مجلس شورای اسلامی و بودجه سال ۱۳۹۵

با سپری شدن تعطیلات نوروزی و آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ، کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۵در...

31 فروردين 1395 ساعت 9:51

مولف : اسد الله افشار


با سپری شدن تعطیلات نوروزی و آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ، کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۵در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید (البته کار تصویب بودجه در مجلس هنوز به فرجام نرسیده و ارقام نهایی هنوز مشخص نشده است). دراین خصوص ازسوی صاحب نظران وکارشناسان موافق ومخالف نکات قابل تأملی مطرح گردیده است؛ که به آن‌ها درذیل اشاراتی خواهیم داشت:
یکم) نظرموافقان:
۱- لایحه بودجه سال ۹۵ به ارائه تسهیلات بخش کشاورزی از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی توجه دارد.
۲- استفاده از ۵۰ میلیون دلار فاینانس برای سرمایه‌گذاری خارجی که می‌تواند در طرح‌های فولادی و معدنی به کار گرفته شود نقطه قوت بودجه سال ۹۵ است و چون این سرمایه به صورت نقدی وارد چرخه اقتصاد کشور نمی‌شود تورم‌‌زا نیست.
۳- در این لایحه منابع و اعتبارات براساس نیازهای کشور توزیع شده و شاهد توازن در توزیع منابع هستیم، همچنین سهم درآمدهای نفتی نیز در لایحه بودجه ۹۵ کاهش یافته که با سیاست‌های کلی نظام همخوانی دارد.
۴- در این لایحه، ۵۰۰ میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار اختصاص داده شده است. ما قرار است براساس اقتصاد مقاومتی گام برداریم. سال ۹۵ نیز بر این اساس نامگذاری شده است، آیا ما جز تولید داخل چاره دیگری داریم؟ توجه به کشاورزی، خودکفایی در زمینه تولید گندم و محصولات کشاورزی راه دیگری نداریم که برای این کار دولت از صندوق توسعه مبلغ قابل‌توجهی وام دریافت می‌کند و به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.
۵- در این لایحه اجازه داده شده، صندوق ملی نسبت به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه، حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری تسهیلات بدهد که یکی از مشکلات کشور به این ترتیب قابل حل خواهد بود.
۶- در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده دولت به افراد غیرنیازمند یارانه ندهد، از این رو ریسک کرده تا ۱۴ میلیون نفر غیرمستحق طی ساز و کاری حذف شوند که براساس آن باید به حساب‌های بانکی سرکشی شود.
۷- بودجه سال ٩٥، برشی از برنامه ششم توسعه بوده و باید از این برنامه تبعیت و بر آن اساس تنظیم شود. مهم‌ترین اقدام درحال‌حاضر این است که براساس نیازهای واقعی اقتصاد، ظرفیت‌های آشکار و پنهان، شرایط اقتصادی داخلی و پیرامونی و شرایط اساسی منطقه در متن برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
دوم) نظرمخالفان:
۱- آیا بودجه ۹۵ بر مبنای سال اقتصاد مقاومتی تدوین شده است؟ چه مقدار در این بودجه به تولید، صنعت، کشاورزی و اشتغالزایی توجه شده است؟ متأسفانه نقاط قوت بودجه سال قبل در بودجه ۹۵ نیامده است.
۲- بهتر بود کمیسیون تلفیق و دولت گزارش می‌داد که جمع کل منابع عمومی دولت در سال گذشته چه میزان عملکرد داشته و بعد از آن متوجه می‌شدیم به چه میزان با بودجه ۹۵ مغایرت دارد، به ویژه زمانی که مغایرت بیش از۲۰ درصد باشد، بودجه‌نویسی دیگراصلا اثربخش نیست و باعث نابسامانی در هزینه‌ها می‌شود. هزینه جاری بالای ۲۰۰ هزارتومان امسال نه تنها درراستای اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه هم مغایر برنامه و هم مغایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است؛ چراکه باید هم با فروش دارایی ازجمله نفت این منابع را تهیه کنیم وبا عدد آورده ‌شده.
۳- هر چند یکی از راه‌های برون‌رفت از وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی است اما در کشور عدم شفافیت درآمدی و مالیاتی داریم.
۴- در لایحه بودجه رقمی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است، در حالی که سال قبل این رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است، این بدان معناست که در بودجه ۹۵، اعتبارات عمرانی ۳ برابر شده است و معلوم است که دست‌یافتنی نیست، لذا بودجه سال ۹۵ قابلیت عملکرد ندارد.
۵- سال ۱۳۹۳ كاهش تورم ، ايجاد اشتغال، و تأمين مسكن جز و اهداف بودجه سال ۱۳۹۴ برشمرده شده بود. اکنون براساس آمار رسمی، بیکاری رشد داشته ، رکود گریبان اقتصاد را گرفته و مسکن هم که...! حالا باز هم باید به وعده «توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم» که برای بودجه سال ۹۵ مطرح می‌شود دل خوش و آن را باور کرد!؟
۶- تداوم اتصال مستقیم درآمدهای نفتی به بودجه، با وجود افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ۳۰ درصد و برآورد باز هم خوش بینانه از درآمد نفت و بودجه عمرانی و برآورد غیرواقعی از قیمت دلار، نشان می دهد که لایحه بودجه ۹۵، همچنان در ادامه بودجه های پیشین، سندی غیر متقن و سردرگم کننده است که ضعف های ساختاری اقتصاد ایران و عوامل کاهنده مقاومت اقتصاد ایران در برابر آسیب ها را تشدید می کند.
سوم) مشخص شدن برخی محورهای اصلی لایحه بودجه ۹۵:
طی چند روز اخیر برخی محورهای اصلی لایحه بودجه ۹۵ مشخص شده است. براساس آن چه که تاکنون اعلام شده است، منابع عمومی بودجه با رشد ۱۳ درصدی مطابق تورم افزایش یافته است. درآمد نفتی با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی به ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی با کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی نسبت به قانون بودجه ۹۴، به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان بودجه عمرانی با افزایش بیش از ۸۰ درصدی از ۳۱ هزار میلیارد تومان به ۵۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به این ترتیب اگر چه برخی جزئیات درباره سایر درآمدهای دولت و هزینه های جاری مشخص نیست اما می توان معادله بودجه ۹۵ را تا اندازه ای شفاف دانست و براساس آن جهت گیری دولت در سال آینده را مشخص کرد و مطابقت آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی و معضلات فعلی اقتصاد کشور از جمله رکود عمیق موجود را مورد تحلیل قرار داد.
جان کلام:
رفع موانع و مشکلات اقتصاد کشور نیازمند همت فراوانی است که دولت به اندازه مورد انتظار در این زمینه گام برنداشته است. ایجاد شفافیت ، اصلاح نظام بانکی، جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی ، لاغر کردن تنه چاق و کم‌کار و تنبل دولت، روان‌سازی چرخ تولید و بهبود بیشتر فضای کسب و کار از جمله اقدامات فراوان لازمی است که باید صورت گیرد؛ ضمن آن که باید متذکرشویم اداره دولت و جامعه در شرایط سخت فعلی با رودربایستی و مماشات و سازشکاری جور در نمی‌آید.
امیدواریم حال که بودجه در مجلس مورد بحث و بررسی است؛ چنان عالمانه و منطقی و کارشناسانه و دقیق تنظیم و تصویب گردد که حالِ اقتصاد و تولید و اصولاً حال معیشت و کسب و کار مردم را در سال ۱۳۹۵ خوش کند.


کد مطلب: 95539

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcaomno.49nme15kk4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir