رشد اقتصادی یکی از مهمترین مسایلی است که در مباحث کلان اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد . اما عدد و رقمی که اقتصاد به عنوان رشد به خود می گیرد کفایت نمی کند بلکه این عدد و رقم باید مستمر و پایدار نیز باشد. به عبارتی بهتر رشد اقتصادی باید همواره یک مسیر باثباتی را طی نماید.
در صورتی که اقتصاد کشور از نوسانات و تکانه‌های شدید اقتصادی به دور و یک حالت کم نوسانی را در دوره‌های مختلف تجربه نماید آن اقتصاد مقاوم شده است. بنابراین از مهمترین شناسه های اقتصاد مقاومتی، کم بودن و پایین بودن دامنه نوسانات و فعال بودن ساز وکار تصحیح اقتصادی برای رفع تکانه ها و از بین بردن اثرات آنها می باشد. برای اینکه یک اقتصادی دارای چنین ویژگیهایی باشد بدون تردید باید یکسری چارچوبها را طراحی و بر اساس آن حرکت نماید. البته مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ بند ابلاغ نموده‌اند. آنچه مسلم است مسئولین و سیاستگذاران باید در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌های عملیاتی خود را پیاده‌سازی نمایند که البته مدیریت شهری نیز از این امر مستثنی نبوده و باید متناسب با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی برنامه‌ریزیهای لازم را انجام دهد. درواقع مدیریت شهری نیز ضرورت دارد باتوجه به اختیار و محدوده فعالیت‌های خود از این سیاست‌ها به خوبی بهره گیرد. بخشی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در محدوه دولت و خارج ازتوان و ظرفیت مدیریت شهری است اما بطور مشخص می‌توان ۵ بند از ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در حوزه مدیریت شهری بصورت عملیاتی بکار گرفت که در ذیل بصورت مختصری تشریح می‌شود.
- بند اول سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی است. درواقع این بند بطور اخص تاکید می‌کند که اداره امور شهر توسط شهروندان صورت گیرد و مدیریت شهری باید امور تصدی گری را به بخش خصوصی البته با مکانیزم های صحیح و حساب شده واگذار نماید. در این راستا می توان به موادی که ذیل احکام حوزه مدیریت، هوشمند سازی و اقتصاد شهری برنامه عملیاتی شهرداری تهران(۹۷-۱۳۹۳) با رویکرد چابک سازی و کاهش تصدی گری شهرداری تهران وجود دارد اشاره نمود.
- مدیریت مصرف و ترویج کالاهای داخلی یکی دیگر از بندهای مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی است که البته شورای شهر به منظور حمایت از کار و سرمایه ایرانی و فرهنگ‌سازی و ترغیب و تشویق استفاده از کالاها و خدمات داخلی، بخشی از فضاهای مرتبط با تبلیغات محیط شهری را در اختیار تولیدکنندگان کالاهای برتر بدون درنظر گرفتن بهایی مصوب نموده است همچنین در این راستا تخفیفات قابل توجهی برای تبلیغ کالاهای داخلی از طریق فضاهای مذکور درنظر
گرفته شده است.
- شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد نیز از جمله بندهایی است که مدیریت شهری می تواند در خصوص این سیاست اقدامات قابل توجهی داشته باشد در این راستا در بخش مدیریت بهینه تامین و تخصیص اعتبارات مرتبط با برنامه عملیاتی شهرداری موادی نظیر استقرار حسابداری تعهدی و تدوین لایحه تنظیم مقررات مالی به منظور ایجاد شفافیت و رفع هرگونه ابهام در ساختار مالی توسط شهرداری تاکید ویژه ای صورت گرفته است.
- صرفه جویی در هزینه های عمومی و منطقی‌سازی اندازه دولت هم به عنوان یکی از بندهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. هرچند در این راستا باید برنامه‌های مختلفی ارایه و مورد توجه قرار گیرد اما بطور ویژه می‌توان به کمیته ای که به منظور تخصیص منابع برای تامین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار شهری درنظر گرفته شده است، اشاره نمود. تشکیل این کمیته نیز با توجه به ماده‌ای که در ذیل بخش مدیریت بهینه تامین و تخصیص اعتبارات مرتبط با برنامه عملیاتی شهرداری وجود دارد صورت گرفته است. مزیتی که در این روش وجود دارد این است که از انجام پروژه‌هایی که در حال حاضر فاقد اولویت‌دار است جلوگیری می‌شود و منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار می‌رود. چنین رویکردی سبب می‌شود که خواب سرمایه و به عبارتی بهتر هزینه هایی که بر یک پروژه تحمیل می‌شود کمتر گردد. ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که یکی از مهمترین مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد ایران است، طولانی بودن اجرای پروژه‌ها به لحاظ زمانی و به تبع تحمیل هزینه‌های بی شماری بر اقتصاد کشور است. ضمن اینکه در بخش تحول ساختاری- سازمانی ذیل احکام حوزه مدیریت، هوشمند سازی و اقتصاد شهری برنامه عملیاتی شهرداری تهران(۹۷-۱۳۹۳) موادی به منظور کارآمد سازی نهاد شهرداری تهران از طریق منطقی سازی اندازه شهرداری مورد توجه قرار گرفته است.
- اصلاح نظام درآمدی نیز از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی است که هر چند برای دولت بیان شده است اما در مورد شهرداری نیز این موضوع صدق می کند. در این راستا می توان به تصویب طرح جامع درآمدهای پایدار و اقداماتی که به منظور افزایش سهم این درآمدها از کل درامدهای شهرداری صورت گرفته است، اشاره نمود. همچنین در بخش منابع و مصارف برنامه عملیاتی شهرداری تهران احکامی نظیر رشد ۵ درصدی درامدهای پایدار در هر سال ، شناسایی انواع خدماتی که شهرداری ارایه می‌دهد اما بابت آن بهایی دریافت نمی کند و کشف ظرفیت‌های جدید درآمدی مورد توجه قرار گرفته است.
آنچه در فوق بیان گردید بخشی از سیاستگذاریهایی است که می تواند در ذیل اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری قرار گیرد علی ایحال به منظور اجرای هرچه بهتر سیاست های مقاومتی در بخش شهری پیشنهاد می گردد هرچه سریعتر کارگروههایی از سوی شهرداری تهران برای این امر مهم تشکیل و اقدامات عملی در این راستا مورد توجه قرار گیرد. 

^{عليرضا دبير - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران}