سیاست روز 21 ارديبهشت 1399 ساعت 19:08 http://siasatrooz.ir/vdci3pazzt1azq2.cbct.html -------------------------------------------------- عنوان : کم کاری وکلا و حقوقدانان از استیلای حقوق فقرا در جامعه -------------------------------------------------- متن : شکل گیری فقر وگسترش آن در جامعه، بی شک از معیوب بودن پدیده اقتصادی آن جامعه به حساب می آید و دراصطلاح لغوی حقیقت فقر، نیازمندی است، فی الواقع می توان گفت که نشأت فقردر جامعه، مصداق همین عبارت است که همواره فقر، فقر می آورد و پدیده فقر از نظر اسلام، نکوهش شده و با گسترش این معضل اجتماعی، رفته رفته محرومیت در جامعه گسترش پیدا می کند و حکومت باید نسبت به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان تلاش نماید، به عبارتی شرایطی در جامعه فراهم نشود که اجتماع به دو طبقه رفاهمند و حاجتمند شکاف پیدا کند ولی در حال حاضر به نظر می رسد که این شکاف شکل گرفته و جمعیت حاجتمند رفته رفته بیشتر می شود، از این رو تبعیض طبقاتی، نشان از فقر و تنگدستی است و زدودن فقر از بطن جامعه، در حکومت اسلامی توصیه شده و علل و آثار فقر از منظر قرآن مورد بحث قرار گرفته و در اسلام باید رفع فقر در رأس برنامه های حکومت قرار گیرد و ریشه کن کردن فقیر با ریشه کن کردن فقر، فاصله زیادی دارد. فقر درنگاه اول به یک ناکامی مالی تعبیر می شود در حالیکه موجبات فراهم آوردن فقر را کمبود منابع مالی دولت می توان یاد کرد، فقرا در فقیر نمودن خود نقش کمتری نسبت به حاکمیت دارند و ایجاد بسترهای اشتغال و به کار نبستن منابع و درآمدهای مالی کشور برای کسب درآمد و رفاه عمومی، معضل فقر را در جامعه شکل می دهد، ساختار سیاسی و اجتماعی در رهایی فرد از فقر در جامعه، چنان برهم تنیده و سخت است که فرد نمی تواند با کسب حلال از این معضل نجات و رهایی یابد، سازو کارهای حکومت هم اجازه این کار را نمی دهد و از طرفی مسیر رشد کشورهای تازه توسعه یافته، با عبور از بحران فقر شکل می گیرد و درغیر این صورت، درتصمیم گیرهای کلی، فقرا به علت مستمند بودن، به هر عنوان، خواه یا ناخواه تحت سلطه اغنیا واقع می شوند و در واقع، غنی به فقیر غلبه می کند و درنتیجه گیری های عمومی جامعه، به نوعی انتخاب اصلح صورت نمی پذیرد و تزریق این نوع تفکر در کشور، نظام سرمایه داری را شکل می دهد که در آن اغلب افرادجامعه حاجتمند و عده قلیلی رفاهمند به شمار می روند و از این جهت، دین بین اغنیا و فقرا به عنوان بازدارندگی مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده ابزاری از دین، خود به خود نفاق و هرج و مرج درونی را پدید می آورد و در یک کلام می توان گفت که سیاست به دین فائق می شود چرا که در ارزیابی های سطحی که بین فقرا و اغنیا در کف جامعه وجود دارد، به نوع ظاهری اغنیا خداشناس تر و فقرا بی دین تلقی می شوند و اکثر سیاست های کلان و مشارکت ها توسط شهروندان که اغنیا در آن تاثیرگذارهستند رقم می خورد و این تبعیض در جامعه منطبق با اهداف و سیاست های انقلاب نبوده و نیست و حقوقدانان از طریق قانونی می توانند با دفاع از حقوق فقرا، فاصله طبقاتی را در جامعه کمتر کنند تا با این نوع دفاع، رفته رفته برابری در جامعه شکل بگیرد. فقر لبه تیغ هر جامعه است و عدم توجه به این قشر از جامعه که هر روز آمارشان زیاد می شود می تواند در آینده بی نظمی اجتماعی را فراهم آورند وبا وجود فقر، خیلی از آزادی های مشروع که در جامعه مدنی از آن یاد می شود از جمله آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی نشریات و سایر آزادی ها، برای فقرا یک نیاز ثانویه محسوب می شود و به نوعی این شکل از آزادی ها، نیاز اولیه این قشر به حساب نمی آید و فی الواقع این بی عدالتی اجتماعی بین فقیر و غنی، فاصله و شکاف ایجاد می کند و حقوقدانان، وکلای دادگستری باید در این زمینه راهکارهای حقوقی خود را ارائه دهند تا اجتماع کلی در این زمینه درگیر برخی بی نظمی های اجتماعی نشود و بهتراست ابتدا علت فقر و در گام بعدی فقیر ریشه یابی شود و این قشر در زندگی اجتماعی از نظر حقوقی به تعادل برسد و از این طریق می توان رسالت حقوق که رسیدن به آزادی های مشروع است دفاع کرد. ریشه کنی فقر براساس سازوکارهای قانونی می تواند درمان شود و راه فرار از افزایش آمار فقرا در جامعه، می تواند با تغییر نگاه دولت به مردم با حمایت اشتغال، ایجاد فرصت های برابر و اصلاح برخورد تبعیض آمیز که در نهایت این تفاصیل مبارزه با فساد می تواندکارساز باشد و نباید دولت از سرمایه گذاران در مشارکت های اجتماعی و کمک به محرومین به شکل انبوه بهره مند شود چرا که این شکل از مشارکت های اجتماعی خود به خود شکاف و تبعیض طبقاتی را در جامعه شکل می دهد، بدتر از آن این که، برگزاری جلسات و رسانه ایی کردن اغنیا برای کمک به فقرا، شکل دیگری از برتر بینی بوده و این نوع مدیریت در جامعه اسلامی پسندیده نیست و به نوعی شکل ارتباط مدیر با آهاد مردم تغییر و برخوردهای هنجارشکنانه در جامعه پدیدار می شود درحالیکه باید رسالت نظام به حمایت از حقوق فقرا، ترسیم راهبردی و حقوقی شود. از آنجائیکه فقر یک پدیده طبیعی نیست و سیاست های اقتصادی دولت در کارسازی فقر در جامعه نقش مستقیم دارد، خودکامگی و انحصارطلبی در اقتصادکشور، مشکلات ساختاری در زمینه سازی فقر را فراهم می آورد، از این منظر، گستردگی فقر و عدم توسعه فقرزدایی، توامان شرم میان فقرا را سبب ساز می شود و شکست های پی در پی افراد فقیر در جامعه ضمن هنجارشکنی، می تواند بی قانونی را نیز در جامعه بسط دهد و به تازگی به پدیدار شدن ویروس منحوس کرونا در جامعه، شاهد توزیع بسته های غذایی اغنیا در میان شهروندان طبقه پایین مالی بودیم که نفس این عمل خوب و پسندیده است اما این نوع مشارکت احتمال می رود که عدالت در توزیع رعایت نشود و عده محدودی از نیازمندان به این بسته های غذایی دسترسی پیدا کنند که در مقایسه با آمار واقعی فقر در جامعه، حداقل یک چهارم فقرا از این بسته های حمایتی بهره مند شوند و توزیع ناعادلانه هم بخشی از فقرگشایی به نظر می رسد و هم این که، اغنیا بعد از مشارکت های مالی، در رسیدن به منافع خود از سیستم، انتظاراتی دارند که باید نسبت به آن خواسته ها، جواب مثبت صادر شود و از این طریق اجحاف درتصمیم گیری های کلان اجتماعی و مدیریت نیز خود به خود فراهم می شود. دولت باید سیاست ها و برنامه های فقرزدایی خود را در جامعه نهادینه کند و اگر عده ایی از اغنیا به واسطه دولت به کمک تهیدستان برود و این عمل خود به خود شکل جامعه را به محرومیت تغییر می دهد و ناامنی اجتماعی پدیدار می شود و عدم مشارکت فقرا در جامعه ناامنی هایی را در جامعه بسط می دهد و به نظر می رسد باید اصلاحات جدی در برابری فقرا با اغنیا در جامعه مدنی شکل بگیرد و تاکنون حقوقدانان به رفع فقر کمتر پرداخته اند و نباید غافل شد که فقرا هم حقوقی در جامعه دارند که در شرایط کنونی به آن حقوق دسترسی ندارند، باید زمینه حقوقی در حوزه فقر تعمیم و ترمیم داده شود تا ضمن ایجاد عدالت، اهتمام به فقر و فقیر، که این دو در کنار هم از ملزومات هم به شمار می رود و ریشه کنی این پدیده مضر اجتماعی ضروری به نظر می رسد، از جمله نابرابری وتوزیع نامتوازن خدمات آموزشی در اقصی نقاط کشور، ضمن شکل گیری تبعیض فاحش علمی و فرهنگی و از طرفی توسعه روز افزون فناوری در جامعه جهانی، به پیدایش تفاوت و تعارض در بین شهروندان به خصوص در روستاهای محروم و شهرهای کمترتوسعه یافته را فراهم آورده است و از این رو، همواره مشکلات آموزشی در خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت روز به روز افزایش می یابد و والدین در راه رسیدن به اهداف فرزندان خود دچار تنش و سردرگمی هستند و در آینده ضمن قانون گریزی، فقر اجتماعی واقتصادی گریبانگیر جامعه می شود. افزایش آمار فقرا در جامعه، نشان از شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی فاحش در آن جامعه است که در حمایت نمایشی دولت، با کمک اغنیا درصدد تامین مایحتاج قشر عظیمی از فقرا شده و در مقابل اغنیا از سیستم و حکومت جایگاهی را برای خود فراهم می آورند و این نوع تفکر مدیریتی دولت در پوشش نظام سرمایه داری بوده و مورد تاکید اسلام و قرآن نیست چرا که نادیده گرفتن افراد فرودست در موقعیت های اجتماعی و مشارکت های مدنی می تواند عدالت در جامعه را برقرار کند و شایسته است وکلا و حقوقدانان برای حمایت از نیازمندان، آنان را موردحمایت نظام قضایی و حقوقی قرار بدهند و با سلطه جویان و صاحبان سرمایه های باده آورده مبارزه کنند تا امنیت جامعه موقتی، در آینده شکننده نشود وباید نهضت مطالبه فقرزدایی در کشور ریشه شکن شودو دولت با پیگیری حقوقی به حق، در زمینه فقرزدایی به تعهدات خود عمل نماید تا مستضعفان و محرومین جامعه بیش از پیش شکننده و تحقیرآمیز زندگی نکنند، کارشناسان و وکلا در ایجاد رابطه مستقیم حوزه حقوق و فقر تلاش نمایند تا با استفاده از تلفیق این دو مقوله، بتوان در جامعه که تنظیم کننده روابط اشخاص است را به نقطه مطلوب رساند. عدم مطالبه حقوق عمومی توسط وکلای دادگستری در فقر زدایی جامعه و اقشار آسیب پذیر برابر اصل ۱۵۴ قانون اساسی به نظر می رسد که در حال حاضر این پدیده و چالش اجتماعی استحاله شده است و موضوع فقر برابر اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی که در آن آمده است باید وکلا و حقوقدانان تعهد خود را نسبت به فقرزدایی و مطالبه شهروندان از دولت را پیگیری کنند تا فقر، منبع و ماخذ بی عدالتی و قانونگریزی در جامعه نشود و از جمله بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی به پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، اشاره می کند. نویسنده: جهانگیر نیکخواه