سیاست روز 1 مرداد 1398 ساعت 22:09 http://siasatrooz.ir/vdcgwz9qtak9qz4.rpra.html -------------------------------------------------- تکرار تجربه تلخ «الیگارک» ها در دولت روحانی عنوان : آیا اعتدالیون به دنبال ایجاد یک امپراتوری مالی هستند؟ -------------------------------------------------- متن : در سال های پایانی عمر اتحاد جماهیر شوروی (ابرقدرت بلوک شرق) در دهه ۱۹۸۰، شبکه ای از اعضای حزب کمونیست که یا خود عضو دستگاه های امنیتی شوروی بودند یا مورد حمایت محافل امنیتی، شروع به شکل دادن یک امپراتوری مالی جدید کردند: امپراتوری الیگارک ها. حقیقت آن است که وقتی میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد شوروی، در دام وعده های فریبنده سازش و مصالحه و عادی سازی از جانب رونالد ریگان (رئیس جمهور وقت آمریکا) و شرکای اروپایی اش افتاد، در سیاست خارجی شروع به صرف نظر کردن از ابزارهای قدرت اتحاد شوروی کرد و در داخل تحت تأثیر و مشورت غربی ها و غربگرایان داخلی، دو برنامه پروستروئیکا (اصلاحات اقتصادی) و گلاسنوست (فضای باز) را به اجرا گذاشت. در چنین فضایی، در حالی که به مرور، بعد از چند دهه اقتصاد برنامه ریزی شده و دولتی، جا برای نوعی اقتصاد نیمه خصوصی باز شد، مهره های حزبی- امنیتی برای اینکه مهار خصوصی سازی هدایت شده در دست محافل امنیتی قدرتمند شوروی بماند، اجازه و انحصار تجارت خارجی محدود را پیدا کردند. وقتی پول حاصل از این نوع تجارت به دهان این عناصر و محافل امنیتی هم پیمان آن ها مزه کرد، کم کم اولویت ها و ترجیحات آنان هم عوض شد و رژیم شوروی از درون با فشار عناصر خود برای عقب نشینی از سنگرهای ایدئولوژیک و عادی سازی با غرب قرار گرفت. همین عناصر در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ پشت سر عنصری به نام بوریس یلتسین جمع شدند که از درون اتحاد شوروی دست به کودتا علیه این رژیم زد و در نهایت با کنار زدن گورباچف و آخرین مدافعان بقای شوروی، در فردای فروپاشی، رئیس جمهور فدراسیون روسیه شد. این عناصر حزبی-امنیتی، در فردای فروپاشی شوروی، گلوگاه های اقتصادی ابرقدرت پیشین را در دست گرفتند و در جریان بزرگ ترین (و در عین حال فاجعه بارترین) خصوصی سازی تمام تاریخ، دارایی های ملی مردم فدراسیون روسیه را به ثمن بخس در اختیار گرفتند و در این مسیر از حمایت سیاسی رئیس جمهور مورد حمایت خود، بوریس یلتسین، هم برخوردار بودند. این عناصر در اوایل دهه ۱۹۹۰ در روسیه به الیگارک ها (برگرفته از کلمه یونانی به مفهوم حاکم) شهرت یافتند و زمانی که در سال ۱۹۹۶، یلتسین به واسطه فضاحت ریاست جمهوری دور اول خود در پایین ترین سطح محبوبیت به سر می برد، با حمایت همه جانبه مالی-تبلیغاتی این الیگارک ها (که تقریباً ۹۰ درصد آن ها یهودی بودند) با اختلاف اندکی دوباره در ریاست جمهوری ابقاء شد تا روند سقوط و ذلت روسیه تحت زعامت غربگرایان افراطی ادامه یابد. به باور کارشناسان تاریخ و متخصصان امنیتی، اوضاع و احوال کنونی کشور ما، که دوران زعامت غربگرایان را در بخش های مدیریت اجرایی تجربه می کند، تا حد زیادی شبیه تجربه دهه ۱۹۸۰ اتحاد شوروی و دهه ۱۹۹۰ روسیه است. دولتی هم اکنون در راس کار است که بخش بزرگی از کابینه آن (البته به جز وزیر اطلاعات!) دارای سوابق امنیتی هستند. از سوی دیگر، تمام تخم مرغ های این دولت از سال ۹۲، در سبد عادی سازی و مصالحه با غرب و تلاش