می‌گویند شیر اشرف مخلوقات وحشی در جنگل‌هاست که وقتی شکاری را به چنگ می‌آورد قسمت‌های لذیذ آن را نوش جان کرده و پس از سیر شدن پس‌مانده‌های آن را در اختیار دیگر حیوانات قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان سلطان جنگل را مبتکر این تئوری دانست تا پس‌ازآن ابناء بشر هم به‌نوعی از آن تبعیت نمایند.
این سال‌ها بدعت «آپشن» فروشی را صنایع خودروساز کشور بنیان نهادند که قبل از آن کارخانه‌های نوشابه‌سازی آب شهر را رنگی کرده و به این عنوان می‌فروختند و حالا هرکدام به نحوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده را دور می‌زنند و همچنین رقابت را به روشی دیگر پیاده می‌نمایند.
اما خودروسازان خصولتی برای طی کردن یک‌درمیان پله‌های ترقی راهکارهای تازه‌ای همچون ایجاد نمایندگی‌ها پیدا نموده تا با لطایف‌الحیل معاملات خود را کمی چرب‌تر کرده باشند.
فروش خودرو در این شعب تحت هر شرایطی نقش خارخاسک‌ها را بازی می‌کنند که از هر طرف بیفتند تیغی برای چشم مصرف‌کننده دارند! انجمن خودروسازان نیز یکی دیگر از راهکارهای فرار از قیمت‌های قانونی در دایره خودرو بوده و هست که راهکار بعدی و قابل‌توجه آن‌ها همان «آپشن» هایی است که می‌توانند فارغ از هر نوع محاسبات موجود سود مضاعفی را به جیب رانت‌ها در دامنه صنعت به‌اصطلاح مادر کشور واریز نمایند! به‌مرورزمان قطعات به‌ظاهر تزیینی اما در باطن ضروری از صفحه مونتاژ حذف و به بخش «آپشن» منتقل می‌شدند تا در صورتحساب نهایی جداگانه محاسبه و پول آن دولپی دریافت گردد. ادامه این روند اگرچه به احتکار کالا به بهانه ناقص بودن قطعات غیرضروری ختم شد و در مقطعی از زمان تنش‌های اقتصادی را برای جامعه مستضعف به وجود آورد.
اما «آپشن» ها همچنان در صدر قرار داشتند تا با بالا و پایین رفتن نرخ خود تعادل را به‌منظور تأمین هزینه‌های کلان و پشت پرده کارخانه خودروساز خصولتی که هنوز هم ‌گروهی را در لیست حقوقی خود به‌عناوین‌مختلف ازجمله مشاور دارند که پایشان را به جاده کرج و شهرک‌های مربوطه نگذاشته‌اند اما پایان هرماه این «شیتیل» به حسابشان واریز می‌شود!
حالا بر اساس ضرب‌المثل دست بالای دست بسیار است بازهم پیدا می‌شوند ازمابهترانی که بتوانند قیمت‌ها را تا صد در صد افزایش دهند بدون اینکه آب از آب تکان بخورد! یکی از دلایلی که قبوض خدمات ازجمله آب، برق، گاز و مخابرات حذف گردید همانا سوای صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، عدم توجه و درنتیجه ایجاد حساسیت مخاطبان به جداول بالابلندی بود که در آن‌ها درج می‌شد درحالی‌که وزیر جوان کابینه دوازدهم هنوز نتوانسته راهی برای حذف و از دیده برون بردن قبوض کاغذی پست سفارشی و پیشتاز پیدا کند تا از دل بروند و دم خروس نباشند!
هزینه پست یک پاکت سفارشی ساده بر اساس نرخ‌های جدید و به وزن ۱۶۰ گرم که ۵۳۰۰۰ ریال است با اضافه کردن چند «آپشن» عجیب‌وغریب و غیرقابل‌باور ازجمله بابت عدم استاندارد بودن درحالی‌که مرسوله در دل پاکت‌های لفاف دار استاندارد و خریداری‌شده از پست جای داده‌شده، رقم ۱۳۲۵۰ ریال را مطالبه و ۱۸۲۰۰ ریال نیز به‌عنوان آگهی تحویل الکترونیک که همان دفاتر رسید نامه قدیمی است که امروز بر صفحه گوشی‌های مأموران پست نقش می‌بندد، می‌گیرند!
و علی‌رغم اینکه در مقابل دریافت هزینه پستی ۵۳۰۰۰ ریالی متعهد به رساندن مرسوله هستند اما مبلغ ۸۰۰۰ ریا هم تعهد غرامت اجباری دارد و متعهد این پرداخت که نوعی بیمه است به‌جای پست، فرستنده است! و در پایان سروکله سازمان امور مالیاتی در این صورتحساب بلندبالا پیدا شده تا نه‌تنها ارزش‌افزوده‌ای بر رقم قانونی ۵۳۰۰۰ ریال وضع و مطالبه نماید بلکه مالیاتی هم بر آپشن های صوری شرکت پست بگذارد تا فرستنده با چند نیش گزیده شود!
شاید آحاد جامعه آنقدر گرفتار مصائب و مشکلات عدیده باشند که فرصت نکنند اینگونه آرسن لوپن بازی‌ها را برانداز نمایند اما یکی از رسالت‌های رسانه آنست که موشکافانه به آن پرداخته و دم خروس را برای مدعیان خدمات ارزنده در امر ارتباطات به همگان نشان دهد تا حداقل در این مقطع خودروسازان روسفید باشند! 

^{نویسنده: حسن روانشید}