سیاست روز 6 خرداد 1399 ساعت 22:54 http://siasatrooz.ir/vdcjhtevyuqevoz.fsfu.html -------------------------------------------------- «چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی،نقد و بررسی (۴۴) میکند عنوان : طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نماز؛ آشنای غریب!؟ -------------------------------------------------- اشاره فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. موضوع نماز و نماز خوانی در فرهنگ اسلامی از جایگاه خاصی برخوردار است و باید در تصویب مصوبات پیرامون آن ملاحظات خاصی را در نظر داشت. نماز یکی از فروع دین و یکی از عبادت هایی است که مسلمانان در طول روز پنج بار آن را بجای می آورند و برگزاری آن بصورت جماعت در انسجام بخشی جامعه اسلامی نقش مهمی دارد. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نماز می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: متن : مقدمه نماز ستون دین است و پذیرش سایر اعمال انسان به پذیرش آن بستگی دارد. نماز از فروع دین اسلام است و به رابطه معنوی انسان با خالق خویش اشاره دارد. صرف نظر از آثار فردی، نماز دارای آثار جمعی گوناگونی است. اصولا موضوع نیایش در تمامی ادیان توحیدی مطرح است که در جنبه های مناسکی با هم دارای تفاوت اند. عبادت شامل رابطه عبودیت بین بندگان و خالق است که از بعد معنوی دارای ارزش های فراوانی است. در روایات معصومین (ع) سفارش های موکدی در موضوع نماز آمده است. نماز انسان را از بدی ها دور نگه می دارد و برای پاک سازی جامعه از لوث ناپاکی ها دارای نقش پیشگیرانه است. تاکید بر گسترش نماز در سطح جامعه به قدرت گفتمان سازی نهادهای متولی در این زمینه وابسته است که ضعف ها و کاستی های متعددی در آن قابل مشاهده است. معرفی مصوبه شناسنامه مصوبه ردیف: ۸ نام مصوبه: طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نماز شماره جلسه تصویب: ۵۶۶ تاریخ تصویب: ۰۴/۰۵/۱۳۸۴ شماره ابلاغ: ۲۲۰۷/دش تاریخ ابلاغ: ۱۷/۰۵/۱۳۸۴ شرح: شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۵۶۶ مورخ ۴/۵/۸۴ به منظور توسعه و تعميق باورها، ارزش ها، نگرش ها و استقرار نظام هاي نرم افزاري و سخت افزاري پشتيباني و نظام هاي مديريت عالي و بهبود و اصلاح امر اقامه نماز در كشور مبتني بر سياست هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري، طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نماز را به شرح ذيل تصويب نمود: ماده ۱ـ اهداف: ۱. توسعه و ترويج فرهنگ و ارزش نماز همراه با اصلاح نگرش جامعه نسبت به نماز؛ ۲. پشتيباني مادي و معنوي از توسعه و ترويج فرهنگ نماز؛ ۳. اهتمام مديريت نظام به ترويج و توسعه فرهنگ نماز؛ ۴. تمهيد شرايط تبليغ، تعليم و تربيت، تعميق معرفت، تصحيح و تعالي به منظور فراهم آوردن مقتضيات اقامه نماز براي عموم جامعه. ماده ۲ـ شوراي اقامه نماز و تركيب آن به منظور تحقق اهداف موضوع اين طرح، شوراي اقامه نماز به عنوان عالي ترين مرجع تصميم گيري در باب توسعه و ترويج فرهنگ نماز با تركيب ذيل تشكيل مي شود: ۱. نماينده رئيس جمهور ۲. نماينده وزير فرهنگ و ارشاداسلامي ۳. نماينده وزير آموزش و پرورش ۴. نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري ۵. نماينده وزير كشور ۶. نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي ۷. نماينده سازمان صداوسيما ۸. نماينده نيروي مقاومت بسيج ۹. نماينده سازمان تبليغات اسلامي ۱۰. نماينده سازمان اوقاف و