عفو بین‌الملل در گزارشی سران ارتش میانمار را به دلیل مدیریت تهاجمی «نظام‌مند» بر ضد مسلمانان روهینگیا به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. این گروه همچنین خواستار محاکمه مقامات ارتش میانمار در دیوان بین‌المللی کیفری شده است.
پس از حمله ارتش میانمار به ایالت راخین، بیش از ۷۰۰ هزار مسلمان روهینگیا وادار به ترک منازل و روستا‌هایشان شدند. در گزارش عفو بین‌الملل آمده است: «پاک‌سازی قومی جمعیت روهینگیا به وسیله کمپینی مداوم و نظام‌مند که در آن نیروهای امنیتی میانمار هزاران روهینگیا - از جمله کودکان کم‌سن و سال - را کشتند به وقوع پیوست.» عفو بین‌الملل همچنین نیروهای امنیتی میانمار را به ارتکاب خشونت‌های جنسی، شکنجه، جابجایی‌های اجباری، آتش زدن بازارها و مزارع که بروز قحطی و فرار اجباری مردم را به همراه داشت متهم کرد. بازرس حقوق بشر سازمان ملل در پرونده میانمار از دولت این کشور درخواست کرد که "سیستم تبعیض" علیه مسلمانان روهینگیایی را متوقف کرده و حقوق شهروندی و مالکیت را به آنان بازگرداند.
یانگی لی بازرس حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر این سازمان گفت: شرایط برای بازگشت ۷۰۰ هزار روهینگیایی‌ای که از میانمار به بنگلادش گریخته‌اند، مساعد نیست و تفاهم‌نامه‌ای که برای بازگرداندن آنان میان میانمار و دو نهاد امدادرسانی سازمان ملل تنظیم شده، علنی نشده است. عفو بین‌الملل از استرالیا خواست به دلیل دست داشتن فرماندهان میانماری در جنایات علیه اقلیت روهینگیا، همکاری مالی کانبرا با ارتش میانمار قطع شود.