انتخابات ۳۰ آوريل (۱۰ارديبهشت) مجلس عراق نخستين انتخابات اين کشور پس از خروج اشغالگران محسوب مي‌شود و از اين حيث صرف نظر از نتايجي که حاصل خواهد شد داراي اهميتي غير قابل انکار است چه اينکه انتخابات پيش رو آزموني براي دولت مرکزي عراق براي تکميل روند سياسي اين کشور بدون حضور اشغالگران به حساب مي آيد. فلذا مشارکت حداکثري آحاد جامعه عراقي که هريک به نحوي تا پيش از اين مخالف اشغالگري بيگانگان بودند ضروري به نظر مي رسد.
اين آزمون البته درخصوص کشورهاي همجوار عراق نيز صدق مي کند که حضور اشغالگران را مانعي جدي بر سر راه ثبات اين کشور و مناسبات با عراق مي دانستند. از اين رو نيز کشورهاي ياد شده وظايفي براي کمک به برگزاري آرام انتخابات در اين کشور برعهده دارند.
صرف نظر از اهميت ماهوي برگزاري انتخابات اين دوره مجلس عراق به واسطه خروج اشغالگران اما اين انتخابات اهميتي ديگر در نزد جريانها و گروهها و تشکل هاي عراقي دارد. در کشوري که رهبري به آن معناي خاصش وجود ندارد و رييس جمهور نيز قدرت فائقه نيست ،‌ ‌مجلس در عراق پرقدرت ترين نهاد محسوب مي شود و چشم اميد همه عراقي ها به پارلمان دوخته شده است. از اين روست که اين روزها درعراق بيش از هرکشور دمکراتيک ديگري جنب و جوش زايدالوصفي براي معرفي کانديدا ها ديده مي شود.
پارلمان مهمترين نهاد هويت سازبراي عراق نوين است و لذا چگونگي شکل گيري مجلس و ‌فراکسيونهاي داخلي آن تعيين کننده وضعيت آينده اين کشور است. رييس جمهور از همين مجلس، ‌نخست وزير از همين جا و ساير نهادها و بخش ها از همين مجلس تعيين مي شوند. طبيعي است که در آستانه برگزاري چنين انتخاباتي که آينده عراق را به نوعي تعيين مي کند شما شاهد لشکرکشي القاعده به عراق از يک سو و فعل و انفعالات اکراد و رخدادهاي ريز و درشت ديگري از ديگر سو باشيد.
جنبه ديگر اين انتخابات تبليغات و وضعيت جريانات مختلف است. مرحله تبليغات انتخاباتي بنا بر گزارش رسانه هاي خارجي ميان جريانهاي سني،‌شيعه ،‌کرد و ساير قوميتها در اوج نزاکت سياسي اتفاق افتاده و مرحله نخست انتخابات پارلمانی عراق در ۱۹ کشور جهان از امروز(یکشنبه ۲۷ آوریل -۷ اردیبهشت) کلید می‌خورد. این مرحله از انتخابات دو روز طول خواهد کشید.
پيش بيني مي شود مشارکت عراقي ها در اين دوره به نسبت دوره هاي قبل افزايش يافته و بين ۶۰ تا ۶۵ درصد مشارکت کننده داشته باشد. اين مشارکت دو دليل عمده دارد: يکي؛ اينکه مجلس در عراق نهادي پرقدرت است و هيچ جرياني دوست ندارد از اين جايگاه دوربماند و دوم؛ اينکه با اعتراضاتی که به قانون انتخابات ۲۰۱۰ عراق شد پارلمان این کشور قانون سانت لیگوی اصلاح شده را برای این دوره از انتخابات پارلمانی در نظر گرفته است که تا حدودی می‌تواند از حقوق گروه‌ها و احزاب کوچک‌تر شرکت کننده در رقابت‌های انتخاباتی حمایت کند که این یکی از مهمترین دلایلی است که تشکل‌های سیاسی در عراق برای شرکت جداگانه و مستقل در انتخابات از خود رقبت بیشتری نشان داده‌اند.
نکته ديگر اينکه سهم اکراد ، اهل تسنن ،‌ شيعيان و ساير طوايف و قوميتها به لحاظ عددي مشخص شده است . به گونه اي که اکراد ۵۵ کرسي ، همين حدود يا کمي بيشتر سني ها سهم دارند و مابقي کرسي ها (مجموع کرسي هاي مجلس ۳۲۸ کرسي) ميان شيعيان و ساير طوايف توزيع شده است. به اين معني که گروهها و احزاب و تشکلها با يک وضع مشخصي وارد رقابت هاي انتخاباتي مي شوند. در نتيجه رقابت هاي خانمانسوز بين قومي کاهش مي يابد ولي در عين حال رقابت هاي درون قومي افزايش خواهد يافت.
اما شايد انتخاب نخست وزير به دليل جايگاهي که قانون اساسي عراق به او داده است از برگزاري انتخابات مجلس عراق هم مهمتر باشد. نخست وزير اولين قدرت اجرايي کشور محسوب مي شود و تقريبا تمامي منابع اقتصادي و انساني کشوربه مدت چهار سال در اختيار اوست. انتخاب نخست وزير در اوايل مرداد ماه و پس از تاييد نتايج انتخابات توسط کميسيون عالي انتخابات کشوراز طريق گروه اکثريت پارلمان انتخاب مي‌شود. در واقع انتخاب نخست وزير آتي عراق انگيزه اصلي اتحاد و ائتلافها پيش از برگزاري انتخابات است. در حال حاضر نوري مالکي به دنبال استمرار هشت سال نخست وزيري خود برعراق است. هواداران و مخالفاني دارد ليکن همچنان شانس اول احراز اين پست محسوب مي شود. ائتلاف او دولت قانون نام دارد. پس از مالکي، بيان جبور از ائتلاف شهروند به رياست مجلس اعلاي شيعيان عراق بيشترين شانس را داراست . پس از او نيز عادل مهدي از شانس خوبي برخوردار است. با اين وجود انتخاب نخست وزير آينده عراق را گروه اکثريت مجلس مشخص مي کند. بديهي است که شيعيان از تعداد کرسي هاي بيشتري در پارلمان عراق برخوردارند و از اين حيث گروه اکثريت محسوب مي شوند اما به تنهايي قادر به تشکيل دولت نخواهند بود از اين رو چاره اي جز ائتلاف با جريانهاي ديگرندارد. با اين وجود آنچه شايد براي ما مهم تلقي مي‌شود در وهله اول حفظ وحدت ملي عراق ، در مرتبه دوم حفظ وحدت بيت شيعي و در نهايت تمکين همه گروهها به انتخاب گروه اکثريت پارلمان عراق است. 

^{صادق مهدي شکيبايي}