شروع به کار شوراهای شهر و روستا که عملا به شوراهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مبدل شده‌اند فرصتی اساسی برای پرداختن به این موضوع است تا با توجه به تجربیات مکتسبه طی چهار دوره گذشته عمر این تشکیلات مترقی، دایره محدود شده فعلی نظارت شوراها را مطابق اصل یکصدم قانون اساسی به همه امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و... تسری داد. این مهم از ضرورت‌های اداره بایسته کشور است و از امتیازات بسیار تعیین‌کننده‌ای برخوردار می‌باشد؛
۱- با برعهده گرفتن نظارت بر همه امور مذکور در قانون اساسی توسط شوراها، زمینه برای انتخاب نمایندگانی برای مجلس شورای اسلامی فراهم می‌شود که در مقیاس و قابلیت‌های قانون گذاری باشند. زیرا مردم به تدریج متوجه می‌شوند که امور محلی را باید نمایندگان آن‌ها در شوراها و نه نمایندگان آن‌ها در مجلس نظارت نمایند. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی از طریق تقویت شوراها، تقویت می‌شود.
۲-دولت از آن حیث گسترده، پر مشغله و ناکارآمد است که در همه امور کشور از ریز و درشت و در همه سطوح تقسیمات کشوری مداخله می‌کند. در حالی که شأن دولت عمدتاً سیاستگذاری در ذیل قوانین مصوب مجلس برای اداره کارآمد و عمدتاً غیرمتمرکز کشور است.
ارتقای جایگاه شوراهای کشوری به موقعیت مورد نظر قانون اساسی، اداره امور کشور را غیرمتمرکز می‌کند و مردم از طریق منتخبان خود در شوراها، حضور ملموس خود را در اداره شهرها و روستاهایشان ادراک می‌کنند. شوراها می‌توانند با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی بر همه امور محلی مطابق قانون نظارت نمایند. به عبارت دیگر اداره غیرمتمرکز امور کشور و واسپاری کار مردم به خودشان، از طریق تقویت شوراها تقویت می‌شود.
۳- در کلانشهرها و حتی شهرهای بزرگ، با وضعیت موجود که به موجب آن مثلاً برای شهرستان تهران و شهرستان تجریش و شهرستان ری فقط یک شورای شهر تشکیل می‌شود، مقوله نظارت مردم به شدت خدشه دار شده است، چون عملاً امکان شناختن و انتخاب کردن برای مردم وجود ندارد.
در چنین شرایطی ده‌ها میلیون انسان باید به گاه انتخابات، به نحوی اجتناب‌ناپذیر به جمعیت‌های سیاسی و منویات آنان تمکین و انتخاب کنند. مقوله‌ای که اگر برای جناح‌های سیاسی نان می‌شود برای مردم لزوماً آب نمی‌شود. به عبارت دیگر گنجانیدن امور کلان شهرها در یک شورای شهر، نقض غرض از مراجعه به آرای عمومی، مسبب سلطه دسته‌جات سیاسی بر امورات شهر و در راستای مدیریت متمرکز امور کشور می‌باشد، واقعیتی که خواسته عمده سیاسیون است. 

_{نویسنده: دکتر حسن سبحانی}