نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه نظارتی مجلس در حد صفر است، گفت: متاسفانه تصمیمات سیاسی برخی نمایندگان به خاطر حفظ پست و جایگاه آنها در آینده است و همیشه گردنشان کج است و نمی‌توانند مقاومت کنند و به همین خاطر رئیس‌جمهور می‌گوید نمایندگان بیخود کرده و کار آنها خلاف قانون اساسی است.
موسی‌الرضا ثروتی گفت: در این زمینه گزارش‌هایی در کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس به دولت ارائه شد؛ به‌عنوان‌مثال ۴ ماده قانون رفع موانع تولید به آقای رئیس‌جمهور اختصاص دارد که به ایشان در این گزارش اعلام شده، اما هیچ کدام از این موارد در طول این مدت اجرا نشد.
وی افزود: البته گزارش عدم اجرای قانون رفع موانع تولید که رئیس‌جمهور برای اجرای آن وظیفه داشت با تصویب ماده ۲۳۶ در مجلس به قوه قضاییه ارسال شد؛ ولی تاکنون هیچ گزارش و اقدامی چه در دولت قبل و چه دولت جدید انجام و ارائه نشده و حداقل شفافیت و اطلاع‌رسانی نیز وجود نداشت؛ منتظر هستیم تا در مورد اجرای عدم این قانون، قوه قضاییه چه تصمیمی گرفته است و هنوز متوجه نشده‌ام که نشان می‌دهد که دستگاه قضا این بخش از وظایفش را به‌درستی انجام نداده است یا نه.
ثروتی با اشاره به اینکه طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی مسئول اجرای حسن قوانین برعهده قوه قضاییه است، تصریح کرد: سازمان بازرسی به عنوان یک بازوی قوه قضاییه به دست ناکارآمد تبدیل شده است، یعنی تاکنون ندیده‌ایم که این سازمان اقدام مثبتی را انجام داده باشد. از سوی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی هم گاهی فعال می‌شود و گاهی به کما می‌رود و در طول این مدت نیز از این سازمان چیزی نشنیده‌ایم البته با توجه به وضعیت اقتصادی، شروع بازرسی و به گرفتن انبارها کرده و فعال‌شده است؛ البته سازمان بازرسی هم در حال حاضر تا حدودی فعال‌شده درحالی‌که در زمان فعالیت شرکت پدیده، اجرای قانون هدفمندی یارانه که وظیفه اجرای حسن قوانین را برعهده داشت، فقط به ارائه گزارش اکتفا کرد و نه پرونده‌ای تشکیل شد و نه اقدامی انجام داد.
نماینده سابق مجلس تاکید کرد: زمانی که نماینده مجلس بودم یک‌بار از وزیر دادگستری وقت سوالی طرح کردم که ایشان پاسخ داد سازمان بازرسی در مورد آن سوال گزارشی تهیه کرده است؛ پرسیدم چرا اقدام قانونی انجام ندادید؟ که او جواب داد گزارش دادیم، ولی کسی این موضوع را تحویل نگرفت که در پاسخ به او گفتم مگر قوه قضاییه نیستید، اگر خلافی در مورد پدیده شاندیز یا موسسات مالی و اعتباری، مانند میزان و کاسپین رخ داد و اگر سازمان بازرسی وظیفه خود را درست انجام می‌داد، این راهپیمایی‌ها و اعتراضات مردمی ایجاد نمی‌شد؛ زیرا اعتراضات مردمی به دلیل ناکارآمدی قوه قضاییه در بخش سازمان بازرسی بوده است.
وی اضافه کرد: البته سازمان بازرسی باید در مورد سایر قوانین هم گزارش دهد، از اینکه مجلس موضوعی را براساس ماده ۲۳۶ تصویب و وزیر یا رئیس‌جمهور را به قوه قضاییه معرفی می‌کند؛ نتیجه پرونده چه می‌شود، ما در این ده سال اخیر هیچ گزارشی از قوه قضاییه ندیده‌ایم؛ به همین دلیل است که مردم اعتمادشان نسبت به قوه قضاییه و سازمان بازرسی سلب شده است. وی با بیان اینکه مطبوعات باید از قوه قضاییه شفاف‌سازی را مطالبه‌گری کنند، ادامه داد: طبق اصل ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون اساسی محاکمه باید علنی باشد و به اطلاع مردم برسد، درحالی‌که نه قوه قضاییه و نه کمیسیون قضایی مجلس در این رابطه اقدامی نکردند، البته بعد از نامه رئیس قوه قضاییه و دستور و اختیاراتی که رهبری دادند، قرار شد این اقدام اجرایی شود.
ثروتی در پاسخ به این سوال که وظیفه مجلس در اینجا چیست و چرا اقدامی انجام نمی‌دهد، گفت: مجلس قانون مصوب می‌کند، ولی اعضای کمیسیون قضایی که نوعا قضات هستند و قضات هم دوباره می‌خواهند به قوه قضاییه برگردند، لذا نان خود را آجر نمی‌کنند. حرفم این است که قوه قضاییه و کمسیون قضایی مجلس هم دخالت دارند؛ تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی هم زیر نظر دستگاه قضایی است؛ از سوی دیگر کمسیون اصل ۹۰ مجلس هم خیلی فعال نیست؛ درحالی‌که به لحاظ قانون اساسی وظیفه سنگین و خطیری برعهده دارد. این‌ها هم همین مشکل را دارند چراکه بعد از نمایندگی می‌خواهد به دستگاه‌های خودشان برگردند، لذا نمی‌خواهند اقدامی کنند که این دستگاه‌ها فردا این‌ها را تحویل نگیرند، متاسفانه بسیاری از نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس به این شکل عمل می‌کنند، لذا استقلالی که از نمایندگان انتظار داریم را نمی‌بینیم.
وی با بیان اینکه نقش نظارتی مجلس ضعیف است، گفت: نقش نظارتی مجلس قطعا ضعیف است و به‌طور مثال در کمیسیون بهداشت و درمان اکثراً پزشک هستند و این‌ها فردا می‌خواهند به وزارت بهداشت و درمان بازگردند، لذا نمی‌خواهند اقدامی انجام دهند که وزارتخانه نان این‌ها را در آینده آجر کند. در کمیسیون اقتصادی هم به این شکل است، بنده خودم رئیس بانک مرکزی وقت را ارجاع به ماده ۲۳۶ کردم و رئیس کمیسیون اقتصادی این دستور را به کمیسیون نمی‌آورد و بعد از دوره‌ای که ایشان (رئیس کمیسیون اقتصادی وقت) رای نیاورد؛ مدیرعامل یکی از شرکت‌های بانک مرکزی شد. الف
دریافت صفحه با کد QR