مبارزه با فساد برخی مسئولین هر روز با قوت بیشتری ادامه دارد اما مسئولین قوه قوضاییه باید مراقب تأثیر نفوذ و توصیه‌هایی که برای این منظور می‌شود باشند.
در خبرها آمده بود که دو نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی به خاطر دست داشتن در مافیای خودرو بازداشت شدند، بازداشت این دو بازتاب‌ها و واکنش‌های بسیاری داشت.
تبانی این دو با یک گروه خودرو سازی داخلی بر بازار خودرو کشور تأثیر منفی زیادی داشته است تا جایی که یکی از دلایل افزایش بی رویه قیمت خودرو اقداماتی بوده که این دو با همدستی با خودرو یاز داخلی انجام داده‌اند.
در همین زمینه احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رییس کمیسیون حقوقی و نایب ‌رئیس هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خواستار توضیح برای عموم در دفاع از تخلفات مالی و خودرویی دو نماینده ابهر و زنجان شد.
متن این نامه به این شرح است: 

جناب آقای ملکشاهی
ریاست محترم کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
جنابعالی در پاسخ به استعلام دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات آقایان محمد عزیزی نمایندۀ ابهر و فریدون احمدی نمایندۀ زنجان در تاریخ بهمن ۱۳۹۷ اعلام کرده اید که با توجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.
در این باره چند پرسش پیش می‌آید:
۱- آیا به نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده اند، جزء وظایف نمایندگی است؟
۲- آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود کرده و گلایه نمودند و در این بحران، رد پای شرکت پارس حیات که نقش آقای محمد عزیزی در آن برجسته است، جزء وظایف نمایندگی است؟
۳- هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی ای به عمل آورده و براساس وجه عقلانی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟
اگر در این باره همان بهمن ۱۳۹۷ موضع درستی اتخاذ می کردید کار این دو نماینده به اینجا می کشید؟
خواهشمند است برای حفظ شأن و جایگاه مجلس به افکار عمومی توضیح کافی بدهید.

حضور دو نماینده بازداشتی در مجلس
در حالی که همگان تصور می‌کردند این دو نماینده مجلس در بازداشت به سر می‌برند خبر حضور دو نماینده بازداشتی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی تعجب همگان را بر انگیخت.
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی نماینده مردم ابهر در صحن علنی مجلس حضور داشتند و با تعدادی از نمایندگان رایزنی کردند.
یک نماینده مجلس در این باره گفت: پیش از آغاز جلسه رسمی مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی در خصوص دستگیری دو نماینده مجلس و آزادی آنها توضیحاتی ارائه داد.
وی افزود: لاریجانی اعلام کرد که ما به آقای رئیسی گفته‌ایم چون آقای عزیزی و آقای فریدون احمدی نماینده مجلس هستند برای آنها اعلام وثیقه کنید که زندان نروند تا بررسی پرونده انجام شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: آقای لاریجانی اعلام کرد از محتوای پرونده دو نماینده اطلاعی ندارد.

سه نماینده در پرونده سایپا نقش داشتند
در همین زمینه سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از نقش سه نماینده مجلس در پرونده خودرو سازی سایپا طبق گزارش دادستانی تهران خبر داد.
محمد جواد جمالی نوبندگانی، در جمع خبرنگاران گفت: در تاریخ ۲۶ شهریور سال ۹۷ از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نامه‌ای به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در آن نامه آمده بود دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و یک آقا به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند و گفته‌اند که برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات شرکت سایپا قراردادی را با آنها انعقاد کرده‌اند.
وی تصریح کرد: بازرسی کل کشور در گزارش واصله در این خصوص اعلام کرد که با توجه به اظهارات مدیران شرکت سایپا این قرارداد از حیث تحقیقات به عمل آمده و شرایط واگذاری خودرو غیرقانونی بوده است.
نوبندگانی خاطرنشان کرد: حسب اظهارات متهمان فوق، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای این انعقاد قرارداد بهره بردند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید این قرارداد شده و حتی مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کردند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: با توجه به موارد ذکر شده دادستانی تهران خواستار ارائه گزارش شده است.
وی گفت: بنا به اظهارات متهمان و اعلام اعمال نفوذ این دو نماینده دادستانی تهران نامه‌ای را به ریاست مجلس ارسال کرده و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم موضوع را طبق گزارش جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران بررسی‌های خود را آغاز کرد.
جمالی نوبندگانی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی کرده و توضیحات شفاهی و مکتوب این نمایندگان را که شامل ۴ صفحه با امضای آنان است گرفته است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته‌اند که ما آ‌شنایی قبلی با متهمان (آقا و خانم) نداشته و دخالت‌شان را در امر قرارداد تکذیب کرده‌اند و گفته‌اند که قبلاً این چنین قراردادهایی منعقد شده و انعقاد این قرارداد انحصاراً مربوط به این دو نفر نبوده است.
وی بیان داشت: این نمایندگان در اظهاراتشان در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته‌اند که با تغییر مدیران سایپا معمولاً مدیران جدید نسبت به مدیران قبلی اعلام موضع‌گیری کرده و این امر مرسوم بوده و نمایندگان این چنین کاری را کرده‌اند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده در جلسه هیأت نظارت اعلام کرده‌اند که متهمان (آقا و خانم) مربوط به استان فارس و شهر شیراز بوده و بعد از مطرح شدن مشکلات این افراد و نامه‌ای که به این نمایندگان ارسال کرده‌اند، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن از آقای شجاعی برهان معاون پارلمانی وزیر صنعت به صورت شفاهی خواسته‌اند که این موضوع پیگیری شده و مشکلات مردم حل شود که به دلیل روابط تیره شرکت سایپا با وزارت صمت این موضوع عملاً حل نشد.
وی ادامه داد: این دو نماینده در هیأت نظارت گفتند که استیضاح وزیر صمت به این دلیل مربوط نبوده و پیش از مطرح شدن این مشکلات و مشکلات مربوط به قرارداد بوده و در حقیقت مربوط به قبل است.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: جواد مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای را به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای کارکنان دولت ارسال کرده و مواردی را در این خصوص توضیح داده و گفته با توجه به فرایند نمایندگی‌های فروش، موارد مذکور از سوی سایپا یدک بوده و حسب مورد پس از مذاکرات اولیه توسط کمیسیون‌های مربوطه در این شرکت و یا طرح در هیأت مدیره و اخذ مصوبه قرارداد بررسی و یا منعقد می‌شود.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: نظر به شرایط و موقعیت شرکت سایپا از جهت نقدینگی در آن مقطع زمانی با توجه به لزوم جذب نقدینگی برنامه‌هایی برای این کار در دستور سایپا بوده است که در نهایت اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه بین نمایندگی شرکت، سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده و شرکت سایپا شده است.
وی گفت: با توجه به استعلام به عمل آمده از طرف دوم یعنی سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در زمان انعقاد قرارداد متهمان (آقا و خانم) درخواست‌کننده به معاونت فروش سایپا معرفی شده‌اند که به دلیل شرایط اقتصادی موجود یکی از نمایندگی‌های فروش در استان فارس این معرفی را انجام داده است.
جمالی نوبندگانی گفت: مهدی محمدرضایی معاون مالی و اقتصادی سایپا در ۱۸ مهر سال ۹۷ به مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی شرکت سایپا مواردی را توضیح داده است که این قرارداد نسبت به سایر قراردادها با توجه به نقدینگی، مشابه قرارداد با سایر نمایندگی‌های فروش بوده و اختیار بیشتری ندارد ضمن اینکه سود مشارکت و تخفیف مشارکت هم جمعاً ۲۶ درصد است که با توجه به بازار وقت خودرو منطقی بوده است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان داشت: آن چیزی که به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضاییه تاکنون واصل شده همین موارد است و اگر چیز دیگری بحث است و یا در آینده بحث خواهد شد موضوع از این جریان متفاوت است که تاکنون به این هیأت چیز جدیدی واصل نشده است.
وی با بیان اینکه دادستان وقت تهران بنا بر اظهار متهمان (آقا و خانم) اعلام کرده که نمایندگان کمیسیون صنایع، وزیر صمت را تهدید به استیضاح کرده‌اند این در حالی است که ما توضیحات طرفین را دریافت کرده‌ایم اما با توجه به انعقاد قرارداد و عدم تحویل خودرو از سوی سایپا به این افراد، از این شرکت خواسته‌ایم که باید مفاد دقیق قرارداد اجرایی شود.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در ۱۶ بهمن سال ۹۷ در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران به استحضار آن مقام قضایی رساند که موضوع در این هیأت طبق تبصره یک ماده ۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات این دو نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی آنها تشخیص داده نشد و نظر این هیأت صرفاً در مورد نامه مذکور دادستانی و درخواست آنها در سال ۹۷ بوده است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: عرف آن است که نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گرفته شود و حتماً هیأت رئیسه مجلس هم در جریان این موارد قرار بگیرد ولی در موضوع فوق ابتدائاً هیأت رئیسه در جریان امر قرار نگرفته است.
وی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ ‌گاه در مورد قضاوت‌ها و وظایف قوه قضائیه ورود نکرده و معتقد به استقلال آنها هستیم و می‌دانیم حتماً آنها با عدل رفتار کرده اما در عین حال اطلاعات بیشتری درباره این پرونده نداریم.
جمالی نوبندگانی افزود: مصونیت به نمایندگان مجلس به آن صورتی که در سایر کشورهاست در ایران وجود ندارد و در کشورمان این مصونیت درباره اظهارنظر و وظایف نمایندگی تعریف می‌شود.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: فرم محاکمه نمایندگان به شکلی است که در ابتدا هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را در جریان می‌گذاشتند تا اقدامات بعدی صورت گیرد.