ضعف در کارآمدی و اقتدار قوه قضاییه

یکی از شعارهایی که در راهپیمایی‌های قبل از پیروزی انقلاب سر داده می‌شد شعار «ما حکومت پهلوی نمی‌خواهیم حکومت عدل علی(ع) می‌خواهیم» بود...

26 دی 1396 ساعت 10:42


اول انقلاب مبتنی بر عدالت علوی
یکی از شعارهایی که در راهپیمایی‌های قبل از پیروزی انقلاب سر داده می‌شد شعار «ما حکومت پهلوی نمی‌خواهیم حکومت عدل علی(ع) می‌خواهیم» بود. امام علی(ع) در تاریخ بشریت مظهر عدالت است. در طول تاریخ نمی‌توان از حاکمان، کسی را پیدا کرد که در حرف و عمل به اندازه ایشان روی عدالت ایستاده باشد و در حقیقت شهید راه عدالت شد و می‌توان گفت تمام نحله‌های فکری که در میان ملل جهان شکل گرفته است روی عدالت امام توافق دارند از مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌های آزادی‌خواه تا دانش‌پژوهان و شرق‌شناسان.
از نامه‌های شدید امام به فرمانداران خود که در مجالس ثروتمندان شرکت کرده بودند تا نامه به فرماندار اهواز که، متولی نظارت بازار تخلف کرده بود. ایشان به فرماندار حکم می‌نماید که به بدترین وجه فرد متخلف را مجازات نماید و در میان بازار با بدترین وجه او را بگرداند تا آبروی وی در انظار عمومی ریخته شد و به فرماندار هشدار می‌دهد که اگر این کار را نکند خود امام با وی با شدت برخورد خواهد کرد. برخورد امام با برادرش عقیل در استفاده ناحق از بیت‌المال نیز مشهور می‌باشد.
از سوی دیگر رفتار حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز در ساده‌زیستی و نوع برخورد با فرزندشان یک الگوی راستین در عصر حاضر از سیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار می‌باشد.
مردم ایران از دامداران کوه‌نشین تا کشاورزان صحرانشین تا مردم تحصیلکرده شهرنشین در باورهایشان آرمان‌ها و سیره بزرگان دین به خصوص امام علی(ع) را مدنظر دارند و در استقبال سال ۵۷ از امام راحل و تشییع جنازه ایشان در سال ۶۸ نشان دادند عمل به اسلام چگونه در میان مردم محبوبیت می‌آورد.

دوم قوه قضاییه و ماموریتی حیاتی
نقش قوه قضاییه به عنوان نماد اجرای عدالت در پایداری یک نظام حکومتی برابر است با کلیه ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر از جمله نیروهای مسلح و وزارتخانه‌ها متصدی اقتصاد و فرهنگ و مسائل اجتماعی. اگرچه در قوه قضاییه در دهه‌های گذشته اقداماتی در جهت اصلاح امر انجام شده است و در زمان تصدی آیت‌الله آملی با چند پرونده دانه‌درشت برخورد شده است و مدیران و قضات لایق و شایسته و زحمتکش در قوه قضاییه مشغول خدمت هستند لیکن با کمال تاسف باید اذعان کنیم که مردم کشور دعا می‌کنند که سروکارشان به این سه دستگاه نیفتد، دادگستری‌ها، شهرداری‌ها و بیمارستان‌ها.
۱- اطاله دادرسی؛ طبق آمار ارائه شده از سوی مسئولین قوه قضاییه بیش از پانزده میلیون پرونده در محاکم دادگستری وجود دارد. که خود یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم است.
۲- اقتصاد غیر مردمی؛ دولتی بودن قریب به ۸۰ درصد اقتصاد کشور بانک‌های دولتی، شرکت‌های بزرگ اقتصادی دولت، وزارت نفت، خودروسازها و دیگر شرکت‌های بزرگ، زمینه اصلی فساد اقتصادی را فراهم می‌نمایند و یک طبقه رانت‌خوار در اطراف این اقتصاد دولتی شکل گرفته است که در قاچاق کالا، قاچاق سوخت و اختلاس‌های چند میلیاردی دست دارند که با کارشناسان و برخی مدیران دولتی هم در یک قرارداد نانوشته شریک و سهیم هستند. ضلع سوم فساد اقتصادی را در برخی از محاکم دادگستری باید جست وجو کرد که در اثر اطاله دادرسی یا فسادپذیری برخی از قضات دادگستری، مبارزه با فساد اقتصادی به نتایج رضایت بخشی نرسیده است و هر روز شاهد افشای اختلاس‌ها و سوء‌استفاده‌های کلان از اموال عمومی هستیم اگرچه واگذاری‌های امور اقتصادی به مردم می‌تواند زمینه‌های اصلی فساد اقتصادی را از بین ببرد اما تا رسیدن به این مطلوب قوه قضاییه می‌تواند پیشنهادات ذیل را مورد توجه و عمل قرار دهد.
الف) با مطالعه و پژوهش‌های محققان آسیب‌های نظام موجود محاکم دادگستری را شناسایی نماید و با استفاده از تجربیات دیگر کشورها نسبت به کارآمد نمودن دستگاه قضایی اقدامات لازم را انجام دهد و قوانین دست و پاگیر اصلاح شوند.
ب) در میان مردم دستگاه قضا از اقتدار لازم برخوردار نیست و کسانی که قصد اعمال خلاف را دارند بعضا بی‌پروا دست به اقدامات خلاف، به خصوص در مسائل کلان مالی می‌زنند. قوه قضاییه در برخورد با دانه‌درشت‌ها می‌بایستی اگر متخلفی که وابسته به مقامات ارشد نظام می‌باشد با سرعت بیشتری مسائل را شفاف به اطلاع مردم برساند. اگر طبق قانون انتشار اسامی متهمین ممکن نیست بعد از محکومیت افراد واثبات مجرمیت، محاکم دادگستری می‌بایست با انتشار تخلفات دانه‌درشت‌ها بخصوص کسانی که از طرف مسئولین ارشد حمایت می‌شده‌اند یا با آنان نسبتی دارند ذهن مردم را از اشاعه اتهامات به دیگر مسئولین و وابستگان آنان پاک نمایند.
زمانی که از اعلام کیفرخواست فلان متخلفی که برادرش یا پدرش از مقامات عالی‌رتبه است مدت‌ها می‌گذرد و زمان زیادی تا محکمه متهم سپری می‌شود و در نهایت به زندان محکوم می‌شود. مردم در جریان میزان تخلفات محکوم و گستردگی آن باخبر نیستند، قوه قضاییه می‌بایستی برای پرونده‌های دانه درشت‌ها همانند پرونده‌هایی که افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند در مدت کوتاهی به پرونده‌ها رسیدگی نماید و حکم را صادر و به اطلاع مردم برسانند و در هر استانی اگر هر چند وقت یکبار مدیران متخلف، رانت‌خواران و قضاتی که از منصب قضا سوء‌استفاده کرده‌اند، محکوم و از دستگاه قضا اخراج شده‌اند تخلفات آنان برای مردم شفاف‌سازی شود به طور قطع در جلوگیری از جرایم بعدی موثر خواهد بود.
اینکه امام علی(ع) اصرار دارند که متخلفین در ملاء عام مجازات شوند برای جلوگیری کردن از تخلفات آینده است که باعث ایجاد رعب در دل کسانی خواهد شدکه نیت انجام کار خلاف دارند. قوه قضاییه باید درصدد افزایش کارآمدی محاکم و بالا بردن اقتدار خویش باشد تا زحمات قضات صالح و مدیران دلسوز هم در میان مردم جلوه‌های بیشتری داشته باشد. 

نویسنده: علی یوسف پور


کد مطلب: 102795

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcb95b8srhbgzp.uiur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir