موضوع خصوصی سازی در ایران، یک سیکل وارونه شده است، بجای آن که باعث رونق در بخش تولید و صنعت شود، باعث گشته تا بسیاری از مراکز تولید، کارخانه‌ها، مجتمع‌های کشت و صنعت و هر آنچه که تاکنون از اموال دولتی که در واقع بیت‌المال بوده است به افراد و اشخاصی واگذار شود که همه آن سرمایه‌ها را به زمین گرم زدند!
سال‌ها است که با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی که تأکید بر اجرای خصوصی سازی دارد، متولیان یا متوجه بودند که چه می‌کنند یا نه، اما خروجی اجرای قانون اصل ۴۴ تاکنون چیزی جز زیان برای کشور نداشته است.
اموال بیت المال به افرادی واگذار شد که اعتقادی به ماندگاری مراکزی که با هزینه بسیار کمتر از قیمت واقعی آن تحویل گرفتند، نداشتند. در حالی که بخش خصوصی واقعی اگر با سرمایه خود اقدام به خرید واقعی اموال دولتی کرده بود سعی می‌کرد کارخانه، تأسیسات و هر انچه که خریداری کرده است، سرپا نگهدارد و از آن سود ببرد.
ضمن آن که پس از واگذاری‌ها بر اساس قانون و اصل ۴۴، باید نظارت‌های دولت که متولی خصوصی سازی استف از انحراف بخشهای واگذار شده جلوگیری می‌کرد.
سازمان خصوصی سازی از زمان تأسیس تاکنون کارنامه قابل قبولی ارائه نداده است و همان بس که رئیس آن که ذخیره انقلاب لقب گرفت، حقوق و مزایایی بالف بر ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کرد! که یکی از نجومی بگیران بود. و باید گفت که این خصوصی سازی،آن خصوصی سازی نبود که رهبر معظم انقلاب آن را ابلاغ کردند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاستهای استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفته است.
اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مشخص شده، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی میسازد و حدود هر بخش را مشخص کرده است.
سیاستهای کلی واگذاری بر اساس الزامات واگذاری‌ها چه می‌گوید؛ - توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
۱-۲- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
- ذینفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها. - رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.
به نظر می‌رسد که این الزامات در ضعیف‌ترین شکل خود اجرا شده و یا حتی می‌توان گفت اجرا نشده است. یک نمونه موفق از واگذاری‌ها آیا وجود دارد؟
متولیان و مسئولین در هر سه قوه در مسئله خصوصی سازی‌ها کم کاری و ضعف‌های زیادی داشته‌اند که از سال ۱۳۸۴ تاکنون وضعیت بنگاه‌ها، کارخانه‌ها و مجتمع‌های تولیدی و کشت و صنعت به وضعیت وخیم کنونی افتاده‌اند. رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۰ شهریور ماه جاری در جلسه مسئولین قوه قضاییه در واکنش به گزارش حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف درباره برخی واگذاری‌های مسئله دار بنگاههای دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مساله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکتهای هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند. رئیسی گفت: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟
قوه قضاییه تاکنون با ورود به این موضوع توانسته است از تعطیلی چندین بنگاه تولیدی اقتصادی جلوگیری کند و اکنون دستور رسیدگی قضایی به تخلفات صورت گرفته در سازمان خصوصی سازی صادر کرده است.
میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی چهارم مهر ماه ۱۳۹۴ به ریاست سازمان خصوصی سازی منصوب شد و تا مرداد ماه سال ۱۳۹۸ نیز در این مسئولیت بود و اکنون بیش از یکسال از برکناری یا کناره گیری او از ریاست سازمان می‌گذرد. آنگونه که برداشت می‌شود، اکثر تخلفات در واگذاری‌ها در زمان ریاست پوری حسینی صورت گرفته است. چنین تخلفاتی اگر در زمان خود رسیدگی نشود، تبعات بعدی وخیمی خواهد داشت که می‌توان به ماجرای کشت و صنعت هفت تپه اشاره کرد کع از یک مطالبه کارگری به یک مسئله سیاسی تبدیل شد.
کشت و صنعت مغان نیز چنین وضعیتی دارد و برخی ماشین سازی‌ها همچون ماشین سازی تبریز نیز دچار چنین معضلی شده است. در این میان رسانه‌ها بارها به این موضوع پرداختند و گزارش‌های زیادی را در باره تخلفات گسترده سازمان خصوصی سازی منتشر کردند اما مسئولین به آنها بی توجه بودند تا این که کارگران کارخانه‌ها و بنگاههای اقتصادی واگذار شده دست به اعتصاب و تحسن زدند تا صدای مظلومیت خود را به گوش مسئولین برسانند. در این میان قشر دانشجو و دانشجویان عدالتخواه نیز نقش روشنگری و مطالبه گری داشته و دارند. روز گذشته جمعی از دانشجویان داشنگاه‌های تهران در اعتراض به خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های غیراصولی، مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی تجمع کردند.
دانشجویان معترض در تجمع خود پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود؛ « دست مفسدین اقتصادی را از هفت تپه کوتاه کنید»،« خصوصی سازی‌های رانتی بلای جان تولید ملی»،« خصوصی‌سازی‌های رانتی عامل بیکاری»،« نه به خصوصی‌سازی بدون نظارت»،«علت اصرار دولت بر کوتاه نکردن دست مفسدین چیست؟» و... به شیوه واگذاری‌ها اعتراض کردند. دانشجویان معترض در پایان تجمع خود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «آقایان دولتی! این چه روند مزخرف و مضحکی است که پیگیری حقوق مستضعفان را سریعاً به آب گل‌آلود منازعات سیاسی تبدیل می‌کنید؛ تا فرصت دارید برای خود آبرویی دست و پا کنید و با حمایت از مالکین فاسد و ناکارآمد هفت تپه کارنامه ننگین و سنگین خود را سنگین تر نکنید.» با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رسیدگی به وضعیت خصوصی سازی‌ها و واگذاری باید در اولویت هر سه قوه قرار گیرد تا از تشدید وخامت اوضاع اقتصادی کشور جلوگیری کند.
با ادامه شرایط کنونی در خصوصی سازی‌ها، باید شاهد هفت تپه‌های دیگر باشیم.
دریافت صفحه با کد QR