فاصله میان آمارها تا واقعیت!

یا وجه مشترک میان مجلس دهم با دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این بود که...

8 خرداد 1399 ساعت 0:39


یا وجه مشترک میان مجلس دهم با دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این بود که بیشتر به ارائه آمار و نمودار متکی باشند تا انجام کاری که بتواند به‌نوعی جهش شباهت داشته یا گره‌ای از کار خلق باز کند؟ البته از سال ۹۳ تا به امروز شاهد این فرمول جدید در اداره کشور توسط نهاد قانون‌گذار و قوه مجریه بوده‌ایم که این روزها هم علیرغم حضور معضلی مضاعف به نام ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. آمارهای ارائه‌شده طی هفت سال گذشته همگی به‌ظاهر مثبت و قابل‌توجه و دقت نظر بوده‌اند ولی هرکدام از آن‌ها پس از چندی مخاطب را به یاد محصولات چینی می‌اندازد که ظاهری زیبا دارند اما عموماً یکبار مصرف هستند.
اگرچه همگی با نقد و اعتراض‌های به‌موقع روبرو شدند اما دلایل برای رد انتقادها پیرامون ناکارآمد بودن قوانین و آمارها زیاد است که ازجمله می‌توان به آلودگی هوا، تحریم‌ها، افت ارزش پول ملی، نبودن مشتری برای نفت و میعانات آن و توطئه‌های بیگانگان که تازگی ندارد و از بهمن سال ۵۷ تاکنون شاهد آن بودیم.
بحث امروز بر هیچ‌یک از این محورها دور نمی‌زند بلکه پیرامون فاصله میان آمار با واقعیت‌ها طی هفت سال گذشته و بخصوص چهار سال اخیر است که مجلس و دولت به‌نوعی مخلوط و درهم‌تنیده شده بودند تا هرکدام مؤید دیگری باشند! اعتراضات پیاپی به عدم‌تأیید صلاحیت بعضی از نمایندگان ادواری که امسال نتوانسته‌اند نظر مساعد شورای نگهبان را به دست آورند دلیلی واضح بر این مدعا است زیرا توجه ندارند اساس بررسی صلاحیت‌ها بخصوص برای نمایندگان ادواری میزان کارکرد مثبت آن‌ها در امر حمایت از حقوق کسانی بوده که به آن‌ها رأی داده‌اند نه دفاع از منویات و منافع خود! دیدم که در طول چهار سال گذشته و در مواردی که بیشتر جنبه منافع شخصی داشت به‌نوعی هنجارشکنی‌هایی توسط وابستگان یا نمایندگان شده تا از موقعیت خود برای تأمین مصالح بهره‌برداری نمایند اما سعه‌صدر در شورای نگهبان صبوری بسیار بود تا این دوران هم سپری شود و نوبت تأیید صلاحیت‌های جدید فرارسد که ای‌کاش خودشان کاندید نمی‌شدند و اگر می‌شدند انصراف می‌دادند. سال ۱۳۹۹ اگرچه با میهمان ناخوانده‌ای بنام ویروس کرونا روبرو بود که نه‌تنها کشور ما بلکه تمام جهان را تحت‌الشعاع تأثیر منفی خود قرار داد اما گوشه‌ای از قوای مقننه و مجریه تمام همت خود را بر آن داشتند تا آنچه را به نظرشان می‌رسید در بوق و کرنا کنند و آمارها را از بایگانی به نمودارها و رسانه‌های زنجیره‌ای انتقال دهند! از مقطعی شروع می‌کنیم که وزیر آمورش و پرورش سعی دارد با سخنرانی‌هایی القاء نمایند علاوه بر مثبت بودن آموزش از طریق آنلاین و شبکه‌ای به نام شاد طرح جدید اما تقریبا ناموفق حضور در واحدهای آموزشی را هم به اقدامات دولت دوازدهم بیفزایند! حال‌آنکه داستان همان مردن است و مجازات پس‌ازآن تا هرروز یک سرنگ آب جوش در عضله تزریق شود که البته انتخاب محل اجرای آن به عهده محکوم می‌باشد و می‌تواند اینجا را برگزیند یا یکی از کشورهای به‌ظاهر متمدن و منظم را در غرب و چون به همین‌جا راضی می‌شود خیالش راحت است که یک روز تزریقات چی به مرخصی می‌رود یا غیبت دارد و روز دیگر گاز برای جوشاندن آب قطع است و روز سوم آب نیست و روز چهارم سرنگ تزریق نایاب می‌شود و روز پنجم مسئول نظارت نمی‌آید و روز ششم قفل در زندان زنگ ‌زده و باز نمی‌شود و روز هفتم هم جمعه است که همگی تعطیل می‌باشند! اگرچه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه همه مدارس کشور آب‌وجارو کشیده و باز بودند ولی یکی از آن‌ها دانش‌آموز مراجعه‌کننده نداشت و دومی مدیر نیامده بود و سومی که چند دانش‌آموز نیازمند به راهنمایی را در خود پذیرفته با کسر معلم روبرو بود تا بساط فوتبال راه بیفتد و کل این پروژه با شکستن تابوی پروتکل‌های بهداشتی ناکام بماند! درحالی‌که وزیر آموزش‌وپرورش طی سخنانی حضور کادر آموزشی را در مدارس بیش ۹۰ درصد اعلام می‌کند تا آماری ارائه شده باشد و یک هفته به‌اصطلاح آموزشی را سرهم‌بندی کند و مدیران مدارس غیرانتفاعی تتمه مطالب شهریه خود را از دانش آموزان گرفته و پس‌ازآن کارت ورود به جلسه امتحانات سوم دبیرستان را برای آن‌ها صادر کنند! و اینجاست که نوبت رئیس مجلس دهم می‌شود تا دوران نقاهت را پشت تریبون وداع رفته و به‌عنوان خداحافظی ازآنچه توسط مجلس با مدیریت او طی سه دوره انجام‌شده پروپاگاندا نماید و اگر انجام شده باشد وظیفه قانونی بوده که منتخبان مردم بابت انجام هرچه بهتر آن حقوق و مزایا هرچه بیشتر دریافت داشته‌اند و اگر کاری بیش از ادای وظیفه انجام‌گرفته مستحق تکریم و تشویق خواهند بود! آمار دادن به‌نوعی بازی با اعداد است که باید نهادی باشد و بررسی کند که این اقدامات و ادعاها چه نتایج مثبتی را به همراه داشته است. رئیس چند دوره‌ای مجلس شورای اسلامی که خود را یک دانشگاهی می‌داند و ابراز می‌دارند می‌خواهند به خانه خود و میان دانشجویان برگردند. افتخارات آماری مجلس را طی این چهار سال اعاده چهار هزار میلیارد دلار به خزانه و ده هزار تذکر به دولت و پنج هزار تذکر به رئیس‌جمهور و ۱۸۳ سوأل از قوه مجریه و ۶۳ بار اخطار به آن و ارسال ۳۲۸۵ پرونده به دادگستری می‌دانند که به نظر می‌رسد همه این‌ها از وظایف سازمان بازرسی کل کشور باشد نه مجلس که یکی از قوای سه‌گانه اداره سرزمین بزرگ و سوق‌الجیشی ایران است! ضرب‌المثل‌های ناب بعضی وقت‌ها می‌توانند التیام‌بخش روح‌های آزاده باشند زیرا اینگونه وداع‌های کلامی همان اشاره به حلوایی است که حتی تکرار آن‌ هم نمی‌تواند دهان را شیرین کند که این پیامی برای رئیس قوه مقننه بعدی تا ردای ۱۲ ساله کدخدا منشی گذشته مدیریت این مجلس را کنار گذاشته و لباس رزم به تن کنند.

نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت


کد مطلب: 113900

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcbgfb8grhb89p.uiur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir