هرچه بود گذشت. آن سالها اگرچه با تحولاتی قابل تأمل و توجه در زمینههای مختلف روبرو بوده که میتوان میزان ارزش افزوده آنها را با تمام تاریخ سرزمین ایران در کف دیگر ترازو گذاشت و قیاس نمود اما باز هم در این بین موارد معدودی یافت میشود که عمداً یا سهواً و یا به دلیل مشغله زیاد و کثرت کار از دید مسئولان جامانده تا همچنان بر منوال گذشته جریان داشته باشند!
این گزینهها که در ظاهر بیاهمیت جلوه میکنند اما در باطن و به مرور زمان میتوانند به غدههای چرکین مبدل گردند که علاج آنها بس سخت و سنگین و گاه غیر ممکن خواهد بود از این جهت شایسته است تا نهادهای متعدد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و در نهایت برنامه ریزان کشور بخصوص در هیأت مشاوران ریاست جمهوری قسمتی از تمرکز خود را بر مسائل مبتلا به سیاسی در خارج از کشور اختصاص داده و توجه و دقت نظر ویژه داشته باشند شاید به واسطه حل و فصل آنها گوشهای از معضلات اجتماعی و اقتصادی داخلی نیز مرتفع گردد. بزرگترین چالش دست به گریبان نظام طی سپری شدن این دوران که حالا به نیم قرن نزدیک میشود، لاینحل باقی مانده فربگی همیشگی دولتهاست که روز به روز افزایش مییابد و هنوز نتوانسته تئوریسینها و مشاوران مدعی را متقاعد نماید تا برای حذف آن اصلاحات را از خودشان شروع نمایند و به مرور زمان به دیگران وا نگذارند!
اگر تراز ۱۰ برابری نیروهای شاغل در دستگاههای وابسته به دولت از چهل سال قبل طی یک برنامه زمان بندی شده با ضریب سالانه دو و نیم درصد کاهش مییافت امروز عدد ثابت آن به صفر و استاندارد جهانی نزدیک شده بود که میتوانستیم به خود ببالیم ترازی برابر با کشورهای مترقی در امر استفاده سالم از نیروی انسانی در بخش عمومی خود داریم، اما این عروج کاذب نه تنها کاهش نیافته بلکه به ۱۰ برابر میانگین جهانی افزایش داشته است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد امیدی به دفع حواشی موجود در آن نخواهد بود.
میتوان مصراعی از شعر «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی» را به صورتی دیگر و به منظور رسیدن به معضل فربگی دولتها اینگونه تفسیر نمود که بر اثر این اختلاف فاحش استفاده از نیروهای بخش عمومی در دولت علاوه بر تعدد سلایق، پراکندگی تصمیمگیریها را نیز به همراه داشته است که از همه مهمتر هر یک از این ارگانها بر اساس تواناییهای مادی و معنوی امتیازاتی را برای خود قائل هستند که به نوعی احقاق حق تعبیر شده است! و تلاش میکنند در آغاز درصدی از ارزش افزوده را صرف تأمین رفاه نیروهای موجود خود نمایند تا شاید اینگونه بتوانند بهرهوری را افزایش دهند، غافل از اینکه این اقدام ناخوشایند و ایجاد فاصله میتواند مطالبات را بیشتر و گروههای دیگر را نسبت به انجام کار و تلاش در دستگاههای خود سرگردان و بیهدف نماید. اگرچه یکپارچگی در بدنه قوه مقننه طی تمام این سالها سعی بر ایجاد هم طرازی و افزایش انگیزه در ارگانها و نهادهایی داشته تا آبشخورها را محدود که همگان به صورت تساوی از صندوق بیتالمال بهرهمند شوند اما هنوز هم با وجود بعضی از امتیازات از جمله بهرهور شدن دستگاهها از بازدهی خود اجرای کامل این دکترین موفق نبوده است زیرا وقتی وزارت آموزشوپرورش قسمت اعظمی از بودجه دولت را به خود اختصاص میدهد در حالی که بازده اقتصادی ندارد اما از سویی وزارت نفت معتقد است همه تلاشهایش برای تأمین پشتوانه اقتصادی کشور میباشد بنا بر این برای خود این حق را قائل است تا درصدی از درآمد کلان را صرف هزینههای بالاسری نماید، هر تصمیمگیرنده بالادستی را مجاب میکند! درحالیکه هم شاغلان در صنعت نفت و هم نیروهای وزارت آموزشوپرورش هرکدام بهنوعی در خدمت آحاد جامعه میباشند و بالطبع انتظارشان حقوقی برابر است و نمیتوانند بپذیرند مزایای رفاهی و اجتماعیشان با ارگان یا نهادی دیگر فاصله داشته باشد!
البته شاید با دلایلی به ظاهر مستدل بتوان پذیرفت که امتیازات نیروهای دو ارگان دولتی به دلیل تفاوت نوع تلاش و وقت گذاری و همچنین سختی کار با یکدیگر متفاوت است به شرطی که عنوان «تافتههای جدا بافته» را نپذیرد و مستدل به دلایل فشارهای فیزیکی و محیطی باشد اما زمانی که داستان یک بام و دوهوا پیش میآید اگر بیمه تکمیلی دو واحد از یک ارگان آنهم در وزارت آموزشوپرورش توسط دو بیمهگر مختلف تعهد شود که یکی پرداختهای خود را با اماواگرها و فاصله چندماهه انجام داده و دیگری به پشتوانه اعتبار خود همه هزینهها را در برابر واحدهای درمانی کشور تعهد میکند تا بیمهشدگان تحت پوشش سلامت برای استفاده بهینه از بحث تکمیلی خود نیازمند نباشد هزینههای بالاسری معالجات خود و افراد تحت تکفل را به صورت وام به دست آورده و نقداً پرداخت نماید تا شاید پس از گذشت ماهها قسمتی از آن توسط بیمهگر وابسته به بیمه سلامت به حسابشان واریز شود! نگاهی به فهرست تعهدات تمامی واحدهای زیر مجموعه آموزش و پرورش که انجام تکمیلی خود را به یکی از بیمههای تکمیلی سپردهاند نقش تافتههای جدا بافته را در حالی که سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس از خدمات طلایی یکی دیگر از بیمه گران در این زمینه بهرهمند میشود به وضوح نشان میدهد که یکی از دلایل بارز این مدعاست. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!