مخالفان پیمانسپاری ارزی دلایل عجیب و متناقضی را برای مخالفت خود مطرح میکنند در حالی که برخی کارشناسان علت عدم استقبال از این ابزار کنترلی را به خطر افتادن منافع عدهای صادرکننده میدانند.
اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانکها یا مراکز مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین میشوند بفروشند، قانون پیمانسپاری ارزی اجرایی شده است. پیمانسپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است. پیمانسپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارز برقرار میشود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است یعنی دقیقا مثل شرایط حال حاضر.
اواسط شهریورماه بود که بانک مرکزی تکالیف جدیدی را برای صادرکنندگان در قالب پیمانسپاری ارزی اعلام کرد. همتی رئیس کل بانک مرکزی در اینباره گفت: پیمانسپاری ارزی برای صادرکنندگان ضروری شده است و صادرکنندگان قبل از صادرات باید تعهدنامهای را امضا کرده و متعهد شوند که ظرف۲ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند.وی افزود: مطمئن هستیم با توجه به اینکه قیمت ارز برای صادرکنندگان خوب شده است، باید ارز حاصل از صادرات خود را به داخل از کشور بیاورند تا جریان واردات و صادرات به خوبی انجام شود.
ادعاهای عجیب مخالفان؛ ۳ پاسخ به آنها
اما مقطع کنونی این ابزار کنترلی مخالفان و موافقانی خاص خود را پیدا کرده است. در این بین عمده مخالفان پیمانسپاری را متولیان صادرتی و افرادی که به نحوی منافعشان با صادرات گره خورده است تشکیل میدهند.
لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات در موضع گیری شدید الحنی در اینباره گفته بود: آن طور که انتظار میرفت در ۶ ماهه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشد و دولت در این مدت توافقات متعددی با صادرکنندگان اصلی که همان ۸۰ درصد مدیران دولتی و خصولتی داشته است.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی که عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند، محدود است و برای تامین سرمایه در گردش خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را برای ادامه فعالیت به کشور بازگردانند افزوده بود: ما به طور کلی با پیمانسپاری مخالف هستیم و فکر میکنیم پیمانسپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است.
امیر عابدی نایب رئیس کمیسون توسعه صادرات با گفتاری مشابه عنوان کرده بود: عمده ارز و امکانات در اختیار خصولتیها و شبهدولتیهاست که باید ارز خود را برگردانند و پیمانسپاری ارزی فقط برای بخش خصوصی محدودیت میآورد.
اما در پاسخ باید گفت اولا؛ همانگونه که خصولتیهای دولتی مثل پتروشیمیها و فولادیها تخلف در ارزآوری به کشور داشتهاند و باعث عرضه قطرهچکانی به نیما بودند و این مسئله صدای اعتراض رئیسجمهور را نیز درآورد بنابراین خود دولت مصلحت اندیشیده که بر علیه شرکتهای متخلف خود قانون پیمانسپاری را وضع کند.
ثانیا؛ عزیزان صادرکننده خصوصی صراحتا میگویند که چون کسب و کارشان کوچک است مجبور به بازگشت ارز به داخل هستند پس سوال اینجاست چرا هراس از پیمانسپاری دارند و در برابرش مقاومت میکنند چراکه در پیمانسپاری دقیقا مطابق میل صادرکنندگان آنها را مکلف به بازگشت ارز و سرمایه میکند.
ثالثا؛ رئیس کنفدارسیون صادرات پیمانسپاری را خلاف قانون صادرات عنوان کرده است در حالی که هیأت وزیران در فروردین ماه سالجاری دستورالعمل ۱۶ مادهای را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و ابلاغ کرده است که براساس ماده ۶ این دستور العمل کلیه صادرکنندگان مکلف شدهاند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی مشخص میشود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
علت مقاومت در برابر پیمانسپاری چیست؟
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی رئیس اسبق بانک صادرات درباره عدم استقبال صارکنندگان از پیمانسپاری میگوید: استقبال از این پیمان بسیار کم است چراکه با منافع صادرکننده در تضاد است و به دلیل اینکه صادرکننده تمایل دارد تا نرخ ارز بالاترین نرخ در بازار باشد نه نرخهای مبادلهای، نیما و... و علت اینکه از این پیمان استقبال نمیکنند وجود بازار آزاد با قیمتهای بالاتر است. پیمانسپاری ارزی در شرایط فعلی کشور، اقدام مثبتی است زیرا کسی که با استفاده از امکانات کشور کالایی را تولید و از کشور خارج میکند، به طور حتم ارز حاصل از صادرات نیز باید به اقتصاد کشور بازگرداند اما این پیمان همیشه با عدم استقبال مواجه است.
