سیاست روز دلایل مشکلات کنونی اقتصاد را بررسی می کند؛

ردیابی مقصران گرانی

15 تير 1398 ساعت 19:52


وزیر صنعت معدن و تجارت در صحبت های اخیر خود به این موضوع اشاره کرده که گرانی خودرو به ما ربطی ندارد و گفته است " گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری فرمول این وزارتخانه ندارد و برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش یابد تا با عرضه بیشتر قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
رحمانی همچنین با بیان اینکه صنعت خودرو مانند هر بخشی دیگر مشکلاتی دارد، اعلام کرده است که وضعیت فعلی خودرو در شأن ملت ایران نیست، اما نباید صنعت خودروسازی را تعطیل کرد.وی همچنین از انجام طرح ساماندهی خودرو خبرداده و هدف از آن رسیدن به وضعیتی اعلام کرده که در شأن ملت ایران باشد و مدعی شده که این موضوع به زمان نیاز دارد.
وی همچنین در خصوص نحوه توزیع گوشت در بازار، خاطرنشان کرد: در رابطه با این موضوع از وزیر جهادکشاورزی سوال شود.
در همین راستا وزیر جهاد و کشاورزی براین اعتقاد است که بازار توزیع در دست وزارت جهاد نیست و پیرو آن گرانی سیب زمینی به وی و وزارتخانه متبوعش ارتباطی ندارد.
حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی در مورد گرانی سیب زمینی و رشد ۲۰۰ درصدی قیمت سیب‌زمینی نسبت به سال گذشته، گفت: "توزیع که دست ما نیست. ما باید درِ مغازه‌ها بایستیم؟"
وی در ادامه توضیحات خود مدعی شده که در مقطعی فصل کشت سیب‌زمینی به دلیل بارش‌ها با تاخیر وارد بازار شده است اما از نظر تولید وضعیت خوبی دارد. کما اینکه در ارتباط با نهاده‌های دامی هم تولید می‌کنیم و هم تامین می‌کنیم و هم پایش می‌کنیم که دست تولیدکنندگان برسد.
صحبت های اشاره شده تنها مربوط به ۲ وزیر از وزرای کابینه دولت دوازدهم است اما اندکی جستجو در سایر حوزه ها به صحبت های مشابه زیادی از این دست برخواهیم خورد.

سخنان ضد و نقیض
صحبت های ضدونقیض و پاس کاری های که هریک مشکل پدید آمده را بر گردن دیگری می اندازد و برای آنکه شانه از بار مسئولیت خالی کند به این بهانه دستاویز می شود که اگر مشکلی هست به عملکرد نامطلوب وزارت خانه دیگری مربوط می شود که همراستا با وزارت خانه تخت امر وی در حال فعالیت است . تمام این حرف و حدیث ها در حالی از سوی این متولیان مطرح می شود که این وزرا همه با هم و درکنار هم اعضای هیات دولت را تشکیل می دهند و طبق مفاد اصل سوم قانون اساسی کشور وظایفی همچون پي‏ ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏ و همچنین تامين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اين موارد در جرگه وظایف دولت قرار داده شده است.
از سوی دیگر در طول ماههای اخیر شاهد گرانی های چندین و چند باره محصولات لبنی در کل کشور و افزایش قیمت نان در برخی نقاط کشور بوده ایم و این در حالی است که متولیان مربوطه با پاس کاری ها و انداختن توپ در زمین یکدیگر هر روز دیگری را به عنوان مقصر معرفی می کنند. یک روز اتحادیه ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان را متهم می کند و روز دیگر وزارتخانه های مربوطه بروز چنین شرایطی را به ناهماهنگی این دو نهاد نسبت می دهند و دست آخر وقتی تمام این ارگان های یاد شده با هم در یکجا جمع می شوند و با حجم سوالات متعددی درخصوص صحبت های ضد و نقیضی که تا پیش ازآن گفته اند روبرو می شوند از وجود یک دلالان بزرگ و به قولی سلطان در آن حوزه خبر می دهند و بدین ترتیب پروسه یافت پاسخ برای یافتن دلیل اصلی مشکلات وارد فاز دیگری می شود و این روند همینطور پیش می رفته و دست آخر هم مشخص نمی شود اگر این دلالان یا سلطان این گونه توانسته تاخت و تاز کند وبازار را چنین ملتهب کند نظارت ها و مدیریت ها به چه نحوی بوده که این افراد این گونه بازار را به هم ریخته و سودجویی کرده اند.

بار مسئولیت بی صاحب
کارشناسان و فعالان اقتصادی در بروز چنین در شرایط کنونی که خود متولیان هم اذعان دارند شرایط بحران اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم است به این نکته اشاره می کنند که بخش اعظم این مشکلات از همین متناقض گویی ها و نپذیرفتن بار مسئولیت از سوی متولیان مربوطه نشات می گیرد و اگر این مسئولیت ها و تعهدات از ابتدای امر مسیر درستی را طی کند و قوانین موجود به شکل درست ومصوب اجرا شود قطعا مشکلاتی از این دست در کشور کمتر از این خواهد بود.
در این زمینه طهماسب مظاهری وزیر سابق اقتصاد و دارایی و رئیس کل پیشین بانک مرکزی بروز چنین گرانی و تورم را ناشی از تصمیمات نادرست طی سال های متمادی دانسته و معتقد است آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده حاصل آن بی مبالاتی ها و بی دقتی هایی است که دولت در دوازده سال اخیر انجام داده است . به اعتقاد وی نقدینگی درابتدای کار دولت یازدهم یک سوم پایان دولت بود به این ترتیب که وقتی روحانی دولت را تحویل گرفت نقدینگی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در آخر دولت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شد یعنی دو و نیم برابر، در واقع طی چهار سال ۱۵۰ درصد رشد داشتیم. وی با بیان اینکه این ۱۵۰ درصد رشد نقدینگی طی چهار سال درشرایطی بوده است که رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصد بوده است می گوید:بااین وجود این اتفاق باعث شده تا ارزش ریال کم شودو اصلا این طور نیست که دلار گران باعث شد که ارزش ریال کم شود، اصلا این طور نیست که دلار گران شده بلکه ریال به دلیل چاپ پول و افزایش نقدینگی کم ارزش شده است.
به اعتقاد مظاهری تقاضای اضافه ناشی از افزایش نقدینگی است ونکته تکمیل کننده موضوع این است که وقتی همچین خطای سیاست گذاری اتفاق می افتد و نقدینگی تبدیل به تقاضای کالا و خدمات می شود دیگر این تقاضای کالا و خدمات عادی و حالت طبیعی بازار نیست، روزی که تقاضای اضافه بر نیاز معمولی و روزمره برای حفظ و بالابردن ارزش دارایی وارد بازار می شود باعث رشد انفجاری قیمت ها خواهد شد، اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم. وزیر اسبق اقتصاد و دارایی در پایان راه خروج از این وضعیت را هم سطح شدن رشد نقدینگی با رشد تولید ملی می داند و معتقد است در حال حاضر تقاضایی که وارد بازار شده است بیش از حد نیاز است که علت گرانی های اخیر است و راه حلش این است که دولت با تصمیمات منطقی و معقول نسبت به کاهش رشد نقدینگی اقدام کند به طوری که رشد تولید ملی با رشد نقدینگی برابر شود.


کد مطلب: 109752

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcbs9b85rhbgzp.uiur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir