آگهیهای تبلیغاتی چسبانده شده به دیوار پاساژهای پایتخت اوگاندا، به زنان جوان وعده میدهند که میتوانند در مالزی کاری به عنوان پرستار بچه، خدمتکار یا خدمتکار پیدا کنند و درآمد خوبی داشته باشند. اما در واقع بسیاری از آنان مجبور میشوند "برده جنسی" شوند تا هزینه سفر و سایر هزینهها را که گاهی بالغ بر ۷ هزار دلار میشود، بپردازند.
این بخشی از گزارش آسوشیتدپرس از وضعیت زنان اوگاندایی حاضر در مالزی است . آنان که در سرزمین خود نتوانسته اند شغلی مناسب پیدا کنند ، پس از پایان تحصیلات کالج از سوی قاچاقچیان انسان ترغیب به سفری می شوند که انتهای آن بسیار تاریک و ناگوار است . مقامات اوگاندا اذعان دارند، مبارزه با سندیکای بسیار سازمان یافتهای که به دنبال زنان تحصیلکرده اما فقیر اند، بسیار دشوار است. علت این دشواری را باید در هراس زنان و دختران قربانی باندهای قاچاق دانست. آسان کیزینگی، رئیس "اینترپول" در اوگاندا، میگوید: "از بسیاری از این دختران سؤال شده چه اتفاقی افتاده ، و آنها میگویند، «نمیتوانم بگویم، میمیرم.»."
به گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر در حال حاضر بیش از ۶۰۰ دختر اوگاندایی در مراکز فساد مالزی گرفتارند و مقامات دولتی اوگاندا در قبال حمایت از شهروندان خود هیچ اقدام موثری را انجام نمی دهد . این در حالیست که به گزارش کنسولگری اوگاندا در کوالالامپور، حداقل سه دختر اوگاندایی در دو سال اخیر در مالزی به قتل رسیده اند.
از سوی دیگر تاجران انسان از قوانین آسان مهاجرت بین اوگاندا و مالزی، یعنی عدم نیاز اوگانداییها به گرفتن ویزای توریستی، سوءاستفاده میکنند. آنها از این خلا قانونی برای انتقال دختران و زنان جوان اوگاندایی به مالزی حداکثر بهره برداری را می کنند سیل بی شماری از دختران اوگاندایی را رهسپار مالزی می کنند. بر اساس اعلام منابع پلیس مالزی تنها در یک نوبت حمله پلیس این کشور به مراکز فساد کوالالامپور در اکتبر ۲۰۱۱ فقط ۲۱ زن اوگاندایی که به اجبار به تن فروشی وادار شده بودند شناسایی شده و به کشورشان بازگردانده شدند.
البته تکلیف این زنان چندان هم مشخص نیست چرا که سیاست های حمایتی مشخصی از سوی دولت اوگاندا و یا مالزی برای بازپروری و ترمیم جراحات روحی و روانی قربانیان چنین مراکزی تعریف نشده است .آنها در حالی به کشورشان بازگرداننده می شوند که نسبت به گذشته آسیب پذیرتر هستند و از سوی جامعه و خانواده نیز رانده شده اند .
بی تردید معضل قاچاق انسان و شبکه باندهاي تبهکار سازمان يافته همراه با آن، نشان دهنده يکي از دشوارترين مسايل در زمينه نقض حقوق بشر است که در حال گسترش روزافزون مي باشد. در آمد ساليانه جرايم سازمان يافته دو برابر بودجه نظامي کشورهاي جهان است و قاچاق انسان به عنوان جرمي سازمانيافته پس ازقاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه، سومين تجارت پول ساز جهان است. جامعه جهاني قوانين و مقررات مختلفي را به منظور پيشگيري و مبارزه با قاچاق انسان تهيه و به تصويب کشورهاي مختلف رسانده است . قاچاق انسان به عنوان جرمي که به داخل مرزهاي يک کشور محدود نميشود، لزوم برخورد همه جانبه در سطوح بينالمللي را براي مهار اين پديده ميطلبد و يک کشور به تنهايي نميتواند با اين پديده اجتماعي مقابله کند. عدم کارآمدي کشورها در مقابله با پديده قاچاق انسان منجر به رشد اين آسيب در آنها خواهد شد و کشورهاي ديگر هم از آن متاثر خواهند شد. به نحوی که علیرغم تصويب کنوانسيونها و پروتکل هاي گوناگون نظير کنوانسيون مقابله با جرايم سازمانيافته و پروتکلهاي الحاقي آن و پروتکل الحاقي به کنوانسيون حقوق کودک و فعاليت سازمانهاي غيردولتي و بينالمللي در اين زمينه همچنان شاهد گسترش روز افزون اين پديده هستيم.
شوراي حقوق بشر نیز ضمن تاکيد بر مبارزه با بردهداري، قاچاق انسان را از مصاديق بردهداري نوين برشمرده و بر لزوم مبارزه همه جانبه کشورها با اين پديده رو به رشد اشاره داشته است.
خانم سيگما هودا گزارشگر ويژه قاچاق انسان درگزارش خود مواردي را از جمله وضع قوانين کارآمد، ايجاد سيستمهاي حمايتي ويژه قربانيان، الحاق کليه کشورها به کنوانسيون جرايم سازمانيافته و پروتکلهاي الحاقي آن را از جمله راهکارهاي کاهش اين پديده برشمردهاند، در حالي که عليرغم اين موارد، اقدامات عملي مناسب و مکفي در اين راستا صورت نگرفته است.
از اینرو انتظار می رود سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر با استفاده از ابزارهای قانونی خود کشورهای بی تفاوت نسبت به قاچاق انسان از جمله مالزی را به منظور تامین نظر جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر تحت فشار قرار دهد.
سجاد سلامت