بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران عمده‌ترين محور‌هاي حقوق شهروندي در اصول ۱۹تا۴۲ قانون اساسي مورد توجه قرار گرفت ولي در مقام عمل به دلايل مختلف و گاهي به بهانه‌هاي مختلف اين حقوق رعايت نشد. در دولت‌هاي هفتم و هشتم به نوعي توجه به حقوق شهروندي احيا شد و به نهاد‌هاي مدني توجه خاص مبذول و مقرر شد، اقتدار لازم به اين نهاد‌ها داده شود. دکتر روحاني در برنامه تبليغات رياست جمهوري احياي حقوق شهروندي را وعده داد و خوشبختانه اين شعار در برنامه برخي از وزرا ازجمله وزير راه وشهرسازي نيز ديده شد. در ادامه آن برنامه ، رئيس جمهور به معاون حقوقي رياست جمهوري ماموريت داد که با تشکيل کميته‌اي و با مدد اساتيد و صاحب نظران به تدوين لايحه حقوق شهروندي بپردازد؛ اين انتظار بسر آمد و بالاخره پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري متن پيش‌نويس غيررسمي منشورحقوق شهروندي را چهارشنبه گذشته ۶ آذر۱۳۹۲ منتشركرد. اين منشور شامل يك مقدمه و سه فصل است. در فصل اول كه از قواعد عمومي حاكم بر اين منشور سخن رفته است نكات خوب، دقيق و حقوقي مطرح شده است. هدف از اين كار بزرگ و سترگ، تجميع، شناسايي و بيان حقوق شهروندي عنوان شده است كه در ساير قوانين كشور نيز به آن اشاره شده است. در اين فصل آمده است با كساني كه در رعايت حقوق مردم اهمال دارند يا اين حقوق را نقض مي‌كنند برخورد خواهد شد. لذا همه دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به رعايت آن مي‌كند.
فصل دوم منشور حقوق شهروندي ۱۴۱ حق را با عناويني چون "حيات، سلامت و زندگي شايسته"، "آزادي انديشه، بيان و مطبوعات"، "دسترسي به اطلاعات"،" هويت فرهنگي، بيان رسانه‌اي و آفرينش هنري"، "حريم خصوصي"، "سلامت اداري، حكمراني شايسته و حكومت قانون "، " شفافيت و رقابت "، "حق مشاركت شهروندان در سرنوشت اجتماعي"، "حقوق اقتصادي و مالكيت"، "اشتغال و كار شايسته"، "آسايش، رفاه، حمايت و تامين اجتماعي"، "عدالت قضائي"، "آموزش و تعليم"، "خانواده، زنان، كودكان و كهنسالان"، "نخبگان، استادان و دانشجويان"، "ايثارگران، جانبازان و خانواده‌‌هاي معظم شهدا"، "اقليت‌ها و اقوام"، "روستانشينان و عشاير " و "محيط زيست و توسعه پايدار" را احصاء كرده است. ريزبيني و دقت تدوين‌كنندگان منشور در احصاي اين ۱۴۱ حق شايسته تقدير است. فصل سوم منشور تحت عنوان "سازمان كار، توسعه و نظارت بر اجراي منشور و مقررات حقوق شهروندي" معاونت حقوقي رياست جمهوري را مامور اجراي اين منشور در "مركز ملي حقوقي شهروندي" كه در اين معاونت فعال خواهد شد، كرده است.
در فصل سوم، معاونت حقوقي رياست جمهوري ماموريت پيدا مي‌كند تخلف از حقوق شهروندي را در دستگاه‌هاي اجرايي رصد كند و لوايح لازم را تهيه و به هيئت وزيران تقديم نمايد و هرسه ماه يك بار گزارش اقدامات به عمل آمده را به رئيس جمهوري ارائه دهد. اينك اين قلم در همين باب نكاتي را يادآوري مي نمايد:
يكم) حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری:
شهروند مرکب از دو کلمه است که عبارت است از شهر به معنای جامعه انسانی و وند به عنوان عضوی وابسته به جامعه انسانی. افراد زمانی به عنوان شهروند شناخته می‌شوند که حقوق و وظایف خود را بشناسند و به آن عمل کنند و بدانند که باید به مطالبه چه حقوقی بپردازند و راههای دستیابی به این حقوق چیست. بی شک دستیابی به این توانمندی در سایه آگاهی و عملکردهای فردی و جمعی مردم و وجود نظام مردم‌سالاری دست یافتنی خواهد بود.
هر یک از ما به عنوان یک شهروند عضو رسمی شهر و کشور عزیزمان ایران هستیم و این مفهوم در برگیرنده حقوق و مسئولیت‌هایی است که در قبال این عضویت داریم. در واقع حقوق شهروندی وظایف و مسئولیت‌های شهروندان را در قبال یکدیگر، در قبال شهر و دولت تعیین می‌کند و همچنین حقوق و امتیازاتی را که وظیفه تامین آن بر عهده مدیران شهری، دولت یا قوای حاکم است مشخص می‌نماید. حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است که مورد تأیید دین مبین اسلام و جمهوری اسلامی است.
دوم) مفهوم شهروندی :
مفهوم شهروندی در برگیرنده مجموعه‌ای ازحقوق و تکالیف است. اصولا حق و تکلیف در برابر هم قرار دارند و حق تکلیف را به دنبال دارد. شهروندی ریشه داشتن در وضعیت تاریخی و عضویت در یک جماعت است. شهروندی بر موقعیت عضویت و پیوند با دیگران دلالت می‌کند و لذا متضمن مسئولیت زیستمانی، یعنی مسئولیت زیستن با دیگران در زیست - عالم مشترک است. بدین معنا، شهروندی محمل اخلاق زیستمانی و از جمله شرکت در رابطه گفت و گویی با محیط پیرامون خویش است. امتیاز شهروندی بر دیگر هویت‌های اجتماعی - انسانی در برابری فراگیری است که هویت‌های دیگر مانند طبقه یا قومیت آن را ندارند. شهروندی ایده‌ای است که بی‌عدالتی‌های درون و میان جوامع را به چالش می‌کشد. شهروندی به طور تنگاتنگی با دموکراسی ارتباط دارد. شهروندی یک عضویت است که مجموعه‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات را در بردارد و لذا با دو مفهوم حق و مسئولیت همراه است. حق شهروندی یک حق انسانی است که مولود انسان بودن و درجمع زیستن اوست. آنگاه که از حقوق انسانی سخن گفته می‌شود، این حقوق در قالب شهروندی تحقق می‌یابد و بر برابری، عدالت و استقلال دلالت دارد. مفهوم شهروندی در بردارنده حق زندگی، حق آزادی، زندگی مطلوب و مناسب ، حق تعلیم و تربیت و معیشت، حق مشارکت و حق تعیین‌کنندگی سرنوشت است.
سوم) حقوق شهروندی :
«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور ازحقوق سیاسی است. در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی(حقوق مدنی و بهره‌مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.
چهارم) حقوق شهروندی ازمباني دين اسلام :
حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می‌شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می‌داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه‌پردازان دینی القا می‌شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. انسان در اندیشه اسلامی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی می‌باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی افراد در جامعه اسلامی قلمداد می‌شود. ازطرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد.
پنجم) نسبت بين حقوق شهروندي و حقوق بشر:
حقوق بشر ناشي از حيثيت و کرامت ذاتي انسان است. گفته مي شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و براي تثبيت حقوق فطري و طبيعي انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگي در جامعه يا جدا ازجامعه و در انزوا و به تنهايي تعلق دارد. در حالي که حقوق شهروندي حقوق انسان، به خاطر زندگي در اجتماع معين است و با توجه به مقتضيات جوامع و شرايط زماني و مکاني مي تواند متفاوت باشد. بخش اساسي حقوق شهروندي ناشي از حقوق داخلي کشورهاست، اما حقوق بشر و حقوق شهروندي دو مقوله کاملا مجزا نيستند. اجراي حقوق بشر بستگي به حقوق شهروندي دارد. حقوقي که انسان به دليل حيثيت و کرامت ذاتي خود دارد (حقوق بشر) با حقوقي که انسان مقيم يک اجتماع بايد داشته باشد (حقوق شهروندي) دو مقوله متضاد نيستند. به طورخلاصه مي‌توان گفت نسبت بين حقوق شهروندي وحقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندي و حقوق بشر در بسياري از موارد به جاي يکديگر استفاده مي‌شوند و بسياري ازحقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق مربوط به آن حقوق شهروندي است و بسياري از حقوق شهروندي، ريشه در حقوق بشر دارد، اما تميز بين آنها امکان پذير است.
ششم) مهم‌ترین چالش پیش روی حقوق شهروندی :
از منظر صاحب‌نظران مبنای حقوق شهروندی، ایجاد امنیت برای شهروندان است تا در سایه آن انسان‌های عضو جامعه بتوانند استعدادهای ذاتی خود را شکوفا سازند و به هدف عالی خود دست یابند. مسئله قابل توجه این است که در یک تعریف قانونی از حقوق شهروندی، تکالیف دولت و حقوق شهروندان مشخص می‌شود. مهمترين تضمین برای اجرای حقوق شهروندی،عملکرد دولتمردان است.اگر دولتمردان وظایف خود را درست انجام ندهند، نهادینه شدن حقوق شهروندی به درستی انجام نخواهد شد. از این رو، می‌توان گفت: عدم التزام مسئولان به اصل حاکمیت قانون، مهم‌ترین چالش پیش روی حقوق شهروندی است.
دریافت صفحه با کد QR