قاسم غفوري: اشاره: سعد حريري كه براساس توافقنامه دوحه قطر توانست در سمت نخست وزير لبنان قرار گيرد به رغم تمام حمايتهاي صورت گرفته از سوي مردم و جريان‌هاي سياسي سرانجام نتوانست در مسير وحدت ملي و منافع لبنان قرار گيرد و در نهايت در چارچوبي مغاير با اين اصول حركت كند. رويكردهاي حريري به همگرايي با عربستان و نيز پذيرش خواسته‌هاي غرب در برابر مقاومت و امنيت ملي لبنان، سرانجام موجب شد تا جريان‌هاي ملي و مردمي از 8 مارس و گروههاي مستقل با خارج ساختن 11 نماينده از كابينه 30 وزيري وي عملا سقوط دولت را رقم زنند. در دي ماه 1389 در حالي كه حريري در واشنگتن به دنبال مذاكره با ملك عبدالله پادشاه عربستان و باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا بود،‌گروههاي لبناني در چارچوب منافع ملي رسما سقوط دولت وي را اعلام كردند سرانجام پس از رايزني‌هاي متعدد نجيب ميقاتي از سوي جريان 8 مارس (وابسته به مقاومت)‌از سوي ميشل سليمان رئيس جمهور و جريان‌هاي سياسي مسئول تشكيل كابينه شد و جريان غرب گراي 14 مارس در حاشيه قرار گرفت. پس از گذشت 5 ماه به رغم تمام كارشكني‌هاي صورت گرفته،‌ ميقاتي توانست دولت جديد لبنان را بر اساس تقسيم پستهاي وزارتي ميان جريان‌هاي سياسي و طوايف تشكيل دهد. اين گام بزرگ براي برقراري ثبات و تحقق خواسته‌هاي مردمي در حالي برداشته شد كه بسياري دوران سخت را پيش روي ميقاتي و لبنان مي‌بينند. سلسله‌اي از چالشهاي داخلي و بين‌المللي مي‌تواند تاثير بسياري بر آينده لبنان داشته باشد هرچند كه حمايتهاي مقاومت مي‌تواند به سدي در برابر اين ناملايمات مبدل گردد. *** چالشهاي دولت ميقاتي چنانكه ذكر شد هرچند ميقاتي دولتي ملي و سراسري را تشكيل داده اما زنجيره‌اي از شرايط داخلي و جهاني دست به دست هم داده تا موانعي در برابر وي و دولت آن ايجاد گردد از جمله: 1-تحركات جريان‌هاي داخلي: متاسفانه ساختار قبيله‌اي و نيز تعدد جريان‌هاي سياسي همواره به مانعي در برابر اتحاد و ثبات لبنان مبدل شده است. هرچند كه براساس قرارداد طائف تا حدودي اين چالشها مرتفع شده اما همچنان ديدگاههاي سنتي در اين كشور چالش ساز است. دولت ميقاتي در حالي با تكيه بر قرارداد طائف مبني بر لزوم مشاركت تمام جريان‌ها و اقليت‌هاي داخلي لبنان (مسيحي، مسلمان، دروزي، ماروني) تشكيل شده اما برخي خواسته‌ها و مطالبات طوايفي مي‌تواند بر اين روند تاثير منفي داشته باشد كه برخي ناآرامي‌هاي اخير برگرفته از اين مسائل است. نكته مهم در حوزه امنيتي و سياسي تحركات صورت گرفته از جانب جريان غرب گراي 14 مارس با محوريت افرادي مانند سعد حريري و سمير جعجع و امين جميل مي‌باشد. افرادي كه تاكنون در راس قدرت بوده‌اند ولي اكنون در تركيب دولت جايگاهي ندارند. عدم پذيرش خواسته‌هاي ميقاتي در جريان 8 مارس براي پيوستن به دولت جديد لبنان و مواضع تند و مغرضانه آنها در قبال دولت و مقاومت در كنار تحركات آشكار آنها براي تخريب روابط لبنان با روسيه