کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سیاست روز پیامدهای اصرار دولت بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی می کند؛

سقوط اقتصاد کشور از چاله صمت به چاه بازرگانی

28 شهريور 1399 ساعت 21:12


نیمه اول سال ۹۹ گذشت و کمتر از ۷ تا ۸ ماه به پایان کار دولت باقی مانده است و نکته جالب آن که در همین زمان اندک رئیس جمهور کماکان از موضوعی صحبت می کند که بعید به نظر می رسد دراین مدت باقی مانده به سرانجام برسد که اگر می خواست برسد در طول این ۷ سال و ۶ ماه اجرایی شده و مانند بسیاری از وعده های دیگر روی زمین نمی ماند.
هفته گذشته در جلسه هیات دولت بار دیگر روحانی با بیان اینکه «ما در توزیع مشکل داریم» گفت:«من از اول دولت دوازدهم اعلام اینکه به دنبال این بودم که وزیر بازرگانی مستقل داشته باشیم. اما به هر دلیلی نشد و مردم ضرر کردند. اگر وزارت بازرگانی داشتیم وضع از این بهتر بود».
از دید روحانی بخش اعظمی از مشکلات امروز که منجر به تورم ؛گرانی و کاهش قدرت خرید مردم شده است به وجود دلالان زیادی در بازار باز می گردد. به گفته وی «باید تمام مراحل تولید تا توزیع پایش شود. امروز اعتراف میکنم مردم عزیز ایران مواد غذایی تولید شده اما قیمت ناعادلانه و غیرمنصفنه و نادرست است. چرا مردم در فشار قرار میگیرند باید پایش و نظرات کنیم و باید تعزیرات حکومتی با همه نتوان دربازار حضور داشته باشد قوه قضاییه که اعلام آمادگی کرده است همه باید کمک و یاری کنیم.»

تکرار یک ایده
رئیس جمهوری در شرایطی بحث راه اندازی و تفکیک وزارت خانه صنعت،معدن و تجارت را مطرح میکند و درپی آن است که این وزارتخانه در دو مسیر جداگانه به کار خودادامه دهند که به اعتقاد کارشناسان زمانی برای خطا برای دولت دوزادهم باقی نمانده است چراکه به واسطه تحریم، شیوع ویروس کرونا و همچنین سوء مدیریت مدیران اقتصادی دولت ؛کشور در بدترین شرایط ممکن به سر می برد و جا دارد در چنین شرایطی متولیان دست از هر گونه وعده و وعیدهای روی زمین مانده برداشته و بکوشد به کنترل بازارها و نظارت هایی بپردازد که خودش نیز معتقد دلالان در حال جولان دادن در آن هستند.
داستان یک برکناری
حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه در هیات دولت در حالی از تفکیک این وزارت خانه صحبت به میان آورد که تا پیش از این بارها و بارها این مهم از سوی دولت مطرح و با رای منفی مجلس روبرو شده بود . پس از اعلام رای منفی مجلس در زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم ؛ اصرار متولیان هیات دولت بر شکل گیری این مهم کارر را به جایی رساند که شرط ماندگاری رحمانی وزیر سابق وزات خانه صنعت،معدن و تجارت درمسند خودآن شد که این مهم از سوی بهارستانی ها رای بیاورد اما عدم همراهی مجلس با این شرط تعیین شده برای رحمانی چاره ای جز برکناری باقی نگذاشت.

اقلیمی برای ۳ امپراطور
تیم هیات دولت و رئیس جمهوری براین اعتقاد است که ۳ امپراطور در یک اقلیم نگنجد و در پاسخ به نکته مورد ایراد مجلس در مورد عدم رای دادن به این مهم مبنی بر اینکه این طرح با اسناد بالادستی در راستای افزایش حاکمیت دولتی و لزوم مدیریت واحد تولید و تجارت مغایرت دارد. دولت یازدهم در پایان سال ۹۵ یک لایحه دوفوریتی در این زمینه به مجلس ارایه کرد تا پیرو مصوبه مجلس بتواند نسبت به این مهم اقدام کند . وجود برخی تنقضات کار این لایجه را به شورای نگهبان کشاند و با گذشت چند سال این مهم همچنان در راهروهای مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است. با وجود این اتفاقات حال رئیس جمهور اعلام کرده است که «هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون مذکور را به دولت ابلاغ کند، ما دو وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی میکنیم.»

تداوم یک کشمکش
اگرچه برخی کارشناسان و منتقدان بروز چنین رویه ای را ناشی از نگاه دولت در ناتوانی انجام وظایف خود در قبال این وزارتخانه ها می داند اما دولت معتقد است ۳ حوزه با چنین گستردگی امکان گنجاندن در یک وزارتخانه را ندارد و توقع برای رفع مشکلات کنونی با چنین ترکیبی بی جاست.
به باوراین کارشناسان این نگاه دولت حاصلی ندارد جز آنکه هزینه های دولت با این اتفاق بیشتر و بیشتر شود و اگر واقعا بهانه ای همچون وجود تحریم و ضرورت شکل گیری یک وزارتخانه برای پرداختن به این امور دولت را به چنین تفکری وا داشته باید در نظر داشت که بسیاری از مشکلات پدید آمده در این حوزه نه به تحریم و مشکلات خارجی که به مشکلات داخلی و ناهماهنگی ها و صد البته سوءمدیریت ها باز می گردد . به باور این افراد شکل گیری چنین وزارتخانه ای حاصلی ندارد جز آنکه هزینه های بالای دولت که هنوز قابلیت پوشش آن با اما و اگرهای بسیار همراه است ؛ بیش از این خواهد شد. 

نویسنده: سارا علیاری


کد مطلب: 115396

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/report/115396/سقوط-اقتصاد-کشور-چاله-صمت-چاه-بازرگانی

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir