شفافيت مالي درنرخ سود بانكي

تجربه جهانی نشان مي‌دهد بدون اصلاح نظام مالی و پولی، اصلاحات اقتصادی در هیچ ‌یک از کشورهای دنیا نه ‌تنها...

21 ارديبهشت 1393 ساعت 23:06


تجربه جهانی نشان مي‌دهد بدون اصلاح نظام مالی و پولی، اصلاحات اقتصادی در هیچ ‌یک از کشورهای دنیا نه ‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده بلکه در پاره‌ای از موارد این اصلاحات به فاجعه اقتصادی هم منجر شده است. در دهه ۹۰ میلادی مردم آرژانتین در‌پی اصلاحات اقتصادی ناموفق که بسیاری از دلایل آن به ساختار نظام بانکی این کشور باز مي‌گشت تا ۵۰ درصد قدرت خرید خود را از دست دادند. در کشور ما به دلیل محوریت بانک‌ها در اقتصاد، اصلاح ساختار نظام بانکی اهمیتی دوچندان مي‌یابد.بانک‌ها در ۳۰ سال گذشته علاوه بر منبعی برای تامین کسری بودجه، از نظر سرکوب مالی هم تحت فشار بوده‌اند. سرکوب مالی اصطلاحی است که برای ارزش‌گذاری پایین نرخ اسمی بهره به‌کار برده مي‌شود. نرخ اسمی بهره حاصل نرخ واقعی بهره به اضافه نرخ تورم است. دولت‌های پس از انقلاب با این استدلال که نرخ سود بانکی بالا هزینه مالی تولیدکنندگان را افزایش مي‌دهد و به تورم دامن مي‌زند همواره بدون توجه به منشاء تورم که عمدتا در نتیجه مخارج دولت حاصل مي‌شود از افزایش نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات جلوگیری به عمل آورده‌اند، غافل از اینکه این امر ضمن اجحاف به سپرده‌گذاران، زمینه‌های رانت را برای آنان که توانایی دست یافتن به تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت را داشته‌اند فراهم کرده است. در سال‌هاي اخير، سرکوب مالی در بانک‌های کشور به اوج خود رسيد تعیین دستوری نرخ سود هر ساله به چالشی بزرگ تبدیل شده و هر بار با دستور اداری به پایان رسیده است. در تصميمات كلان بانك مركزي مي‌بايست يك همدلي و ثبات با سياست‌هاي مالي دولت وجود داشته باشد.سياست‌هاي پولي كه در اختيار بانك مركزي است و سياست‌هاي مالي كه در اختيار دولت مي‌باشد بايد يك همدلي و همسويي داشته باشد تا بتواند راهگشاي مسائل و مشكلات كشور باشد و موجب رشد و تعالي جامعه شود. متاسفانه در تصميم اخير به نظر مي‌رسد اين همدلي در سياست‌هاي دو طرف وجود ندارد و صرفا به خاطر كاهش تورم نرخ سود بانكي را پايين آورده‌اند در صورتي كه در سياست‌هاي پولي كم‌توجهي ديده شود قطعا نتايج مطلوب و مثبتي ديده نخواهد شد كه به چند نكته از موارد ذيل مي‌پردازيم.
۱- اصولا نرخ بهره در شرايط اقتصاد آزاد متغير است، عرضه و تقاضا. اين نرخ معمولا با نرخ تورم موازي است و با سياست‌هايي كه بازار اتخاذ مي‌كند مي‌شود با اين نرخ خيلي از منابع مالي را به سمت بازار سرمايه يا بازار پولي هدايت كرد. همواره دولت‌ها چون خودشان ناظر هستند فقط وظيفه خدمات دولتي‌شان را انجام مي‌دهند و براي نظارت و حفظ حقوق مردم برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي را در مسيري مي‌گذارند كه نرخ تورم پايين بيايد. يعني حتي تعيين نرخ سود به نوعي به كنترل تورم كمك مي‌كند. دولت‌ها نرخ سود بين بانكي را تعيين مي‌كنند و شاهد هستيم كه در يك سري از كشور‌ها مي‌گويند نرخ سود سپرده بانكي نزديك به صفر است. مثلا در بانك‌هاي سوئیس وقتي پول به حساب مي‌گذارند هزينه نگهداري پول را مي‌دهند و به پول به چشم موجودي كالا نگاه مي‌كنند. ما يك مقدار صحبت‌هايي مي‌كنيم كه متعلق به كشورهايي است كه مباني اوليه را دارند و در شرايط فعلي ما الان اين مباني را در سيستم بانكداري كشور نداريم.
