دادگاه‌های علنی با انتشار اسامی کامل از روز گذشته شروع شد، هر چند که محاکمه مفسدان اقتصادی و ارزی اخیر از امروز آغاز می‌شود اما اینکه در رسانه‌ها به جای الف.ر.م اسم واقعی خواندیم جای بسی شادی و البته قطعا می‌تواند جنبه بازدارنده برای آنهایی داشته باشد که بی‌محابا و براساس جایگاهشان دست به اقدامات و تخلفات غیرقانونی می‌زدند و پشتشان یک طوری به افراد و یا جایگاه شغلی و یا گرویی که از دیگران داشتند گرم بود.
این دادگاه‌ها شروع شده و باید از قوه‌ قضاییه به خاطر بر آورده کردن انتظارات مردم و عملی کردن وعده خودش تشکر کرد اما در عین حال باید بر ادامه این روند و اصرار بر مشخص کردن تکلیف اسامی افرادی که در اذهان عمومی راه یافته نیز تاکید کرد، افرادی مانند نزدیکان رئیس‌جمهور و معاون اول و نزدیکان دیگر مسئولان سه قوه را نیز باید تکلیفشان را برای مردم یکسره کرد. حالا که قوه قضاییه با حکم رهبری بدون تشریفات وقت‌گیر به مکاکه فوری مفسدان اقتصادی دست زده است بهتر است درباره اسامی که همیشه در همه جا مطرح می‌شده نیز اظهارنظر کرده و راست و دروغ بودن جرم آنها را برای افکار عمومی مشخص کند. قوه قضاییه باید بداند که اقداماتش در راستای منویات رهبری است که از حمایت ایشان و مردم که پشتوانه اصلی نظام هستند در این مسیر برخوردار است و براساس آن باید با قدرت و با صلابت مثال‌زدنی‌ای که مردم در شهید بهشتی به عنوان نخستین رئیس قوه قضاییه در اوایل انقلاب، تجربه کرده بودند این روند را ادامه دهد.

بازخوانی منویات رهبری در مبارزه با فساد
در این زمینه لازم است که منویات رهبر معظمن انقلاب در اهمیت مبارزه با فساد یکبار دیگر مرورو شود، که این کا را روز گذشته همزمان با آغاز پرونده‌های اقتصادی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب انجام داده و بیانات ایشان را از سال ۱۳۸۰ تا امروز درباره فساد اقتصادی را با عنوان «یک جهاد واقعی» منتشر کرده است. به این ترتیب در این ویدئو که متنش نیز منتشر شده است از قول رهبر معظم انقلاب آمده است:
مبارزه با فساد، یک جهاد واقعی و البته کار بسیار دشواری است. ۳/۱۱/۸۰
امروز یکی از مهمترین مسائل ما، مبارزه با فساد است. این را باید همه مسئولان کشور بفهمند. فساد یعنی چه؟ فساد یعنی اینکه کسانی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم و با چهره حق‌به‌جانب، به جان بیت‌المال این ملت بیفتند و کیسه‌های خود را پُر کنند. ۱۹/۱۰/۸۰
چند سال قبل از این - نمیدانم حالا ده سال است یا بیشتر است - من توصیه‌های مؤکدی را راجع به مقابله‌ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم کردند. ۱۱/۷/۹۰
به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند، دولت است و قوّه قضاییّه در مرحله آخر قرار میگیرد. ۵/۶/۸۰
وقتی شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را میدهید به بانک که به مردم به آن کسانی که معین شده داده بشود بعد این بانک، بانک نه دلال، بانک این ارز را میفروشد شش هزار تومان که این را آقای رئیس‌جمهور گفتند به بنده. خب این برخورد فوری لازم دارد، برخورد آنی لازم دارد، یعنی این واقعاً دیگر اینها خیانت دیگر معنای دیگری ندارد که. ۲۴/۴/۹۷
چه دست داشتن در فساد اقتصادی، چه چشم بستن بر فساد اقتصادی، چیزهایی است که حرکت عمومی کشور را کُند میکند. ۱۸/۷/۸۵
البتّه در مقام بیان و در روزنامه‌ها و جنجال و بخصوص با جهت‌گیری‌های سیاسی، حرفهای قشنگ خوبی زده میشود امّا اینها فایده‌ای ندارد. ۱/۱/۹۰
با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. ۹/۲/۹۴
ما باید برخورد کنیم بعد برخورد را به مردم بگوییم... بگوییم این کار اتفاق افتاد؛ این خوب است، این درست است... در همین چیزهایی که شرکتهای صوری‌ای که درست کردند و آمدند به‌عنوان اینها ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید دنبال کند، فعال باشد، اینها را شناسایی کند... برخورد جدی بکنید، مردم استقبال میکنند از این برخورد. ۲۴/۴/۹۷
فساد و مفسد؛ مفسد بایستی مجازات بشود. خب حالا چرا این را ما علنی میگوییم و اصرار میکنیم؟ برای خاطر اینکه تجربه نشان داده که وقتی با فساد و با مفسد، مواجهه و مقابله صورت میگیرد، جیغ‌ودادهایی از گوشه‌وکنار بلند میشود. ۲۲/۵/۹۷
براساس بیاناتی که رهبر معظم انقلاب در راستای اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان داشتند و خواست مردمی که این روزها بارها و بارها در مجامع مختلف شعار مبارزه با فساد سر داده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که قوه قضاییه باید بدون توصیه‌پذیری و بدون اغماض به هر فسادی ورود و با آن برخورد کند، از فسادی که به قول دادستان کل کشور در قچاق کالا وجود دارد که در پس آن آقازاده‌ها و مسئولان پنهان شده‌اند تا آن مفاسدی که باعث ورود بدون ضابطه ۶۴۰۰ خودرو به کشور شده و وزارت صنعت را دچار مشکل می‌کند و آن یکی که در بانک مرکزی و معاونت ارزی دسته‌گل به آب می‌دهد همه و همه باید به نوبت و با دقت و بدون توصیه‌پذیری براساس انتظارات رهبری و مردم بررسی شود.
قطعا همانطور که رهبری بیان داشتند مردم هم نمی‌خواهند اتفاقات هیجانی و خارج از عرف و شرع را شاهد باشند اما مردم می‌خواهند همه دادگاه‌ها جهادی، یعنی با سرعت عقلایی صورت گرفته و احکام نیز متناسب با جرایم ابلاغ و اجرایی شود و اینطور نباشد که چندی بعد با دلایل عجیب و غریب کاهش یافته و یا نادیده انگاشته شود.
در همین زمینه نیز اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز به قوه قضاییه تاکید کرده است که «احکام صادره برای مفسدین اقتصادی باید قطعی و سریع صادر و نباید مشمول تخفیف‌ها، مساعدت‌ها و رأفت‌ها شود.»
او گفته قوه قضاییه باید با مفسدین اقتصادی اعم از دانه درشت و غیر دانه درشت باید برخورد جدی و قانونی داشته باشد و به ویژه کسانی که در سطح کلان مرتکب فساد شده‌اند باید با قاطعیت و همچنین با سرعت بیشتری با آنها برخورد شود. البته قوه قضاییه پیش از این نیز در پرونده‌های مختلف با مفسدین برخوردهایی را داشته که این برخوردها، برخوردهای قاطعی نیز بوده است که از جمله آن می‌توان به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی اشاره کرد.
حال باید منتظر ماند و از نتایج دید که کارها تا جایی که رهبری و مردم می‌خواهند درست پیش می‌رود که اقتصاد امن و مفسدین ناامن شوند؟

^{نویسنده: مائده شیرپور}