روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال نوشته تصمیم این کارگروه پس از آن اتخاذ شده که کشورهای اروپایی تصمیم گرفته‌اند به آمریکا ملحق شوند.
مطابق این ادعا، تصمیم اف.ای.تی.اف تراکنش‌های مالی با ایران را زیر ذره‌بین بیشتر قرار خواهد داد و فشارها را بر بانک‌ها و شرکت‌های انگشت‌شماری که هنوز در حال همکاری با ایران هستند افزایش خواهد داد.
اکثر بانک‌های کشورهای غربی در ماه‌های گذشته که نام تهران در فهرست سیاه این کار گروه قرار نداشت هم از انجام تراکنش‌های مربوط به ایران خودداری کرده‌اند.
وال‌استریت‌ژورنال مدعی شده دولت‌های کشورهای اروپایی تا پیش از این از پیوستن به کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران خودداری می‌کردند.
منابع مورد استناد این روزنامه مدعی شده‌اند در هفته‌های گذشته مقام‌های کشورهای اروپایی به وزارت خارجه آمریکا گفته‌اند دولت‌های متبوع آنها از اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه جدید توسط سفیر جدید ایران استوارنامه خود را تقدیم پادشاه سوئد کرد. گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-۸ ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.
در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تأمین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی اف.ای.تی.اف محسوب می‌شود.
با وجود این، مواضعی که مقام‌های آمریکایی ابراز می‌کنند نشان می‌دهد که آنها اف.ای.تی.اف را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریم‌ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست‌های آمریکا می‌دانند.به عنوان مثال، خوان زاراته، معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری دولت بوش پسر سال‌های پیش برای تبیین بهتر جایگاه اف.ای.تی.اف در فشار بر ایران گفت: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل اف.ای.تی.اف نیاز است.
کارگروه ویژه اقدام مالی در ماه‌های گذشته اعلام می‌کرد تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند. این نهاد علی‌رغم این می‌گفت نام ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت.این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره شمالی را در «فهرست سیاه» قرار داده و به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است.
اما بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای اف.ای.تی.اف در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.