۲- برخی از مدیران شبکه بانکی معتقدند افزایش نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت از ۲۰ درصد به ۲۳ درصد توسط بانک مرکزی در زمستان سال گذشته در واقع حکم چراغ سبز این نهاد حاکمیتی را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داشت که براساس آن نرخ سود سپرده‌ها در جریان یک رقابت نفس‌گیر به بالای رقم سود اوراق مشارکت رسید. به عبارت دیگر این گروه معتقدند اگر بانک مرکزی چنین تصمیمی نگرفته بود هیچگاه بانک‌ها به سمت افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار و حتی روز شمار نمی‌رفتند. از سوی دیگر مسئولان و مدافعان اقدام بانک مرکزی معتقدند، منتقدان انتشار اوراق ۲۳ درصدی باید نوع و کیفیت تأثیرگذاری این اقدام بانک مرکزی را بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به شکل دقیق تشریح کنند.
۳- اكنون در شرایطی که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است و امکان کاهش آن در مدت کوتاهی نمی‌رود بعید به نظر می‌آید که کاهش نرخ سود بانکی معنا و مفهومی داشته باشد. زیرا که بر پایه مبانی علم اقتصاد سود بانکی معمولا اندکی بالاتراز نرخ تورم است. به هر حال اگر دولت تصمیم بگیرد که نرخ سود بانکی را کاهش دهد در نهایت چنین امری به خروج منابع مالی و پس‌اندازهای مردم از سیستم بانکی منجر می‌شود. پايين آوردن نرخ سود بانكي در شرايط تورمي فعلي سپرده‌گذاران را تشويق مي‌كند تا بجاي سپره‌گذاري در بانك‌ها در بازارهاي موازي مانند مسكن، بورس، طلا و ارز سرمايه‌گذاري كنند. اين تقاضا چون ناشي از سفته‌بازي تغييرات آن موجب حباب در اين بازارها و تورم در ساير بازارها نيز مي‌گردد. در نهايت تعيين نرخ سود بانكي كمتر از قيمت پول چيزي است كه قابليت اجرايي طولاني مدت ندارد در نهایت شرایطی به وجود می‌آید که منابع مالی به جای اینکه در بانک‌ها سپرده‌گذاری شوند روانه فعالیت‌های دلالی، سوداگری مالی بروند. کاهش شاخص بورس تهران و همچنین زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد رفتند و نتیجه آن این است که قیمت دلار به حدود ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و قیمت سکه هم به مرز یک میلیون تومان نزدیک شد. این اتفاق‌ها علیرغم این است که قیمت طلا در بازار جهانی شاهد کاهش قیمت است. براساس اصول علم اقتصاد زمانی که نرخ تورم بالا هست برای کاهش تقاضا به طور سنتی نرخ بهره بانکی افزایش پیدا می‌کند، بنابراین اگر برعکس آن عمل شود روی میزان تقاضا بازتاب خواهد داشت. افزایش تقاضا هم در نهایت منجر به فشارهای تورمی خواهد شد و بر روی تورم و نرخ آن تاثیر منفی خیلی زیادی می‌گذارد. 

محمد رضا آذين


کد مطلب: 87204

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcayuna.49n0w15kk4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir