سیاست روز 22 مرداد 1399 ساعت 21:55 http://siasatrooz.ir/vdcfxjdymw6dy1a.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : زنده کردن خاطرات تلخ با قهوه قجری! در دهه ۸۰ با ۱۳۰ هزار تومان هر فاقد مسکن و سرپناهی می‌توانست قطعه زمینی در مناطق مسکونی حاشیه شهر به متراژ ۱۵۰ متر خریداری... -------------------------------------------------- متن : در دهه ۸۰ با ۱۳۰ هزار تومان هر فاقد مسکن و سرپناهی می توانست قطعه زمینی در مناطق مسکونی حاشیه شهر به متراژ ۱۵۰ متر خریداری و به مرور زمان به ساختن خانه ای در آن اقدام کند که امروز ارزشی میلیاردی پیدا کرده است اما اسیر تبلیغات و چشم و هم چشمی ها می شد تا با پرداخت همین مبلغ به حساب شرکت مخابرات کشور در صف انتظار دریافت سیم کارتی برای تلفن همراه بماند و زمانی که آن را به دست می آورد به فامیل و همکاران سور و شیرینی داده و آنگاه به سوی بازار سیاه خرید گوشی هایی برود که توسط گروهی خاص وارد کشور می شد. اگر چه ایجاد بازارگرمی ها باعث شده بود تا همین سیم کارت کذایی افزایش ارزش افزوده بالایی داشته و به چند برابر قیمت اسمی نقل وانتقال داده شود و زهی تأسف از این جهت که همه این رفتارها به نوعی بازار نامطلوب خدماتی فاقد تولید بوده و هست که هر روز به گونه ای عرض اندام می کند. آن زمان نوبت سیم کارت و گوشی تلفن همراه بود و قبل از خرید و فروش کوپن و کالای سهمیه بندی و اتومبیل هایی همچون پیکان، ژیان، رنو و امروز این روند با وسعتی باور نکردنی ادامه یافته تا سکه، اتومبیل و مسکن را هم شامل و به نوعی بدعت شود که گونه ای کسب و کار است اگر چه حبابی بیش نیست تا ثروتمند را غنی تر و طبقه سه جامعه را فقیرتر نماید. متأسفانه کشور در طی این سال ها نتوانسته است زیرساخت تولید را برای کسب درآمد نهادینه کند تا هر روز از هر گوشه ای سروکله معاملات صوری که به نوعی گلد کوئیست های وطنی هستند پیدا شوند و سوداگری را که به نوعی وسوسه در کسانی که اندک پس اندازی به دست آورده اند تبدیل نمایند! حالا که علاوه بر دولت، کفگیر آحاد جامعه هم به ته دیگ خورده، ارگان ها و نهادهای نظارتی و دخالتی را هم به فکر چاره انداخته تا شاید بتوانند نقش مسکن را پیدا کرده و گوشه ای از این حقوق شهروندی جامعه را اعاده نمایند که صدور حکم جریمه ۲ میلیاردی دیوان محاسبات برای اپراتورهای اول و دوم مربوط به گران فروشی ها در دهه هشتاد از این نمونه است. شاید از این نهادها بخواهند به تمامی تعهدات خود عمل و از خسارات وارده عبور کنند، شدنی نباشد زیرا این رشته سر دراز دارد اما می توانند به نحوی از ادامه این بدعت در دستگاه ها جلوگیری نمایند که امروز می بینیم شرکت های خودروساز ظرف پنج ماه گذشته از سال جاری دو نوبت افزایش قیمت داشته اند اما رئیس جمهور در سخنانی دم از اعتراض می زند که دولتی ها و خصولتی ها هم حق افزایش های بی روال و اضافه بر ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد را نخواهند داشت ولی کجاست گوش شنوا که هرکس در هر گوشه خر خود را می راند! خام کردن ها نه از روی طمع ورزی است بلکه این نیاز می باشد که آحاد جامعه را ناچار می سازد تا خود را به در و دیوار بزنند و لقمه نانی برای ارتزاق به دست آورند. رسانه شنیداری اصفهان هرروز بعد از اخبار سراسری ساعت چهارده برنامه ای ۱۵ دقیقه ای با اسپانسری شرکت مخابرات دارد و مجری بازنشسته آن که طبق قانون باید وقتی از در رفت از پنجره وارد نشود به ملاقات مدیران این شرکت رفته و به مصاحبه با آن ها می پردازد و در پایان سوالی را به عنوان هزینه ای مطرح می کند که جواب در آن گنجانده شده و از مخاطبان می خواهد تا گزینه پاسخ را به شماره ای پیامک نمایند. تا اینجای سناریو نقصی ندارد اما پای کسب جایزه که می شود هزاران مخاطب دست به گوشی شده و جواب را ارسال می کنند تا این میلیون تومان ها به جیب مخابرات سرازیر شود و در مقابل سه پک جایزه در اختیار سه نفر بگذارند و علاوه بر هزینه اسپانسر و دستمزد مجری و دیگر اعضاء ضبط برنامه رقم قابل توجهی هم سهم مخابرات باشد! حالا و در این مقطع نقش دستگاه های نظارتی و دخالتی کجای این پازل است تا اجازه ندهند اینگونه و از جیب خالی جامعه کسب درآمد گردد! نویسنده: حسن روانشید