حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روزچهارشنبه ۳شهريورماه ۱۳۹۵ در دیدار آقای روحانی رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های دولت یازدهم ، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای ارائه گزارش به مردم از کارهای انجام گرفته خواندند و نکات مهمی را در قالب ۷ سرفصل در زمینه‌های «اقتصاد مقاومتی»، «سیاست خارجی»، «علم و فناوری»، «امنیت»، «فرهنگ»، «برنامه ششم» و «فضای مجازی» به‌عنوان اولویت‌های اصلی کشور و نقشه راه دولت یازدهم در یک سال پیش رو بیان کردند. رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع حقوق‌های نجومی اشاره نمودند.
ايشان با تأکید براینکه نباید از این قضیه به آسانی عبورکرد، خاطرنشان کردند: اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است؟ ایشان با تأکید بر لزوم عزم راسخ و برخورد قاطع با مسئله حقوق‌های نجومی در تمام قوا و سازمانها افزودند: در موارد بجا و لازم، قوه قضائیه نیز باید ورود و با متخلفان برخورد کند. باتوجه به تأكيدات معظم له دراين خصوص نكات قابل تأملي وجود دارد كه درذيل به برخي ازآنها اشاراتي خواهيم داشت:
۱- ۲۳ خردادماه امسال بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به ظاهر مهم و فوری ، از اسحاق جهانگیری خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند تا وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال بازگردد و مدیران متخلف عزل شوند. جهانگیری نیز در اقدامی بروکراتیک و به رسم «کاغذبازی و حفظ ظاهر» از دستگاه‌های دولتی خواست موارد نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی ومعرفی کنند. با گذشت بيش از۲ماه ازاین دستورها، به جز برکناری و استعفای چند مدیرارشد بانکی واعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اتفاق خاص دیگری نیفتاده است وبه‌رغم انتظار مردم برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف وغيرقانوني؛ ازجمله در مجموعه‌های نفتی، متاسفانه این موضوع مشمول مرور زمان شده است! مقام معظم رهبری همچنین دردیدار با هیأت دولت تأکید کرده بودند: «این موضوع (برخورد با حقوق‌های نامتعارف و برکناری مدیران متخلف) نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود».
۲- نگاهی به فرایند رسانه‌ای شدن حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی و برخوردهای صورت گرفته و شعارهای داده شده در این رابطه نشان ازآن دارد که دولت یازدهم تاکنون نه برخوردی جدی با این پديده داشته است و نه انگیزه‌ای برای انجام این وظیفه قانونی و ملی در دولت وجود دارد. سه ماه پیش حقوق‌های نجومی برخی مدیران بیمه در رسانه‌ها منتشر و بازتاب گسترده‌ای یافت، رسانه‌ای شدن حقوق مدیران دیگر از جمله مدیرعامل بانک رفاه نشان از آن داشت که روحیه اشرافی‌گری و دریافت‌های کلان از بیت‌المال هر چند در بخش کوچکی از بدنه مدیران دولتی مسئله‌ای نیست که بتوان از آن با تسامح و غفلت عبور کرده و برخورد را به آینده محول ساخت!
۳- رهبر معظم انقلاب در بیانات روز دوشنبه ۱۱مردادماه ۱۳۹۵ خود در جمع اقشار مختلف مردم ضمن تأکید برپیگیری حقوق‌های گزاف اظهارداشتند:«جلوی اشرافی‌گری باید گرفته بشود؛اشرافی‌گری بلای کشور است. وقتی اشرافی‌گری در قلّه‌های جامعه به‌وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه.»
ایشان ادامه دادند: «وقتی اشرافی‌گری فرهنگ شد، می‌شود این. جلوی اشرافی‌گری باید گرفته بشود. رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی که می‌دهند، باید ضدّاین جهت اشرافی‌گری باشد؛ کمااینکه اسلام این‌جوری است.» وهمچنين رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه‌هاي نماز عيد فطرامسال پرداخت حقوق‌هاي نجومي را مظهر اشرافيگري ناميدند و فرمودند: «متخلفان بايد مجازات و برکنار شوند.»