برای ایدئولوژی زدایی قرار داشته و دارد. دست کم در حوزه اقتصاد، سه سرفصل اصلی در عملکرد دولت اعتدال، شباهت های انکارناپذیری را با عملکرد محافل خاص در اتحاد شوروی و روسیه یلتسین ایجاد کرده است: - فساد در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات کالاهای اساسی - فساد گسترده در خصوصی سازی - مافیای هیولاوار واردات و تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی حقیقت آن است که اتاق فکر اقتصادی دولت، از چهره هایی تشکیل شده که دست کم از یکی دو سال پایانی دولت میرحسین موسوی در دهه ۶۰، شروع به تأثیرگذاری بر اقتصاد ایران کردند. همین چهره ها عامل اصلی سیاست کلان خصوصی سازی دوران هاشمی موسوم به سیاست تعدیل بودند که تبعات عمده آن تا به همین امروز، ریل گذاری غلط اقتصاد ایران، ایجاد شکاف طبقاتی وحشتناک، وارد کردن دستگاه امنیتی به حوزه اقتصاد و تورم ۵۰ درصدی در سال ۷۴ بود. این اتاق فکر که در بین کارشناسان به حلقه نیاوران ، مشهور شده است. اعضای این حلقه که عمدتاً تحصیلات اولیه آنان اقتصاد نیست، با خوانشی عوامانه و منسوخ از مبانی اقتصاد بازار آزاد و تئوری های یک خطی از قبیل دست نامرئی بازار باید قیمت ها را تعیین کند و دولت بنگاه دار خوبی نیست و یارانه دولتی موجب ایجاد فساد می شود، کنترل قیمت ها جلوی رقابت آزاد را می گیرد و باعث از بین رفتن همه مکانیسم های کنترل قیمت و تنظیم بازار و شکل گیری بلبشوی کنونی اقتصادی و سقوط پول ملی و گرانی های افسارگسیخته شده اند و تازه در کمال وقاحت مدعی هستند که هنوز تا اقتصاد آزاد راه درازی در پیش است و دولت پنهان اجازه شکل گیری بازار آزاد و رقابتی مورد نظر آن ها را نمی دهد! احتمالاً تا زمان نابودی کامل طبقه متوسط و شکل گیری واقعی جامعه ۴ درصدی -۹۶ درصدی ول کن ماجرا نیستند. از سوی دیگر شاهدیم که عملکرد وزرایی با سوابق امنیتی در وزارتخانه های مهم و استراتژیک اقتصادی (به ویژه در شرایط تحریمی) از قبیل صمت و وزارت کار، موجب افزایش عنان گسیخته قیمت خودرو و کالاهای اساسی از یک سو، و ورشکستگی روزافزون واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شده است. در تابستان سال گذشته، افشای فساد بزرگ در ثبت سفارش خودروی خارجی که منجر به دستگیری افرادی در سطح معاونت وزارت سمت شد، و همچنین انتشار مدارکی از اطلاع وزیر وقت از این فسادها، در نهایت منجر به کنار رفتن وزیر صمت مربوط شد، گرچه چهره مورد نظر بعداً سر از وزارت کار درآورد! در ماجرای فاجعه بار اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نه تنها حدود ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزشمند ارزی کشور نابود شد، بلکه به گفته نمایندگان مجلس و مسؤولان مربوطه، بخش عمده این ارز نه تنها صرف واردات هیچ کالایی نشد، که با ورود این ارز به بازار آزاد، نقش اساسی در فاجعه نوسانات ارزی سال گذشته و رسیدن قیمت دلار به ۱۸,۰۰۰ تومان در سال گذشته داشت. بگذریم از اینکه هر روز گزارش های جدیدی از اختصاص این ارز به نورچشمی های دولت منتشر می شود. جالب این جاست که وقتی زیر فشار افکار عمومی و رسانه ها، رئیس جمهور دستور انتشار اسامی گیرندکان ارز دولتی را صادر کرد، همان وزیر سابق صمت و وزیر فعلی کار، در توئیتی، عملاً دستور رئیس جمهور را زیر سوال برد تا نشان دهد، حلقه هایی هستند که کنار زدن وابستگان آن ها، حتی از توان رئیس جمهور