امور خيريه ۱۱. نماينده شوراي مديريت حوزه علميه قم ۱۲. سه نفر از شخصيت هاي فرهنگي با انتخاب رئيس شورا ۱۳. دو نفر از نمايندگان دو نهاد غيردولتي فرهنگي و اجتماعي با انتخاب رئيس شورا تبصره: رئيس شوراي اقامه نماز به پيشنهاد شوراي اقامه نماز و تصويب مقام معظم رهبري توسط رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب مي شود. ماده ۳ـ وظايف و اختيارات شوراي اقامه نماز: شوراي اقامه نماز داراي وظايف و اختيارات ذيل است: ۱. سياست گذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي هاي كلان و هدايت و نظارت بر فعاليت ها و تحقق برنامه هاي توسعه فرهنگ اقامه نماز در تمام حوزه هاي فرابخشي، بخشي و بخش غيردولتي با هماهنگي و همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط؛ ۲. طراحي تشكيلات كلان و تفصيلي نظام مديريت اقامه نماز و ارائه آن به مراجع ذيربط؛ ۳. تكميل و ساماندهي وظايف و مأموريت هاي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي (قوه اي و فراقوه اي) و دستگاه ها و نهادهاي غيردولتي براي انسجام ساختاري در امر توسعه فرهنگ اقامه نماز؛ ۴. بررسي و ارائه برنامه كلان فرابخشي در زمينه حمايت هاي لازم اعم از تأمين منابع انساني، منابع مالي، نهادسازي، تدوين لوايح و مقررات و ديگر امور در پشتيباني عمومي و تخصصي براي تحقق اولويت ها و سياست هاي مصوب توسعه فرهنگ اقامه نماز و ارائه آن به مراجع ذيربط براي تصويب. ۵. تهيه و پيشنهاد ساختار تشكيلاتي و وظايف دبيرخانه و كميسيون هاي تخصصي تجهيز و توسعه، پژوهش، مديريت و توسعه منابع انساني، نظارت و اطلاع رساني و كميسيون هاي استاني و ارائه آن به مراجع ذيربط. ماده۴ـ دبيرخانه شوراي اقامه نماز: ۱ـ دبيرخانه شوراي اقامه نماز، ستاد راهبردي توسعه فرهنگ اقامه نماز در كشور مي باشد و ستاد اقامه نماز چنين نقشي را ايفا خواهد كرد. ۲ رئيس دبيرخانه پس از تصويب شوراي اقامه نماز، توسط رئيس شورا منصوب مي شود. طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نماز در ۴ ماده و يك تبصره در جلسه ۵۶۶ مورخ ۴/۵/۸۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد. تحلیل - تحلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون توسعه فرهنگ اقامه نماز در جامعه با وجود عملکرد وضع قانون این شورا چیست؟ - نتایج مطالعات میدانی پیرامون بررسی وضعیت نماز و نمازخوانی جامعه چیست؟ - دفاع شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناکارآمدی عملکرد خود پیرامون تصویب طرح جامعه توسعه فرهنگ اقامه نماز چیست؟ - بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، می توان کارآمدی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیرامون طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نماز اثبات کرد؟ - نحوه نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حسن اجرای این مصوبه چیست؟ - بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد وضع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نماز نیازمند نقد و بررسی و تحول اساسی است. نقد و بررسی مصوبه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است: دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی - پرهیز از هر گونه برخورد احساسی، حزبی و شخصی در تصویب مصوبات آزمایشی بودن مصوبات، فرصت برخورد احساسی، حزبی و شخصی در تصویب مصوبات دائمی را از بین می برد و این امکان را فراهم می کند که در باره مصوبات آزمایشی به شکل