ساختارشکنی بعضی از نفوذی‌ها در آرای قوه قضاییه که باعث شده حق‌هایی تضییع شود و معاون سابق اجرایی این نهاد متولی حفاظت از با ارزش‌ترین داشته‌های شهروندی یعنی حقوق آحاد جامعه سرکرده و سردسته این هنجارشکنی‌ها باشد و این رفتار بر اساس ضرب‌المثل «هرکه بامش بیش برفش بیشتر و یا هرکه زورش بیش سهمش بیشتر» عمومیت پیدا کند.
اولین مطلبی که پس از انتصاب ریاست جدید قوه قضاییه در این زمینه رونمایی شد «پرونده‌ای که چهل سال دست‌ به ‌دست می‌گردد» نام داشت چهارم خرداد ۱۳۹۸ در همین روزنامه درج گردید که پیرامون فرصت‌طلبی یکی از نهادها با استفاده از اصل ۴۹ قانون اساسی در مسیر تعدی به حقوق حقه دیگران گلایه داشت و با ارائه شماره پرونده‌ای که همچنان دست‌به‌دست می‌گشت تا شاکیان یک‌ به ‌یک خسته شده یا دار فانی را وداع گویند از رئیس قوه قضاییه جدید خواسته ‌شده بود، این پرونده قطور را که در آغاز سه برگ بیشتر نبوده و امروز باید با چرخ‌دستی جابجا شود به قضات بی‌طرف احاله دهند که بدون توجه به پیگیری وکلای متشاکی عادلانه بررسی شود ولی نشد و تنها نوبت آن در دادگاه اصل ۴۹ پایتخت اندکی جلو افتاد و بازهم آش همان آش و کاسه همان کاسه تا قدرتمند بتواند رأی را به نفع نهادی که اتفاقاً داعیه خدمت به جامعه محروم را دارد دریافت کند. اگرچه این رسانه منتقد کاری را که شروع کرده بود در نیمه‌راه رها نکرد و در تاریخ سی و یکم خردادماه سال بعد یعنی ۱۳۹۹ بار دیگر مطلبی در همین روزنامه با عنوان «یک درصد هم زیاد است» که برگرفته از سخنان رئیس این قوه بود به چاپ رساند و طی آن به مسیر پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۱۳۰۱۱۱۷ و شماره بایگانی ۹۵۷۰۸۱ اشاره نمود که چگونه رفتارهای بدعت شده در مسیر اداری و فارغ از تعهد مخلصانه و خالصانه برخی قضات همچنان ادامه دارد تا برگه‌های احضاریه به‌ صورت صوری ارائه شود که به‌گونه‌ای به دست شاکی نرسد و زمان دادرسی سپری گردد و بازهم رأی صادره به قوت خود باقی بماند! و آنگاه‌ که دومین نقد در رسانه درج و به دفتر ریاست قوه می‌رسد و به شعبه اصل ۴۹ احاله می‌گردد از وکیل و نماینده شاکیان می‌خواهند تا لایحه‌ای برای آن تنظیم نمایند و بازهم پرونده سیر چهل سال دوم خود را شروع کند که اینک چنین شده زیرا قوه قضاییه هنوز هم در قسمت اداری خود با نارسایی‌هایی روبروست تا معدودی از سنگ‌اندازی‌ها ادامه داشته باشد.
پرونده مذکور یکسال قبل به‌عنوان نمونه‌ای از حق و ناحق شدن‌ها در طول چهل سال گذشته که همچنان مسیری را طی می‌کند ارائه شد تا شاید بازخوانی شود و سیاست‌های جدید در این قوه بتوانند معبرهای بسته ‌شده به ‌سوی مظلومان را بازگشایی و اگر رسوباتی در آن‌ها ایجاد شد لایروبی کنند.
بازهم متذکر می‌شویم که وظیفه اصلی یک رسانه بی‌طرف ابراز معضلات و مشکلات پیش رو است تا دلواپسان دست ‌به ‌دست هم داده و یار و یاور کسانی باشند که همه داشته‌های خود را در طبق اخلاص گذاشته تا قوه‌ای را شفاف کنند و اجازه ندهند قدرتی بتواند ضعیفی را تحت‌ فشار قرار داده و حقوق حقه او را اینگونه تضییع نماید. آنچه ظرف یکسال و اندی گذشته حاصل شفاف کردن این پرونده به‌عنوان نمونه شده است چیزی نیست جز اعجاز منفی با اهرم رسانه که امیدواریم از این تنگنا با رعایت حقوق حقه مستضعفان عبور کند. 

^{نویسنده: حسن روانشید}