گروه اقتصادي- بيکاري و تورم از شاخص‌هاي اساسي اقتصاد هر کشوري است و نرخ آنها و رابطه بين اين دو شاخص از نظر ميزان دخالت دولت در اقتصاد، سياست‌هاي بودجه‌اي، تزريق پول و اعتبارات و ارزيابي عملکرد دولت و سياست‌هاي اقتصادي در زمينه کنترل بيکاري و تورم از اهميت سياسي بسياري برخوردار است. از آن جا که مشکلات ساختاري اقتصاد ايران و تداوم سياست‌هايي که موجب وابستگي بيشتر به فروش نفت و گاز شده باعث ايجاد پديده رکود تورمي شده و نرخ بيکاري و تورم بالاي 10 درصدي را در چند دهه اخير موجب شده بررسي شاخص‌هاي بيکاري و تورم همچنان مورد توجه عموم مردم و کارشناسان و مسئولان است. اگرچه به دنبال اجراي سياست کنترل تورم از طريق سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي، کنترل حجم اعتبارات بانکي و نقدينگي و همچنين اثر کاهش قيمت نفت بر حجم بودجه و مخارج دولت در دو سال اخير، شاهد کاهش نرخ تورم از 4/25 درصد در اسفند 87 به 18 درصد در آبان ماه امسال بوده‌ايم و نرخ تورم ماهانه يا نقطه به نقطه نيز که نشان دهنده شيب منفي تورم است از 5/29 درصد در مهرماه 1387 به 13 درصد در آبان ماه امسال کاهش يافته است اما هشدار کارشناسان در مورد افزايش نرخ بيکاري و همچنين پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني، اکونوميست، بيزينس مانيتور و … در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادي در سال جاري به دغدغه مسئولان اقتصادي کشور تبديل شده است و برخي کارشناسان پيش‌بيني کرده‌اند که به دليل بروز رکود نسبي در برخي فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله بخش ساخت و ساز و مسکن و برخي ديگر از جمله بخش‌هاي توليدي و اثر تداوم بحران مالي جهان درآمدهاي صادراتي کشور، نرخ بيکاري در آستانه جهش سه تا چهار درصدي است و تحقق نرخ بيکاري بالاي 13 تا 15 درصد بسيار محتمل است. براين اساس، اگرچه نتايج طرح آمارگيري نيروي کار در تابستان 1388 نشان مي‌دهد که نرخ بيکاري جمعيت بالاي 10 ساله کشور به 3/11 درصد رسيده، اما ضرورت دارد تا با ارزيابي تفضيلي نرخ بيکاري در بين جوانان، سنين 18 تا 30 سال و به خصوص در شهرهاي بزرگ درک بهتري از وضعيت شاخص بيکاري کشور را ارائه دهيم. گزارش نشريه برنامه ارگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به نقل از مرکز آمار ايران که در شماره 341 اين نشريه منتشر شده نشان مي‌هد که نرخ بيکاري در بين جوانان 15 تا 24 ساله به نرخ بالاي 7/22 درصد رسيده و اين نرخ براي مردان 9/20 درصد و براي زنان 9/29 درصد محاسبه شده است. نکته قابل تامل آن است که نرخ بيکاري جوانان در شهرها نرخ بالاي 7/27 درصد را نشان مي‌دهد که تبعات اجتماعي آن در مناطق شهري و با وجود هزينه‌هاي بالاي زندگي قابل تامل است. اگرچه نرخ بيکاري جوانان در مناطق روستايي 7/13 درصد اعلام شده اما نشان دهنده اين واقعيت است که در روستاها که قطب‌هاي توليد کشاورزي کشور هستند فرصت‌هاي لازم براي اشتغال جوانان در حد کفايت نيست. نرخ بيکاري جوانان براي سنين 15 تا 29 ساله نيز بالاي 20 درصد و يا رقم 4/20 درصد اعلام شده است که براي مردان 3/18 درصد براي زنان 8/28 درصد محاسبه شده است. همچنين نرخ بيکاري جوانان 15 تا 29 ساله در مناطق شهري نرخ بالا و قابل تامل 8/23 درصد و براي روستاها نيز 11/13 درصد اعلام شده است. اين شاخص‌ها، اگرچه در فصل کار و توليد يعني تابستان به دست آمده اما نشان دهنده عمق وضعيت هشدار دهنده بيکاري در بين جوانان جوياي کار است که در آغاز تشکيل زندگي و تامين هزينه‌ها و مايحتاج خود هستند. ساختار اشتغال در بخش‌هاي مختلف کشاورزي، صنعت و خدمات نيز نشان مي‌دهد که بخش خدمات همچنان بيشترين سهم را در ايجاد اشتغال کشور به عهده دارد که با سهم 2/46 درصدي از کل اشتغال موجود بخش‌هاي اقتصادي، نشان دهنده اين واقعيت است که بيشترين فرصت‌هاي شغلي کشور در بخش‌هاي غير توليدي است و سهم اشتغال ناقص نيز 8/7 درصد کل فرصت‌هاي شغلي اعلام شده است. (سهم کشاورزي با 9/21 درصد و صنعت با 9/31 درصد نشان دهنده اين واقعيت است که دولت و بخش خصوصي براي ايجاد اشتغال و کاهش نرخ بيکاري در کوتاه مدت و ميان مدت، بايد همچنان توان خود را بر گسترش بخش خدمات متمرکز کنند تا با هزينه‌هاي کمتر سرمايه‌گذاري براي ايجاد فرصت شغلي در بخش خدمات نرخ بيکاري را تا حدودي مهار کنند.) زيرا افزايش هزينه سرمايه‌گذاري براي ايجاد هر واحد صنعتي به 2 ميليارد تومان و رشد هزينه‌هاي ايجاد شغلي صنعتي، محدوديت قابل توجهي براي مهار بيکاري ارزيابي مي‌شود. 45 درصد شاغلان بيش از 49 ساعت کار مي‌کنند نتايج آمارگيري تابستاني 88 نشان مي‌دهد که 2/45 درصد شاغلان 15 ساله و بيشتر بيش از 49 ساعت در هفته يعني بيش از 8 ساعت در روز کار مي‌کنند و 55 درصد شاغلان نيز کمتر از 49 ساعت يا 8 ساعت در روز کار مي‌کنند. اين شاخص براي مردان 51 درصد و براي زنان 5/17 درصد است يعني تنها 5/17 درصد زنان شاغل کشور روزي 8 ساعت يا بيشتري کار مي‌کنند. اين شاخص مي‌تواند نشان دهنده وضعيت بهره‌وري نيروي کار در کشور باشد و ميزان بهره‌وري و عملکرد نيروي کار کشور را تا حدودي مشخص کند. اگرچه تنها شاخص ساعت کار نشان دهنده بهره‌وري و کيفيت نيست اما در برخي فعاليت‌ها مانند اموري که به کارگر ساده نيازمند است مقدار ساعت کار مي‌تواند شاخص براي بهره‌وري نيروي انساني محسوب شود. افزايش 1/1 درصدي نرخ بيکاري در تابستان 88 نسبت به مدتي مشابه سال قبل نرخ بيکاري کشور از 2/10 درصد در تابستان سال 87 به 3/11 درصد در تابستان 88 رسيده و طي اين مدت 1/1 درصد افزايش يافته است. برخي کارشناسان، دليل اين امر را کاهش اعتباردهي بانک‌ها، اثرات بحران مالي جهان بر روند صادرات غيرنفتي و نفتي کشور، رکود نسبي در بخش توليد و بخصوص ساخت و ساز مسکن و … ارزيابي کرده‌اند و معتقدند از آن جا که روند ساخت و ساز مسکن در دو سه سال آينده با روند رکود نسبي مواجه خواهد بود و دچار نوسانات دوره‌اي در بخش توليد هستيم افزايش نرخ بيکاري تا 14 درصد محتمل است. جمعيت 25 ميليون نفري جوانان تعداد جوانان کشور که بين سن 15 تا 30 سال محسوب مي‌شوند از 4/4 ميليون نفر در سال 1335 به 5/8 ميليون نفر در سال 1355 و 24 ميليون نفر در سال 1384 و 25 ميليون نفر در سال 1388 رسيده است. به عبارت ديگر در سال‌هاي بعد از انقلاب حدود 17 ميليون نفر به جمعيت جوان و جوياي کار و تشکيل زندگي کشور افزوده شده است و همين امر تقاضاي کار را به شدت افزايش داده است و طبق آمار سرشماري اخير مرکز آمار ايران در تابستان 1388 نزديک به دو ميليون نفر از اين جمعيت بزرگ کشور بيکار محسوب شده‌اند. اگرچه اين ظرفيت نيروي انساني مي‌تواند پشتوانه‌اي براي رشد اقتصادي، بهره‌وري و توليد کشور محسوب شود اما ايجاد شغل و فرصت تحصيلي براي آنان نيز در يک دوره کوتاه و ميان مدت کار دشواري است و صاحب‌نظران مهمترين راهکار حل بيکاري را گسترش بخش خدمات و ايجاد بنگاه‌هاي زود بازده اعلام کرده‌اند به شرط آن که امکان‌سنجي و نياز‌سنجي متقاضيان اين شغل‌ها به درستي انجام شود تا اشتغال پايدار و باثباتي را شاهد باشيم. نرخ مشارکت اقتصادي جوانان در سال1385 معادل 2/41 درصد اعلام شده است يعني از 24 ميليون نفر جمعيت جوان کشور بيش از 9 ميليون نفر جوياي کار هستند و طبق آمارگيري اخير 8/1 ميليون نفر آنها بيکار هستند. هرمزگان 6/3 درصد، لرستان 2/20 درصد کمترين و بيشترين نرخ بيکاري شرايط اقتصادي در برخي استان‌ها مانند آذربايجان شرقي و همچنين روحيه کار و تلاش و دلبستگي به کار و وجود برخي خرده‌فرهنگ‌ها که کار را ارزشمند مي‌دانند باعث شده که در تابستان سال 87 در برخي استان‌ها مانند آذربايجان شرقي با نرخ بيکاري 3/6 درصد، خراسان شمالي با 9/5 درصد، مازندران با 3/6 درصد، هرمزگان با 2/6 درصد و نيرو با 8/5 درصد با کمترين نرخ بيکاري مواجه باشيم. در تابستان سال 1388 نيز استان هرمزگان با نرخ بيکاري 6/3 درصد، زنجان 1/6 درصد خراسان شمالي 4/6 درصد، گلستان 1/7 درصد آذربايجان غربي 4/7 درصد مازندران 6/7 درصد، آذربايجان شرقي 3/8 درصد، اردبيل 6/8 درصد کردستان 5/9 درصد، خراسان رضوي 7/9 درصد، يزد 10 درصد، قم 1/10 درصد و سمنان 2/10 درصد کمتر از نرخ بيکاري متوسط 2/11 درصدي کشور قرار داشته‌اند. اما لرستان با 2/20 درصد، گيلان 17 درصد، همدان 7/16 درصد کهکيلويه و بويراحمد با 4/15 درصد، فارس 2/14 درصد، مرکزي 3/14 درصد، چهار محال و بختياري با 6/13 درصد، سيستان و بلوچستان با 1/13 درصد، تهران 4/12 درصد، اصفهان 2/12 درصد، بوشهر 1/12 درصد، ايلام 9/11 درصد، و کرمانشاه با 5/11 درصد بالاتر از نرخ متوسط 3/11 درصدي قرار داشته‌اند.بقيه استان‌ها نيز در حول و حوش نرخ 11 درصدي قرار داشته‌اند.نکته جالب توجه اين است که در آذربايجان شرقي و غربي نه تنها به خاطر فرهنگ کار و تلاش و قطب کشاورزي و صنعتي از کمترين نرخ بيکاري برخوردار بوده‌اند بلکه علاقه به کار و نرخ مشارکت نيز بالاتر از ساير استان‌ها است و نرخ مشارکت بالاي 49 درصد و 10 درصد بيش از نرخ مشارکت کل کشور در اين دو استان است. تعريف بيکاري و نرخ فعاليت اقتصادي طبق تعريف مرکز آمار ايران، شاغل کسي محسوب مي‌شود که در طول هفته حداقل يک ساعت کار کرده يا بنا به دلايلي به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند. براساس اين تعريف، تعداد بيشتري از افراد شاغل محسوب مي‌شوند اين در حالي است که برخي کارشناسان با انتقاد از اين تعريف معتقدند که در بسياري از کشورهاي جهان، هر کسي که حداقل 24 تا 34 ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب مي‌شود زيرا با کمتر از اين ساعت کار، امکان تامين هزينه‌هاي زندگي و امرار معاش با مشکل مواجه مي‌شود.