۴- پس از گذشت بيش از ۳ ماه از اين ماجرا بر اساس گزارش آقاي نوبخت، کار غير قانوني صورت نگرفته و کسي هم مجازات نشده است. چون تخلفي نبوده به دستگاه قضائي هم نرفته است. ۱۳ نفري بودند که يا استعفا دادند يا برکنار شدند و غائله ختم به خير شده است! باتوجه به گزارش مذكور، به تعبيريكي ازدلسوزان مطبوعاتي، اينجا يک سوال کليدي باقي مي‌ماند و آن اينکه چه کسي دستور پرداخت‌هاي غيرقانوني و به قول آقاي نوبخت غيرمتعارف را صادر کرده است؟ چون پرداخت‌ها بايد به موجب قانون باشد. غير از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۷۰ و قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ چه قانوني اين وسط مطرح بوده که پرداخت‌ها بر اساس آن صورت گرفته است؟! آيا غير از مجلس نهاد ديگري از قانون‌گذاري داريم که به اين پرداخت‌ها مشروعيت بخشيده است؟ طبيعي است قانون ديگري وجود ندارد. چرا که شوراي حقوق و دستمزد بلافاصله به ميدان آمده و جلوي پرداخت‌هاي غيرقانوني را گرفته و پرداخت‌ها را مطابق دو قانون ياد شده به زير۱۰ ميليون تومان برده است.
۵- محاکمه و مجازات و ردّ وجوه بيت‌المال، مطالبه مردم در جامعه است. اين مطالبه از سوي رهبر معظم انقلاب نيز مطرح شده و نمايندگان ملت نيز در مجلس بر آن تأکيد دارند. اما تا کنون هيچ حکمي در مراجع قضائي و نهادهاي نظارتي در مورد نجومي بگيران صادر نشده است.در مورد حقوق‌هاي به اصطلاح نامتعارف هم اقدامي از سوي نهادهاي ناظر و قضائي صورت نگرفته است. دريافت حقوق‌هاي نامتعارف، مستند به هيچ قانوني نبوده و نيست و در اين مورد، دولت هنوز پاسخگو نيست! افشاي ارقام نامتعارف فيش‌هاي حقوقي باعث شد كه بخشي از پشت صحنه غيرقابل قبول اقتصاد دولتي از پرده برون افتد؛ اما همان‌طور كه هشدار داده شده نبايد فساد نهفته در اقتصاد دولتي را با پرونده چند مدير داراي حقوق نامتعارف مختومه اعلام كرد.
۶- به گمان برخي كارشناسان؛ دولت می‌توانست از این تهدید یک فرصت بسازد. فرصت خوبی بود تا دولت دستی به سروگوش نظام بروکراتیک چاق، تپل و تنبل خود می‌کشید و کاری می‌کرد تا همه آنها که در سایر دستگاهها نیزهمین رویّه را درپیش گرفته‌اند ازاوالگو بگیرند. تا همه آنها که درباره این پدیده قضاوتها و دیدگاهها و اهداف و نیّات متفاوتی داشتند مجبور شوند برای اقدام و حرکت درست و صحیح او کلاه از سر بردارند. فرصت خوبی بود و هنوز هم هست تا دولت چنین کند. افشای حقوق‌های کلان می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به جای تهدید یک فرصت بسیار مناسب در اختیار دولت بگذارد تا یک خانه‌تکانی در دستگاه اجرایی کشور صورت دهد.
جان كلام
این گونه پرداخت‌ها ودریافت‌های بسیارشبهه دار، مسئله‌داروآلوده به نکبت تبعیض و تضییع حقوق دیگران، موجب سوزاندن انگیزه برخی برای انجام خدمت پاک، درست و صادقانه مي‌شود. پس باید ریشه این گونه تبعیض‌ها و بلکه هر نوع تبعیض در جامعه خشکانده شود وگرنه نه تنها مقصران بلکه چشم بر هم گذارندگان و قاصران در امر به وجود آمدن و گسترش تبعیض در روزی نه چندان دور علاوه بر محاکمه در محکمه این دنیایی در پیشگاه خداوند بیزار از تبعیض، مؤاخذه‌ای سخت در پیش خواهند داشت.
دریافت صفحه با کد QR