جنگ سرد، عبارتي است که يادآور دوران نبرد دو ابرقدرت باقي مانده پس از دو جنگ جهاني است. در اين جنگ ديگر نبرد نظامي اهميتي نداشت و بيشتر نتيجه جنگ را مبارزات فرهنگي و مخصوصا اطلاعاتي و امنيتي بين دو کشور تعيين کرد. نتيجه اين جنگ براي کشور مغلوب نامعلوم بود. مي‌توان چند پاره شدن شوروي را در شروع دهه ۹۰ به مانند شکستن يک قطعه يخ در نظر گرفت. کشورهاي زيادي از اين بلوک منشعب شدند.
برخي به لحاظ تفکري و مدل حکومت مطلوب مردم تمايل به کمونيست و شوروي داشتند و برخي نيز تمايل به غرب. قرقيزستان يکي از کشورهايي است که هنوز بعد از بيست و دو سال از فروپاشي شوروي تمايل مارکسيستي دارد. کشوري که زير ۱۰ ميليون نفر جمعيت دارد و مدل حکومت در آن جمهوري است. هفتاد و پنج درصد از مردم آن را مسلمانان تشکيل مي‌دهند و ۵ درصد را مسيحيان پروتستان و باقي مردم مسيحي ارتودوکس هستند.
چند سالي است که در شروع سال تحصيلي مردم مسلمان اين کشور علي‌رغم وعده‌هاي سابق مبني بر عدم تبعيض ديني، با سخت‌گيري‌هايي براي ورود فرزندان دختر خود در مدارس و دانشگاه‌ها مواجه مي‌شوند. اين روال به يک عادت سالانه تبديل شده است. در ابتدا ممنوعيت حجاب براي ادامه تحصيل مطرح مي‌شود و پس از مدتي برخورد و تظاهرات مسلمانان و برگزاري برخي اجلاس‌ها سبب کاهش سخت‌گيري‌ها مي‌شود. امسال نيز دوباره سخت‌گيري‌ها در شروع سال تحصيلي شدت گرفته است. اينکه در ‌‌نهايت دولت عقب مي‌نشيند يا مردم، هنوز معلوم نيست منتها اينچنين برداشت مي‌شود که هر ساله با تکرار اين برنامه قصد خسته کردن مردم مسلمان و کاهش حساسيت آن‌ها را به مسائل ديني دارند. جالب اينجاست که هر بار با دلايلي دست به اين اقدام مي‌زنند. يک بار به اسم يک شکل بودن لباس محصلين، يک بار به بهانه عدم تاثيرگذاري ديني روي ديگر دانش‌آموزان و هر بار به دليلي اين مطلب تکرار مي‌شود و بعد از اعتراضات با بيان اين مطلب که مديران مدرسه بنا به خواست خود دست به اين کار زده‌اند و وزارتخانه ابلاغيه‌اي نداده است از زير بار مسئوليت شانه خالي مي‌کنند و عقب مي‌نشينند.
چقدر يک دولت اجازه اينچنين برخوردهايي را دارد؟ آيا دلايلي که ذکر مي‌شود مبناي حقوقي دارد؟
يکي از دلايل طرح شده اتحاد لباس محصلين است. که البته مبناي حقوقي نمي‌تواند داشته باشد بيشتر يک دليل ذوقي است. دليل ديگر تاثيرگذاري ديني روي ديگر دانش‌آموزان است. آيا به اين دليل مي‌توان آزادي ديني که از حقوق اوليه غالب مردم قرقيزستان است را نفي کرد؟ بهانه بودن اين دليل مشخص است زيرا گزارشات نشان مي‌دهد که دولت مربوطه نسبت به تبليغ وهابيت در برخي مدارس هيچگونه ممانعت و سخت‌گيري نشان نداده است.
به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، اين رفتار حکومت قرقيزستان موجب شده ناظران حقوق بشر اين کشور در اين زمينه تذکر دهند.
ماده هجدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ به هر شخصي حق آزادي انديشه، وجدان و دين را داده است. همچنين در اين ماده حق آزادي اظهار دين يا اعتقاد، عبادت‌ها و آيين‌ها به صورت جمعي يا فردي و به طور خصوصي و عمومي داده شده است. حجاب نيز به عنوان يکي از آيين‌هاي الزامي مسلمانان جزو حقوق آن‌ها است.
کنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي که قرقيزستان نيز عضو آن مي‌باشد در ماده هجدهم بند اول عباراتي مشابه اعلاميه جهاني دارد و اين حق را براي همه در نظر گرفته است. منتها در بند سوم همين ماده استثنا کرده است که در صورت مغايرت برخي از آزادي‌ها ذکر شده با امنيت، نظم و اخلاق عمومي اين آزادي‌ها مي‌تواند محدود شود که به روشني حجاب اسلامي نه ممانعتي با امنيت اجتماعي دارد و نه مخل نظم و اخلاق عمومي است و نه تنها دليلي براي مقابله با آن به لحاظ حقوقي وجود ندارد بلکه مخالف قوانين بين‌المللي است.
البته کشوري جمهوري با اکثريت هفتاد و پنج درصدي مسلمان حکومتي مبارز با شعائر اسلامي نيز در نوع خود جالب است. حکومتي که بيش از نود و پنج درصد مردم آن موحد هستند ولي حکومتي کمونيست دارد نيز عجيب است.
کشورهاي منشعب از شوروي سال‌ها است که بحث سکولاريزه کردن جامعه را پيگيري مي‌کنند و سعي مي‌کنند جامعه را از عقايد ديني تهي کنند. احتمالا تنها زمينه اشتراک کشورهاي متمايل به غرب (مانند آذربايجان) و حکومت‌هاي داراي تمايلات کمونيستي (مثل قرقيزستان) در همين مسئله است. کار حکومت قرقيزستان نيز مي‌تواند به اين صورت قابل توجيه باشد. در غير اينصورت چطور اين همه اصرار هر ساله براي مقابله با مردم و مقابله با قوانين حقوق بشري قابل توجيه است. مواردي که از حقوق اساسي و مسلم و واضح مسلمين است و به دلايلي کاملا ساختگي و بي‌پايه با آن‌ها مقابله مي‌شود.