در اقتصاد ايران به خاطر ماهيت تکنولوژي توليد و کار در اکثر کارگاه‌ها، افراد با ساعت کار کم قادر به تامين هزينه‌هاي زندگي نيستند و چون حقوق يک محل کار نيز تکافوي هزينه‌هاي زندگي را نمي‌کند برخي مجبورند که در دو يا سه شغل مختلف فعاليت کنند تا هزينه‌هاي زندگي و امرار معاش خود و خانواده را تامين کنند. اين دسته از کارشناسان معتقدند که حتي مشاوران حرفه‌اي، استادان دانشگاه و پزشکان فوق تخصص نيز با يک ساعت کار در هفته نمي‌توانند هزينه زندگي خود را تامين کنند و براين اساس تعريف شاغل و بيکار در روش موجود سرشماري‌ها مطابق با واقعيت اقتصاد ايران نيست. در مورد نرخ مشارکت و فعاليت اقتصادي نيز انتقادات مختلفي از سوي کارشناسان و حتي محمد جهرمي وزير کار قبلي مطرح شده است. جهرمي با اشاره به کاهش نرخ بيکاري در سرشماري‌هاي اخير مرکز آمار اعلام کرد که آن چه باعث کاهش نرخ بيکاري به 5/9 درصد شده بود افزايش اشتغال نبوده بلکه به خاطر کاهش نرخ مشارکت اقتصادي از بالاي 40 درصد افراد جامعه به زير 40 درصد بود که نسبت افراد شاغل به نرخ مشارکت بالاتر رفت و در نتيجه نرخ بيکاري به حدود 10 درصد کاهش يافت. در سرشماري تابستان سال 1388 نيز مرکز آمار ايران نرخ فعاليت اقتصادي يا مشارکت جمعيت بالاي 10 سال کشور را با 8 دهم درصد کاهش نسبت به بهار 1388 معادل 7/39 درصد، براي مردان 64 درصد براي زنان 15 درصد، در مناطق شهري 3/38 درصد و در مناطق روستايي 3/43 درصد اعلام کرده است و از جمعيت 70 ميليون نفري کشور، 3/24 ميليون نفر را جمعيت فعال معرفي کرده است. اما به عقيده برخي کارشناسان، جمعيت فعال کشور رقمي بيش از آن چه اعلام شده است مي‌باشد.براين اساس، تعداد بيکاران 2 ميليون و 745 هزار نفر اعلام شده است که 1 ميليون و 84 هزار نفر آن جوانان 15 تا 9 ساله هستند و مهمترين بخش بيکاران کشور را تشکيل مي‌دهند. غلامعلي فرجادي کارشناس بازار کار در اين زمينه گفت: «نيازهاي خانواده‌ها و عدم پوشش تامين اجتماعي در ايران باعث شده که افراد حتي در سنين بالاي 60 سال جزو جمعيت فعال و جوياي کار کشور محسوب شوند و برخي افراد حتي در سنين 10 و 15 سال جوياي کار هستند اين در حالي است که در کشورهاي توسعه يافته افراد از سن 25 سال به بالا جزو جمعيت فعال محسوب مي‌شوند.»وي افزود: «افزايش نرخ مشارکت از 35 درصد در سال 75 به 40 درصد در سال 85 باعث شد تا نرخ بيکاري از 9 درصد به 8/12 درصد افزايش يابد اما در آمارگيري‌هاي سال 87 با وجود افزايش جمعيت نرخ مشارکت تا حدودي کاهش يافته و همين امر باعث کاهش نرخ بيکاري شده بود». وي ادامه داد:‌آمارگيري مرکز آمار در مورد نرخ مشارکت دچار کم‌شماري شده است. زيرا جمعيت فعال از 3/23 ميليون نفر در سال 84 به 48/23 در سال 85 افزايش يافت اين آمار نشان مي‌دهد که اندکي افزايش در جمعيت فعال گزارش شده است. اين در حالي است که انتظار مي‌رود سالي حداقل 400 هزار نفر به جمعيت فعال اضافه شود. دليل اين امر آن است که وقتي افراد در دوره‌اي جوياي کار هستند و کار مورد نظر را نمي‌يابند دچار پديده‌ «مايوس‌کنندگي» مي‌شوند و ورود خود را به بازار کار اعلام نمي‌کنند همين امر باعث مي‌شود که جمعيت فعال کمتر از واقعيت گزارش شود. يعني وقتي نرخ بيکاري بالا باشد افراد پس از مدتي خود را به عنوان جوياي کار و فعال معرفي نمي‌کنند. اين پديده مورد نظر دکتر فرجادي در سال‌هاي اخير تاثير قابل توجهي بر جمعيت فعال داشته است و با وجود رشد جمعيت کشور به بالاي 70 ميليون نفر تنها 5/21 ميليون فرصت شغلي در کشور وجود دارد که براي جمعيت فعال 3/24 ميليون نفري کشور، کافي نبوده و 7/2 ميليون نفر بيکار در کشور داريم.اما اگر نرخ مشارکت را براساس ترکيب جمعيت جوان کشور و ورود سالانه 500 تا 800 هزار نفر به بازار کار که در اثر انفجار جمعيتي دهه 1360 ايجاد شده، بيش از نرخ 3/24 ميليون نفري برآورد کنيم و طبق برآورد برخي کارشناسان حدود 27 ميليون نفر در نظر بگيريم در آن صورت نرخ بيکاري تا مرز 20 درصد تخمين زده مي‌شود. رشد جمعيت 4 درصدي اخيرا کارشناسان و جمعيت‌شناسان پيش‌بيني کرده‌اند که نرخ رشد جمعيت کشور بار ديگر در مرحله خيز و رشد مجدد قرار گرفته و نرخ رشد جمعيت به 4 درصد رسيده است.شنيدن اين اخبار در دوره‌هاي تاريخي مختلف و به خصوص در شرايطي که توزيع درآمد نامتناسب است و کاهش درآمد نفت و گسترش فقر در دهک‌هاي درآمدي و پايين جامعه را شاهد هستيم طبيعي است اما براي دولت و کارشناسان، ضرورت برنامه‌ريزي براي ايجاد اشتغال پايدار در سال‌هاي آينده را مطرح ساخته است. علاوه بر رشد جمعيت، تغيير ترکيب جمعيت شهر و روستا و مهاجرت رو به افزايش را نيز بايد در نظر گرفت. ترکيب جمعيتي در سال 1355 يعني 33 سال پيش تقريبا برابر بوده و 18 ميليون در روستاها و 16 ميليون نفر در شهرها زندگي مي‌کرده‌اند اما در سال 88 از 70 ميليون نفر جمعيت کشور دو سوم در شهرها و يک سوم در روستاها زندگي مي‌کنند و اين وضعيت حکايت از کاهش شغل‌هاي توليدي و کشاورزي و رشد بيشتر بخش خدمات دارد.براين اساس درصد شغل‌هاي پايدار و باثبات کمتري نسبت به گذشته خواهيم داشت و اين موضوع اثر خود را بر بيکاري، فقر، تامين اجتماعي، وضعيت بيمه‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي و ... خواهد گذاشت و در آينده نيز تامين اجتماعي براي جامعه رو به پيري گذاشته را با مشکل روبه رو خواهد کرد. زيرا در 30 سال آينده جمعيت 35 ميليون نفري جوان امروز پير خواهند شد و تامين اجتماعي براي اين طيف بزرگ جمعيتي با مشکلات متعددي مواجه خواهد شد. بر اين اساس، بايد متناسب با رشد جمعيت، دولت و کارشناسان، راهکارهاي بهتري را براي رفاه و تامين اجتماعي و اشتغال‌زايي در آينده ارائه دهند. رشد جمعيتي 4 درصدي که در دهه 60 اتفاق افتاد و حالا جامعه را با مشکل بيکاري مواجه کرده بار ديگر مي‌تواند در دو دهه آينده مشکلات بيشتري را پيش‌روي ما قرار دهد.