شفافیت نیما ارمغانی برای موفقیت پیمانسپاری
یک علت عدم موفقیت پیمانسپاری ارزی در گذشته نبود سامانههای شفاف ارزی بوده است. هرچقدر شفافیت در بازار ارز و جریانها ورودی و خروجی ارز افزایش یابد، میزان موفقیت پیمانسپاری ارزی بیشتر خواهد بود. به عبارتی لازم است مشخص شود که منابع و مصارف ارزی کشور و مبادی حرکت آن به چه صورت است.
اما اکنون با راهاندازی سامانه نیما توانستهایم تا حدی به سوی شفافیت ارزی حرکت کنیم بنابراین به همان اندازه بستر برای پیمانسپاری آماده شده است. سامانه نیما قابلیت دارد با تجمیع سامانههای جامع تجارت، سامانه ثبت سفارش، پرتال ارزی، سامانه جامع امور گمرکی، سامانه سنا، ضوابط تجاری و ضوابط یکپارچه مجوزها میتواند به محل تلاقی جریانهای ورودی و خروجی ارز تبدیل شود و شفافیت را به بازار ارز هدیه بدهد.
پیمانسپاری ارزی اگرچه به عنوان یک استراتژی مقابله با خروج سرمایه از کشور از سوی سیاستمداران اجرا میشود و زمانی که خروج سرمایه بیش از حد بشود و حساب سرمایه با کسری بسیار مواجه شود، سیاست کنترل ارز و پیمانسپاری ارزی ضروری جلوه میکند. طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی، نوسانات بازار ارز ایران میزان خروج سرمایه تا اواخر اسفند سال گذشته میزان ۳۰ میلیارد دلار کرده است که این میزان در مقایسه با سالهای گذشته بیسابقه است. برخی از کارشناسان اقتصادی، میزان خروج سرمایه را بدون در نظر گرفتن میزان تأمین مالیهای خارجی جذب شده در سال ۱۳۹۶ عدد ۴۶ میلیارد دلار عنوان میکنند.
یکی از دلایلی که کمک شایانی به تسهیل خروج سرمایه از کشور کرده است، عدم انتقال و اظهار درآمدهای ارزی صادرکنندگان (به ویژه صادرکنندگان عمده) به داخل کشور بوده است. همانگونه که تجربه نشان داده عدم اظهار درآمدهای ارزی در کنار تحریمهای مالی و بانکی پیشرو، ورود ارز ناشی از صادرات به کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین در شرایط خطیر فعلی که نیازمند افزایش ذخیره ارزی در برابر تحریمها هستیم باید هر ابزاری که شده جلوی فرار ارز صادراتی گرفته شود و ارز صادرکنندگان عمده از جمله پتروشیمیها و فولادیها که توسعه خود را تاکنون مرهون یارانههای دولتی از جمله خوراک ارزان و هزینههای ناچیزآب، برق و... بودهاند را باز گردانده شود.
از سوی دیگر برخی اقتصاد دانان پیمانسپاری را با اقدامات نظارتی اثر بخش میدانند. حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این باره معتقد است: پیمانسپاری ارزی یکی از سیاستهای ضروری است،گفت: من از این سیاست دفاع میکنم، البته به شرط نظارت؛ در گذشته حتی این قانون یک منبع درآمد ریالی برای دولت ایجاد کرده بود. مثلا به ازای هر پیمانسپاری رقمی درنظر گرفته شده بود که به خزانه واریز شود.
سبحانی از سوی دیگر بهانههای تخته کردن پیمانسپاری را غلط میداند و میگوید: کسی در این شرایط میخواهد صادرات انجام دهد و از معافیت مالیاتی منتفع شود و امکاناتی که برای صادرات غیرنفتی هست را منتفع شود، باید در قبال آن متعهد باشد چیزی هم به کشورش بدهد. مثلا ارز خود را اعلام کند.بنابراین نمیتوان گفت چون پیمانسپاری ممکن است فساد ایجاد کند، پس نباید اجرا شود.در این صورت هیچ وقت تولید راه نمیافتد. تسنیم