درپی حملات اخیر آمریکا و متحدانش به خاک سوریه، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا و برخی کشورهای جهان در حال طرح پرسشهایی درباره مبنای قانونی و حقوقی این حملات هستند. دولت ترامپ مدعی توجیه‌پذیر بودن این حملات است حال آنکه کاخ سفید نتوانسته مبنایی منطقی براساس حقوق بین‌الملل در این رابطه ارائه دهد.
این امر در عین حال که باعث تشدید فشارها بر واشنگتن به دلیل اقدامی غیرقانونی از منظر حقوق بین‌الملل می‌شود، زمینه‌ساز بروز رفتار مشابه از سوی دیگر کشورها در اوضاع متلاطم کنونی در جهان خواهد شد. از میان سه کشور حاضر در تجاوز به خاک سوریه، تنها انگلیس است که به صراحت اعلام کرده استفاده از زور با حقوق بین‌الملل همخوانی داشته و برای توجیه حضور خود در این حملات مسائل بشردوستانه را دستاویز توجیه تجاوز به یک کشور مستقل و دارای حاکمیت می‌داند.
هربار که آمریکا دست به چنین حملات نظامی در گوشه‌ای از جهان می‌زند، کاخ سفید به دنبال این امر است که بهره‌گیری از زور را براساس قوانین داخلی خود و حقوق بین‌الملل، مجاز به تصویر بکشد. حال چگونه دولت ترامپ به دنبال یافتن مبنایی قانونی برای این حملات به خاک سوریه است، بسیاری از کارشناسان جواب قانع کننده‌ای در این رابطه ارائه نمی‌دهند و به این امر اشاره می‌کنند که شخص ترامپ به هیچ مبنای حقوقی برای حملات سال گذشته به خان‌شیخون در ششم آوریل سال گذشته و حملات بامداد شنبه گذشته در اظهاراتش اشاره‌ای نکرده است.
در واقع نامه‌های ترامپ به کنگره که براساس قوانین آمریکا می‌بایست ۴۸ ساعت پس از هر حمله‌ای به اطلاع کنگره برسد، بیان می‌دارد که وی بر «مبنای منافع حیاتی امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا» و«مبتنی بر اختیارات قانونی‌ام برای اداره روابط خارجی به عنوان فرمانده کل قوا و رئیس قوه مجریه» دستور حمله به خاک سوریه را صادر کرده و اشاره‌ای به کسب مجوز کنگره برای بهره‌گیری از زور نیز نداشته است. ترامپ در هر دو نامه به کنگره تصریح کرده که وی «به منظور از بین بردن توانایی نظامی سوریه برای استفاده از تسلیحات شیمیایی بیشتر و دور ساختن رژیم اسد از استفاده یا تولید سلاح‌های شیمیایی و جلوگیری از تشدید وخامت فاجعه بشردوستانه منطقه» دستور حمله را صادر کرده است.
در واقع باید تصریح کرد که مقامات دولت ترامپ هیچ مبنایی مبتنی بر حقوق بین‌الملل برای حملات آوریل ۲۰۱۷ و آوریل ۲۰۱۸ ارایه نداده و انجام آن هم برای آنها امری بس دشوار به نظر می‌رسد. منشور سازمان ملل در ماده ۲ بند چهار مصرحاً تمامی اعضای سازمان ملل را از به کارگیری زور علیه عضوی دیگر به جز در موارد دفاع از خود آن هم در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل مجوز آن را داده باشد، منع کرده است.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در بیانیه‌ای به شورای امنیت در شنبه گذشته، با دفاع از این حملات آن را «قابل توجیه، مشروع و متناسب خواند» و کلماتی که به دقت انتخاب شده بود حاکی از این امر است که وکلای دولت آمریکا اینگونه نتیجه‌گیری کردند که استفاده از زور را نمی‌توان براساس حقوق بین‌الملل قانونی خواند اما این حملات همچنان براساس حقایق خاص در سوریه مناسب بوده است. دولت بیل کلینتون نیز رویکرد مشابهی را برای توجیه حملات هوایی آمریکا علیه صربستان بر سر کوزوو اتخاذ کرد بدون آنکه مبنای حقوقی برای بهره‌گیری از زور ارائه دهد.
دولت ترامپ برای انجام حملات به خاک سوریه بر مبنای قوانین داخلی خود و نه قوانین بین‌المللی و براساس اختیاراتی که قانون اساسی به رئیس‌جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا داده است عمل کرده بدون آنکه مجوز کنگره را نیز دریافت نماید.
با نگاهی به واکنش‌های صورت گرفته در انگلیس و فرانسه در قبال مبانی حقوقی مشارکت این دو کشور در تجاوز به خاک سوریه، به نظر می‌رسد این تنها لندن است که بیان داشته حملات شنبه گذشته به موجب حقوق بین‌الملل قانونی است. 
این در حالی است که به نظر نمی‌رسد پاریس به طور ویژه‌ای به قانونی بودن استفاده از زور علیه سوریه اشاره‌ای کرده باشد. دولت انگلیس روز شنبه مبانی حقوقی مشارکت در این حملات را منتشر و مبنای حقوقی بهره‌گیری از زور را «مداخله بشردوستانه» عنوان کرد. این بیانیه با طرح اتهاماتی در قبال بهره گیری دولت بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خود، «استفاده از زور را ضروری و متناسب و بنابراین از جنبه حقوقی قانونی» خواند.
به موجب قوانین انگلیس، دولت این کشور نمی‌تواند از نیروی نظامی بهره گیرد مگر در زمانی که قانون از جمله حقوق بین‌الملل آن را مجاز بداند. از این‌رو دولت انگلیس برای حضور در عملیات نظامی مصرحا ملزم به رعایت این امر است که بهره‌گیری از زور از سوی حقوق بین‌الملل مجاز شناخته شده باشد نه آنکه صرفا قابل توجیه باشد. انگلیس از معدود کشورهایی است که حق قانونی مداخله بشردوستانه را به رسمیت می‌شناسد.
دولت لندن بر این دکترین به عنوان مبنای مشارکتش در عملیات بمباران کوزوو طی سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۸۸ متکی بود و دولت کامرون در سال ۲۰۱۳، در زمانی که لندن مداخله در سوریه را مد نظر داشت، اعلام کرد که حقوق بین‌الملل حق مداخله بشردوستانه را به رسمیت می‌شناسد. این در حالی است که منشور سازمان ملل استفاده از زور بر مبنای اهداف بشردوستانه رابه رسمیت نمی‌شناسد چراکه به رسمیت شناختن چنین حقی از سوی کشوری ممکن است باعث سوءاستفاده از سوی دیگر کشورها شود.
با عنایت به این موارد، تجاوز سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه به موجب حقوق بین‌الملل نه تنها قانونی نیست بلکه زیر پا گذاشتن قوانینی است که حتی این کشورها به عنوان کشورهای عضو سازمان ملل و پذیرنده مفاد و مقدوریت‌ها و محدودیت‌های تصریح شده در منشور سازمان ملل، پذیرفته‌اند و در صورت تکرار این قانون‌شکنی‌ها، دیگر کشورها نیز به زیرپا گذاشتن حقوق بین‌الملل براساس توجیهات بی‌اساس ترغیب خواهند شد.

^{نویسنده: حامد شهبازی - دانش‌آموخته دکترای روابط بین‌الملل}