اشاره: یکی از آسیب های حوزه قانونگذاری در کشور، تغییرات نابجای قوانین است. اصلاح و لغو برخی از قوانین در خلال تصویب قوانین غیرمرتبط از مصادیق تغییرات نابجای قوانین است که صرف نظر از مشکلاتی در حوزه تنقیح قوانین ایجاد می کند از نظر اجرا نیز زمینه سوء استفاده از قوانین را نزد مجریان قانون افزایش می دهد. مهم ترین گرفتاری تصویب نابجای قوانین، سردرگمی مردم هنگام آگاهی یافتن و قانون پذیری است. این نوشتار به ذکر شواهدی از قوانین نابجا و قانونگذاری نابجا می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

شرح ماجرا
اصلاحیه و تغییرات نابجای قوانین این روزها بصورت روش جاری در قانونگذاری تبدیل شده است. شواهد زیر نمونه هایی محدود از قانونگذاری نابجاست که در خلال تصویب یک قانون، تغییر قوانین دیگر تصویب می شود:
- اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۸۸ شامل اصلاح ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۶ و ۷ قانون توسعه ابزارها و... و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸ قانون توسعه ابزارها و... و اصلاح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۸۷ در ماده ۹ قانون توسعه ابزارها و...
لغو کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثنای معافیت های ماده (۶) و... ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۵۰ در بند الف ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱
- لغو ماده (۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه ...مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۸۲ در بند ب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱
لغو قانون ممنوعیت ورود برخی کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۷۴ در مورد سیگار در جزء ه بند (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
- لغو قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۵۳ و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه در بند ب ماده (۳۸) قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۳
همانطور که ملاحظه می شود اصلاحیه و لغو قوانین متعدد در خلال تصویب قوانین دیگر به تصویب رسیده است که هیچ سنخیتی از نطر موضوع و محتوا با هم ندارند. این رویه نادرست تقنینی دیگر دارای آسیب هایی است که به سردرگمی مردم و مجریان قانون و نهایتا به عدم حاکمیت قانون و تخریب حقوق و تکالیف جامعه منجر می شود. 

تحلیل و بررسی
نامتناسب بودن محتوای قانون موضوع و عنوان آن: در ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که لوايح قانونى كه ازطرف دولت به مجلس پيشنهاد مى‏شود، بايد داراى موضوع و عنوان مشخص باشد، دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به‏وضوح درج شود و داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد. قانونگذاری نابجا هر سه مشخصه یاد شده را نقض می کند.
بروز و تشدید آشفتگی و بی نظمی در قانونگذاری: اگر بنا باشد که هر قانونی بصورت نابجا و دلبخواهی در قوانین نامربوط دیگر تغییرکن آشفته بازاری از قوانین ریز و درشت بوجود خواهد آمد که قدرت استنادی خود را بصورت قهری از دست می دهد. چرا که برای آگاهی از هر قانون باید تمامی قوانین کشور را بازبینی نمود که نکند در خلال هر قانون، قانون مورد نظر بصورت نابجا دچار تغییرات شده باشد. بی نظمی در قانونگذاری و عدم پای بندی به پیکره بندی واحد برای مواد و تبصره های مربوط به یک قانون موجب می شود که مجریان، ناظران و مردم در برخورد با این دست قوانین دچار آشفتگی ذهنی بشوند و نتوانند بهره لازم را از قانون ببرند یا وظیفه خود را نسبت به قانون به نحو شایسته عمل نمایند.
تداخل دامنه شمولیت قوانین با هم: متن حاوی قانون مربوط به چندین موضوع، اولویت ها و دایره شمولیت همه آنها را با مشکل مواجه می کند. مجریان قانون از درک اولویت های مواد و تبصره ها در قوانین عاجز خواهند شد و نمی توانند به اجرای دقیق آنها بپردازند. وجود هر قانون یا ماده قانونی در پیکره قوانین دارای وزن مشخصی از اهمیت است که در صورت تصویب نابجای آنها، نظام توزین قوانین دچار انحراف می شود و ذهن مجریان و مردم به این سو و آن سو معطوف می گردد.
دشواری ردیابی قوانین و تغییرات آنها: دنبال کردن یک موضوع خاص در میان ۱۲۰۰۰ قانون با چند ده هزار ماده و تبصره و یافتن تغییرات احتمالی موضوع با توجه به عدم تنقیح قوانین کار دشواری است. یافتن تغییرات قوانین در میان حجم انبوه قوانین کار دشوارتری است و ردیابی قوانین نابجا در خلال قوانین دیگر دشوارترین سطح دسترسی را شامل می شود.
عدم انجام اصلاحیه و لغو قوانین با عناوین مشخص: به نظر می رسد مبتکران قانون با استفاده از شیوه تصویب نابجای قوانین قصد دارند که از ارائه لوایح و طرح تغییرات قوانین بصورت مستقل فراتر کنند یا خود درگیر این دست کارها نکند. رویه نادرست بر این است که مطالب مربوط به چند قانون را هم کاسه کرده و در یک قانون غیرمرتبط به تصویب می رسانند. در حالی که رویه درست مبتنی بر ارائه لوایح و طرح های مستقل با موضوعی مشخص و عناوین یگانه است تا همگان از کمیت و کیفیت قوانین جدید بصورت کاملا آشکار آگاهی یابند.
قانونگذاری در موضوعی به غیر از موضوع اصلی قانون: تصویب نابجای قوانین در واقع حضور نابجای یک قانون در خلال قانونی دیگر است که می تواند به ایجاد تداخل و مزاحمت در هر دو قانون منجر شود. همه انتظار دارند که از ابتدا تا انتهای یک قانون، موضوع واحدی مورد مقرره گذاری قرار گیرد اما این انتظار در قوانین نابجا برآورده نشده و بصورت متداخل، قوانین مربوط به چندموضوع در کنار یکدیگر به تصویب می رسند.
عدم اطلاع یافتن مردم از قانونگذاری های نابجا و متداخل: مردم با استفاده از چه ابزاری باید بتوانند به قوانین تو در تو و متداخل و تغییرات چند باره آنها دسترسی داشته باشند. اینگونه قانونگذاری قوانین را از دسترسی آگاهی مردم دور می کند. مردم از طریق رسانه های گروهی با عناوین قوانین آشنا می شوند و تقریبا در هیچ موردی به قوانین نابجا در رسانه های گروهی اشاره نمی شود.
عدم رعایت انسجام و وحدت رویه در قانونگذاری: سبک و سیاق نگارش هر قانون دارای الگویی مشخص است. معمولا رویه این نیست که در خلال قانونگذاری یک قانون و در همان متن یک ماده از قانون دیگر تصویب شود. مشخص نیست این رویه نادرست، چرا و چگونه به قانونگذاری ایران راه یافته است؟ قوانین حاوی چند قانون دیگر، قبل از اینکه به حل مشکلات مربوط به موضوع خود شوند درگیر نابجایی خود در میان قانونی دیگرند.
دشواری تنقیح قوانین با وجود تصویب نابجا: با وجود تغییرات مکرر و نابجای قوانین بصورت متداخل چگونه می توان آنها را از نظر شکل و محتوا طبقه بندی نمود و روابط یک یا چندگانه آنها را با دیگر قوانین تعیین نمود؟ در واقع یکی از علل عدم موفقیت نظام قانونگرایی در تنقیح قوانین تاکنون دقیقا به مشکل تغییرات مکرر و نابجای قوانین بر می گردد. به هم ریختگی چندجانبه قوانین، تنقیح آنها را بر اساس طرحی مشخص امکان پذیر نمی نماید.
بی استفاده بودن قانون تغییر یافته در محل نابجا: تصویب نابجای قوانین عملا در حوزه اجرا توفیق چندانی بدست نمی آورند زیرا ذکر این قوانین در محل نابجا از اهمیت آنها می کاهد. نابجایی قوانین موجب می شود که در مواقع مورد نیاز بکار گرفته نشوند یا شاید برای ارائه کارایی خود در دسترس نباشند. این دست قوانین صرفا در میان سایر قوانین مرتبط با یک موضوع حضور داردند ولی خود نیز انتظار بکارگیری خود را از سوی مجریان قانون در میان این همه فراوانی قانون نداشته و ندارند.
بروز مشکل برای مجریان و ناظران بر قوانین در اجرا و نظارت: تصویب نابجای قوانین بصورت مکرر و پنهان در قوانین دیگر، امر اجرا و نظارت را بر مجریان و ناظران قانون دچار مشکل نموده است. این مهم به دلیل از دسترس خارج شدن قوانینی است که بصورت نابجا دچار تغییرات شده اند. مجریان برای اجرای قوانین بر قوانین نابجای پنهان اشرف ندارند و ناظان نیز نمی دانند که بر قوانین پنهان چگونه نظارت کنند. قوانین پنهان از سطح نظارت پذیری نیز پنهان اند همچنان که از سطح اجرا.
از دسترس خارج شدن قوانین: روش مراجعه به قوانین و آگاهی از آنها، پیگیری آنها از طریق عناوین قوانین است. تصویب نابجای قوانین عملا محتوای تغییر یافته یک قانون را در محتوای قانون دیگر با عنوان متفاوت قرار می دهد. عدم قرارگیری قوانین در جای مخصوص خود، منظومه قوانین را از نظر سطح دسترس پذیری دچار مشکل می نماید. برخی قوانین جابجای مهم از دسترس خارج و برخی قوانین جابجای غیرمهم و جزیی در دسترس قرار دارند. 

آشفتگی اولویت بندی در بین مواد یک قانون:
معمولا مواد و تبصره های یک قانون از نظر محتوا دارای اولویت بندی اند که بر اساس آن در بدنه قانون در قالب سلسله مراتبی قرار می گیرند. مواد ابتدایی نسبت به مواد انتهایی دارای اهمیت بیشتری اند که باید مورد توجه قرار گیرد. تصویب نابجای قانون با ایجاد آشفتگی و بی نظمی در اولویت بندی مواد و تبصره های موجود در یک قانون می شود. با تصویب نابجا نظم اولویت های قانون مبدا و مقصد به هم می ریزد مردم در درک اهمیت موضوعات در قوانین دچار سردرگمی می شوند.
شتابزدگی در اجرای تغییرات قوانین بصورت غیرمرتبط و نابجا: به نظر می رسد در قانونگذاری کشور برای انجام تغییرات بصورت نابجا نوعی شتابزدگی وجود دارد که موجب می گردد کیفیت کار قانونگذاری فدای کمیت و امور شکلی آن گردد. قانونگذاران عجول، صبر ندارند تا در فرصت مناسب و در قالب لایحه مستقل به قانونگذاری بجا بپردازند و هر جا که بتوانند بدون در نظر گرفتن بجا یا نابجا بودن به تصویب قوانین می پردازند.
بی حوصلگی و راحت طلبی در انجام وظیفه قانونگذاری:
با بررسی محدود در نحوه بکارگیری تصویب نابجا در قوانین مشخص می گردد که با اندکی توجه به وظایف ذاتی، قانونگذار می تواند از بسیاری از تصویب نابجای قوانین پیشگیری نماید و مجریان و مردم را از بهره مندی و اجرای بهینه قوانین برخوردار سازد. به نظر می رسد که قانونگذاران در امر تصویب قانون کمی بی حوصله اند و راحت ترین راه را بهترین راه می دانند و از انجام کار کارشناسی و علمی دقیق پرهیز و به رویه های میان بر ولی نادرست روی می آورند.
موضوع قانونگذاری نابجا، ریشه در اقدامات تقنینی تقسیم کار ملی بر اساس قانون اساسی دارد. برای بررسی هرچه بیشتر و بهتر تصویب نابجای قوانین، پرسشگری از تقسیم کار ملی نظام قانونگرایی بر اساس قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیا تصویب نابجای قوانین در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله است؟
آیا تغییرات مکرر و نابجای قوانین در اجرای سیاست های کلی نظام موثر است؟
آیا تصویب نابجای قوانین به مصلحت قانونگذاری کشور است؟
آیا ممکن است در خلال تصویب مصلحت پیرامون یک قانون، در مورد قوانین دیگر بصورت نابجا مصلحت اندیشی صورت گیرد؟
آیا اجرای قوانین حاوی قانونگذاری نابجا به مصلحت نظام است؟ 

پرسشگری از دولت
دلایل دولت از تدوین لوایح حاوی تدوین و تصویب نابجای قوانین چیست؟
آیا آشفتگی در تصویب نابجای قوانین، دولت را در اجرای بهینه قوانین دچار مشکل نمی نماید؟
آیا تغییرات مکرر و بعضا نابجای قوانین به سردرگمی مردم در حین اجرای قوانین منجر نمی شود؟
قوانین نابجا محصول کار دولت است یا مجلس شورای اسلامی؟
چرا دولت ها بجای تقدیم لوایح تغییرات بجای قوانین از روش نابجای تغییرات قوانین استفاده می کند؟ 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
کوچک مقیاس بودن دامنه تاثیر قانونگذاری در تصویب نابجای قوانین به نفع نظام قانونگرایی کشور است؟
آیا تصویب نابجای قوانین در آینده امکان کدگذاری قانون و مواد و تبصره ها بصورت هماهنگ را مشکل نمی کند؟
آیا مراجعه به چندین قانون برای آگاهی از تصویب نابجای قوانین مرتبط برای مستندسازی قوانین توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضروری است؟
چرا مجلس شورای اسلامی نسبت به قانونگذاری نابجا اقدام می کند؟
آیا پراکندگی تقنینی به شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی لطمه نمی زند؟ 

پرسشگری از شورای نگهبان
آیا سوء استفاده از قوانین نابجا از سوی رندان و آگاهان از این قوانین با روح حاکم بر قانون اساسی و شرع سازگار است؟
فرار قانونگذار از انجام کار علمی، دقیق و بجای تغییرات قوانین و تصویب نابجای قوانین عملا منافع عمومی را به خطر می اندازد. بر اساس قاعده لاضرر... این مهم مغایر با شرع نیست؟
آیا شورای محترم نگهبان پیرامون تصویب نابجای قوانین به سایر اعضای تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی تذکرات لازم را ارائه نموده است؟
با توجه به دشواری اجرای قوانین دارای ارجاعات و اصلاحات فراوان، روش تایید قوانین نابجا در شورای نگهبان چیست؟
آیا قانونگذاری نابجا با تاثیرات منفی بر مشکلات زندگی مردم و اجرای موثر قانون، مورد تایید شورای نگهبان است؟ 

پرسشگری از قوه قضاییه
آیا سازمان بازرسی کل کشور بر کاهش قدرت اجرایی قانون به دلیل عدم تمرکز بر موضوعی واحد در تصویب نابجای قوانین نظارت دارد؟
دیدگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون تبدیل قوانین به گریزگاه های قوانین نابجا چیست؟
الگوی نظارت بر قوانین نابجا در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
نقش سازمان بازرسی کل کشور در اصلاح قانونگذاری نابجا چیست؟
چرا نظارت های مستمر و موردی سازمان بازرسی کل کشور تاکنون به اصلاح قوانین و قانونگذاری نابجا منجر نشده است؟ 

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}