در شرایطی که فعالان بازار خودرو با ارسال نامه به وزیر صنعت از این مساله ابراز نگرانی کرده‌اند که بازار خودرو به واسطه هجوم نقدینگی سرگردان جامعه دچار نوسان شده و این مساله فعالیت ردراین بازار را دچار چالش خواهد کرد اما معاون وزیر صنعت در عین ناباوری بر این اعتقاد است که بازار خودرو آرام است.
اختلاف نظرها در بازار خودرو به حدی رسید که به قول فعالان بعید به نظر می‌رسد این بازار به این زودی‌ها روی آرامش را ببیند و فعالان این عرصه بر این اعتقادند که راه‌حل ممکن برای رسیدن بازار به آرامش همانا صدور مجوز فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار است. این اتفاق در حالی رخ داده که فعالان حوزه خودرو مدعی هستند که روندکنونی بازار که به نوعی نابسامانی است هیچ ارتباطی به عملکرد خودروسازان نداشته و بخش اعظم آن به هجوم نقدینگی سرگردان باز می‌گردد که البته همه داستان ارز و نوسانات آن نیست.
ریشه اختلافات
هرچند سال‌های سال است که بازار خودرو وانحصاری بودن آن به یک معضل و مساله اساسی بدل شده و هنوز هم متولیان نتوانسته‌اند راهکاری برای آن بیابند و نه کیفیت را بالا می‌برند و نه قیمت را کنترل می‌کنند حال این داستان اختلاف نظرها بر سر میزان گرانی محصولات این بازار خود حدیث مفصلی است. داستان این اختلاف نظرها از آنجا شروع شد که شورای رقابت در سال‌جاری طبق روال چند سال اخیر مجوز افزایش ۷.۱ درصدی را برای خودروهای پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان صادر کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم مجوز افزایش قیمت ۹.۶ درصد را برای خودروهای بیش از ۴۵ میلیون تومان صادر کرد. اما با وجود این مجوزها فعالان بازار خودرو معتقدند این افزایش قیمت صرفاً در چارچوب فرمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت صورت گرفته و این درحالی است که در سال‌های اخیر مواد اولیه تولید خودرو به شدت افزایش یافته است.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود می‌گوید: با وجود آنکه از ابتدای امسال تاکنون ۷.۶ درصد افزایش نرخ داشته ایم اما خودروسازان تمایل به افزایش مجدد قیمت دارند، اما شورای رقابت مخالف آن است.
بازار ناآرام
وی مدعی است؛ اکنون بازار در آرامش نسبی به سر می‌برد و شرکت‌های خارجی تاکنون به قراردادهای خود عمل کرده‌اند و وزارت صنعت با تاکید به خودروسازان، بخش قابل توجهی از نیازهای آنها را خریداری کرده و تا پایان سال از نظر تولید مشکلی نخواهیم داشت.
نکته مهم در این میان آن است که بازار خودرو برخلاف اظهار نظر این معاون شریعتمداری آن طورها هم که تصور می‌شود آرام نیست و اعتراض فعالان خود دلیلی براین ادعاست. طبق امار و مستندات موجود خودروسازان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۴۰ درصد افزایش تولید و در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۱۵ درصد افزایش تولید داشته‌اند و در ۲ ماهه اول سال ۹۷ نسبت به دوماهه سال گذشته ۳۱ درصد افزایش تولید داشته‌اند اما برخلاف این حجم تولید با وجود اینکه تولیدکنندگان خودرو تولید را افزایش داده‌اند اما به دلیل وجود پول‌های سرگردان در بازار تقاضا برای خودرو زیاد شده است.
تا پیش از این قرار بود عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند تا اختلاف قیمت کارخانه تا بازار کاهش یافته و امکان خرید خودرو برای مردم آن هم با قیمت‌های معقول فراهم شود. اما متأسفانه عرضه قطره چکانی خودرو به بازار نه تنها اوضاع بازار را بهتر نکرده بلکه هر روز اختلاف قیمت خودروها از کارخانه تا بازار افزایش پیدا می‌کند.
اما در شرایط کنونی ؛به اعتقاد فعالان بازار خودرو بهترین راه برای پایان دادن به مشکلات موجود آن است که دولت در مقابل حذف ارز دولتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان پیشنهاد مشخص زنجیره خودروسازی کشور مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو قبول کند و در صورت موافقت با این مساله خودروسازان و قطعه‌سازان ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه و در عوض، خود قیمت محصولاتشان را تعیین می‌کنند.
به باور این فعالان قیمت‌گذاری دستوری و عدم قیمت‌گذاری آزادانه در بازار خودرو موجب ضرردهی خودروسازان شده و عملا یکی از فاکتورهای رقابت بین بنگاه‌ها از آنان سلب می‌شود.
اما در مقابل این بین برخی کارشناسان معتقدند اگر قیمت‌گذاری خودرو به بنگاه‌ها واگذار شود، در حق مشتریان اجحاف شده و انحصار برای دو غول خودروسازی کشور بیشتر می‌شودو از آنجایی که بازار خوردوی کشور انحصاری است، لذا با واگذاری تعیین قیمت به خودروسازان وضعیت بدتر خواهد شد.
در حال حاضر مدل قیمت‌گذاری خودرو براساس قیمت تمام شده انجام می‌شود و در این مدل قیمت تمام شده کالای تولیدی محاسبه شده و عددی به عنوان سود بنگاه به آن اضافه می‌شود. با این نوع قیمت‌گذاری، فارغ از اینکه بنگاه بهره ور باشد یا خیر، سود خود را تضمین شده می‌بیند.
قیمت منصفانه
به اعتقاد کارشناسان از آنجایی که نحوه قیمت‌گذاری کالاها و نظام حاکم بر آن، یکی از موارد مهمی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به آن توجه شده است و همچنین در بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار یکی از راهبردهای اجرای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است لذا جا دارد متولیان این حوزه پیش از آنکه نسبت به اعمال نظر و صدور مجوز درخصوص فعالان بازار خودرو اقدام کنند به این مساله توجه داشته باشند که اگر قیمت‌گذاری خودرو به بنگاه‌ها واگذار شود، بی‌شک در حق مشتریان اجحاف شده و انحصار برای دو غول خودروسازی کشور بیشتر و بیشتر می‌شود و با در نظر داشتن این مساله که بازار خوردوی کشور انحصاری است لذا با واگذاری تعیین قیمت به خودروسازان وضعیت را بدتر می‌کند و باز هم دود آن در چشم مصرف کنند می‌رود و بس. و این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که فعالان بازار خودرو تاکنون هیچگونه اقدامی به منظور جلب نظر متولیان و مردم در راستای بهبود کیفیت تولید خود نکرده‌اند اما همچنان برطبل گران کردن آن می‌کوبند.
دریافت صفحه با کد QR