب يك آرايشگر مستاجر مي‌تواند موجب ملا‌ئت وي براي قرارتا مين كفالت با وجه الكفاله ده ميليون توماني باشد؟ و يا سند ملكي را كه هيچ منافعي از آن در اختيار مالك نيست و تمام منافع ملك به نحو سرقفلي فروخته شده است مي‌توان براي قرار وثيقه صد ميليون توماني پذيرفت؟ پس بعضا قضات محترم مجازاتهاي انتظامي را در عدم تشخيص دقيق ملا‌ئت تحمل مي‌كنند اما در ماده 134 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلا‌ب در نحوه صدور قرار تامين كيفري قضات را به اهميت جرم، ميزان مجازات، دلا‌ئل و مدارك انتساب بزه به متهم وچگونگي مزاج و سن و حيثيت وي ملزم كرده است اما دادرس بايد علا‌وه بر موارد مذكور احتمال عدم برگشت متهم و تامين خسارت شاكي از ميزان وجه الكفاله و ياوجه الوثاقه راداده باشد مثلا‌ اگر متهمي اقدام به ايراد خسارت در نتيجه نزاع به شاكي نموده همزمان شاكي با طرح شكايت كيفري دادخواست مطالبه ضرر و زيان خود به عنوان مدعي خصوصي به استناد ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلا‌ب به مرجع رسيدگي كننده تقديم نمود و به لحاظ سنگيني مجازات و خسارت متهم،متواري مي‌شود پس از صدور حكم قطعي مبلغ محكوميت ازوجه الكفاله و يا از وجه الوثاقه به شاكي تامين مي‌گردد و اين مطلب به صراحت تبصره ماده 132 از قانون مرقوم توسط قاضي در ضمن صدور قرار قبولي به كفيل و وثيقه گذار بايد تفهيم شود.به هر حال مبلغ وجه الكفاله و يا وجه الوثاقه نبايد از خسارتهاي وارده به شاكي كمتر باشد و عدم رضايت از سوي دادرس نقض ماده 136 آيين دادرسي مرقوم بوده و موجب تعقيب انتظامي دادرس خواهد بود. آيا تسليم مكفول عنه از سوي كفيل به مكفول له تسليم تام است يا مراجع قضايي با كفيل شرط ديگري نيز در صدور قرار مطرح مي‌كنند؟ جواب اين است كه تسليم يا تحويل مكفول عنه بدون هيچ عذر و بهانه است در اين صورت هميشه به اعتراض كفيل در ضبط وجه الكفاله يا وجه الوثاقه رسيدگي و به نفع كفيل و وثيقه گذار اظهار نظر مي‌شود زيرا در اين فرض كفيل در صورتي نمي‌تواند مكفول عنه را در اختيار مكفول له قرار دهد كه عذر قانوني و قابل قبولي وجود داشته باشد زيرا تصور خلا‌ف كفيل نادر است مثلا‌ اگر كفيل از متهمي كفالت نمايد كه وي به سبب بزه ديگر اعدام شده باشد و يا در جريان سرقت مسلحانه كشته شده باشد و يا در اثناي دادرسي فوت شده باشد دليلي به ضبط امور تعهد به نفع دولت نيست نوع ديگر، تسليم،مطلق اعلا‌م است در اين فرض محل سكونت و زندگي به لحاظ عجز كفيل از حاضر نمودن مكفول عنه به مراجع قضايي اعلا‌م مي‌شود كه متهم در فلا‌ن محل سكونت دارد يا در بيمارستان بستري است در اين صورت احتمال ضبط وجه الوثاقه يا وجه الكفاله با نبود متهم وجود دارد. آيا مي‌توان از دو متهم يا بيشتر كفالت كرد؟ جواب مثبت است زيرا مراجع قضايي در صورت ملا‌ئت كفيل منعي در صدور يك قرار براي دو متهم يا بيشتر نمي‌بينند زيرا اين متعهد است كه تعهد خود را توسعه داده است كه با تخلف نسبت به احضار هر يك از متهمين مورد تعهد به نفع دولت ضبط مي‌گردد نكته مهم اين است صادر كننده قرار كفالت وكفيل مي‌تواند شروطي را در قرار قبولي كفالت منظور نمايد اما امروزه در مراجع قضايي قرارها و قبولي قرارها در قالب فرم واجد بوده جاي هيچ شرطي باقي نمانده است. بايد توجه كرد كفيلي كه تعهد به احضار مكفول كرده آيا تعهدي به مقدمات آن نيز كرده است يا نسبت به مقدمات تكليف ندارد، چرا مراجع قضايي نمي‌توانند به مقدمات تكليف نمايند آيا اين قاعده فقهي مقدمه واجب، واجب است قابل اعمال مي‌باشد يا نه؟ مثلا‌ كفيل مكفول خود را كه در شهر ديگر است با تهيه وسيله و يا پرداخت حق ماموريت مامورين و امثال آن نزد مكفول له حاضر نمايد و يا صرفابه محكمه محل سكونت يامحل اختفاي متهم را اعلا‌م و مرجع قضايي خود مي‌بايد متهم را از طريق ضابطين در محكمه حاضر كند به نظر مي‌رسد در امر متعارف كفيل مكلف به انجام تعهد است مقدمات مورد تعهد به عهده متعهد است اما اگر به لحاظ عدم توانايي و خارج از اراده بودن متعهد امكان احضار مكفول وجود نداشته باشد صرف اعلا‌م بم منزله انجام تعهد كفيل است به عنوان مثال مكفول پس از آزادي مرتكب قتل عمد شده و در زندان بازداشت شده است. موارد رفع مسئوليت كفيل 1-در صورتي كه عذر موجه خود رانسبت به احضار متهم در موعد مطالبه مرجع قضايي ثابت كند و پس از تسليم مكفول عنه تقاضاي رفع مسئوليت از خود نمايد. 2-پرونده مطروحه راجع به متهم با فوت وي مختومه شده باشد. 3-كفيل يا وثيقه گذار خود فوت شده باشد زيرا تعهدات كفيل و وثيقه گذار به ورثه تسري ندارد. 4-قرار تعليق اجراي مجازات صادر شود. 5-حكم صادره به طور كامل اجرا شده باشد. 6-حكم برائت يا موقوفي تعقيب در جرم قابل گذشت يا منع تعقيب در عدم توجه بزه به متهم صادر شده باشد. 7- در زمان صدور دستور احضار متهم از كفيل،جرم ارتكابي مشمول مرور زمان گردد. نكته قابل توجه اين است اگر در زمان احضار متهم از طريق كفيل جرم ارتكابي مشمول مرور زمان باشد كفيل متهم را به مرجع قضايي معرفي نكرده باشد تخلف از تعهد كفيل محرز است و ذمه وي در مورد تعهد مشغول بوده و قرار موقوفي با مرور زمان بعدي اثري در مسئوليت كفيل ندارد. موارد ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه و شرايط آن: با توجه به نكاتي كه شرح آنها گذشت 1- مرجع قضايي مكفول عنه را از كفيل بخواهد 2- اخطاريه به كفيل ابلا‌غ واقعي شده باشد. 3-حضور مكفول عنه در مرجع قضايي لا‌زم و ضروري باشد. با احراز موارد مذكور به موجب ماده 140 از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلا‌ب در صورت تخلف كفيل مورد تعهد به نفع دولت به دستور رئيس حوزه قضايي يا دادستان دادسراي عمومي و انقلا‌ب ضبط مي‌شودو نياز به دخالت دادگاه و صدور اجراييه ندارد يعني وجه مورد تعهد و يا ملك از مورد وثيقه از مالكيت وثيقه گذار خارج و در ملكيت دولت مستقر مي‌شود بايد توجه داشت كه جلب كفيل و وثيقه گذار فاقدمجوز قانوني است و چنانچه وثيقه گذار و يا كفيل به عللي از ايفاي تعهد خود سر باز زنند نمي‌توان آنها را بازداشت كرد زيرا برابر نظريه اداره حقوقي شماره 1629/7 مورخ 12/4/78 و به موجب قانون منع بازداشت بدهكاران و مستند به ذيل ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري 1290 و مقررات ماده 2 قانون اصلا‌حي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نسبت به عدم توقيف كفيل و وثيقه گذار تصريح شده است. منابع 1-دكتر آخوندي محمود آيين دادرسي كيفري 2-نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه 3-قانون مدني 4-قانون آيين دادرسي كيفري 5-آراءشعب ديوان عالي كشور