پويا نعمت‌الهي- توافق‌هاي نفتي ايران با كشورهاي منطقه (خصوصا قطر و روسيه و اين اواخر هم تركيه)، موضوعي است كه در اخيرا مورد توجه بيشتر محافل انرژي كشور قرار گرفته است. واقعيت اين است كه اين گونه مسائل، داراي وجوه متعددي است كه شايد پرداختن به تك‌تك آن‌ها، خارج از حوصله‌‌اين مطلب باشد؛ كما اين‌كه غالبا هم با استناد به برخي توافقات و در حيطه‌هايي خارج از حوزه‌دسترسي به آمار و اطلا‌عات مرتبط صورت مي‌گيرد و لذا امكان ارائه‌تحليل دقيق و همه‌جانبه دشوار و گاهي ناممكن است. ‌ از طرف ديگر، بيشتر اين تحركات و همكاري‌ها، داراي جنبه‌هاي سياسي و غير‌اقتصادي است و لذا انتظار آن‌كه سياستگذاران و تصميم‌گيران تمايلي به تدقيق در تحليل‌هاي مرتبط داشته باشند انتظاري دور از دسترس است. در هر حال، آن‌چه همه‌اين فرآيند‌ها را به شكلي گويا و قابل فهم در‌مي‌آورد، توجه به آمار و ارقام است و البته تحليل‌هايي كه بر اين آمار مي‌توان ارائه داد هم در جاي خود اهميت ويژه اي دارد. ‌ در اين سطور، بر آن هستيم كه دقيقا آمار و اطلا‌عات موجود در حوز‌ه صنعت گاز كشور را بررسي كنيم و در فرصت‌هاي بعد هم به بررسي اين آمار خواهيم پرداخت. ‌ در اين كه ايران صاحب ذخاير غني گاز است، هيچ ترديدي وجود ندارد. البته اختلا‌ف نظرهايي نيز درباره سرنوشت اين ذخاير به چشم مي‌خورد. برخي معتقدند كه بايد اين گاز را فقط به صادرات اختصاص داد. اين گروه به طور عمده دو علت را براي اين باور خود بيان مي‌كنند: نخست تحكيم مناسبات تجاري و اقتصادي با ساير كشورها و دوم بهره گيري از ظرفيت ذخاير گازي كشور براي رسيدن به هدف‌‌هاي سياسي. در برابر اين گروه، عده اي ديگر نيز صادرات گاز را كاري غلط مي‌انگارند و معتقدند از اين گاز بايد براي افزايش توليد نفت استفاده كرد و سرانجام گروه سومي نيز وجود دارند كه بر اهميت جانشيني ساير سوخت‌‌ها با گاز طبيعي تأكيد مي‌ورزند. آنچه مسلم است اين‌كه جهت گيري‌‌هاي توسعه‌منابع گازي و بهره برداري مؤثر از ذخاير ارزشمند گاز كشور، بايد هدف تمام تلا‌شهاي سياست‌گذاران گازي كشور باشد. ‌ حجم ذخاير گاز طبيعي ‌ به دلا‌يلي كه براي همه‌ما روشن است (از جمله تحولا‌ت ساختاري- تكنولوژيك در اقتصاد جهاني و در بخش انرژي و همچنين ضرورت تنوع بخشيدن به منابع تامين انرژي، امنيت عرضه، رشد فزاينده مصرف انرژي در افق‌‌هاي بلند مدت و در كشورهاي نوخاسته صنعتي ودرحال توسعه، نگراني نسبت به آلودگي‌‌هاي محيط زيست، افزايش سريع مصارف محصولا‌ت گوناگون پتروشيميايي و...)، بي دليل نبوده است كه توجه به گاز طبيعي در راس برنامه‌هاي شركت‌هاي بزرگ ملي و بين‌المللي نفت قرار گرفته است. نمود اين توجه را بايد در افزايش ميزان ذخاير اثبات‌شده‌گاز طبيعي جهان پيدا كرد‌. از اين ميزان، سه كشور ايران، قطر و روسيه (موسوم به مثلث گازي)، حدود 3/55 درصد از كل ذخاير جهان را در تملك خود دارند. اگر كل سهم خاورميانه را با سهم روسيه جمع كنيم، اين رقم به 67 درصد هم مي‌رسد. به طور دقيق‌تر، كشور روسيه با 2/25 درصد و ايران با 7/15 درصد و قطر با 4/14 درصد، بيشترين سهم را از منابع گازي جهان در اختيار دارند. يعني علا‌وه براين كه ايران دومين كشور عمده جهان از لحاظ ميزان ذخاير است، در عين حال بين دو قطب مهم گازي جهان قرار دارد واين مطلب بر اهميت استراتژيك كشور مي‌افزايد. توضيح اين كه نرخ ‌R/P ) يا نرخ ذخيره به توليد)، براي دو كشور ايران و قطر، بالا‌ي 100 سال است و اين نرخ براي روسيه حدود 5/73 است. اگر ميزان ذخاير باقي ‌مانده در پايان هر سال را بر ميزان توليد همان سال تقسيم كنيم، آنگاه نتيجه‌حاصله، معادل زمان ابقاي ذخاير باقي‌مانده خواهد بود (با اين شرط كه توليد با همان نرخ استمرار داشته باشد.) ‌ از ياد نبريم كه آمار ياد شده، ناظر به ذخاير اثبات شده است. به طور كلي ذخاير گاز نيز همچون ذخاير نفتي به سه دسته تقسيم مي‌شود: ذخاير ثابت شده، ذخاير احتمالي وذخاير ممكن. ‌ ذخاير ثابت شده آن دسته از ذخايري است كه اكتشاف درآن به پايان رسيده ودر حال حاضر در مرحله توليد يا توسعه قرار دارد. ذخاير احتمالي به آن دسته اطلا‌ق مي‌شود كه اكتشاف در آنها به پايان رسيده و به احتمال زياد تحت شرايط فني و اقتصادي فعلي قابليت توليد را خواهد داشت. ‌ ذخاير ممكن نيز ذخايري هستند كه شناخت زمين شناسي برروي آنها صورت گرفته ومعمولا‌ً در جنب ذخاير ثابت شده يا احتمالي قرار دارند وارقام ارائه شده صرفاً تخمين‌‌هاي كارشناسان زمين شناسي نفت وگاز است. ‌ توليد گاز ‌ نكته‌جالب اين‌كه ميزان توليد در كشورهاي جهان، عموما از جدول ذخاير آنان تبعيت نمي‌كند. به غير از روسيه كه بيشترين توليد را با 4/607 ميليارد مترمكعب در سال دارد، رتبه‌بعدي متعلق به آمريكا با 546 ميليارد متر‌مكعب است (اين كشور كمتر از 5/3 درصد از كل ذخاير جهان را در اختيار دارد و نرخ ذخيره به توليد در آمريكا هم حدود يازده است.) در مرحله‌بعد كشور كانادا و ايران قرار دارند (كانادا كمتر از يك درصد ذخاير جهان را تحت تملك دارد.) ‌ پراكندگي توليد گاز در جهان هم براي خود حكايت جالبي دارد. بزرگترين قطب توليد گاز، اروپاست: نكته‌مهم در مصرف و توليد گاز طبيعي در ايران است. همان‌گونه كه ذكر شد، در اين يادداشت، صرفا به مباحث آماري خواهيم پرداخت و به همين خاطر، تحليل فني موضوع همكاري‌هاي گازي ايران با كشور‌هاي منطقه را به فرصت‌هاي بعدي موكول مي‌كنيم؛ هرچند معتقديم اين آمارها تا حدود زيادي گويا هستند. ‌ سوال اساسي كه در ارتباط با اين آمار به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه با وجود مصرف فراوان گاز‌طبيعي در داخل كشور (كه در برهه‌هايي از سال دچار افزايش چشمگير مي‌شود)، مقوله‌صادرات گاز در چه جايگاهي قرار دارد؟ وزير نفت گفته است كه با اجرايي شدن تفاهمنامه‌ايران و تركيه، امكان صادرات سالا‌نه 35 ميليارد مترمكعب معادل روزانه 110 ميليون مترمكعب گاز به اروپا فراهم خواهد شد كه البته منظور وزير، اشاره به شرط مهمي است كه همان اجرايي شدن تفاهم‌نامه با تركيه است (يعني اجرايي شدن چيزي كه فعلا‌ در حد توصيه‌هاي اخلا‌قي است.) ‌ از سوي ديگر بر اساس گزارش‌‌هاي موجود علا‌وه بر اروپا، روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز هم به تركيه صادر خواهد شد و در مجموع 160 ميليون متر مكعب گاز به مرز تركيه انتقال خواهد يافت. دقت كنيم كه تركيه هم اكنون سالا‌نه 10 ميليارد متر مكعب گاز از ايران وارد مي‌كند (بدون هيچ‌گونه توضيحي، به تفاوت آمار ارائه شده توجه كنيد.) ‌ از سوي ديگر اعلا‌م شده كه ميزان توليد در ابتداي سال جاري ميلا‌دي به 450 ميليون مترمكعب رسيد (كه با اين احتساب، ميزان توان توليد در سال 2008 به حدود 2/164 ميليارد متر مكعب مي‌رسد كه نسبت به آمار سال قبل از آن رشدي معادل 46 درصد را نشان مي‌دهد.) ايشان همچنين پيش بيني كرد كه اين ميزان تا پايان سالجاري ميلا‌دي بيش از 600 ميليون مترمكعب در روز افزايش يابد (يعني حدود 219 ميليارد متر‌مكعب در سال.) ‌ در دي ماه سال گذشته و در بحبوحه‌سرما بود كه وزير نفت از تامين فقط حدود 23 ميليون مترمكعب گاز از حدود 450 ميليون مترمكعب گاز مصرفي كشور از طريق واردات از تركمنستان خبر داد. هرچند به نظر مي‌رسد اقدام وزارت نفت براي واردات گاز از شمال كشور براي مصارف منطقه‌اي و بالطبع، امكان اجراي برنامه‌هاي صادراتي به برخي كشورها في‌نفسه اقدام سنجيده‌اي است، ولي يك مقام آگاه در وزارت نفت كه نخواست نامش فاش شود گفت كه ميزان برداشت از منابع كشور در حال حاضر حدود 9/131 ميليارد متر مكعب بوده كه حدود 9 ميليارد آن بابت مصرف داخلي سيستم و ايستگاه‌هاي تقويت فشار و نيز حدود 5/122 ميليارد متر مكعب آن براي مصارف كشور اختصاص مي‌يابد و حدود 8/46 ميليارد سهم واردات و 5/24 ميليارد سهم صادرات به تركيه است. اين مقام آگاه در باره تفاوت آمارهاي رسمي با آماري كه خود ارائه داده است، سخني نگفت. اين در حالي است كه در يكي از شماره‌هاي اخير نشريه‌ از قول وزير نفت، اعلا‌م شده كه توليد فعلي گاز كشور حدود 474 ميليون متر مكعب در روز است. مديرعامل شركت ملي نفت ايران هم در يكي از مصاحبه‌‌هاي خود اعلا‌م كرده بود كه ظرفيت توليد گاز در سال جاري به 580 ميليون مترمكعب در روز (بيش از 211 ميليارد متر مكعب در سال) مي‌رسد كه از اين حيث، معادل تقريبا دو برابر آمار اعلا‌م شده‌رسمي براي توليد سال 2007 است. در عين حال، بنا به اعلا‌م مديرپالا‌يش شركت ملي گاز ايران ظرفيت نهايي توليد گاز امسال به 520 تا 530 ميليون مترمكعب در روز افزايش پيدا مي‌كند. ‌ در عين حال طبق مستندات موجود 25 ميليون متر مكعب افزايش از محل افزايش ظرفيت پالا‌يشي خواهيم داشت و نيز 50 ميليون متر مكعب از بهره برداري از فازهاي 9 و 10 ميدان گازي پارس جنوبي به توليد افزوده مي‌شود. اكنون وزارت نفت اعلا‌م كرده است كه از اين دو فاز تنها روزانه 13 ميليون متر مكعب گاز وارد شبكه مي‌شود و ميزان واردات گاز از تركمنستان هم حدود 25 ميليون متر مكعب در روز اعلا‌م شده است.ارقام اعلا‌م شده در اين مطلب، در فصول مختلف سال دچار تغييراتي مي‌شود. براي مثال در تابستان، عملا‌ ميزان مصرف كشور حدود ربع مصرف تابستان است و لذا ظرفيت‌هاي موجود نيز عمدتا در مرحله‌ ‌overhall يا استراحت قرار مي‌گيرند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه محاسبه‌ميزان توليد واقعي كشور در يك بازه‌زماني مشخص (مثلا‌ يك‌ساله يا شش‌ماهه)، كار چندان آساني نباشد يا حداقل از عهده‌كارشناسان مستقل خارج باشد. دقيقا به همين خاطر است كه تحليل‌گران حوزه‌انرژي عملا‌ چاره‌اي جز رصد آمارهاي اعلا‌م شده‌وزارت نفت در اين ارتباط ندارند كه البته امكان ارائه‌تحليل‌هاي كارشناسي را بسيار صعب و دشوار مي‌سازد. ‌ از ياد نبريم كه توسعه‌منابع گازي كشور و تبديل ذخاير گازي به منابع قابل بهره برداري و در دسترس، مستلزم سرمايه گذاري عظيم در اين بخش وتحول بنيادي تكنولوژيك آن است و از همين روي گسترش و تعميق همكاري‌هاي بين‌المللي منطقه‌اي نيز از جمله شرايط اساسي توفيق در اجراي برنامه‌هاي طراحي شده و دگرگوني در مباني فني توليد و جلب سرمايه در بخش انرژي (به طورعام) و بخش گاز ( به طورخاص) است. حركت در راستاي چنين رويكردي، راهي جز بازآرايي صنعت نفت وگاز كشور وانطباق آن با شرايط جديد فني، اقتصادي وتجاري در سطح بين المللي ندارد. ولي همه‌اين اقدامات صرفا در يك محيط شفاف و با وجود در اختيار داشتن آمار و ارقام به‌روز و مرتبط و صحيح ممكن است.