طي چند روز گذشته در پي ابراز مخالفت و بالا گرفتن موج انتقادات اصحاب رسانه و كارشناسان حقوقی نسبت به لايحه نظام رسانه‌ای كشور، وزير ارشاد، معاونت مطبوعاتی و دبيرهيئت دولت هر كدام با انتشار اطلاعيه‌هايی مواضع جديد خود را در خصوص انتقادات وارده اعلام كردند و ضمن اعلام توقف رسيدگی‌ها درهيئت دولت قول بررسي و رسيدگی‌های بيشتر براي كسب نظر اهالی مطبوعات را دادند و نوشتند كه لايحه مذكور برای رسيدگی دقيق‌تر به كميسيون فرهنگي دولت ارجاع شده است. ضمن اينكه اين توقف خود يك گشايش است اما چند سوال در اينجا مطرح می‌شود.
مگر اين لايحه قبلاً در كميسيون بررسي نشده است؟ اگر نشده كه خيلی بد است و اگر رسيدگی شده ارجاع به اين كميسيون چه دردی را دوا خواهد كرد؟ و اينكه اصولاً اعضای اين كميسيون فرهنگي در دولت چه كسانی هستند و از كدام زاويه و منظر می‌خواهند لايحه نظام رسانه‌ای كشور را مورد بررسی قرار دهند؟
مشكل اساسی اصحاب رسانه با لايحه دولت اين است كه اصولاً از منظر عقلی و عرفی تنظيم كنندگان لايحه مذكور نتوانسته يا نخواستند كه واقعيت‌های حرفه‌ای اين صنف را درك كنند و بپذيرند. زيرا خروجی كار آن‌ها همين لايحه است كه متأسفانه با بي‌دقتي و بي‌توجهي هر چه تمامتر تدوين شده است. اينكه شك داريم و ترديد كنيم در فرآيند بررسي لايحه در كميسيون فرهنگي دولت در اين موضوع خلاصه مي‌شود كه اصولاً روح حاكم بر اين لايحه و حتي نگاه تنظيم كنندگان آن اين بوده است كه بدعت‌های عجيبی در اين لايحه گنجانده و خواب‌هايی برای نظام رسانه‌اي كشور ديده‌اند كه بعيد است با توجه به هوشياری اصحاب رسانه اين خواب‌ها تعبير شود!
به عنوان مثال در ماده ٣ لايحه، سازمان نظام رسانه‌ای كشور، يك سازمان تخصصی و حرفه‌اي و دارای شخصيت حقوقی مستقل و غير دولتی تعريف شده است، از طرف ديگر در ماده ۴۱ اين لايحه آمده است: «تصميمات هيأت رسيدگي به تخلفات حرفه‌ای در مورد مجازات‌های قابل تجديد نظر، ابتدا در هيأت تجديد نظر و سپس در ديوان عدالت اداری قابل شكايت هستند!!
خوانندگان محترم لطفاً دقت کنند و اين بدعت و تناقض آشكار را به وضوح دريابند. چگونه مي‌شود رسيدگي به تخلفات و شكايات يك سازمان غير انتفاعي و غير دولتي و غيرعمومي را در صلاحيت «ديوان عدالت اداري» دانست ؟ اين موضوع كدام مبنای عقلی و حقوقي دارد؟ مگر بر مبناي مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسي و ماده ۱۰قانون ديوان. اصولاً وظيفه اين نهاد قضايي، رسيدگي به اقدامات دستگاه‌های دولتي، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت نيست، پس چگونه يك نهاد قضايي رسمي می‌خواهد به جرائمی رسيدگی كند كه طبق قانون اساسي و قانون داخلی ديوان اين رسيدگي و در زمره وظايفش نيست؟ حال اين تناقض و تضاد در تعيين ماهيت سازمان نظام رسانه‌ای و رسيدگي به جرائم آن چگونه قابل جمع است؟
از ديگر عجايب اين لايحه و بدعت‌ها و تناقض‌هاي آن، اين است كه در ماده ۳اين سازمان را غير دولتی تعريف می‌كند اما در ماده ١٩آن رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره سازمان استان و نظارت بر انتخابات را هيأتي مركب از مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئيس كل دادگستري استان، مديركل سازمان صدا و سيماي استان، بازرس سازمان استان و نماينده مديران مسئول نشريات استان در هر استان تعيين می‌كنند!
تنظيم كنندگان اين لايحه بايد پاسخ دهند چگونه می‌شود كه دولتی‌ها صلاحيت حرفه‌ای اعضای يك سازمان غير دولتي را تأييد كنند؟ آيا حضور اكثريتی دولتي‌ها و سايه آن‌ها در اين بخش موجب بروز مفاسد احتمالی سياسی و اجتماعی وتحديد وظايف حرفه‌ای اصحاب رسانه نخواهد شد؟ اين تناقض دردوماده لايحه كه يكی معرف و تعيين كننده نوع و ماهيت سازمان است و ديگری كه حاكميت دولت را بر آن‌ها رسميت مي‌بخشد چگونه تفسير و تعبيرمی‌شود؟
شايان ذكر است كه چنين تناقضات فاحش وعجيب هم در مادتين ٢٢ (اكثريت دولتي هيأت مركزی نظارت بر انتخابات هيات مديره) و ٢٧ (تشكيل و احراز شرايط هيأت موقت صدور پروانه روزنامه‌نگاري توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)هم وجود دارد. حال بايد از وزير محترم و معاون محترم ايشان بپرسيم كميسيون فرهنگی دولت چگونه می‌خواهند با اين تناقضات و بدعت‌های آشكار برخورد كنند؟
اگر بخواهيم از منظر علم حقوق و نگاه حقوقی به اشكالات اساسی اين لايحه بپردازيم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد و از صلاحيت ذاتی نگارنده خارج است. اما آنچه كه مسلم است اين لايحه موجود نه تنها اصول اوليه قانوني لايحه نويسي را زير پا گذاشته است بلكه تضييع كننده حقوق انسانی و شهروندی اصحاب رسانه نيزهست. دليل مدعايم آنجاست كه در ماده ۳۹ اين لايحه «برخي از مجازات‌ها را نيز غير قابل تجديد نظرخواهی قلمداد می‌كند». جل الخالق!!
اگر بخواهيم به اين اشكالات حقوقی با قلم الكن خود بپردازم از حوصله بحث خارج خواهد شد. اما بايد بگويم هيچكدام ازاصحاب رسانه كشور با همه طيف هاي فكري وسياسي اجتماعی كه دارند در ساماندهي و داشتن يك هويت يكپارچه متفق القولند و هيچكس با اين موضوع مشكلي ندارد و استقبال هم می‌كنند. اما آنچه كه بايد در اين ميان به آن توجه شود اين است كه سازمان نظام رسانه‌ای كشور قبل از هر چيز بايد مدافع و تضمين كننده حقوق اوليه قانونی، شرعی و عرفی اعضای خود باشد نه اينكه در اين سازمان اعضا با «تهديد و تحديد»های عجيب روبرو شوند.
اما در پایان بايد عرض كنم كه ارجاع لايحه مذكور به كميسيون فرهنگي دولت قطعاً و يقيناً مشكلی را از اين لايحه حل نخواهد كرد چرا كه اصولاً اعضای اين كميسيون كه بر ما ناشناخته هستند، مدافع دولت خواهند بود و انتظار داشتن از آن ها، آب در هاون كوبيدن است و لذا در همينجا بايد بگوييم كه اگر اصحاب رسانه در تدوين اين لايحه نقش مؤثر و پررنگي نداشته باشند، سرنوشت خوبی را برای اصحاب رسانه كشور در آينده دور و نزديك نخواهيم داشت.
نویسنده: فرهاد خادمی
دریافت صفحه با کد QR