حدود چندماه از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. در این قانون موارد جدیدی از مجازات به چشم می‌خورد که از آن جمله می‌توان به حبس الکترونیکی به جای زندان اشاره نمود.
در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی بدین گونه آمده است: «در جرائم تعزیری تا درجه پنج، دادگاه می‌تواند درصورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد.»
در رابطه با این ماده از قانون تاکنون اظهارنظرهای زیادی صورت گرفته است. رئیس سازمان زندان‌های کشور نیز در آخرین اظهارنظر خود در رابطه با این ماده از قانون آن را هم به نفع افراد و هم به نفع سازمان زندان‌ها دانست که در ‌‌نهایت موجب کاهش زندانیان خواهد شد.
این ماده محاسن و معایب خاص خود را دارد که به تبع آن با موافق و مخالفانی مواجه است اما فارغ از پرداختن به این موارد با عنایت به اینکه حبس یا نظارت الکترونیکی به نوعی از کنترل متهمان و مجرمان گفته می‌شود که شخص مجرم در یک محدوده مشخص در ارتباط با خانواده خود نگهداری می‌شود و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی مانند دستبند یا کمربند هشداردهنده رفتار‌هایش کنترل می‌شود.
نکات زیر قابل تامل است:
۱- حبس الکترونیکی یا حبس خانگی در نگاه اول طرحی جدید می‌نمایاند که می‌تواند فرد را علاوه بر اینکه از بودن در اجتماع محروم نکند خاصیت بازدارندگی نیز داشته باشد اما با کمی دقت نظر و تامل بیشتر روی قانون و اینکه در قانون ذکر شده است که در جرایم تعزیری تا درجه ۵ می‌توان از این ماده از قانون استفاده کرد و با نظر به اینکه جرایمی تا درجه ۵ محسوب می‌شوند که غالبا افراد جرم‌های سنگینی انجام نداده‌اند از جمله جعل اسناد. با اجرای این طرح مجرمان قادر خواهند بود در‌‌ همان محدوده خاص‌‌ همان کارهای پیشین را بدون دغدغه انجام دهند که به نظر می‌رسد اگر قرار است این قانون اجرایی شود در رابطه با این موضوع باید تمهیدی اندیشیده شود.
۲- هر طرح جدیدی که قرار است به مرحله اجرایی درآید باید زیرساخت‌های لازم را برای اجرای آن داشته باشد که برای اجرای این ماده از قانون نیز زیرساخت‌های زیادی لازم است از جمله مجهز شدن کلانتری‌های کشور به سامانه‌های الکترونیکی و همچنین تولید دستبند، پابند یا کمربندهای الکترونیکی با ویژگی‌های خاص لازم می‌نمایاند که مسئولین پیش از اجرا باید این زیرساخت‌ها را فراهم نمایند.
۳- طرح استفاده از دستبندهای الکترونیکی به جای حبس در زندان در حقیقت الگویی است که از کشورهای خارجی گرفته شده است. در کشورهای خارجی معمولا استفاده از این دستبند‌ها به این گونه است که مجرم حق خروج از یک محدوده خاص و عبور و مرور در محل‌های خاصی را باتوجه به جرم مرتکب شده ندارد. در ایران نیز اگر این طرح بخواهد اجرایی شود به قانونی بیش از آنچه در قانون مجازات اسلامی جدید آمده است احتیاج است چرا که اولا مشخص کردن محدوده باید متناسب با جرم باشد ثانیا اگر چنانچه مجرمی به تعهدات خود عمل نکرد باید مجازات خاصی وجود داشته باشد که همه احتیاج به قانونی جامع و کامل‌تر دارد.
۴- معمولا هر طرحی که به مرحله اجرا درمی‌آید با معضلات پیش‌بینی نشده‌ای مواجه می‌شود که اجتناب‌ناپذیرند و تا طرح به مرحله اجرا در نیاید هم قابل تصور نیست و اگر شتابزده هم عمل شود مشکلات دوچندان می‌گردد، فلذا پیشنهاد می‌شود این طرح به صورت پایلوت در یکی از استان‌های کشور که مستعد است و یا اینکه در ابتدا تنها روی مجرمان زن اجرا شود تا به یک طرح پخته تبدیل شود و بعد از آن در کل کشور به مرحله اجرا برسد. همچنین استفاده از تجربیات کشورهایی که این طرح را اجرا کرده‌اند خالی از لطف نیست.
به نظر می‌رسد اگر چنانچه در اجرای طرح حبس الکترونیکی به نکات گفته شده توجهی مضاعف شود، این طرح به نحو احسن اجرا خواهد شد و قانونگذار به هدف خود که‌‌ همان بازدارندگی از ارتکاب جرم در درجه اول و اصلاح مجرم در درجه دوم است تا حدی نزدیک خواهد شد.