هم خارج است! در ماجرای تاراج بزرگ در عرصه خصوصی سازی دارایی های ملی، آن چنان حواس جناح های سیاسی به تحولات سیاسی روزمره گرم است که حتی یک هزارم فاجعه ای که در جریان است، رسانه ای نمی شود. اوضاع آن اندازه در خصوصی سازی خراب است که رئیس سازمان خصوصی سازی خود مجتمع گوشت اردبیل را به قیمتی بسیار پایین تر از برآورد واقعی خریداری کرده است و چنین کسی همچنان مسؤول پروژه ای به این عظمت است که نه تنها اهمیت بالای اقتصادی دارد، که به واسطه ربط مستقیم آن با معیشت هزاران کارگر و نیروی کار در اقصی نقاط ایران، پیوست امنیتی آن بسیار مهم تر است. روزی نیست که یکی از نمایندگان مجلس یا فعالان رسانه ای، خبری از فروش یک مجتمع تولیدی عظیم به یک دهم یا یک بیستم قیمت واقعی ندهند. در ماجرای نیشکر هفت تپه دیدیم که خصوصی سازی فاسد چه تبعات امنیتی عمیقی بر جای می گذارد. یا در ماجرای فروش بزرگ ترین مجتمع ماشین سازی غرب آسیا (ماشین سازی تبریز)، به ثمن بخس، شاهد بوده ایم که خریدار با سه کلاس سواد، همان کسی بود که بیشترین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان شخص حقیقی دریافت کرد (حدود ۶۰۰ میلیون دلار). آخرین پرده از تحرکات جدی مافیای واردات، تلاش برای تفکیک دوباره وزارت صمت، و ایجاد وزارت بازرگانی است. جالب این جاست که در حالی که حتی بخشی از وزرای کنونی و پیشین خود دولت با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند و آن را صرفاً موجب افزایش هزینه های دولت و بدون اثرگذاری مثبت می دانند (مثلاً محمود حجتی وزیر جهاد و کشاورزی) و نمایندگان مجلس تاکنون سه بار به تشکیل این وزارت خانه رأی منفی داده اند، حسن روحانی در تلاشی که دور زدن مجلس تعبیر شد، تشکیل معاونت بازرگانی را در دستور کار قرار داده و حسن یونسی سینکی (طراح اصلی طرح تشکیل وزارت بازرگانی) را برای این منصب در نظر گرفته است. حسن یونسی سینکی، استاندار بوشهر در دولت اصلاحات، معاون سابق محمد شریعتمداری در وزارت صمت بود که توسط روحانی به معاونت بازرگانی رئیس جمهور برگزیده شد. او که در دوران وزارت شریعتمداری در صمت، به عنوان معاون امور اقتصادی و بازرگانی و مسؤول ستاد تنظیم بازار فعالیت می کرد، به اذعان کارشناسان اقتصادی بدترین کارنامه را در حوزه تنظیم بازار بر جای گذاشت و با رفتن شریعتمداری به وزارت کار و آمدن رضا رحمانی به صمت، سینکی بدون استعفا دفتر کار خود را رها کرد! حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، درباره اقدام دولت درخصوص تشکیل معاونتی در نهاد ریاست جمهوری که عملاً اقدامات وزارت بازرگانی را پیگیری خواهد کرد، گفت: "چون دولت از احیای وزارت بازرگانی از سوی مجلس و مخالفت نمایندگان مردم مطمئن شده است به دنبال دور زدن قانون بوده و می خواهد با تشکیل معاونتی در نهاد ریاست جمهوری و با همکاری آقای واعظی این موضوع را دنبال کند. " از سوی دیگر، بر اساس برخی گزارش ها، با تلاش محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، و رایزنی با برخی نمایندگان مجلس، دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی در هفته های اخیر در کمیسیون اجتماعی مجلس کلید خورده است. این در حالی است که تشکل های مختلف اقتصادی، از قبیل کمیسیون مشترک ویژه بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، کمیسیون کشاورزی مجلس، اتحادیه های مرکزی و سراسری تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و بسیاری از فعالان اقتصادی و چهره های سیاسی در بیانیه ها و اظهارنظرهای مختلف، تشکیل وزارت بازرگانی را صرفاً محصول فشار سنگین لابی واردات دانسته اند که منافع کلان مالی آن ها در واردات نهفته است و بنا دارند بقایای تولید ملی را زیر بار واردات له کنند. حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد گفت که تشکیل دوباره وزارت بازرگانی با قانون پنج ساله پنجم توسعه، سیاست های کلی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری در خصوص کوچک سازی بدنه دولت و همچنین با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. موسوی لارگانی افزود: "مشکل تجارت کشور به تشکیل وزارتخانه مربوط نمی شود بلکه به عدم نظارت و پیگیری بر اصناف، بازار، قاچاق کالا و نظایر این ربط دارد. " نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا دولت به رغم مغایرت های قانونی، اسناد بالادستی و همینطور اهداف برنامه پنج ساله توسعه همچنان بر تشکیل وزارت بازرگانی تاکید و پافشاری می کند، تاکید کرد: "بعضی از کم کاری ها، ناتوانی ها، عدم نظارت ها و سو مدیریت های موجود در کشور را می خواهند با طرح این موضوع لاپوشانی کنند. " یا مسعود اسدی، رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی، در همین زمینه گفت: طعم شیرین سودهای هنگفت واردات باعث شده تا روز به روز بر طبل احیای وزارت بازرگانی کوبیده شود و متأسفانه برخی نماینده های مجلس که بهتر است آنها را وکیل الدوله بنامیم، به این آتش می دمند. اسدی اضافه کرد: "دو عامل مهم در تلاش برای احیای بازرگانی نهفته است نخست اینکه دولت می خواهد فضایی ایجاد کند که نابسامانی های موجود را به گردن سیستمی بیندازد و عامل موهومی تعریف کند که دیگران دولت را مقصر ندانند، دوم اینکه واردکنندگان سودهای هنگفتی دارند که با لابی های خودشان می خواهند به هر نحوی به مقاصد خود برسند و در این میان مجلس نباید این نام ننگ را در تاریخ برای خودش ثبت کند. " محمدرضا سبزعلیپوراقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، در مقاله ای برای تسنیم، ضمن انتقاد شدید به محمود واعظی، به دلیل تهدید نمایندگان مجلس (که به طرح احیای وزارت بازرگانی رأی منفی دادند) نوشت: " اینجانب در پاسخ به تهدید نمایندگان محترم مردم در مجلس از جانب رئیس دفتر آقای روحانی، از جناب آقای واعظی سوال می کنم که؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور و شخص "نهاوندیان" چه گلی بر سر اقتصاد ایران و معیشت مردم زده اند که حالا معاونت جدید بازرگانی رئیس جمهور می خواهد آن گل را بر سر مردم شریف ایران بزنند!؟... در چشم انداز کلی، به نظر نمی رسد که این میزان از اشتباهات مهلک در حوزه اقتصاد، غیرعمدی و از سر ناآگاهی باشد. سوالی که به طور جدی مطرح می شود این است که آیا جریان موسوم به اعتدال، ذیل تصمیمات این چنینی که منجر به اتلاف سنگین منابع عمومی شده است، در حال ایجاد یک شبکه مالی عظیم است؟ آیا در حال مشاهده شکل گیری شبکه ای از الیگارک های ایرانی هستیم که با در اختیار گرفتن گلوگاه های اقتصادی، برای امتیازگیری سیاسی از نظام و در نهایت استحاله از درون آماده می شوند؟ آیا همچنان سایه شریعتمداری و نیروهایش بر وزارت خانه صمت سنگینی می کند؟ در گزارش های بعدی، به ابعاد مختلف این احتمال بیشتر خواهیم پرداخت.