اینکه نام سال و سخنان رهبری و حال امروز مردم همه اقتضا می‌کند که کاندیداهای دور دوازدهم ریاست جمهوری به معیشت مردم توجه کنند و در این مسیر گام بردارند اصلی است که همه قبول داریم، اما اینکه آنها بخواهند با سوء برداشت از این عناوین تنها به بیان سخنانی بپردازند که با زیر سوال بردن کرامت مردمی که همیشه با وجود سرخ نگه داشتن صورتشان با سیلی دستشان را جلوی هیچ کس حتی والی خود دراز نکرده‌اند، کاری غیر منصفانه است.
در عین حال اینکه نامزدها بخواهند همه معیشت مردم را با وعده‌های انتخاباتی که در حیطه اختیارات رییس جمهوری نیست در حرف، بهبود بخشند و با شعار تخصیص پول به مردم رایشان را مصادره کنند نه کار درستی است و نه اخلاقی و نه حتی قانونی.
اگر می‌شود به مردم بر اساس درآمدهای کشور رقمهایی به عنوان یارانه و یا هزینه بیکاری و یا هر عنوان دیگر پرداخت، باید در همه دولتها و بدون توجه به نامهای روی کار آمده این موضوع صورت گیرد، در عین حال نباید از این امر غافل شد که برای این وعده‌ها باید منابع درآمدی مشخص و رای نمایندگان به آن صورت قانونی ببخشد، اینطور نیست که رییس جمهوری بتواند به تنهایی این اقدامات را عملی کند.
در فکر کاندیدایی که این موضوعات را مطرح سازد دو احتمال می‌تواند وجود داشته باشد اول اینکه کاندیدایی که چنین وعده‌ای می‌دهد از اختیارات قانونی خود خبر ندارد و دومین فرض این است که او با وجود اینکه می‌داند چنین وعده‌های در حیطه اختیاراتش نیست آن را تنها برای افزایش رای بیان می‌کند، در هر دو فرض باید گفت کسی که چنین وعده‌هایی را بر اثر نا آگاهی از قانون و یا فریب مردم مطرح می‌سازد، شایسته نشستن بر کرسی ریاست قوه مجریه نیست.
قوه مجریه همانطور که از نامش پیداست اجرا کننده قوانینی است که مورد تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان واقع شده است، رییس جمهور می‌تواند پیشنهادی برای بالابردن رقمهای یارانه و یا پیشنهادی برای تخصیص پول به بیکاران به مجلس بدهد و برای روز رای در صحن علنی از لایحه خود دفاع کند اما نمی‌تواند انتظار داشته باشد که هر چه او خواسته مصوب شود، چرا که تامین هزینه این کارها باید در بودجه بر اساس درآمد دولت تعیین شود.
ضمن اینکه اگر این موضوعات قابل تحقق باشد فرقی ندارد که چه رئیس جمهوری بر سر کار می‌آید، هر فردی که بر سکان هدایت قوه‌مجریه تکیه زند، می‌تواند با ارائه چنین پیشنهاداتی و رای مثبت از مجلس و البته تایید مصوبه توسط شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام این وعده‌ها را جامه عمل بپوشاند.
کاندیداها نباید فراموش کنند که همین مردم روزی از اینکه به آنها گفته شد قرار است نفری ۵۰ هزار تومان هر ماه به حسابشان واریز شود استقبال نکردند و این موضوع نتوانست رای مردم را به سوی کاندیدای خاصی هدایت کند.
تخصیص یارانه‌ها هم موضوعی بود که در قانون وجود داشت و تنها رئیس جمهوری می‌خواست که آن را اجرا کند پس مبدع یارانه‌ها مجلسی بوده که سالها پیش به آن رای داده است نه کسی که مصوبه مجلس را اجرایی کرده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد اکنون کاندیداها نیاز دارند با مردم از راه حلهای قانونی و اجرای مصوباتی که تا کنون در جهت بهبود اوضاع معیشت مردم به زمین مانده صحبت کنند نه آن شرایطی که خود برای تبدیل شدن به قانون و به اجرا درآمدن به عمر دولتشان کفاف نمی‌دهد.
در نهایت می‌توان گفت که هر فردی که رئیس جمهوری شود می‌تواند چنین پیشنهاداتی را برای بهبود اوضاع مملکت و مردم به مجلس ارائه کند اما نمی‌تواند از قول مجلس و شورای نگهبان به مردم قول بدهد که طرحش پیشاپیش مقوبل می‌افتد و با این رویه بخواهد رای مردم را با پول مردم که در دستشان به امانت سپرده شده، خریداری کند.

^{مائده شیرپور}