کمتر از یک ماه دیگر، انتخابات اتاق اصناف ایران برگزار می شود. این دوره انتخابات، به دلیل تحولاتی که پیش بینی می‌شود در رویکرد و مدیریت این اتاق به همراه داشته باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به بیان دیگر، چشم اصناف و سایر فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تصمیم گیران حکومتی به این انتخابات و نتایج آن دوخته شده است.
اتاق اصناف در قالب جدید خود عمر چندان طولانی ندارد؛ هر چند سابقه شوراهای نظام صنفی را پشت سر خود دارد ولی انتظار می رفت که با تغییر نام، تحولات بزرگی نیز در رویه های کاری پارلمان اصناف ایران رخ دهد که برخی از این تغییر و تحولات، با سرعت لازم پیش نرفته است.
نخستین و مهم ترین تغییر در این مسیر، توجه ویزه به برندینگ اتاق اصناف ایران است. اصناف کشور از ظرفیت های بسیار متنوعی برخوردارند و انتظار می رود اتاق اصناف به عنوان برایند و نماینده فکری خانواده بزرگ ۳ میلیون نفری اصناف ایران، جلوه گاه این توانمندی ها باشد. مشارکت جویی و استفاده از ظرفیت های متنوع اصناف، می تواند اتاق اصناف ایران را به جایگاه مناسبی در نظام تصمیم گیری کشور ارتقا دهد. زیرا اصناف برای مشکلات اقتصادی امروز کشور، راه حل های واقع گرایانه ای دارند و می توانند در شرایطی که منزلت اجتماعی قوه مجریه به دلایل مختلف تنزل یافته است، به آرامش اقتصادی کشور کمک کنند. در چنین شرایی، راستگویی، صداقت و مردم گرایی اصناف که از سابقه تاریخی برخوردار است، می تواند به حل مشکلات پیچیده جامعه کمک کند تا گرهی که سیاستمداران از گشودن آن عاجز مانده اند، با تدبیر و عقل جمعی اصناف، گشوده شود. اما این کار در گروی آن است که اتاق اصناف ایران با اصلاحاتی در ترکیب مدیریتی و ساختار آن، به نماینده همه ظرفیت های این بخش تبدیل شود.
متاسفانه در سال های اخیر، تصمیم گیران دولتی به دیدگاه ها و منافع اصناف کم توجی نشان دادند و راهکارهای پیشنهادی اصناف برای بهبود مدیریت اقتصادی کشور، کمتر مورد توجه قرار گرفت. نتیجه نامطلوب این کم توجهی را می توان در تصمیم های نادرستی که برای بخش هایی نظیر حمل و نقل و گردشگری اتخاذ شد مشاهده کرد. اگر اتاق اصناف از کارامدی لازم برای نمایندگی دیدگاه های صنفی برخوردار بود، شاهد چنین مداخلات غیرحرفه ای از سوی دولت و مدیریت شهری در فضای صنفی کشور نمی بودیم.
اتاق اصناف کارامد، می تواند از طریق تعامل مستمر با قوای سه گانه، در عین حفظ استقلال خود، به مدیران دولتی کمک کند تا رویه های کاری بهتری را انتخاب و اجرا کنند و از این طریق، فاصله ای که بین دولت با مردم و اصناف مختلف ایجاد شده، ترمیم شود. مدیران اتاق اصناف مطلوب، خواستگاه اصلی خود را مردم و اصناف می دانند و تلاش می کنند تا از طریق ارتباط مستمر با نهادهای مختلف دولتی و حکومتی، فضای کسب و کار مطلوب تری را ایجاد کنند و در واقع، خود را سفیران بخش خصوصی در بخش دولتی می دانند و نه برعکس. زیرا منافع دولت نیز در گروی اجرای راهکارهای است که از تعامل با بخش خصوصی به دست می اید نه آمریت یکطرفه.
یکی از موضوع هایی که باید در دوره ۴ ساله بعدی اتاق اصناف ایران مورد توجه قرار گیرد، ارتقای جایگاه این اتاق در نهادهای مرتبط است. به عنوان نمونه، ارتقای سطح مشارکت اتاق اصناف در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و داشتن صندلی های مدیریتی با حق رای در این شورا، همچنین حضور موثر در نهادهای حاکمیتی بخش اقتصاد مانند شورای پول و اعتبار و سایر شوراهای عالی اقتصادی، می تواند راهگشا باشد. از سوی دیگر، دبیرخانه مشترک اتاق های بخش خصوصی در عمل از کارامدی و اثرگذاری لازم برخوردار نبوده که این مساله باید از سوی اتاق اصناف ایران به عنوان یکی از سه رکن این دبیرخانه، مورد توجه جدی قرار گیرد. شاید فعال شدن کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران نیز بتواند جایگاه اتاق اصناف در نظام تصمیم سازی اقتصادی را ارتقا دهد. برگزاری جلسات تلفیقی با حضور نمایندگان اصناف و قوای سه گانه و پژوهش های علمی در حوزه های تخصصی، می تواند به پویایی و اثربخشی این کمیسیون ها کمک کند. همچنین کمیسیون ها می توانند بستر مناسبی برای تعامل اصناف و دانشگاه ها باشند.
موضوع دیگری که اتاق اصناف در دوره کاری پیش رو باید مورد توجه قرار دهد، توجه جدی به امر پژوهش های کاربردی است. به عنوان مثال وقتی از ایرادهای قانون نظام صنفی و تاثیرنامطلوب آن بر فضای کسب و کار صحبت می شود، انتظار می رود که ماده ها و بندها و تبصره های مختلف این قانون به صورت موردی نقد وبررسی شده و پیشنهادهای حرفه ای جایگزین نیز ارایه شود. زیر دستکاه های تصمیم گیر، وقتی از پشتیبانی فکری نهادهای تصمیم ساز مانند اتاق اصناف برخوردار باشند، می توانند تصمیم های بهتری بگیرند. تدوین برنامه چهارساله برای اتاق اصناف و تعیین اولویت های کاری نیز کمک می کند تا انرژی این اتاق به جای طرح اجمالی صدها مساله مختلف، بر چند موضوع مهم تر متمرکز شود و آنها را به نتیجه برساند. از جمله مهم ترین این مسایل، اصلاح رویه های کاری سازمان امور مالیاتی است که بدون توجه به رکود حاکم بر بازار، افزایش سنواتی مالیات واحدهای صنفی را در دستور کار قرار داده است و به جای ارزیابی حرفه ای صورت های مالی، تصمیم هالی غیرکارشناسی موسوم به علی الراس را مبنای کار خود قرار می دهد.
دانش و مهارت های آی.تی در مجموعه خانواده اصناف کشور از پیشرفت خوبی برخودار بوده و نتایج موثری نیز برای واحدهای صنفی به همراه داشته است. اما اتاق اصناف ایران از این تحول جامانده است و هنوز حتی به یک سیستم اتوماسیون متمرکز نیز مجهز نشده است که روابط خود با همه واحدهای صنفی را تحت این سیستم، ساماندهی کنند. این در حالی است که انتظار می رفت اتاق اصناف، نهادی پیشتاز در این حوزه باشد و حتی مشوق اتحادیه ها برای کسب سهم مناسب از اکوسیستم استارت آپی کشور باشد. نه این که در غیاب اصناف و به دلیل خواب عمیقی که اتاق اصناف ایران گرفتار ان شده است، شرکت های فاقد سابقه صنفی، بخش مهم فضای استارت اپی را در اختیار بگیرند و اصناف از این مسابقه جابمانند که نتیجه آن، متضرر شدن اصناف و بعضا مصرف کنندگان خدمات است که نمی دانند چگونه می توانند پیگیر حقوق خود از استارت آپ های متخلف باشند چرا که امکان دسترسی به متخلفانی که صرفا یک آدرس ایمیلی هستند، وجود ندارد. حال آن که اگر پشتیبانی لازم برای ایجاد استارت آپ های موفق صنفی از سوی اتاق اصناف ایران صورت گرفته بود، اکنون شرایط بهتری برای مردم و اصناف فراهم می شد.

^{نویسنده: بابک دربیکی - استاد دانشگاه و معاون سابق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی}