گروه سياسي – يكي از اتفاقات مهمي كه در روابط قواي مقننه و مجريه طي ماههاي اخير روي داد، لغو برخي از مصوبات دولت توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي بود. اگر چه اين اتفاق سابقه داشته است، اما همواره روابط مجلس و دولت به گونهاي بوده است كه روساي مجلس به ندرت از اين اختيار قانوني خود استفاده ميكردند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس چنانچه مصوبات هیأتوزیران و آییننامههای هیأت دولت را مغایر با مصوبات مجلس بداند، میتواند اقدام به لغو آن کند. البته در ابتدا قانونگذار به اين گونه مقرر كرده بود كه دولت میتوانست موارد مورد اختلاف دولت و مجلس را براي تعيين تكليف به دیوان عدالت اداری واگذار کند. اما مجلس هشتم اصلاحاتي در آييننامههاي فوق ايجاد و مقرر كرد: "در صورتی که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تمامی مصوبات، آییننامهها و مصوبات مقامات، مغایر متن و روح قوانین شناخته شود نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد" لاريجاني با استناد به اين قانون در تاريخ بيستم ارديبهشت سال جاري طی نامههایی جداگانه مغایرت 11 مصوبه وآیین نامه اجرایی دولت را با قانون اعلام کرد. اين حق قانوني همچون قانون ديگري است كه رئيس مجلس ميتواند پس از مدتي كه قوانين مصوب مجلس به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در صورت عدم ابلاغ از سوي رئيس جمهوري، شخصا آن را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كند. ديگر روساي مجلس چندان از اين حق قانوني خود استفاده نميكردند، تا اينكه علي لاريجاني در طول مدت رياست بر خانه ملت، چنين كرد. لغو انحصارآگهي روزنامه ايران بر اساس اين گزارش، روز گذشته خبري از سوي رسانه منتشر شد مبني بر اينكه رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي خطاب به رئيس جمهوري انحصار چاپ آگهي هاي دولتي در روزنامه ايران را لغو كرد. ماجرا از اين قرار بود كه وزارت ارشاد بنا به استناد مصوبه اي از ارائه آگهيهاي دولتي به روزنامهها و رسانههاي مستقل خودداري ميكرد، به صورتي كه اعتراض بسياري از روزنامهها را برانگيخت. رئيس مجلس در اين نامه،با استناد به ماده واحده و تبصره هاي 4 و 8 الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و صلاحيت بعدي آن در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي و ماده 10 آئين نامه اجرايي آن و متعاقب بررسي ها و اعلام نظر هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين ضوابط اجراي بودجه سال 89 كل كشور، تبصره 2 بند 18، ابلاغيه مذكور را به دليل مغايرت با ماده 52 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و همچنين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و به دليل عدم اصلاح آن ظرف مدت مهلت قانوني(يك هفته از اعلام ايراد) بلااثر و ملغي دانسته است. در ابلاغيه رئيس مجلس شوراي اسلامي با استناد به ماده 52 قانون اصلاح موادي از قانون چهارم دولت تصريح شده است: دولت حق اعطاي هرگونه كمك يا امتياز به يك يا چند دستگاه را ندارد و ضوابط اجراي بودجه مبني بر انحصار و درج و انتشار آگهي هاي دستگاه هاي دولتي از طريق روزنامه ايران مغاير قانون است. روزنامهها از آگهيهاي دولتي محرومند مديرمسئول روزنامه جامجم نيز چندي پيش گفت: عليرغم وعده رئيسجمهور مبني بر ابطال بخشنامه انحصار اختصاص آگهيهاي دولتي به روزنامه ايران همچنان روزنامههاي غيردولتي از دريافت آگهيهاي دستگاههاي دولتي محروم هستند. بيژن مقدم در خصوص بخشنامه دولت مبني بر اختصاص همه آگهيهاي دستگاههاي دولتي به روزنامه ايران و دستور رئيس جمهور مبني بر ابطال اين بخشنامه اظهار داشت: متاسفانه عليرغم پيگيريهايي كه از سوي مديران مسئول مطبوعات انجام شد و با وجود قول مساعدي كه رئيس جمهور، وزير ارشاد و معاون مطبوعاتي در خصوص ابطال اين مصوبه دادهاند همچنان اين مشكل پابرجاست. وي ادامه داد: چون ابلاغيه دولت مبني بر انحصار اختصاص آگهيهاي دولتي طي يك بخشنامه رسمي به دستگاههاي دولتي ابلاغ شده، زماني اين بخشنامه ملغي ميشود كه يك بخشنامه جديد كه مصوب دولت باشد، به همه دستگاههاي مربوطه ابلاغ شود كه اين اقدام هنوز از سوي دولت صورت نگرفته است و همچنان طبق بخشنامه اوليه مبني بر انحصار همه آگهيهاي دستگاه دولتي به روزنامه ايران عمل ميشود. مديرمسئول روزنامه جامجم با اشاره به اين نكته كه اقدامي از سوي عزيزي معاون رئيسجمهور در اين خصوص انجام نشده،گفت:تا زماني كه بخشنامه جديد از سوي دولت ابلاغ نشود، وعدههايي كه از سوي رئيسجمهور و ساير مسئولين در اين خصوص داده شده، بيفايده است و در طول اين مدت همه روزنامههاي غيردولتي از دريافت آگهيهاي دستگاههاي دولتي محروم بودهاند. رانت ويژه دولت براي روزنامه ايران روزنامه کيهان در گزارشهاي دنبالهداري نسبت به اعطاي آگهيهاي دولتي به روزنامه ايران به شدت انتقاد کرد و در گفتوگو با برخي دستاندرکاران مطبوعات و نمايندگان مجلس خواستار توقف اين بيعدالتي شد. روزنامه کيهان در صفحه گزارش 5شنبه گذشته خود نوشت:طي ماه هاي اخير انحصار چاپ آگهي در روزنامه ايران حيات مطبوعات را با اشکال مواجه کرد تا جايي که برخي از مطبوعات از لحاظ مالي با مشکلاتي خيلي جدي مواجه شدند. هر چند اتکا به درج آگهي هاي دولتي نوعي ضعف براي بقاي مطبوعات قلمداد مي شود اما اين نکته را هم نبايد فراموش کرد که نمي توان يک شبه انتظار داشت روزنامه ها استقلال مالي بيابند و ديگر به حمايت هاي مالي دل نبندند. قطع آگهي هاي دولتي تيشه اي است که به ريشه مطبوعات و جرايد زده شده و عامل اصلي اين ورشکستگي انحصاري شدن درج آگهي در يک روزنامه خاص عنوان مي شود. يک مقام مسئول در روزنامه اطلاعات نيز عاقبت اجراي اين دستور رييس جمهور را ورشکستگي و خروج مطبوعات از گردونه فعاليت مي داند و در اين رابطه به گزارشگر کيهان مي گويد: برخلاف مطبوعات کوچک تر که به علت اجراي بخشنامه اخير دولت به سرعت تعطيل خواهند شد، روزنامههاي قوي تر با حالت احتضار مدتي ادامه مي دهند اما در نهايت سرنوشت آنها هم مانند مطبوعات کوچکتر است و تا چند ماه ديگر تعطيل خواهند شد. به اعتقاد فعالان عرصه تبليغات، در صورتي که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مطبوعات کمک نکند ولي تيراژ و آگهي را آزاد بگذارد و مطبوعات موظف نباشند قيمت آگهي دولتي را کمتر از حد معمول لحاظ کنند وضعيت روزنامهها بهتر خواهد شد. بنابراين توقف آگهي ها به همراه کمک هاي دولتي چندان خوشايند نيست. انحصاري کردن اعطاي امکانات به يک روزنامه خاص واکنش اغلب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به همراه صاحبان جرايد، مديران کانون هاي تبليغاتي و بازاريابان و تمامي قشرهايي که از اين طريق ارتزاق مي کنند در پي داشته است. محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز و نايب اول کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه رويه فعلي را در تبعيض ميان مطبوعات روش صحيحي از سوي دولت نمي داند. وي مي گويد: مطبوعات در همه جاي دنيا مورد حمايت قرار مي گيرند اما در کشور ما استفاده از آگهي هاي دولتي که نياز همه مطبوعات در تهران و ساير استان ها است به روزنامه خاصي تعلق مي گيرد. البته معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد از رفع اين مشکل خبر داد که هنوز اتفاق خاصي نيفتاده است. نماينده مجلس در واکنش به تصميم رييس جمهور تصريح مي کند: انحصاري کردن چاپ آگهي در يک روزنامه خاص نوعي رانت ويژه براي يکي از روزنامه ها است که با اصل عدالت در توزيع امکانات سازگار نيست. با تلاش اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس طرحي در حال بررسي است که آگهي هاي دولتي به همه روزنامه ها تعلق گيرد و از انحصار يک روزنامه خارج شود که محمد حسين فرهنگي تصويب اين طرح را در صورت تاييد شوراي نگهبان در حکم قانون و براي تمامي دستگاه ها لازم الاجرا مي داند. پيش از اين نيز احمد توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس از جمع آوري امضا توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر داده بود تا آگهي هاي دولتي از انحصار روزنامه هاي دولتي خارج شود. وي معتقد است: اين موضوع درآمد انحصاري براي روزنامه دولتي ايجاد مي کند و بقيه روزنامه ها از اين درآمد حذف مي شوند. متاسفانه اين اقدام با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي سازگار نيست چرا که مطابق اين سياست هر امتيازي که دولت براي شرکت ها و موسسات دولتي قايل مي شود بايد براي شرکت ها و موسسات غيردولتي هم قايل شود. رحيمی: انحصار آگهیهای دولتی در روزنامه ايران لغو شد در همين حال هنگامي كه ابلاغيه لاريجاني منتشر شد معاون اول رئيسجمهوری درباره ابلاغ لغو انحصاری كردن آگهیهای دولتی به روزنامه ايران گفت: برخی رسانهها در نامهای به رئيسجمهور خواستار لغو اين موضوع شدند كه در همان زمان رئيسجمهور به صورت شفاهی اين مصوبه را لغو كرد.محمدرضا رحيمی روز گذشته اظهار داشت: بحث آگهیهای دولتی لغو شده و اميدواريم بهزودی مشكل نشريات و رسانهها در اين باره حل شود. معاون اول رئيسجمهوری درباره سؤالی در زمينه اينكه تاكنون ابلاغ اين قانون به ادارات و زيرمجموعههای ادارات دولتی ابلاغ نشده است، تصريح كرد: قول میدهم امروز در جلسه هيأت دولت اين جريان را پيگيری و نتيجه آن را بعد از نشست هيأت دولت اطلاعرسانی كنم. وی خاطر نشان كرد: شخص رئيسجمهور هم با اين جريان مخالف بود و اميدواريم بتوانيم اين مشكل را حل كنيم تا شاهد رونق و شكوفايی مطبوعات در كشور باشيم. رحيمی تاكيد كرد: در چند ماهه گذشته دولت اعلام كرد كه تمام آگهیهای دولتی و زيرمجموعه آن به صورت انحصاری در روزنامه ايران منتشر شود كه اين مهم سبب واكنش از سوی برخی از رسانههای خصوصی شد كه تنها منبع و محل درآمدشان جذب آگهیهای دولتی بود از اين رو در نامهای به رئيسجمهوری خواستار لغو اين موضوع شدند كه در همان زمان رئيسجمهور به صورت شفاهی اين مصوبه را لغو كرد. معاون اول رئيسجمهور خاطر نشان كرد: اما برخی مدير مسئولان نشريات و روزنامههای كشوری معتقدند كه تاكنون اين مهم به صورت مصوبه در هيأت دولت به ادارات و نهادها ابلاغ نشده و همچنان آگهیهای دولتی به صورت انحصاری در روزنامه ايران منتشر میشود.