سیاست روز 22 فروردين 1398 ساعت 2:18 http://siasatrooz.ir/vdcipvazwt1au52.cbct.html -------------------------------------------------- رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد عنوان : بسته حمایتی دوم در انتظار تامین اعتبار -------------------------------------------------- متن : سال گذشته زمانی که معیشت مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت. در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها (۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومانی سامانه نیما) در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی های انجام شده، قرار شد از آبان ماه توزیع بسته های حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی بین گروه های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان ها) طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین مقرر شد برای کارکنان (شاغل و بازنشسته) با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز، بسته ای به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود. با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول، تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید و نتوانست آن گونه که از سوی دولتمردان گفته می شد، چندان تأثیری در وضعیت معیشت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله اول، موضوع زمان واریز دو مرحله دیگر بسته حمایتی را نیز در هاله ای از ابهام قرار داد. در این راستا محمدباقر نوبخت درخصوص سرانجام تعیین تکلیف بسته حمایتی مرحله دوم، گفت: قبلاً هر چه از مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها که برای تهیه بسته حمایتی پیش بینی کرده بودیم، به دست آوردیم، در قالب بسته حمایتی توزیع کردیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به محض اینکه مابه التفاوت پیش بینی شده تأمین و تکمیل شود، بسته ها توزیع خواهند شد. وی در رابطه با اینکه نحوه توزیع این بسته به چه صورتی خواهد بود، گفت: به همان سبک قبلی (بسته حمایتی اول) عمل خواهیم کرد. به هر حال آنچه که اهمیت دارد این است که متولیان امر باید در رابطه با توزیع بسته حمایتی مرحله اول و نحوه توزیع مرحله دوم، منابعی که در این رابطه هزینه شد و البته خواهد شد و همچنین گروه ها و بخش هایی که از آن بهره برده اند، گزارشی ارائه کنند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند. در حالیکه دولت بالغ بر ۳.۷ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین نهاده های تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ هزینه کرده است، اما همچنان در بازار شاهد ارزانی و ثبات قیمت ها نیستیم و مشخص نیست که گره کور این داستان کجاست و این ارزها چطور هزینه شده که مردم حاصل آن یعنی ارزانی را نمی بینند. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۱۱ میلیون و ۵۴۱ هزار تن خوراک دام و طیور به ارزش بالغ بر سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال گذشته به کشور وارد شده است که ۱۰.۷۲ درصد از نظر وزنی و ۳۳.۷۵ درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. نگاهی دقیق تر به این آمارها نشان می دهد که در این میان بیش از دو میلیون و ۳۷۲ هزار و ۵۷۰ تن جو به ارزشی بالغ بر ۵۳۵ میلیون و ۵۹۰ هزار دلار، هشت میلیون و ۵۹ هزار و ۸۱۰ تن ذرت به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۶۹۰ هزار دلار و یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۳۰ تن انواع کنجاله به ارزشی بالغ بر ۵۵۷ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار به کشور وارد شده است که همه آن ها از نظر ارزشی افزایش داشته و به ترتیب ۱۶.۱۷، ۲۷.۷۷ و ۱۲.۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته اند، اما از نظر میزان تنها ذرت با ۲۱.۵۸ درصد رشد داشته و جالب اینکه جو ۱.۳۵ درصد و انواع کنجاله ۱.۵۴ درصد نسبت به همین بازه زمانی کمتر وارد شده است. اما با این وجود سوال اینجاست که چرا با صرف سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین نهاده ها، بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز کنترل نشده است آن هم در حالیکه بیش از ۷۰ درصد هزینه های تولید این دو محصول، به همین نهاده ها و خوراک دام و طیور بستگی دارد!؟ البته روز گذشته علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به رئیس کل گمرک نسبت به به وجود آمدن انحراف قیمتی در کنجاله سویا هشدار داده و اعلام کرد بدون دستور و مجوز این وزارتخانه کنجاله سویا و دانه سویا به هیچ وجه ارز گمرکات کشور ترخیص نگردد.اما باز هم این سوال مطرح می شود که انحراف قیمتی چرا و اساساً آیا صرف میلیاردها دلار ارز دولتی آن هم در محدودیت های کنونی دولت و کشور نیاز به نظارت دقیق تر و بهتر ندارد که همه بتوانند نتیجه آن را در سبد و سفره خود ببینند!؟ مهر