اشار ه:
سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ شده است. بررسی های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاست های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر
۱- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها از قبیل کشت، تولید،ورود،صدور،نگهداری و عرضه مواد.
۲- تقویت، توسعه،تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی،انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها و پیش سازهای آنها.
۳- تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سامانه های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط.
۴- اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.
۵- جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها جز درموارد علمی،پزشکی،صنعتی و برنامه های مصوب درمان و کاهش آسیب.
۶- ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف:
۱) درمان و بازتوانی مصرف کنندگان
۲ )کاهش آسیب ها
۳ ) جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر
۷- اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده های آنها
۸- تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت:
۱) هدفمند کردن مناسبات
۲ ) مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط
۳ ) بهره برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشور های دیگر و سازمان های بین المللی
۴ ) فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر
۹-اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینه های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان
۱۰- توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان باتکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی ذیربط در کشور
۱۱- ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور تحقق سیاست های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با ارزش ها
ارزش ها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال، حالات و رفتارهای مخالف، برتر و ارجخ شناخته می شوند (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، احمد ورزشکار، ۱۳۸۹). ارزش ها نوعی باورند و اینگونه تعریف شده اند باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی نامطلوب (ارزش های اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی). در مواردی از سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر با ارزش ها خلط شده است. کارایی ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تشخیص سیاست های کلی از سوی اعضای مجمع
بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر این واقعیت است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست های کلی دارای نقطه نظر مشخصی نیست و در تدوین و تصویب سیاست های کلی، آن را بجای واژگان دیگر بکار می برد. مطالعه سوابق علمی و اجرایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی از وجود سطح قابل ملاحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد آنهاست که موید نبود درک صحیح و سیستماتیک از جایگاه سیاست های کلی در منظومه برنامه ریزی کلان جامعه است.
- وجود تکلیف در اسناد فرادست و بدون سیاست های کلی
در اسناد فرادست و بالادستی کشور موارد متعددی وجود دارد که بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست های کلی ارتباط دارد لکن در متن سیاست های کلی بدان ها اشاره ای نشده است. وجود پنجره های متعدد خلاء و کمبود در سیاست های کلی نشانه جزیی نگری و بخشی نگری در تدوین و تصویب سیاست های کلی است و این امر را در ذهن تداعی می کند که سیاست های کلی به دنبال تحقق اسناد فرادستی خود نیست و بین مواد و بندهای فراوان اسناد فرادست کشور سرگردان است چون هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب نکرده است و با آنها دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی کشور
در مواردی بصورت آشکار بین سیاست های کلی و برنامه اجرایی کشور ناسازگاری وجود دارد که ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در سیاست های کلی یا در برنامه های اجرایی باشد. غیرقاعده مندی در هر دو سو موجب می شود که برنامه های اجرایی کشور، بدون سیاست و سیاست های کلی، بدون پشتوانه برنامه های اجرایی به حیات ناقص خود تا ناکارآمدی قطعی ادامه دهند و هر دو خود را در حل مشکلات زندگی مردم ناتوان ببینند و منتظر تغییرات و تحولات آینده باشند یا منتظر پایان حیات اجتماعی خود باشند که این سرنوشت، بارها و بارها در سیاست ها و قوانین متعدد در کشور ملاحظه شده است.
- پیاده نشدن سیاست های کلی
بررسی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از نهادها و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان اجرایی نشدن سیاست های کلی، هیچ گاه به آسیب شناسی آن نپرداخته اند و مطالعه علمی دارای روایی و پایاییی قابل اطمینانی را نیز منتشر نکرده اند. صرفا برخی در رسانه های گروهی نسبت به اجرانشدن سیاست های کلی اطلاع رسانی کرده اند. شکل و ماهیت سیاست های کلی به گونه ای است که قابلیت راستی آزمایی و درصد تحقق در سازوکار آن پیش بینی نشده است.
- عدم وجود نظارت بر تدوین و تصویب سیاست های کلی
بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی نهادهای نظارتی صاحب صلاحیت، نظارتی وجود ندارد و نمی توان به تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی از طریق نظارت سیستماتیک آگاه شد. شائبه ناکارآمدی یا اجرا نکردن سیاست های کلی توسط مجریان قانون، جز با داوری آگاهانه توسط افراد یا نهادهای دارای صلاحیت علمی و تجربی ممکن نیست. فرافکنی تدوین و تصویب کنندگان و مجریان نمی تواند به ارائه تحلیل دقیقی پیرامون سنجش کارآمدی سیاست های کلی بطور واقعی منجر شود.
- عدم شواهد مربوط به راستی آزمایی کارآمدی سیاست های کلی
اصولا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شواهدی دال بر راستی آزمایی سیاست های کلی تصویب شده ارائه شده است. زبان خصوصی حاکم بر تدوین سیاست های کلی و سلیقه ای برخورد کردن در انتخاب سیاست ها، جایی برای راستی آزمایی آنها باقی نگذشته است. کسی نسبت به عملکرد خود شک و تردیدی ندارد؛ تصویب کنندگان در تصویب و اجراکنندگان در عدم اجرای آنها. به نظر می رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اندازه گیری میزان کارآمدی سیاست های کلی از توانایی لازم برخوردار نیست و قادر نیست که تغییرات سیاست های کلی را در سناریوهای مختلف پیش رو در دوره چشم انداز پیش بینی کند.
- عدم انتشار پیوست های علمی و اجرایی سیاست های کلی
در درگاه الکترونیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اصول کلی و مبانی تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام، مطالب چندانی وجود ندارد. بدون تردید هر گروه موضوعی از سیاست های کلی نظام و هر از بندهای آنها بصورت مجزا دارای پیوست های علمی و اجرایی است و باید برای درک صحیح دستگاه های مرتبط با قوای سه گانه و عموم اندیشمندان و مردم منتشر شود. اثبات عقلانیت حاکم بر سیاست های کلی نظام و دوری آن از زبانی خصوصی و شخصی، جز با انتشار مستندات قانونی و پیوست های علمی و اجرایی ممکن نیست.
- عدم پاسخگویی مجمع در خصوص ناکارآمدی سیاست ها
مطالعه گذشته نگر در سه دهه گذشته نشان می دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام همانند سایر نهادها و دستگاه های تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی، در برابر پرسشگری پیرامون ناکارآمدی سیاست های کلی از بدو تاسیس تاکنون بصورت روزآمد، پاسخگو نبوده است. تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام جاده ای یکطرفه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسوی جامعه نیست بلکه تعامل و مشارکت جامعه در تکمیل اثر سیاست های کلی نظام دارای نقش حیاتی است.
- نیاز سیاست های کلی به بازبینی و تحول اساسی
روند فعلی سیاست های کلی نظام در کشور مورد تایید تصویب کنندگان، نهادها و دستگاه های نظارتی کشور نیست. به هر دلیل با ناکارآمدی سیاست های کلی نظام در زمینه های گوناگون مواجهیم و باید برای فکری کرد. به دلیل تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم ادامه وضع موجود در راستای منافع و خیر عمومی نیست. تغییر و تحولات مورد نیاز سیاست گذاری کلی در کشور در سطحی وسیع و در حوزه های راهبردی و کاربردی مورد نیاز است. 

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}