دقیق و مبتنی بر شواهد میدانی و اجرایی تصمیم گیری شود. با این شیوه زمینه تحقق هر گونه لابی گری منفی، سهم خواهی های حزبی و دلبستگی های شخصی از بین می رود. این موضوع نه به آن معنی است که برخورد احساسی، حزبی و شخصی در تصویب مصوبات آزمایشی نقش نداشته و ندارند. - نابودی ساختار داخلی مصوبات با بررسی دقیق تر می توان دریافت که هر مصوبه می تواند با بسیاری از مصوبات دارای ارتباط قوی، متوسط، ضعیف و ناچیز باشد که نسخ نوعی می تواند شاکله داخلی مصوبات را بر هم بریزد. می توان هر مصوبه ای را به بهانه ارتباط با مصوبه دیگر نسخ کرد در حالی که مصوبه ناسخ خود توسط مصوبه ای دیگر نسخ شده است. برقراری رابطه احتمالی نسخ مصوبات با یکدیگر به شکنندگی ساختار مصوبات منجر می شود و از استحکام و ثبات آنها در اداره امور جامعه می کاهد. - برهم خوردن امنیت اعتباری مصوبات اگر بنا باشد که هر مصوبه ای از سوی مصوبه یا مصوبات دیگر تهدید به نسخ نوعی و شاید سلیقه ای توسط مجریان مصوبه بشود، هیچ مصوبه ای برای اجرای قاطعانه از اعتبار لازم برخوردار نیست و نمی تواند در صحنه اجرا به کار مورد نظر خود بپردازد. مصوبات آنگاه می توانند به اصلاح امور جامعه بپردازند که استوار و معتبر در جامعه حضور داشته باشند و هیچ گونه ضحف و خللی آنها را تهدید ننماید. نسخ نوعی به دلیل نامعلوم بودن هدفش، تقریبا و شاید همه مصوبات را در تیررس تهدید نسخ خود دارد. - تردید مجریان در اجرای مصوبه دانش و تجربه اندک مجریان مصوبه می تواند آنها در اجرای مصوبه دچار تردید نماید. ترس از بازخواست و پاسخگویی در صورت نسخ مصوبه مورد اجرا توسط مصوبه دیگر امری است که معمولا مجریان مصوبه را در اجرا با ملاحظات خاص مواجه می سازد. بخصوص اگر مجری مصوبه سابقه برخورد با اجرای مصوبه ای را داشته باشد که قبلا بصورت نوعی منسوخ شده باشد و تبعات اداری اجرای مصوبه بی اعتبار را به عنوان تخلف اداری دیده و آثار آن را چشیده باشد. - توجه به عدم خلط موضوعات گوناگون در مصوبات نامگذاری های چندگانه گاهی در اثر بی توجهی در چینش موضوعات محتوایی در مصوبات است. حضور نابجای مصوبات در کنار هم در خلال یک مصوبه موجب شده است که از سر اجبار نامگذاری های چندپاره و متعدد بوجود آید. چیدمان نابجای محتوای مصوبات موجب شده است که چیدمان نابجا در نامگذاری شکل بگیرد. در وضع مصوبه سنتی، در هر قانون، محدودیت و ممنوعیتی موضوعی برای طرح وجود ندارد. بنابراین انتظار می رود که خلط موضوعات مطرح شده در محتوای مصوبات بصورت وسیع و گسترده وجود داشته و دارد که این امر بصورت غیرمتعارف نامگذاری مصوبات را نیز شامل شده است. - پرهیز از اسامی بلند در نامگذاری مصوبات بسیاری از نام ها، دارای تعداد زیادی واژه و اصطلاح و چند عبارت نامانوس را در کنار هم دارد که بکار بردن آنها با هم و به یکباره موضوع نام و نامگذاری مصوبات را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بیان اینگونه اسامی برای مصوبات، شنونده نام مصوبه را دچار مشکل می کند چرا که جمله ای بلند با عبارات متعدد در حافظه کوتاه مدت مخاطبان قابل به یادسپاری نیست. اسامی بلند برای مصوبات در تغییرات متعدد و مکرر مصوبات معمولا دیده می شود. - انجام تقسیمات اصلی و فرعی در مصوبه بین موضوعات مختلف موجود در یک مصوبه، تقسیم بندی های گوناگونی قابل انجام است که جداسازی موضوعات اصلی از فرعی مهم ترین آن است. عنوان بندی مطالب مندرج در یک مصوبه برای مخاطبان آن این پیام را دارد که تشخیص موضوعات اصلی مصوبه را از موضوعات فرعی معین می کند. انجام این دست تقسیم بندی ها، عملا تسهیلگر هر گونه بحث و بررسی پیرامون مصوبات است. عنوان بندی صرف نظر از تقسیم بندی ظاهری مصوبه به اجزای مختلف در تقسیم بندی محتوا نیز نقش موثری دارد. - بی نظمی شدید در حذف مصوبات مصوبات یا مواد و تبصره های قانونی بسیاری دچار پدیده حذف می شوند که در اشکال صریح قابل ملاحظه و در اشکال غیرصریح و پنهان، قابل تشخیص هم نیستند و عملا از گردونه کار مجریان مصوبه و مردم گرفتار، بدور است. - بی نظمی شدید در ابطال مصوبات ابطال مصوبات نیز یکی از شیوه های توقف اجرای مصوبات است که در شکل صریح شاید از نظر مجریان مصوبه بدور نماند اما در سطح مواد و تبصره ها و در مصوبات غیرمرتبط کاملا از دید ناظران مخفی خواهد ماند. - بی توجهی در حد زبان عادی و عامیانه فارسی در وضع مصوبه در وضع مصوبه به روش ایرانی به زربان فارسی در حد زبان عادی و در برخی موارد در حد زبان عامیانه توجه شده است. به هم ریختگی ساختار جمله ها در مواد و تبصره های قانونی به گونه ای است که نشان می دهد واضعان مصوبه در تدوین و تصویب مصوبات اساساا هیچ پای بندی به اصول و ضوابط نگارش فارسی نداشته اند که بسیار قابل تامل است. - توجه کردن به نکات تازه در هر بار تکرار مصوبه در برخی از موارد تکرار جملات و موضوعات می تواند نکات تازه ای برای فهم داشته باشد. از این رو تا اندازه مطلوب می توان از تکرار برای تقویت فهم مخاطبان استفاده کرد. در این حالت تکرار برای تعمق و تامل بیشتر در موضوع است. تغییر مدام پیش فرض های موجود در ذهن مخاطبان موجب می شود که در مطالعه موضوعات تکراری هر بار به نکات و دستاوردهای تازه دست یابد - تکرار بیش از حد و موضوع گریزی و موضوع ستیزی با مصوبات در صورت تکرار بیش از حد و ملال آور، مخاطبان نسبت به موضوع تکراری واکنش منفی شدید نشان می دهند که شامل موضوع گریزی و موضوع ستیزی است. مصوبه ستیزی و مصوبه گریزی نیز در ادبیات اجتماعی، واژگان ترکیبی شناخته شده اند و تحلیل های فراوانی پیرامون چیستی، چرایی و چگونگی آن در علوم اجتماعی وجود دارد. - خلأ سازوكار نظارتي جهت بررسي مغايرت مصوبات با شرع و اسناد بالادستي یکی از آسیب های جدی وجود مراکز و مراجع متعدد وضع مصوبه در کشود، نبود نطارت بر جریان تعدد مراکز و مراجع مقرره گذار است. معمولا نوعی خودمختاری در مراکز متعدد تقنینی در کشور وجود دارد و این مراکز تقریبا خود را در برابر هیچ قوه نظارتی خاص پاسخگو نمی دانند. عدم وجود نطارت، امر تطبیق و مغایرت سنجی مقررات صادره از سوی مراکز متعدد را با اسناد فرادست با مشکل مواجه می سازد. معمولا این مراکز دارای سیستم بازخوردگیری مناسبی از سطح جامعه نیستند و نمی توانند خود را به سرعت اصلاح نمایند. - ارجاع مصوبه برای انتقال روش اجرا در برخی از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبه دیگر روش اجرای یک مصوبه به مصوبه دیگر منتقل می شود. این امر موجب می شود که روش های اجرای مصوبات از انسجام و هماهنگی بیشتری برخوردار شود. - ارجاع مصوبه برای افزایش اثربخشی در برخی از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبه دیگر باعث افزایش اثربخشی مصوبات می شود. تاثیر متقابل مصوبات ارجاعی بر یکدیگر به گونه ای است که آثار خرد و کلان یک مصوبه با برقرار پیوند و ارجاع با مصوبه دیگر به آن منتقل می شود. - بی ارتباطی مصوبات اخیر با مصوبات قدیمی در هنگام تصویب در جریان وضع مصوبه سنتی اساسا ارتباط مصوبه در حال تصویب با مصوبات مرتبط قبلی کاملا قطع است. واضع مصوبه سنتی بنا ندارد از داشته های فبلی خود برای آینده استفاده نماید. از این رو در شیوه سنتی وضع مصوبه احتمال بروز خطا و تصویب مصوبات مزاحم بسیار است. - ایجاد رانت و شرایط خاص برای برخی مصوبات برخی از مصوبات و مقررات در زمانی به تصویب می رسند که برخی معافیت ها و رانت ها خواسته یا ناخواسته برای برخی ذینفعان بوجود می آید که موجب دلخوشی آنها و نگرانی رقبای آنها می شود که در زمان اجرا با مظلوم نمایی و اشکال تراشی، مانع اجرای صحیح مصوبه می شوند و این چیزی نیست جز عوارض خرده فرهنگ مخرب ناشی از اجرای مصوبات دارای استثنائات فراوان. - بی اعتباری مصوبه موقت در خروج از زمان مورد اعتبار خود مصوبه موقت سالانه در غیر از زمان اعتبار خود دیگر مصوبه نیست و نمی توان آن را اجرا کرد. چرا که هر سال مصوبه بودجه خود را دارد. اگر بناست بندی از مصوبه بودجه امسال در سال بعد اجرا شود ضروری است که آن بند در مصوبه بودجه سال بعد گنجانده شود. نمی توان مصوبه بودجه امسال را برای سال بعد تمدید کرد. تمدید غیرقاعده مند مصوبات موقت و سالانه بودجه به هویت قانونی مصوبه بودجه امسال و سال آینده لطمه می زند زیرا نمی توان در هر سال دوئ مصوبه بودجه سالانه را با هم اجرا کرد. - مصوبه در فهم مردم و نه در میان کتب ملاک در اطلاع رسانی مصوبات در جامعه، فهم آن توسط عموم مردم است نه فهمیدن آن توسط علما و دانشمندان و کارشناسان علم حقوق. تفاوت در تلقی مخاطبان فهم مصوبه ریشه نافهمی مصوبات در بسیاری از بخش های جامعه است که نافهمی آنها از مصوبه دارای آثار و تبعات فراوانی برای اداره امور کشور است. ملاک فهم عوام است نه درک تخصصی خواص! - نبود بروزرسانی روزآمد مصوبات بروزرسانی روزآمد شامل زمانمندی دقیق دوره ای مصوبات برای اصلاح یا تکمیل آنها برای پاسخگویی به نیازهای نوشونده جامعه با خصلت پیشرو است که جلوتر از پدیده ها و با استفاده از علم آینده پژوهی و پیش بینی پذیری آینده محتمل عمل می کند. البته این موضوع در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی قابلیت اجرایی ندارد. - درک ناکافی واضع مصوبه از پدیده های اجتماعی دلیل اصلی بررسی موارد عدم جامع نگری و سکوت واضع مصوبه شامل درک ناکافی از پدیده های اجتماعی و روند تحولات آن در گذر زمان است. همواره وضع مصوبه برای محدوده کوچکی از پدیده انجام می شود و لایه های پیدا و پنهان آن از دایره شمولیت وضع مصوبه خارج است. با این تحلیل تقریبا همیشه پدیده های اجتماعی از مصوبه و وضع مصوبه جلوتر است. - پشتیبانی مصوبه از عدالت به مثابه رسیدن به حق و مستحق مصوبه و وضع مصوبه با هدف برقراری عدالت به معنای رسیدن پدیده های به حق و مستحق خود به فعالیت مشغول اند. تعیین روابط دقیق پدیده ها و اجزای مربوط به آنها در جامعه پیچیدگی ها، می تواند مهندسی جدیدی از سازماندهی اجتماعی را در پیش چشمان همگان مجسم سازد که در آن همگان نسبت به آنچیزی که فکر می کنند استحقاق آن را دارند می رسند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود رسیدن به حق و مستحق به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است. - علني بودن مصوبه به مثابه آگاهی بخشی به مردم ویژگی علنی بودن مصوبه به معنای آگاه کردن مردم از مصوبه و آگاه بودن آنان از نحوه اجرای مصوبه است. اصولا می توان از مردم آن هنگام توقع تبعیت پذیری از مصوبه را داشت که نسبت به آن آگاهی داشته باشند و فرصت کافی برای شک دهی رفتار خود را داشته باشند. ار این رو علنی بودن مصوبه به مفهوم همراهی اجرای مصوبه با اطلاع و آگاهی مردم است. چرا که مصوبه بدون آگاهی مردم، مصوبه نیست و وضع مصوبه در خلاء آگاهی مردم همنشین ناکارآمدی است و به اهداف مورد نظر دست نمی یابد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم آگاهی بخشی مصوبه به مردم به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است. - معطوف به عدالت بودن مصوبه به مثابه تناسب بین حق و تکلیف معطوف به عدالت بودن به معنای تناسب بین حق و تکلیف در جامعه از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است که در گسترش مصوبه پذیری در جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. عدالت به معنای وجود تناسب در حق و تکلیف پدیده های اجتماعی است که در روند حیات پدیده ها به اشکال گوناگون خود را نمایان می سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تناسب بین حق و تکلیف به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است. - پشتیبانی جامعه از مصوبه به مثابه تعیین رابطه مردم و حکومت مصوبه و وضع مصوبه مبتنی بر جامعه از این رو از منابع اجتماعی استفاده می کند که تعیین کننده روابط اجتماعی از جنس جامعه اند. اساسا شاید بدون منابع اجتماعی نتوان بدرستی به مصوبه و وضع مصوبه دست یافت. رابطه متقابل مردم و حکومت بجز از طریق مناع اجتماعی قابل دست یابی نیست. به عبارت دیگر تقسیم کار ملی در مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر از منابع اجتماعی استفاده می کند تا مقدرات و روابط اجتماعی را تعیین نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تعیین رابطه مردم و حکومت با مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است. - رعايت اصول عقلاني در مصوبه به مثابه اثربخشی و کارآمدی رعايت اصول عقلاني به معنای اثربخشی و کارآمدی یکی از اصول وضع مصوبه است. سطح عقلانیت در مصوبه و وضع مصوبه با کارآمدی آن رابطه مستقیم دارد. استفاده بهینه از دستاوردهای علمی و تجربی متخصصان و نخبگان می تواند به ارتقای سطح عقلانیت در مصوبه و وضع مصوبه منتهی می شود. دوری از شیوه های سنتی و غیراجرایی وضع مصوبه و و استفاده از شیوه های استاندارد به افزایش عقلانیت در وضع مصوبه کمک می کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم رعايت اصول عقلاني به مثابه اثربخشی و کارآمدی به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است. - تامین منافع عمومی توسط مصوبه به مثابه ارائه خدمات عمومی اصل سوم مصوبه اساسی در باب وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران مواردی از خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن را متذکر شده است، از جمله بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در زمینه های مختلف از طریق تأسیس مراکز تحقیق، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، ایجاد نظام اداری صحیح، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت، تعمیم بیمه، تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی و... بدون تردید سطح مطلوب منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در اختیار مردم قرار ندارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل باید تلاش های فراوانی توسط تقسیک کار ملی وضع مصوبه انجام شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در وضع مصوبه است. نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه