موضوع دو تابعیتی ها در مناصب دولتی، مسئله‌ای بود که بارها موجب صدمه به کشور و مورد اعتراض افکار عمومی بود.
بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس نشان داد که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین‌کارت و اقامت کشورهای خارجی هستند.
این در حالی است که دو تابعیتی بودن افراد مذکور مشکلات متعددی برای کشور بدنبال دارد که مهمترین آن نداشتن تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط کشور است.
مسلم است شخصی که وابستگی و تعهد به کشوری دارد و از دیدگاه ها و تفکرات آنها تاثیر می پذیرد نمی تواند به طور کامل در خدمت منافع ملی باشد.
البته نمی‌توان هر فرد دوتابعیتی را یک نفوذی دانست اما واقعیت‌های تلخی چون خیانت‌های انجام شده توسط دوتابعیتی‌ها در مراکز راهبردی نظام مثل بانک‌ها، صنعت نفت، دستگاه دیپلماسی و... که تاکنون خسارت‌های سنگین مادی و معنوی به کشور وارد و سپس با خروج از کشور و حمایت بیگانگان از هرگونه پیگرد قانونی هم فرار کرده‌اند، موضوعی است که بارها در خبرها شاهد آن بوده‌ایم.
حتی همکاری برخی از این افراد با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی و تخلیه اطلاعاتی آنها موضوعی است که بارها در میان این افراد دیده شده به طوری که دری اصفهانی (تبعه کانادا) از جمله محکومین به اتهام جاسوسی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای توانست بنابر گزارش ها با قرار گرفتن در رأس حساس‌ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی ـ بانکی پذیرش اجرای FATF به عنوان پیش شرط امضا برجام به تیم هسته ای را تحمیل کند و نتایج آن را نیز شاهد هستیم.
این امر نه تنها پیامدهای حقوقی و سیاسی دارد بلکه موجب تاثیر منفی روانی به مردم می شود . در این راستا نمایندگان مجلس بارها نسبت به این مسئله انتقاد و اعتراض داشتند و روز گذشته نیز شاهد قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان بودیم.
در این گزارش نکات مختلفی از جمله هیات تحقیق و تفحص کننده پاسخ‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در قبال استعلامات مربوط به ۲ تابعیتی‌ها ارائه شده بود که از حضور ۴ دو تابعیتی در وزارت راه و شهرسازی خبر می‌دهد و برخی از سازمان‌ها نیز گزارش دقیقی را ارائه نکرده اند.
با این حال همچنان وضعیت این افراد در کشور نامشخص است و مردم خواهان آن هستند که بدانند سرانجام فعالیت آنان چه خواهد شد.
چرایی به کار گیری دو تابعیتی‌ها
بسیاری از دوتابعیتی‌ها با برخورداری از توان نخبگی و سطح تحصیلات به علاوه برقراری مناسبات و ارتباطات مورد توجه برخی مسئولان و مدیران قرار می‌گیرند.
از این رو بارها دیده شده که بسیاری از مسئولان بالا دستی و وزرا در دولت با اغماض با ورود این افراد به دستگاه های دولتی برخورد می کنند و در صورتی که به دلایلی چون طمع یا ترس و فشار به سرویس‌های کشور بیگانه که تابعیت گرفته، تعهد همکاری داده باشد، قادر به نفوذ سیستمی بوده و وقتی در جایگاه تصمیم‌سازی قرار گیرد می‌تواند با تغییر در ادراک مسئولان تصمیم‌گیر و تحمیل اشتباه محاسباتی، تصمیمات آنان را به نفع کشور مربوط یا متحدان آن جهت دهد.
تایید وزارت اطلاعات
در گذشته اگرچه ر ئیس جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر گفته بود که هیچکس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست اما این پاسخ نمایندگان را قانع نکرد و تعدادی از وکلای ملت، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی دولت» را تدوین کردند و بعد از کش و قوسهای فراوان این امر زیر ذره بین کمیته تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفت. زمانی حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی گفت: ما طبق قانون در استعلامات به هیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دوتابعیتی‌ها، اعلام کرد که ۲۱۰ دو تابعیتی وجود دارند که قبلاً منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت این وزارتخانه شده است.
طبق گزارش وزارت اطلاعات، ۷ مورد در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پست‌های دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و ۱۲ مورد در مراکز نظامی افراد دو تابعیتی مشغول به کار هستند.
البته وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی توضیح داده بود که در همه استعلاماتی که صورت می گیرد ما روی تابعیت مضاعف توجه خاصی داریم، طی بررسی‌ها و استعلامات انجام شده ۷۹ مورد تاکنون مشکوک به دوتابعیتی داشتیم که ۳۵ مورد آنها تابعیت مضاعف داشتند که صلاحیت آنها برای جایگاه ها را رد کردیم اما مشکل در استعلامات وزارت اطلاعات نیست بلکه در خلاءهای قانونی است و اگر این خلاءها حل شود موضوع کاملاً قابل کنترل است.
روز گذشته نیز علی لاریجانی درباره افراد و مصادیق دوتابعیتی گفت که وزارت اطلاعات لیست همه آنها را نوشته و طی نامه‌ای به بنده داده است و گفته‌اند در حکومت کسی دارای تابعیت مضاعف نداریم اما در بخش خصوصی وجود دارد و لیست این افراد را به بنده دادند و بنده هم برای کمیسیون امنیت ملی ارسال کردم که می‌توانند آن لیست را در اختیار شما قرار دهند و اشکالی ندارد.
قانون چه می‌گوید؟
در ماده ۹۸۹ قانون در باره دوتابعیتی ها آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال همه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
البته این قانون تبصره ای دارد که می‌گوید هیات وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
توجیه بکارگیری
اگر مواد قانونی در کشور و به ویژه ماده ۹۸۹ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث شده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد اما متاسفانه شاهد هستیم که در برخی از دستگاه ها روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد مورد نظر و به ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی طراحی شده است.
از سوی دیگر بستگان سببی و نسبی و فرزندان مسئولین نیز که مسئولیتی ندارند نیز می‌توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم نمایند و بر مسئولین به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذارند تا به طور مستقیم و غیر مستقیم اهداف دشمن را در کشور پیاده سازی نمایند. در این زمینه بایستی مراکز حساس کشور بیش از سایر بخشها مورد توجه قرار گرفته و از آنجا که به کار گیری افرد دو تابعیتی می‌تواند بالقوه و بالفعل متضمن تهدیدات جدی و بعضاً غیر قابل جبران باشد، باید مجازات‌های جدی از جمله محرومیت و محدودیت از خدمات دولتی در مورد این افراد اجرا شود.
همچنین افرادی که با علم و اطلاع، دارندگان تابعیت مضاعف را استخدام نموده یا خواهند نمود نیز مشمول مجازات باشند. از سوی دیگر لازم است که نواقص شناسایی افراد دو تابعیتی در وزارت خانه هایی چون وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و وزارت کشور برطرف شود.
به نظر می رسد کشف مدیران دوتابعیتی جاسوس یا دزد باید موجب شود که بالاخره دولت به این نتیجه رسیده است که در کشور دوتابعیتی ها در بسیاری از مشاغل مشغول به فعالیت هستند و مردم و افکار عمومی خواستار آن هستند که مسئله حضور دو تابعیتی ها در کشور حل شود.
یادمان باشد که مطابق قانون مهاجرت در بسیاری از کشورها ، شرکت در مراسم رسمی و ادای شهادت قانونی در مقابل قاضی مبنی بر نفی دلبستگی به خاستگاه ملی و اعلام وفاداری به کشور مذکور تا حد جنگیدن است. در این صورت چطور به این افراد می‌توان مسئولیت و مدیریت سپرد و از آنها انتظار بهره وری داشت. در حقیقت سپردن مسئولیت‌های جمهوری اسلامی به دوتابعتی ها به معنی سپردن مسئولیت های کشور به اتباع خارجی است.
دریافت صفحه با کد QR