سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: قانون رسیدگی به دارایی مسئولان ابلاغ شد.
غلامحسین اسماعیلی از تصویب و ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم این قانون معطل آیین‌نامه بود که در این مدت کوتاه آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شد. وی افزود: برخی از مقامات ارشد مشمول اصل ۴۲، خیل عظیمی از مدیران از جمله استانداران، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات قضائی مشمول این قانون هستند. دایره شمول بسیار گسترده و فرزندان و همسران و همچنین اعضای شورای شهر و مسئولان انتظامی هم مشمول قانون می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نامزدهای مجلس قبل از ثبت نام باید فرم تعهد اعلام اموال در سامانه قوه قضاییه در صورت رأی آوری در انتخابات را ثبت کنند.
اسماعیلی ادامه داد: به نمایندگان افکار عمومی توصیه می‌کنم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر را باز نشر کند. ماده ۴ این قانون امر به معروف را زبانی قلبی و عملی دانسته است. امر به معروف عملی وظیفه دولت است.
ماده ۳ قانون امر به معروف را مربوط به اعمال علنی می‌داند و تجسس را جایز ندانسته است. ماده هشت این قانون می‌گوید مردم از دعوت به حق و ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت برخوردار هستند. در چارچوب قانون و شرع مردم می‌توانند نسبت به اعضای دولت و مدیران و دولت نهی از منکر کنند.
آزادی زاکا فرایند قضایی بود نه تبادل
اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت نزار زاکا گفت: دو روز قبل اعلام کردم که تقاضای آزادی مشروط از سوی فرد و رئیس‌جمهور لبنان داده شد. این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می‌شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را بالاتر از اجرای قانون نمی‌بینیم.
وی افزود: تقاضای فرد را بررسی کردیم، تقاضای رئیس‌جمهور لبنان را از سیکل شورای عالی امنیت ملی بررسی و سیکل حزب‌الله لبنان بررسی کردیم. حزب الله لبنان هم آزادی را به صلاح می‌دانست.این را به دادگاه ارجاع دادیم، برابر قانون کسانی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند اگر یک سوم را سپری کنند و اگر قاضی دادگاه وضعیت فرد را تأیید کرد، حکم آزادی صادر می‌شود.
اسماعیلی ادامه داد: وی در طول حبس حسن رفتار داشت و با تأیید حزب الله این اطمینان حاصل شد که جرم انجام نمی‌دهد و دادگاه با آزادی مشروط موافقت کرد و فرد در یک فرایند قضائی و نه تبادل این موضوع انجام شد.
پیامک‌های کشف حجاب فعلاً عملیاتی نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیراً پیامک‌های کشف حجاب از سوی نیروی انتظامی برای برخی از افراد از جمله زنان چادری ارسال می‌شود آیا قوه قضاییه در این رابطه ورود می‌کند گفت: در رابطه با وضعیت خودروها این اقدام در حال سکون انجام نمی‌شود و در حال تردد است و بعضاً این وضعیت را مأموران ثبت می‌کند. بعضاً هم دوربین‌های تقاطع‌ها ثبت می‌کنند و در آنجا دسترسی به فرد نیست و اگر در صحنه باشد بهتر است.
وی افزود: اقامه نیروی انتظامی در رابطه با جرم مشهود خوب است اما در ثبت پلاک واگذاری خودرو وخط تلفن ممکن است چنین اشتباهاتی رخ بدهد ما تاکید کردیم که این اشتباهات باید به حداقل برسد؛ این پیامک‌ها فعلاً خیرخواهانه بوده و عملیاتی نیست.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه به موضوع طرح ترافیک ورود می‌کند گفت: موضوع به نظر نمی‌رسد که واجد وصف مجرمانه باشد و مسئله‌ای است که باید بین رسانه‌ها و اعضای شورای شهر حل شود. وی درخصوص آخرین وضعیت بازداشتی‌های روز کارگر گفت: بیشتر این افراد آزاد شدند و تنها پنج نفر باقی ماندند در رابطه با دو نفر از آنها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. در رابطه با سه نفر دیگر هم دادسرا تا پایان هفته تصمیم نهایی را می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا بازجویی‌ها اخیراً از حالت محرمانه خارج شده و در پرونده‌های قتل امام جمعه کازرون و همسر نجفی شاهد این مسائل بودیم گفت: در این پرونده اشتباهاتی رخ داد که آنها را اعلام کردیم.
وی درخصوص وضعیت پرونده قاچاق چندین هزار کولر گازی گفت: این پرونده مربوط به تعزیرات است بنا بر به پیگیری برخی اصحاب پرونده یک دستور موقت صادر شده بود تا در مدت ده روز این حکم انجام نشود و برخی مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد که ظاهراً این مدت تمام شده و حکم قابلیت اجرایی دارد.
آخرین وضعیت متهمان به جاسوسی از اماکن نظامی
اسماعیلی گفت: مقرر شده اظهار نظرهای کارشناسی تکمیلی به پرونده ارسال شود و پس از آن رسیدگی از سر گرفته شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تکمیل تحقیقات آیا موضوع پرستو بودن میترا استاد در پرونده مطرح است؟ گفت: از به کار بردن کلماتی که هیچ جایگاه حقوقی ندارد، اجتناب کنیم. از موضوعاتی که سازگاری اخلاقی و اجتماعی ندارد بپرهیزیم. اجازه دهید تند بگویم که رویه اسرائیلی پیشه نکنیم و سالهاست می‌گوئیم با ساختن بمب اتمی مخالفیم، اما دشمن اصرار دارد بر خلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است. بدون هیچ مستندی به افراد منتسب نکنیم.
اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت شکایت یک طلبه مازندرانی از یکی از بازیگران در رابطه با موضوع قتل طلبه همدانی گفت: این پرونده در دادسرا مشغول رسیدگی است و چون متهم هنوز به کشور بازنگشته است اقدام جدیدی صادر نشده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا محکومیت یاسین رامین به هفده سال حبس به دلیل واردات شیر خشک‌های آلوده است؟ گفت: قبل از قطعی شدن حکم از نام بردن از افراد بپرهیزیم. این پرونده در فرایند دادرسی است و تا پیش از قطعی شدن حکم از بیان جزئیات معذورم.
پرونده احمد عراقچی به دادسرا ارسال شده است
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های برادر رئیس‌جمهور گفت: پروندها به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از این پرونده همچنان در دادسرا است. وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و اینکه آیا تعیین وقت شده است گفت: این پرونده بن دلیل نقص به دادسرا ارسال شده است.
وی درباره اینکه اخیراً شماره تلفنی از سوی دادستانی برای گزارش بدحجابی اعلام شده، آیا این اقدام، موازی‌کاری با پلیس محسوب نمی‌شود و اینکه این مسئله می‌تواند به‌نوعی به تخریب امنیت منجر شود، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از امور، اجازه داده نشده است؛ ما و پلیس همکار هم هستیم و بین ما کار موازی انجام نمی‌شود و این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد، حمایت می‌شود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد.
دریافت صفحه با کد QR