مواضع رسمی لندن تاکنون از حمایت از اجرایی شدن مکانیسم ماشه حکایت نداشته اما نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که بریتانیا به دلیل نزدیکی بسیار جدی به واشنگتن در صحنه بین‌الملل گاه هزینه‌های بسیار جدی بر ایران تحمیل کرده و برخی نشانه‌ها حاکی است که در این مورد هم امکان تکرار رویدادی مشابه وجود دارد.
با نزدیک شدن به موعد برداشته شدن محدودیت‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنش‌ها نیز در حال افزایش است. این تنش‌ها از یک‌سو به سیاست فشار حداکثری آمریکا برای تسلیم شدن ایران باز می‌گردد و از سوی دیگر همراهی دو کشور روسیه و چین برای حفظ برجام و برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی به گسترش شکاف‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد انجامیده است.
ایران تاکنون تقریبا اطمینان پیدا کرده که چین و روسیه اجازه تصویب هر قطعنامه جدیدی را که مستلزم تمدید دوباره تحریم‌های تسلیحاتی باشد نخواهند داد. حتی در جلسه بررسی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، متحدان اروپایی آمریکا از رویکرد این کشور درباره برجام انتقاد کرده و آن را خلاف اصول بین‌المللی خواندند. «جوزپ بورل»، کمیسر ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی خارجی بارها بر این نکته تاکید کرده که این اتحادیه در مجموع از بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی که می‌تواند حیات برجام را با خطر روبه‌رو کند، خودداری خواهد کرد. با وجود تمام این اظهارات و سخنان محکم در خصوص حمایت اروپا از برداشته شدن تحریم‌ها، به‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها هنوز احساس می‌کنند که می‌توانند بر روی یکی از متحدان خود در اروپا حساب کنند.
در طول سال‌های گذشته بریتانیا به عنوان یک متحد جدی آمریکا در اروپا درگیر یک طلاق تمام عیار از اتحادیه اروپا بوده است. این کشور که به دنبال سیاست مستقل‌تری به خصوص در حوزه‌های مهاجرت و همکاری‌های اقتصادی در عرصه جهانی بود، بعد از چند سال مذاکرات نفس‌گیر به صورت رسمی از اتحادیه اروپا جدا شده است.
حالا لندن و واشنگتن به دنبال یک قرارداد تجارت آزاد هستند تا روابط فراآتلانتیکی خود را به شیوه‌ای جذاب‌تر از گذشته جلو ببرند. این رابطه نزدیک علاوه بر حوزه اقتصاد در حوزه‌های دیپلماتیک و نظامی نیز تأثیر خود را خواهد گذاشت. لندن در ساختار جدید دیگر مجبور به جلب رضایت تمام‌عیار متحدان خود در بروکسل نخواهد بود و گاه می‌تواند در حوزه‌های مدنظر خود رسالت جداگانه‌ای را در پیش بگیرد.
به طور حتم واشنگتن که حالا با مخالفت جدی اروپایی‌ها در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران روبه‌رو است، می‌تواند روی همکاری انگلیسی‌ها حساب جدی‌تری باز کند.
نگاهی به تاریخ نقش‌آفرینی بریتانیا در پرونده هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که موضع لندن همواره در راستای موضع‌گیری‌های واشنگتن تعریف شده و بر خلاف پاریس و برلین از استقلال رأی کمتری برخوردار بوده است. وجه مشخصه موضع دولت‌های اخیر بریتانیا در قبال تحریم‌های ایران، ظاهراً تداوم سیاست‌های دولت‌های ماقبل بوده است. اگرچه لندن در زمان ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» تحریم‌ها را با انرژی بیشتر دنبال می‌کرد و خواستار شدت عمل بیشتر بود. دولت انگلیس تحت هدایت دولت‌های حزب کارگر به نخست‌وزیری «تونی بلر» و «گوردون براون» به شدت طرفدار آمریکا بودند و در بین سه دولت بزرگ اتحادیه اروپا از قبل هم تندترین موضع‌ها را در قبال ایران و برنامه هسته‌ای این کشور داشتند. به عنوان مثال دولت براون در بحث تحریم بانک‌های ایرانی پیشقدم بود و همراه با فرانسه طرح تحریم انرژی ایران را پیشنهاد داد.
علاوه بر تلاش‌های دولت انگلیس برای اعمال تحریم‌ها، شبکه بی‌بی‌سی فارسی نیز در این اقدامات سهم به‌سزایی در این فرآیند داشته و اظهارات «لرد هاول» معاون وزیرخارجه انگلیس در پارلمان این کشور حاکی از این مطلب است. وی در جلسه ویژه پارلمان انگلیس خطاب به حاضران تأکید کرد تحریم‌های شورای اروپا علیه ایران که با ادعای نقض حقوق بشر اعمال شده است در واقع به دلیل تلاش‌های گسترده کارکنان بی‌بی‌سی و با هدف حمایت از آنها اعمال شده است. همچنین تحریم‌های اکتبر ۲۰۱۲ شورای اروپا علیه مقامات ایرانی با همین هدف و با کمک کارکنان بی‌بی‌سی اعمال شده است. در طول تمام سال‌هایی که تحریم‌ها علیه ایران با شدت بالایی در جریان بود، بی‌بی‌سی پشتیبانی رسانه‌ای از آن را انجام می‌داد.
در کنار تحریم‌های گسترده بانکی، لندن در صف اول تحریم همه‌جانبه نفتی ایران قرار داشت.
در اواخر سال ۲۰۱۱ فرانسه و انگلیس پیشرو حرکتی بودند که در نهایت به توافق اتحادیه اروپا در پایان ژانویه سال ۲۰۱۲ برای اجرای کامل تحریم واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران ختم شد. این اقدام، به‌طور بالقوه بر صادرات ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام ایران در روز که تقریباً ۲۰ درصد از متوسط صادرات نفت خام این کشور در سال ۲۰۱۱ و منشأ ۲۵ درصد از درآمدهای نفتی ایران بود، تأثیر گذاشت. تحریم‌ها، همچنین پوشش بیمه‌ای ایران در سطح بین‌المللی و تمامی مبادلات مالی با شرکت‌های نفتی دولتی ایران و ناوگان اصلی نفت‌کش ایران را هم تحت تأثیر قرار داد.
همچنین این دو کشور با فشار بر آلمان به دنبال این بودند که تمام مبادلات مالی ایران را در خاک آلمان قطع کنند. مقامات انگلیسی با مذاکرات مداوم توانستند مقامات آلمانی را راضی کنند تا شعبه بانک ملی در بندر هامبورگ که اصلی‌ترین پورت مبادله پول بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی بود را قطع کنند. ترکیب این رویداد با افشاگری‌های مداومی که به صورت مشکوک از حساب‌های ایران در بانک‌های خارجی انجام شد عملاً تمام مبادلات مالی ایران را فلج کرد.
جالب اینجاست که حتی بعد از امضای برجام نیز بریتانیا تا یک قدمی تصویب قطعنامه‌ای جلو رفت که می‌توانست منفذی قانونی برای اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران را باز کند.
دریافت صفحه با کد QR