نشان داد كه اين جريان در انديشه بحران سازي و بهره گيري از شرايط آن جهت بازگشت به قدرت مي‌باشد. اسناد و گزارش‌هاي منتشره نشان مي‌دهد كه جريان 14 مارس با ناآرام سازي و حتي درگيري مسلحانه به دنبال سقوط دولت ميقاتي و فتنه انگيزي عليه مقاومت و حزب الله چنانكه در هفته‌هاي اخير لبنان با برخي ناآرامي‌ها همراه بوده است مواضع ضد مقاومت و تفرقه افكنانه سران 24 مارس نيز تشديد كننده اين تحركات بود،‌ هرچند كه عدم همراهي مردم و شفاف سازي و افشاگري‌هاي حزب الله به ويژه شخص سيد حسن نصرالها دبيركل حزب الله اين تحركات را ناكام گذاشته است. 2-خواسته‌هاي مردمي: متاسفانه دولتهاي سنيوره و سعد حريري به جاي رسيدگي به خواسته‌هاي مردمي به ويژه بازسازي ويرانه‌هاي بر جاي مانده از جنگ 33 روزه به امور سياسي و تقابل‌هاي داخلي و بعضا اجراي خواسته‌هاي برخي كشورهاي عربي و غربي پرداخته‌اند كه نتيجه آن نيز چالشهاي بسياري براي مردم بوده است. اكنون مردم لبنان از دولت ميقاتي انتظار حركت بيشتر در اجراي خواسته‌هايشان را دارند. امري كه عدم تحقق آن صدمات بسياري بر حيات سياسي و جريان 8 مارس خواهد زد. براين اساس است كه جريان‌هاي مخالف مقاومت، برخي كشورهاي عربي و غربي و صهيونيستها با بحران‌سازي به دنبال عدم حركت ميقاتي در اين مسير هستند تا از اعتراض‌هاي مردمي براي سرنگوني دولت وي و مقاومت بهره برداري كنند. تامين امنيت نيز از خواسته‌هاي مردمي است كه تاثير بسياري بر عملكردهاي ميقاتي خواهد داشت. اكنون جريان‌هاي نظامي وابسته به 14 مارس،‌ القاعده، نيروهاي نفوذي صهيونيستها و غرب، ‌بحران امنيتي براي لبنان ايجاد كرده‌اند كه ارتش و نيروهاي امنيتي را با مسئوليت خطير برقراري امنيت مواجه ساخته است. 3- دادگاه ترور حريري: از جمله چالشهاي 6 سال اخير لبنان را پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير فقيد اين كشور تشكيل مي‌دهد. حريري كه در 14 فوريه 2005 ترور گرديد اكنون به چالشي بزرگ براي لبنان مبدل شده است. جريان 14 مارس به رياست سعد حريري فرزند رفيق حريري،‌كشورهاي عربي و غربي و صهيونيستها با بين‌المللي كردن اين پرونده به دنبال باج گيري از لبنان، حزب الله،‌سوريه و ساير كشورهاي منطقه هستند. با توجه به تشديد تحركات دادگاه و بلمار قاضي پرونده براي سوق دادن آن در چارچوب ضديت با مقاومت، رويكرد دولت ميقاتي براي تحقق خواست مردم و جريان‌هاي سياسي براي خروج پرونده از حالت بين‌المللي و ورود آن به دادگاههاي داخلي لبنان امري ضروري براي دولت وي مي‌باشد كه تاثير بسياري بر ثبات و آينده لبنان خواهد داشت هرچند كه دشمنان داخلي و خارجي لبنان به بررسي بين‌المللي آن تاكيد دارند. حكم كيفر خواست دادگاه ترور رفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان پنجشنبه اعلام گرديد در حالي كه چنانكه پيش از اين سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله هشدار داده بود محور آن را فتنه انگيزي در لبنان بويژه به چالش كشاندن مقاومت تشكيل مي‌داد. بسياري از ناظران سياسي ارائه اين كيفر خواست در مقطع كنوني را برگرفته از چند هدف عنوان داشته اند. اولا، فتنه عليه حزب الله : از نكات قابل توجه در پرونده حريري هدايت آن به سمت متهم ساختن حزب الله و تبرئه ساختن صهيونيست‌ها و آمريكا از اين پرونده است. چنانكه سيد حسن نصرالله نيز بارها افشا ساخته دشمنان مقاومت برآنند با اين پرونده ضمن اختلاف افكني در درون حزب الله و تخريب چهره مردمي و جهاني آن زمينه را براي خلع سلاح حزب الله فراهم آورند كه به دليل بيداري مقاومت تاكنون ناكام مانده است. ثانيا، فتنه عليه دولت لبنان: محور ديگر صدور كيفر خواست حريري را بايد در تحولات اخير لبنان جستجو كرد. اين حكم در حالي صادر شد كه دولت جديد لبنان به نخست وزيري ميقاتي پس از 5 ماه تشكيل شده و پنجشنبه نيز بيانيه وزارتي كه چارچوب‌هاي كاري دولت را تشكيل مي‌دهد اعلام داشت. اين دولت چند ويژگي دارد كه تشكيل آن از سوي جريان نزديك به مقاومت(8 مارس)، تاكيد آن بر معرفي ارتش، مقاومت و مردم به عنوان اصول استراتژي دفاعي لبنان، اصرار بر مقابله با رژيم صهيونيستي و غرب و.. از آن جمله مي‌باشد. با توجه به اين امور، دشمنان لبنان برآنند با بحران سازي از آغاز فعاليت دولت ميقاتي جلوگيري كنند. به چالش كشاندن روابط دولت و مقاومت و در نهايت ايجاد جنگ داخلي در لبنان از اهداف اين تحركات است كه با حمايت برخي جريان‌هاي 14 مارس صورت مي‌گيرد. ثالثا، فتنه منطقه‌اي : از اهداف ديگر دادگاه حريري بي ارتباط با تحولات سوريه و فلسطين نمي‌باشد. دشمنان مقاومت كه به اهداف خود در اين مناطق نرسيده‌اند برآنند با دادگاه حريري آتش‌هاي جديد فتنه را بر افروزند تا شايد بتوانند ناكامي‌هاي گذشته خود را جبران كنند. دور ساختن افكار عمومي از تحولات كشورهاي عربي بويژه بحرين و يمن و نيز پنهان سازي نقش صهيونيست‌ها در ترور حريري از اهداف اين طرح است. افشاگري‌هاي سيد حسن نصرالله درباره اهداف اين كيفر خواست و نيز اسناد باطل بودن آن ، سياسي كاري دادگاه را با چالشهاي بسياري مواجه كرد بگونه‌اي كه بسياري بر شكست زودهنگام پروژه غرب عليه لبنان تاكيد كردند. بيداري مقاومت و حمايت‌هاي مردم لبنان و منطقه از آن همچون گذشته ناكام اين توطئه‌ها را به همراه خواهد داشت چنانكه اكثريت گروههاي لبناني و ناظران منطقه‌اي و جهاني بر مخالفت با اين حكم تاكيد و خواستار وحدت سراسري در برابر آن شدند. 4- دشمنان خارجي: موقعيت جغرافيايي به ويژه نزديكي آن به سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين موجب شده تا اين كشور مورد توجه بسياري از كشورها و نيز رژيم صهيونيستي قرار گيرد. اكنون لبنان در حوزه‌هاي منطقه‌اي و جهاني نيز بايد فعاليتهاي گسترده‌اي داشته باشد چرا كه: اولا رژيم صهيونيستي همچنان اولين چالش براي ثبات و امنيت لبنان مي‌باشد. مقابله با شبكه‌هاي گسترده جاسوسي صهيونيستها، بازپس گيري اراضي اشغالي شبعا و روستاي الغجر، جلوگيري از سرقت و مصادره منابع نفت و گاز لبنان در مديترانه،‌ مقابله با تهديدات امنيتي و نظامي صهيونيستها و از جمله اقدامات دولت ميقاتي در برابر رژيم صهيونيستي مي‌باشد البته حضور مقاومت ارتش و مردم در چارچوب استراتژي دفاعي لبنان، تا حدود زيادي شرايط را براي لبنان در برابر رژيم صهيونيستي آسان ساخته و دولت ميقاتي بيشتر بايد در حوزه ديپلماسي و بين‌المللي به مقابله با اين رژيم بپردازد. ثانيا،‌تحركات برخي كشورهاي عربي مانند عربستان و قطر در كنار تهديدات اروپا و آمريكا از ديگر چالشهاي دولت ميقاتي است. كشورهاي مذكور كه منافع خود را در قالب جريان‌هاي خاص و نيز ناامني لبنان مي‌بينند برآنند تا به هر نحوي شده لبنان را در مسير خواسته‌هاي خود قرار دهند. دخالت‌هاي سياسي و اقتصادي، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي براي به زانو در آوردن دولت، اقدامات منطقه‌اي و جهاني براي به انزوا كشاندن و درگير ساختن لبنان در امور حاشيه‌اي از جمله اقدامات اين كشورها است كه در آينده تشديد مي‌شود. لبنان هر زمان با دخالتهاي خارجي همراه شده مجموعه‌اي از نابساماني‌هاي داخلي را تجربه كرده كه جلوگيري از تكرار آن از مهمترين تحركات دولت لبنان مي‌تواند باشد. ثالثا، مقابله با سازمان ملل و سوء‌استفاده غرب و صهيونيستها از اين نهاد بين‌المللي نيز امري قاب توجه در سياست خارجي لبنان است. سازمان ملل با استفاده از قطعنامه‌هاي 1559، 1595، 1701 به دنبال بحران سازي در لبنان است كه بعضا چالشهايي براي اين كشور به همراه داشته است. رابعا احياي جايگاه و نيز تعاملات منطقه‌اي و جهاني نيز در ماههاي اخير و دوران حاكميت جريان 14 مارس از ديگر ضروريات دولت ميقاتي مي‌باشد. لبنان در ماههاي اخير به نوعي با چالشها و انزواي منطقه‌اي و جهاني مواجه شده كه براي خروج از اين وضعيت به دليل دخالتهاي عربي و غربي چالشهايي در پيش روي خواهد داشت. نتيجه‌گيري: در جمع بندي كلي از تحولات لبنان مي‌توان گفت كه دولت ميقاتي براي تحقق اهداف و مسئوليتهاي تعريف شده براي آن با چالشهاي داخلي و خارجي مواجه خواهد بود به ويژه اينكه تركيب از برخي جريان‌هاي سياسي لبنان، صهيونيستها، ‌برخي كشورهاي عربي و غربي و سازمان ملل به دنبال شكست اين دولت مي‌باشند و آن را شكست مقاومت مي‌دانند. با اين وجود بهره گيري از حمايتهاي طوايف و احزاب، پشتيباني همه جانبه مقاومت و شخص سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله،‌ سليمان رئيس جمهور، پارلمان ارتش و مردم لبنان پشتوانه‌اي عظيم براي دولت ميقاتي هستند كه ضمن خنثي سازي توطئه‌ها مي‌توانند لبنان را در مسير پيشرفت و خروج از بين‌بستهاي داخلي و خارجي هدايت نمايند. ظرفيتي كه دشمنان لبنان از آن در هراس بوده و براي شكست پيوند آنها به هر ابزاري متوسل مي‌شوند. با اين حال لبنان كه زماني عروس خاورميانه ناميده مي‌شد همچنان اميدوار به رسيدن روزهاي خوشبختي و پايان روزهاي سخت گذشته است.