سیاست روز 7 مهر 1398 ساعت 22:11 http://siasatrooz.ir/vdce7z8zejh8z7i.b9bj.html -------------------------------------------------- در بخش اول گفتگو با حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد عنوان : توان کارشناسی مجلس شورای اسلامی ضعیف است -------------------------------------------------- اشاره: وجود مشکلات متعدد در زندگی مردم و موضوع تورم قانون و قانونگذاری، موجب شده است که ناکارآمدی قوانین در کشور از سوی صاحبنظران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بررسی روند قانونگذاری در ایران با سابقه بیش از ۱۱۰ ساله خود کاری مهم و ضروری است و می تواند در حل مشکلات زندگی مردم موثر باشد. ناکارآمدی قوانین دارای علل و آثار متعددی است که هر کدام در مقوله ای خاص قابل بازبینی و کنکاش است. نوشتار حاضر متن بخش اول گفتگو با حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون ارزیابی عملکرد قانون و قانونگذاران است که هم اکنون از نظر خوانندگان می‌گذرد: متن : در حال حاضر جامعه با مشکلات متعدد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی دست به گریبان است، از جمله این مشکلات می توان به گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل مسکن، خشکسالی، مهاجرت مغزها، کاغذبازی های ادارای، پارتی بازی، رشوه، فساد اداری و اقتصادی، واردات بی رویه، مصرف گرایی، قاچاق کالا، معضلات فرهنگی، آسیب های اجتماعی و... اشاره کرد که زندگی مردم کشور را تحت فشار قرار داده است. به نظر شما دلیل این مشکلات که اکنون زندگی را به مردم سخت کرده است از منظر قانون گذاری چیست؟ ایا فقدان قانون بیشتر در این زمینه موثر است یا درست اجرا نشدن قانون؟ اگر نگاهی به این مشکلات داشته باشیم متوجه می شویم که این مشکلات در حقیقت معلول و برآیند عوامل دیگر هستند. به عنوان مثال در بررسی معضلات و آسیب های اجتماعی متوجه می شویم تنها متن موضوع مهم نیست و نباید به آن پرداخت بلکه باید دلیل به وجود آمدن آنها را مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال یکی از مشکلات اجتماعی فعلی در کشورمان موضوع طلاق است. در این زمینه باید عوامل و دلایل وقوع طلاق مورد بررسی قرار گیرد چرا که طلاق معلول برخی از مشکلات در میان خانواده هاست. نکات مهمی برای جلوگیری از این معضل اجتماعی مطرح است ممکن است در ابتدای امر شناسایی نشده و تحقیقات لازم درباره آنها نگرفته است. برای نمونه ممکن است زوجین به کلاس های آموزشی در زمینه یادگیری مهارت های زندگی نرفته باشند و مسائل زندگی را به درستی درک نکنند. از این رو می توان نتیجه گرفت که طلاق یک شبه اتفاق نمی افتد بلکه عوامل زیادی برای بستر سازی مشکلات اجتماعی وجود دارد. در نمونه ای دیگر در نظر داشته باشید وقتی درهنگام عقد مهریه مهریه ۵۰۰ سکه ای طلا تعیین می شود، ممکن است برخی از افراد وسوسه شده و با خود اینگونه فکر کنند که این میزان سرمایه می تواند زندگی، سرمایه زندگی وی را به راحتی فراهم کند، بنابراین به جای سازگاری با همسرش بنای ناسازگاری گذاشته و از وی جدا می شود. متاسفانه یک چنین تفکر و مسئله ای در جامعه ما وجود دارد، در مورد مابقی مسائل نیز شرایط به همین گونه است، به عنوان مثال مسئله حاشیه نشینی را در نظر بگیرد. زمانی که دوازده سال خشکسالی در ۱۴ استان کشور روی می دهد، مردم که با بی آبی مواجه شده اند، بتدریج کارهای خود را از دست می دهند و تولید کاهش می یابد، این امر بخصوص در مورد روستاها که درآمد آنها از کشاورزی و دامداری است شدت بیشتری خواهد یافت و روستائیان برای تامین معاش خود به سمت شهرهای بزرگ مهمان پذیر و مهاجر پذیر حرکت می کنند. در نتیجه این امر به طور طبیعی حاشیه نشینی در اطراف این شهرها را شکل می دهد که با معضلات بسیار همراه است. بنابراین این مسئله نشان می دهد که باید عوامل هر مشکل را بررسی و برای آن راه حل عملی اندیشید. به همین ترتیب می توان به موارد دیگری از جمله گرانی و تورم پرداخت که مورد توجه شماست از نظر قانون مسئله تورم و گرانی به ضعف تولید کالای داخلی و مسائلی از این قبیل بر می گردد و ما در این زمینه از نظر قانونی مشکلی نداریم. دلیل این مدعا آن است که قوانین مختلفی در این زمینه ها از جمله قانون رفع موانع تولید، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. اگر دولت به این قانون وارد شود می تواند بر اساس آن به نتایج خوبی برای رفع تورم و گرانی دست یابد. همچنین اصل ۱۴۴ قانون اساسی که مورد بحث قرار گرفته و ضوابط مشخصی در مورد آن تعیین شده است. ما قانون اقتصاد مقاومتی را بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در کشور داریم که ظرفیت بسیاری را برای اقتصاد کشور تولید می کند. اما چقدر از ظرفیتی که کشور، مردم، معادن و یا غیره در این زمینه استفاده شده است؟ برای اجرای اقتصاد مقاومتی با هدف رشد تولید ملی و خودکفایی در تمام عرصه ها، قوانین متعددی وجود دارد و مشکلی در زمینه تدوین قانون نداریم. حتی در زمینه کمبود آب نیز قوانین مربوط با شورای عالی آب وجود دارد و مصوبات این شورای و قانون ۹ ماده ای، قانون توزیع منابع آب از این جمله هستند. قانون برای همه دستگاه هایی که در دولت فعالیت می کند بسترهای لازم قانونی را فراهم کرده است. در مورد مسائلی هم که شما به آن اشاره کردید مشکل ما قانون نیست بلکه ما گرفتار انباشت قانون هستیم و باید به سوی تنقیح قوانین برویم تا قوانین متناسب با شرایط زمانی و مکانی باشد. اصلاح قوانین به این معناست که شرایط فعلی نیاز به یک سری قوانین دارد که در گذشته اینگونه نبوده است. همانطور که شما اشاره فرمودید، قوانین متعددی در کشور تدوین شده است، اما وقتی که به سایت مرکز پژوهش های مجلس مراجعه می کنیم با ۵ هزار و ۳۱۰ مورد اصلاح قانون روبرو می شویم، یعنی اینطور به نظر می رسد که باید برای هر قانونی که تصویب می شود، یک بند به نام تاریخ اصلاح در نظر بگیریم چرا که هر قانونی احتمالا و لزوما حداقل دوباره اصلاح می شود. اینکه در کشورقوانین مختلفی وجود دارد جای اشکال نیست بلکه سوال این است که چرا در موقع وضع قوانین دقت کافی صورت نمی گیرد که این اصلاحات مکرر تکرار نشود؟ به عنوان مثال قانون ثبت اسناد تاکنون ۳۳ بار اصلاح شده است گویا قوانین ما برای حل مشکلات موجود توانایی کافی را ندارند. نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟ البته اصلاح قوانین چیز دور از ذهنی نیست حتی برنامه ششم توسعه نیز چندین بار اصلاح شده یا قوانین بودجه نیز اصلاح می شود، در نظر داشته باشید که ما جامعیت حضرت حق را نداریم که بتوانیم همه چیز را ببینیم. چنین رویکردی فقط در انحصار خداوند متعال است. قوانین خداوند متعال است جامع و بدون حک و اصلاح است اما قوانین بشری حتما دچار اصلاح می شوند که این امر نیز فقط مختص کشور ما نیست. در کشورهای دیگر حجم اصلاح قوانین به گستردگی آن در کشور ماست؟ به هر اندازه بالاخره کم یا زیاد آنها هم اصلاحاتی دارند. البته ما نیز بر روی اصلاحات قانون برنامه ریزی و پژوهش های زیادی را انجام دادیم. اصلاح قانون ممکن است در شرایط خاصی روی دهد، این به معنای آن نیست که خود بنیان قانون را اصلاح می کنیم بلکه به معنای آن است که قوانین را متناسب با شرایط و نیاز جامعه تکمیل خواهیم کرد. برای نمونه در مورد موضوع تقویت پیام رسان های داخلی این بررسی ها را انجام داده ایم. در قوانین مرتبط به پیام رسان های داخلی و بومی یک تبصره و الحاقیه به ماده یک قانون فضای مجازی اضافه کردیم و قانون را به شکل دو فوریتی ارائه دادیم. اما بعد از آن مقام معظم رهبری فرمودند که ورود به حریم شخصی افراد حرام است و بر این نکته تاکید کردند. در تدوین آن قانون به این مسئله اشراف کامل نداشتیم، بنابراین لازم بود تا بر این اساس فرمایش ایشان یک تبصره به تبصره ۱ اضافه شود. بنابراین بر این اساس در قانون جدید تاکید کردیم که ورود به داده های مردم در پیام رسان ها ممنوع است. چنین موردی در گذشته وجود نداشت و ما با توجه به فتوا و مطالبه مقام معظم رهبری این اقدام را انجام دادیم. در عین حال به دلیل برخی از مسائل، لازم بود که پیام رسان های داخلی کشور تقویت شود. بنابراین این امر نیاز به یک طرح دو فوریتی داشت تا بتوان از مسیر آن به این هدف رسید، این اقدام اصلاح و تکمیل قانون است و اصلاحاتی که صورت می گیرد در اکثر موارد به این شکل است. البته زمانی هم هست که بندی در قانون عنوان شده است اما در داخل کشور اجرایی نمی شود و امکان اجرای آن وجود ندارد. در این شرایط با الحاق کلمه ای به قانون می توان متن قانون را مطابق زمان اصلاح کرد تا قانون کارایی خود را ازدست ندهد. به عنوان مثال در پایان دوره مجلس نهم، نمایندگان به این نتیجه رسیدند که باید تنقیح قوانین اجرا شود، تعبیر این تصمیم این بود که پالایش قوانین در ابعاد و عرصه های مختلف صورت گیرد. علت چنین تصمیمی در مجلس چه بود؟ علت این اقدام اول تراکم قانون و بعد عدم اجرای برخی از موارد قانونی بود. چنین شرایطی ضرورت پالایش قوانین را ایجاب می کرد. بنابراین این کار را در کمیسیون فرهنگی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و اداره قوانین شروع کردیم و پالایش فرهنگی قوانین را انجام دادیم. در اثر این اقدام، به این نتیجه رسیدیم که برخی از دستگاه ها در کشور موازی کاری انجام می دهند و باید ادغام شوند. این امر هم به نفع کشور و هم به نفع دستگاه ها بود. از این رو بر این باورم که تنقیح قوانین و پالایش آن می تواند کشور را به سمت مسائل موثر ببرد. نکته دیگری که در این مورد مطرح است، تاکید بر کار کارشناسی است. گاهی قوانین یک یا دو فوریتی به گونه ای است که لازم است بر روی آن کار کارشناسی صورت گیرد و اگر این اقدام انجام نشود، اگر قانون در مجلس رای آورده و تصویب شود، نتیجه اش این است که قانونی مصوب شده که در عمل کارایی ندارد و اجرا نمی شود. اجرا نشدن قانون به این معناست که تدوین و تصویب آن کار کارشناسی دیده نشده این نکته ای است که ما در آن ضعف داریم. به نظر من این مسئله اصلی ترین دلیل اجرا نشدن قانون همین مسئله است و در پیش نویس قانون اصلی ترین مورد محسوب می شود. منظور جنابعالی این است که پیش نویس قوانین نیازمند کار کارشناسی و انجام اصلاحات است؟ اصلی ترین نکته همین است. متاسفانه مراکز پژوهشی کشور هیچ گاه هنگام تدوین قانون پای کار حاضر نمی شوند اما وقتی مسئله ای به وجود می آید و در مجلس مطرح می شود، فریاد آن ها بلند می شود، که کار کارشناسی نیست. این انتقاد در آن زمان دیر است. باید زمانی که کارشناسان به کمیسیون ها دعوت می شوند، نظر کارشناسی دهند و اصل مشکلات در همین جا نهفته است. موقعی که کارشناس مربوطه حاضر نمی شود و به جای معاون وزیر و یا شخص دیگری در جلسه کمیسیون حضور می یابد، نمی تواند به کمیسیون نظر کارشناسی بدهد. وقتی از افراد غیر کارشناس نظر کارشناسی و دستگاه مرتبط به آنها را می خواهیم آنها نمی توانند نظرات کارآمدی بدهند و در باره موضوع پیش نویس ها اظهار بی اطلاعی می کنند. این در حالی است که بهترین زمانی که دستگاه ها می توانند نمایندگان را در کمیسیون ها قانع کنند همین زمان است. نکته دیگری نوع نگرش برخی از کارشناسان به مسائل داخلی است. نگرش این گروه نشات گرفته از نگرش های اروپایی و غربی است. بارها شاهد بوده ایم که در بسیاری از موارد طرح ها و لوایح که با کارشناسی تدوین شده، از جایی اقتباس شده و به نظر می رسد که کارشناس مذکور می خواهد بر اساس رویکرد خود در آن ها اعمال نظر کند. به عنوان مثال بارها در تدوین برخی از قوانین اجتماعی می دیدیم که قوانین پوشش آسیب های اجتماعی را به خود گرفته اما افراد به این بهانه به دنبال دستیابی به مقاصد خود هستند. نمونه این مسئله را می توان درتدوین سند ۲۰۳۰ دید. چنین مسئله ای تا حدی موجب نگرانی است و باید به آن توجه شود. همچنین تشخیص آن نیز سخت است و ظرافت می خواهد. عامل دیگر در این مسئله ضوابط قانونی است، به نحوی که برخی از قوانین برای یک بخش از مجموعه قوانین نظام نوشته می شوند. این مسئله نگاهی جزئی نگر است، نه نگاهی کلان. یعنی نگاه کلان درتغییراتی که در لوایح دولت اعلام می شود وجود ندارد و اصلاحات بخشی برای افراد مهم تر است. در نظر داشته باشید کسی که به شکل کلان به مسائل کشور می نگرد و کلیه امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی و.... را در نظر دارد، هیچ گاه دچار چنین مشکلاتی نمی شود. کارشناسی مسائل کلان کشور به این معناست که افراد که نسبت به مسائل آگاهی دارند ما اگر افراد با دید بخشی نگری وارد میدان شوند، اشکالات متعددی در نظام قانونگذاری شکل گرفته و نیاز به اصلاح قوانین کشور را تشدید می کند. در بسیاری از موارد، کارشناسی ها نیز مستقل نیست و افراد وامدار کسی هستند و کارشناسی ها ی خود را بر اساس گرفتاری هایشان طراحی می کنند. نمونه این مسئله را در مورد فردی دیدم که برای آب شرب اصفهان در سازمان برنامه و بودجه تصمیم می گرفت و به صراحت می گفت که سه سال است که بودجه ای برای تامین آب شرب استان اصفهان در نظر نگرفته است. او تاکید می کرد که امسال نیز باید ببیند، آیا می توان بودجه ای به این مسئله اختصاص داد یا خیر! این نوع تصمیم گیری نشان می دهد که این گونه افراد به راحتی با سرنوشت ۵ میلیون نفر آدم بازی می کنند. وقتی از کسی نظر کارشناسی می خواهیم یعنی به وی اعتماد می کنیم و تصمیم گیری کارشناس باید الهی و اعتقادی باشد. در کل عوامل متعددی برای اصلاح قوانین وجود دارد و همین امر موجب می شود که با اصلاحات مکرر قوانین و تصویب یا رد روبرو شویم. با توجه به نظرات شما آیا مشکلات کشور به نحوه قانون گذاری برمی گردد؟ در این رابطه موارد متعددی وجود دارد. به عنوان نمونه یکسال قانون عفاف و حجاب را مورد بررسی قرار دادیم و اولین مانع روبروی این قانون تداخل وظایف دستگاه ها بود. از سوی دیگر اجرای قانون نیز ضمانت کافی نداشت. بدون ضمانت قانون کارایی لازم را ندارد و اجرایی نمی شود. همچنین اعتقاد مجری قانون به اجرای آن یکی از دلایلی است که در اجرا نشدن قانون مطرح است یعنی قانون درست نوشته می شود اما مجری اعتقادی به اجرای آن ندارد. در حال حاضر از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از ۳۰۰ وظیفه در مورد عفاف و حجاب برای ۲۶ دستگاه نوشته شده است. من دلیل اجرا نشدن این قانون را مورد مطالعه و بررسی قرار دادم. از تمامی دستگاه های مرتبط خواستم تا دلیل اجرا نشدن این قانون را توضیح دهند. به نکته جالی در این میان دست یافتم. هر یک از دستگاه ها وظیفه اجرای قانون را مسئولیت دستگاه دیگر می دانست. یعنی وقتی به دستگاه الف می گفتیم چرا قانون را اجرا نکردید، در پاسخ اعلام می کرد که این اقدام وظیفه دستگاه مذکور نبوده و به دستگاه ب بر می گردد. وقتی هم از دستگاه ب سوال می کردیم دستگاه دیگر را مسئول می دانست و به این ترتیب هر یک از دستگاه ها به گونه ای از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کردند. باید این ضعف را برطرف کنیم. نویسنده: کتایون مافی