شمار محكوميت پزشكان در پرونده‌هاي قصور پزشكي در سال 88 نسبت به سال گذشته 5.7 درصد افزايش يافته است. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور با اعلام اين خبر افزود : افزايش شمار محكوميت پزشكان در پرونده هاي قصور پزشكي ، لزوم توجه بيش تر جامعه پزشكي به قوانين و مقررات و رعايت اصول اخلاقي در مواجهه با بيماران را دو چندان مي كند. دكتر «محمد كاظميان» ادامه داد : بر اساس آمار موجود ، در سال گذشته 2199 پرونده قصور پزشكي در كميسيون هاي پزشكي قانوني كشور بررسي شد كه اين رقم در مقايسه با سال پيش تر 1.5 درصد رشد داشته است.وي تصريح كرد: از كل پرونده‌هاي ارجاعي به كميسيونها در سال گذشته 47 درصد منجر به محكوميت پزشكان شده و بقيه به تبرئه آنان انجاميده است. اين مسوول با اشاره به رشته هاي پزشكي داراي بيش ترين ميزان شكايت اضافه كرد : دندان‌پزشكي ، ارتوپدي ، زنان و زايمان ،‌ جراحي عمومي ،‌ جراحي پلاستيك،‌ چشم پزشكي ، گوش و حلق و بيني و جراحي مغز و اعصاب به ترتيب بيش ترين ميزان شكايت در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. مدير كل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور خاطرنشان ساخت : طي سال گذشته در رشته هاي جراحي فك و دهان ،‌ خون و آنكولوژي ، ارتوپدي ، پوست ،‌ گوارش، راديولوژي ، داخلي ، عفوني و پزشكي عمومي به ترتيب با بيش ترين كاهش در ميزان پرونده هاي ارجاعي مواجه بوديم. وي با بيان اينكه «كليد طبابت موفق ارتباط دايم با بيمار بر مبناي موازين علمي و اخلاقي و قانون است» اظهار داشت: پزشكان بر اساس اهميت و نوع فعاليت همواره در مقابل سه موضوع مهم ، عدل الهي ،‌ وجدان دروني و قوانين بيروني قرار دارند و لازم است با تكيه بر اين موارد نسبت به عملكرد خود قضاوت كنند.