"پيوستن" يا "نپيوستن"مساله اين است؟ مساله الحاق به اف.ای.تی.اف به عنوان يكي از موضوعات روز همچنان محلي براي چالش موافقان و مخالفان است و نكته قابل توجه آن است كه بيش از آنكه موافقاني داشته باشد با حجم گسترده‌ای از مخالفان روبه‌روست.
گروه کاری اقدام مالی اف.ای.تی.اف، که یک نهاد بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروريسم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد، اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت یک سال، به تهران فرصت داده تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام كند و در اين راستا موافقان آن با مبنا قرار دادن برخي ملاحظات در اين مسير گام برداشته‌اند كه در اين مسير به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
داستان اف.ای.تی.اف
اف.ای.تی.اف یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force - اف.ای.تی.اف) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
فارغ از تمام فراز و فرودهايي كه اين سازمان در سال‌هاي اخير طي كرده؛ نكته اصلي داستان از آنجا شروع شد كه در سال ۲۰۰۹؛ اف.ای.تی.اف در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرار داده بود. این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. در سال ۲۰۰۹ برای اولین‌بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری اف.ای.تی.اف شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که اف.ای.تی.اف این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.
اختلافات ريشه‌ای
مخالفاني كه می‌گويند اگر اين نهاد و استاندارد‌های آن در قالب استاندارد بین‌المللی در مورد صنعت بی‌شك مشكلي وجود نداشت اما آنچه قابل تامل است آن است كه ايران با پذيرفتن و پيوستن به آن دچار خودتحريمي می‌شود چراكه مفاد آن با قوانین ما هماهنگی ندارد و پيرو آن بسیاری از راه‌ها بر روی کشور بسته می‌شود.
به اعتقاد منتقدان اف.ای.تی.اف مشمول سه حوزه فعالیت می‌شود، که نوع نگاه ايران و غربي‌ها در حوزه، قلمرو، محدوده، مفاهیم و ماهیت اختلاف نظر ریشه‌ای دارد و دقيقا مشكلات اساسي از اين مسير شروع می‌شود.
مخالفان در رويارويي با اين مساله همواره معتقدند كه باید منافع ملي مدنظر قرار گيرد و در آن مسير حركت شود و اگر بنا باشد خدشه‌ای به اين منافع و حق و حقوق ملت وارد شود بايد جلوي آن گرفته شود.اين گروه با اين نگاه كه اف.ای.تی.اف علاوه بر مسايلي مانند پولشویی، تروریسم، عدم اشاعه سلاح‌های جمعی و... اهداف دیگری را دنبال می‌کنند اين نكته را مطرح مي‌كنند كه اهداف اين گروه اساسا با اهداف تعريف شده براي ايران در اين موضوع كاملا متفاوت است و اين اختلاف نه تنها سطحي نبوده بلكه ريشه‌ای است به اين ترتيب كه اساسا آنها اصول و مبانی كشور را هدف قرار داده‌اند.
بدعهدي غربي‌ها
پورابراهیمی رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه با اعلام اينكه ما در راستای تفکر خودمان، شفافیت را انجام داده‌ایم و صورتحساب‌های مالی كشور به صورت شفاف وجود دارد می‌گويد: مساله مهم با وجود اين ميزان شفافيت؛ بدعهدي غربي‌هاست كه اگر اين اقداماتي را كه از ايران خواسته‌اند با همه مشكلاتش انجام شود باز هم اقدامات ديگري را مدنظر قرار می‌دهند و خواستار اجراي آن می‌شوند.
موافقت چشم بسته
موافقان اين امر بر اين ادعا هستند كه گروه اقدام مالي يا همان اف.ای.تی.اف به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد و برای اين گروه مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثربخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.
همچنين اين افراد معتقدند كه هیچ‌یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. هرچند اين دو مورد تنها بخشي از مشملات و اختلافات پيش روي پيوستن به اين گروه است اما مخالفان اين مساله با نگاهي فراتر به اين مساله نگريسته و معتقدند نبايد در مقابل بدعهدي‌های غربي‌ها به هر خواسته‌ای تن داد.
تجربه نافرجام برجام
اين صحبت مخالفان و نكاتي كه آنها مطرح می‌كنند در شرايطي است كه تنها دو ماه از اقدام آمريكا درخصوص خروج از برجام گذشته است و پيرو آن نيز بسياري از شركت‌ها و كشورها اقدام به خروج از ايران و قطع همكاري با ايران به واسطه اين اقدام آمريكا كرده‌اند.
كشورها و شركت‌هایی كه با امضاي برجام با تمام مشكلاتش مدعي شده بودند كه همراه هميشگي ايران بوده و در برابر هيچ مشكلي پا پس نخواهند كشيد و همواره اين نكته را مطرح می‌كردند كه ايران می‌توانند به حرف آنها و قراردادهايي كه دالي بر تعهد و قول و قرار آنها بود پايبند باشد اما ديري نگذشت كه اين تعهدات رنگ باخت و مدارك آنها به كاغذ پاره‌ای تبديل شد كه هيچ اعتباري ندارد و اين همان اتفاقي بود كه تا پيش از اين نيز به واسطه تجربه‌ای كه در رويارويي با آمريكا و غربي‌ها داشتيم قابل پيش‌بيني بود و مقام معظم رهبري نيز بارها و بارها در اين خصوص (به خصوص رابطه با آمريكا)هشدارها و تذكرات لازم را مطرح كرده بودند.
هر چند براساس حقایق همگام بودن با موضوعات جهانی خیلی با اهمیت است اما باید بپذیریم که امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد و نبايد با تصميمات غلط شرايط را از آنچه كه هست بدتر كرد و راهي را پيش رفت كه بازگشتي از آن وجود ندارد.
منتقدان پيوستن به اين گروه نكاتي مانند ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها؛ ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی؛ اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و تعریف تروریسم و... را مدنظر قرار داده و می‌گويند اگر جهان تجارت صنعت و تجارت یک جهان عدالت‌محور بود و منصفانه عمل می‌شد قطعا عضویت در این معاهدات مفید به فایده بود اما امروز استکبار جهانی برخی کشورها را با آن محدود می‌کنند و اين همان مساله‌ای است كه بيش از بيش بايد مورد توجه متوليان قرار گيرد به اين معنا كه در مسير پا نگذارند كه با وجود اين حجم تحريم؛ عملا دست و پای كشور را بسته و محدوديت‌ها را دوچندان كند به طوري كه ديگر نتوانيم حق و حقوق را تامين كنيم.
دریافت صفحه با کد QR